داریوش مختاری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره حفر چاه و تاثیر آن بر تشدید مشکلات آبهای زیرزمینی اظهار داشت: تا سال ۱۲۹۹ فناوریهای ما بیشتر در حد برداشت آب از قنات بوده است و آب شهرها، روستاها و کشاورزی؛ از قنات، چشمه و رودخانهها تامین میشد یعنی انتقال آب ثقلی بود و در حد محلی بندهایی میساختند و آب را انتقال میدادند. مثلا روی رود کر ۱۲ بند سنتی داریم، به این ترتیب که سطح آب را بالا میآوردند و به داخل شبکه آبیاری سنتی منحرف میکردند، یعنی در تامین آب کشاورزی، شهرها و روستاها فناوری پمپ نداشتیم و همه چیز بر اساس نیروی ثقلی و وزنی بود؛ تا اینکه فناوری پمپ در دهه ۱۳۱۰ وارد کشور شد و دهه ۳۰ و ۴۰ تا دهه ۵۰ نیز گسترش یافت و در این سه دهه تعداد چاههای حفاری شده به ۲۰۰ هزار حلقه رسید.
وی ادامه داد: در دهه ۶۰ و ۷۰ سالانه به طور میانگین تقریبا هر سال ۱۰۰ هزار حلقه و اکنون به یک میلیون حلقه چاه رسیدهایم که از این تعداد حدود ۴۰۰ هزار حلقه کمبازده و غیرمجاز و ۶۰۰ هزار حلقه چاه هم فعال اعم از عمیق، نیمهعمیق و سطحی هستند.
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: زمانی که فناوری پمپ از دهه ۳۰ وارد کشور شد روستاها با فناوری پمپ آبرسانی میشدند، این چاههای دیزلی باعث خرسندی مردم بود زیرا آبخوانها هم پرآب بودند، در شمال کشور و حتی در بخش شرقی مرودشت چاههای آرتزین را داشتیم یعنی آب چاه فوران میکرد و به سطح زمین میرسید و نیاز به حفاری نداشت، مکمل این مسئله در همان برهه اصلاحات ارضی رخ داد یعنی با دید عدالت اجتماعی توزیع زمین انجام شد و اراضی را از مالکان گرفتند و در قطعات کوچکتر به خردهمالکان دادند و به این ترتیب کشاورزان خرد هر کدام متقاضی حفر چاه شدند، بعبارت دیگر بخشی از آمار کنونی چاههای کشور محصول سیاست اصلاحات ارضی بود که درواقع به تعداد تقاضاها اضافه کرد، پراکندگی اراضی هم به این ماجرا اضافه و هدررفت منابع آب گسترده شد، در حالی که زمان اربابرعیتی مالک چاه را حفر میکرد و آب را به صورت ساعتی توزیع میکرد ولی وقتی اراضی خرد شد هر صاحب زمینی خود چاه حفر کرد، بعبارت دیگر بخشی از تعداد زیاد چاه مربوط به این قانون در کنار فناوری پمپ بوده است.
وی گفت: در سال ۱۳۴۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن را داشتیم این قانون درواقع علیرغم نامش آب را دولتی کرد یعنی به سمت برنامه اعطای مجوز رفتیم در حالی که تا ۱۳۴۲ آب ملی بود در پی این اقدام هر کسی تلاش میکرد برای دسترسی به این منبع تجدیدپذیر داخل زمین و آبخوانها نفر اول باشد چون بر اساس قاعده هرکس قدیمیتر است مجوزش از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و بر نفرات بعدی مقدم است، به این ترتیب با این مسابقهای که ترتیب دادیم به یک میلیون حلقه چاه رسیدیم که نتیجه آن تباهی و نابودی آبخوانهای ایران است.
