کنعان مختار – میخواهند فضای شهرها را یکسر تیره و تار سازند. افتادهاند به جان زنانی که از حجاب اجباری سرمیپیچند. دست مأموران را برای فحاشی و خشونت باز گذاشتهاند. گفتوگو با برخی شاهدان.
«نیکا» دختر ۲۸ سالهای ست که از شهریور ۱۴۰۱ بدینسو به میل و انتخاب خود لباس میپوشد، روسری به سر نمیکند، با دوستانش در کافه و خیابان قرار میگذارد و سبک زندگی متفاوتی از آنچه مقبول حکومت است اختیار کرده. همزمان با تشدید فشارها بر سر حجاب اجباری در ایران به «زمانه» میگوید:
خودم آدم بالغ و عاقلی هستم، پس میتوانم پوششم را انتخاب کنم. حجاب اجباری از ریشه اشتباه است، محدودیت و توهین به شان زن است. باید هرکسی اجازه داشته باشد نوع پوششاش را انتخاب کند. اگر برخوردها خشنتر هم شود، من به قبل از شهریور ۱۴۰۱ برنمیگردم! چطور به حرف حکومتی گوش کنم که از ریشه قبولش ندارم؟ میگویند مغازهها را بخاطر زنان بیحجاب پلمب میکنند، ترجیح میدهم به هیچ مغازهای نروم تا پلمب نشود، اما روسری سر نمیکنم. خودم را برای بازداشت و جریمه هم آماده کردم. یکشنبه، چند خانم چادری بهم تذکر دادند، توجهی به حرفشان نکردم و از یک کوچهای در رفتم. الان مایی که حجاب اجباری نداریم، مثل دزد باید از کوچه پس کوچهها در برویم و مواظب خودمان باشیم. ولی من این موش و گربه بازی را به حجاب اجباری ترجیح میدهم. رژیم «انتقام سخت» را بهجای اسرائیل میخواهد از مردم بگیرید ولی راه اشتباهی را انتخاب کرده.
۲۵ فروردینماه، حکومت جمهوری اسلامی در راستای دستور رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، دو حمله گسترده را صورت داد: صبحگاه حمله نیرویهای انتظامی، لباسشخصیها و بسیجیها به زنانی با «پوشش اختیاری» و شامگاه حمله «تلافیجویانه» سپاه پاسداران به اسرائیل.
اگر نزد مقامهای سیاسی نبرد تلافیجویانه با اسرائیل خاتمه یافته، اما حمله نیروهای انتظامی به زنان ایرانی تازه شروع شده است. شنبه، با شروع طرح موسوم به «نور» موجی جدیدی از برخوردهای خشن با زنان دارای پوشش اختیاری در سراسر شهرهای ایران آغاز شد. خبرها حاکی از بازداشت دهها زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، پلمب مغازهها، توقیف خودروها و همچنین برخورد خشن ماموران انتظامی است. از همان روز اول، تصاویر و روایتهای گوناگونی از خشونت نیروهای انتظامی در بین کاربران شبکههای اجتماعی دست به دست شد، بااینوجود مقاومت زنان همچنان ادامه دارد.
تشدید خشونت علیه زنان
موج جدید برخورد با آنچه جمهوری اسلامی «بیحجابی» میخواند درست بعد از دو سخنرانی علی خامنهای در روزهای ۱۵ و ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ شروع شد. او در هر دو سخنرانی از سختگیری برای اعمال حجاب اجباری و تحمیل سبک زندگی اسلامی گفت. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نخست گفت: «حجاب حکم مسلم شرعی است و نمیتوان از آن صرف نظر کرد» و همچنین بیحجابی را منتسب به «دشمن» دانست. او در سخنرانی عید فطر امسال هم گفت:
یقیناً نظام جمهوری اسلامی درصدد آن نیست که کسانی را بزور وادار به دینداری کند اما در مقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد؛ نباید کوتاهی کنیم، و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر، در این زمینه وظیفهٴ خودشان را باید انجام بدهند.
شواهد حاکی از آن است ماموران انتظامی در دوره جدید برخورد با پوشش اختیاری زنان از خشنونت بسیاری استفاده میکنند. شاهدان میگویند ماموران انتظامی از باتوم و شوکر برای بازداشت زنان استفاده کرده و با الفاظ رکیک با آنها مقابله میکنند.
«کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد» در گزارش ۸ مارس (۱۸ اسفند ۱۴۰۲)، حکومت جمهوری اسلامی را برای رفتارهای از قبیل «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» علیه زنان در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ با «موارد جدی نقض حقوق بشر» متهم به «جنایات علیه بشریت» کرده است. با وجود این جمهوری اسلامی نه تنها از اعمال تبعیض و خشونت زنان دست نکشیده، بلکه با طرح جدید موسوم به «طرح نور» خشونتها را تشدید کرده است.
یکی از شاهدان در مورد شدت برخورد نیرویهای حکومتی به دلیل اختیار کردن پوشش خود به «زمانه» میگوید:
تعداد مامورها تقریباً به اندازه اعتراضات پارسال است. لباس شخصیها فیلم و عکس میگیرند، مامورهای چادری هم تذکر میدهند، به محض اینکه جوابشان را بدهی بازداشتت میکنند. یک خانم را چون شال نازک داشت و یک کم شلوارش کوتاه بود بازداشت کردند. عین شغال پنج شش نفری میریزند سر آدم. واقعاً امنیت نداریم. فرقی با «داعش» ندارند. اگر داعش هم آمده بود همین کار را میکرد.
همچنین یکی دیگر از شاهدان نحوه بازداشت یک دختر نوجوان را اینگونه برای «زمانه» روایت میکند:
همه جا پر از مامور بود. تو جمعهای چهار پنج نفره ایستاده بودند و تقریباً به همه تذکر میدادند. به منم تذکر دادند که شالم را سر کردم. همهاش یک دقیقه طول نکشید که صدای جیغ و فریاد یه دخترخانم را شنیدم. یک زن چادری و یک مامور انتظامی دختره را از تو پاساژ کشیدن بیرون و با زور سوار ون کردند. صحنه وحشتناکی بود. من از ترس فوراً دور شدم و تاکسی گرفتم رفتم خانه. نمیدانم چند نفر را گرفتند ولی طوری که شنیدم بیشترشان را با خشونت بازداشت کردند.
محرومیتها فقط مشمول زنان به اصلاح بیحجاب نمیشود. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی در مورد تشدید برخوردها و اجرای «طرح نور» گفته:
این طرح در حوزه صنوف هم اجرا میشود و صنوفی که متصدیانشان کشف حجاب میکنند مورد توجه جدی قرار میگیرند، البته در وهله اول تذکر و برای بار دوم پلمب میشوند.
در همین رابطه گزارشهای از پلمب مغازه و امکان کسب و کار شهروندان در شهرهای مختلف منتشر شده است.یکی از فروشندگان پوشاک زنان در این زمینه به «زمانه» میگوید:
میخواهند مردم به جان هم بیوفتد. بهخاطر کسب و کارم از روز شنبه هر خانمی میآید با شرمندگی و کلی معذرت خواهی ازش میخواهم شالش را سرکند. بعضیها کلاً شال ندارند که سرکنند. ظرف چند ساعت پنج مغازه را تو این راسته پلمب کردند! اینها مرزهای وقاحت و بیشرفی را جابجا کردند. تو این شرایط اقتصادی چرا باید مردم را از نان خوردند بندازند؟! اصلاً این حجاب چیه اینقدر مردم را سرش میچزونند! ولله آدم دیوانه میشود. دیروز مامور مرد طوری سر یک دختر ۱۶-۱۷ ساله فریاد کشید که بدبخت نزدیک بود از ترس غش کند
رژیم علی خامنهای تلافی شکستهایش را میخواهد سرمردم، بخصوص زنها خالی کند. قدرت پوشالی نظامیاش را در حمله به اسرائیل دیدیم، حالا شکست خجالتبار آنجا را میخواهد اینجا جبران کند؛ آنهم در جنگ با زنانی که هیچ سلاحی جز جیغ و فریاد ندارند. من با ۳۵ سال سن، حتی یک خاطره شیرین از این حکومت ندارم. نه دینش را قبول دارم، نه آخوندهایش، نه قانوناش، نه تصمیمات سیاسیاش را. اگر به قیمت جانم هم تمام شود حجاب آخوندی را سرم نمیکنم. خون من رنگینتر از خون مهساها و آرمیتاها نیست!
لایحهای که قانون نشده
اگرچه هنوز لایحه عریض و طویل «حجاب و عفاف» بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است، و همچنین هرگز همهپرسی در سنجش افکار عمومی مبنی بر قوانین حجاب در ایران صورت نگرفته است، اما عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ دلیل اجرای «طرح نور» و برخورد با آنچه حکومت بیحجابی میخواند را «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» عنوان کرد. او در این باره گفت:
این موضوع هم قانونی است و هم درخواست مردم است. پلیس به درخواست مردم مؤمن و متدین کشورمان و انتظاراتی که از جامعه اسلامی دارند، عمل کرده و با افرادی که ناهنجاریهای اجتماعی مانند بیحجابی را ترویج میدهند، برخورد میکنند.