مختاری خاطرنشان کرد: اکنون اگر اقدامات یاد شده را به صورت بسته سیاستی در ظرف توسعه نگاه کنیم از دهه ۶۰ نیز به کشاورزی متکی شدیم و اتکا به کشاورزی به معنای بهرهبرداری بیشتر از آبخوانها بوده است و نگاه خودکفایی و تشویق به کشت گندم به افزایش تقاضا برای حفر چاه دامن زد، یعنی این گفتمان در دهه ۶۰ حاکم شد و در دوره احمدینژاد نیز شدت یافت یعنی تولید ۱۴ میلیون تن گندم در کشور جزء افتخارات و عملکرد مثبت دولت مطرح شد و این در حالی است که با وجود اضافه شدن این کشت همچنان هر سال به طور میانگین ۷ میلیون تن وارد میشود.
وی بیان داشت: ما برای اهدافی کوتاه و گذرا به آبخوانها فشار وارد کردیم و اکنون نیز با احداث سدهای زیاد تعادل در آبخوانها را هم بهم میزنیم یعنی در پاییندست ایجاد معضل میکنیم، هم رودخانهها را خشکاندیم و هم اینکه سطح آب چاهها را که با منابع آب رودخانهها ارتباط داشته کاهش دادیم و ناچار شدیم چاهها را عمیقتر حفر کنیم که نمونه آن در مثلا اصفهان و مرودشت که از جمله بحرانیترین دشتها از نظر فرونشست هستند و به این ترتیب در نتیجه انبوهی از سیاستهای نادرست شتابزده کاری با آبخوانها کردیم که امروز درمان سخت شده است.
این کارشناس حوزه آب گفت: اکنون به اینجا رسیدیم که تعداد چاهها را مرتب افزایش و ۳۰ درصد جامعه کشاورزی را به چاه وابسته کردیم و امروز اگر از دید واقعگرایانه به ماجرا نگاه کنیم اینکه در برخی مناطق مثل اصفهان و فلات مرکزی بارگذاری سنگینی داشتهایم که مستعد بیابان شدن هستند و درواقع حوضه آبریز فلات مرکزی بحرانیترین وضعیت را در کل کشور دارد.
وی تصریح کرد: اکنون یک راهکار بازنگری در مدیریت منابع آب سطحی است یعنی از این طریق میتوانیم رودخانهها را به شادابی پیشین بازگردانیم، در حال حاضر از دید فیزیکی سفرهها و آبخوانهایی که آسیب دیدهاند و با فرونشست مواجه میشوند زیرا وقتی سفره افت کرد به این معناست که آبخوان را تخریب و از دست دادهایم و تنها در گذر زمان با بارشها و طی چند صد سال و با کنترل سیلاب میتوانیم درمان کنیم.
مختاری بیان داشت: اکنون دشتها مانند بیماری هستند که سرطان در تار و پود آن حرکت کرده و باید شیمیدرمانی شوند تا رودخانهها برقرار و دشتها احیا شوند، امکان درمان بسیار کم است ولی تاحدی جا دارد که بخشی از آبخوان و جریان رودخانهها به زمان ۳۰ و ۴۰ و یا ۱۰۰ سال پیش برگردند اما در کل ۴۰ درصد آبخوانهای ایران هرگز باز نخواهند گشت. به طوری که شاهدیم مثلا در دشت قرهباغ فسا که افت سطح آبخوان بسیار شدید است و یا کبودرآهنگ همدان بازگشتی وجود ندارد و درمانی برای آنها پیشبینی نشده است.
این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: یکی از راهکارها اینکه بارگذاریها باید برداشته شوند تا آبخوانها حفظ شوند، یعنی بخش کشاورزی باید حذف و صنعت و گردشگری که آب کمتری مصرف میکنند، توسعه داده شود و در کنار آن واردات مواد غذایی انجام شود تا بتوان تاحدی بخشی از مشکلات آبخوانها را رفع کرد ولی در هر حال به طور خوشبینانه ۴۰ درصد آسیبی که به جغرافیای ایران وارد شده قابل بازگشت نیست.