لایحه «حجاب و عفاف» بار اول توسط قوه قضائیه در ۹ ماده به دولت ابراهیم رئیسی داده شد. دولت، ۶ ماده دیگر به آن اضافه کرد و برای بررسی به مجلس سپارد. مجلس یازدهم نیز در ابتدا آن را به ۶۰ ماده، سپس ۷۰ ماده و در نهایت به ۷۱ ماده افزایش داد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. لایحه مذکور هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده و مشخص نیست استناد نیروی انتظامی به کدامین قانون است.
در همین رابطه، روزنامه «اعتماد» در گزارش ۲۵ فروردینماه خود با طرح این ابهام که لایحه «حجاب و عفاف» به مرحله قانون نرسیده نوشت:
آیا منظور مسئولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانهای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانهها، دستگاهها، ارگانها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانهها از آن بیخبر هستند؟
این روزنامه همچنین یادآور شده است برخی معتقداند اظهارات مسئولان نیروی انتظامی مرتبط با اظهارات اخیر محسن اژهای، رئیس قوه قضائیه است که در آن «دستگاه قضایی همان ۹ماده مورد نظر خود در لایحه ابتدایی را احصاء کرده و آنها را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده است. وزارت کشور هم پس از بررسیهای اجرایی آییننامه آن را تهیه و برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.»
در همین زمینه، مهدی باقری، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه «عفاف و حجاب» اخیراً در مصاحبهای درمورد ابهامهای شورای نگهبان نسبت به این لایحه گفته است:
درباره متن قانون ابهامی وجود ندارد، بلکه شورای نگهبان در مورد نحوه اجرای این قانون با ابهاماتی مواجه است که آنها باید الان شفاف شود که این قانون در اجرا، متوقف یا لوث نشود. لذا همه ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح میکند، در راستای تحکیم این قانون است.
همچنین این نماینده مجلس در مورد محرومیتهای اجتماعی زنان با پوشش اختیاری، بهجز جریمه نقدی، انفصال از خدمت کارمندان، حبس، توقیف خودرو و پلمب کسب و کار، گفته است:
تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور میگیرد محروم میشود که یکی از آنها سفر خارجی است.
اگرچه ابهامهای فراوانی در طرح موسوم به «نور» نیروی انتظامی وجود دارد اما به نظر نمیرسد برخورد با زنان به مجراهای قانونی ختم شود. در همین رابطه، روزنامه «شرق» از قول سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، با اشاره به متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نوشت:
اساساً مأمور نیروی انتظامی به عنوان ضابط نمیتواند مرجع تشخیص این باشد که زنی حجاب شرعی دارد یا نه. صرفاً اگر جرمی در زمینه جرائم مشهود قرار بگیرد، میتوانند این موضوع را به مراجع قضائی گزارش کنند و این مراجع فرد مورد نظر را به اتهام رعایتنکردن تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات، تعقیب کیفری کند.
یک کنشگران مدنی درمورد اعمال فراقانونی ارگانهای دولتی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس دیوان عالی کشور که در آن سخنان رهبری را «فصلالخطاب» خوانده به «زمانه» میگوید:
قانون در جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد، آنچه مهم است دستورات علی خامنهای است. در هر موردی اظهارنظر کند فوراً قانونی و فراقانونی همان اظهارات مو به مو اجرا میشوند، حتی اگر در تضاد با منافع ملی و مردمی باشند. همین خشونتهای که این روزها در مورد حجاب اعمال میکنند بخاطر سخنرانیهای اخیر ایشان است. اصولاً در این شرایط نباید دنبال موارد قانونی آن باشیم، چون بود و نبود آن اهمیت ندارد.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور اخیراً در جلسه شورای معاونین اظهار داشته است:
فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد موضوع عفاف و حجاب، حرمت شکنی در ماه مبارک رمضان و روزه خواری فصل الخطاب است.
او همچنین با اشاره به سخنرانی خامنهای در عید فطر افزوده:
مسئولین ذی ربط با عنایت به مطالبه جدی مردم مؤمن و متدین ایران اسلامی باید به وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود عمل نمایند و در این زمینه نباید از توطئههای دشمنان خارجی و عناصر خائن داخلی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غفلت کرد.
منبع:رادیو زمانه