محمدصادق جنان‌صفت-دیروز در محل انجمن مدیران صنایع و در دیدار نوروزی این نهاد، دکتر محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک سخنرانی جذاب دلایل افول و سقوط سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران را برای حاضران تشریح کرد.
وی گفت: همان‌طور که در نمودارهای ارائه‌شده می‌بینید، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۸۰ و در واج انفجار درآمد حاصل از صادرات نفت رشدی نداشته است. رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی اما در دهه ۱۳۹۰ منفی شد. به‌طوری که در دهه ۱۳۹۰ رشد منفی۳۳درصدی در بخش نفت، رشد منفی۵۷درصدی در صنعت و معدن و منفی۵درصدی در بخش کشاورزی ثبت شده است که نشان‌دهنده سقوط سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به حساب می‌آید.
چرا این سقوط رخ داد رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاد که در اوج درآمدهای حاصل از صادرات نفت نتوانستیم شاهد رشد سرمایه‌گذاری صنعتی باشیم، به دلایل اصلی آن باید رجوع کنیم. یکی از دلایل این بود که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. دولت وقت اما در اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ که قرار بود بهره‌وری را افزایش دهد، بخش خصوصی را رشد دهد و سرمایه‌گذاری را ارتقا دهد به بیراهه رفتیم. دولت وقت در اجرای این سیاست بیشترین خصوصی‌سازی را در قالب پرداخت بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی شبه‌دولتی داد. سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بیشترین سهام شرکت‌های دولتی را گرفتند.
این دو نهاد عمومی به جای اینکه سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها را رشد دهند، همان سرمایه موجود را نیز برای پرداخت به حقوق بازنشستگان اختصاص دادند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد ۸۰ تا ۹۰درصد ارزش سهام واگذارشده در قالب رد دیون انجام شده و سرمایه‌گذاری رخ نداده است. نکته تاسفبار دیگر اینکه در این رد دیون سهام بنگاه‌هایی داده شد که سر پا بودند و با همه معایب بنگاه‌های دولتی باز هم سرمایه‌گذاری در آن‌ها انجام می‌شد. سهام عدالت آخرین تیر تابوت رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران توضیح داد، دومین عامل بزرگ در افول سرمایه‌گذاری صنعتی در دهه ۱۳۸۰ به بعد توزیع سهام کارآمدترین بنگاه‌های ایرانی تحت عنوان سهام عدالت به سازمان‌های ناشناس بود. سهام بنگاه‌های سودآور به سهام عدالتی تخصیص داده شد که چیزی جز توزیع سود بلد نبوده و نیستند. ۴۰درصد از سهام شرکت‌های یادشده در این سال‌ها هرگز سرمایه‌گذاری جدی‌ای را شاهد نبوده و پس‌انداز قبلی را نیز توزیع کردند. می‌توان با جرات گفت که سهام عدالت سرمایه‌گذاری را نابود کرد. اصولا معلوم نبود اداره‌کنندگان شرکت‌های استانی که سهام مالکیت به آن‌ها انتقال داده شده بود، کیستند و چه تجربه‌ای در بنگاهداری دارند.
هدفمندی یارانه‌ها؛ نابود‌کننده دیگر محمد قاسمی ادامه داد: در اواخر دهه۸۰ یک اتفاق دیگر هم رخ داد و آن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. هدفمندی یارانه‌ها که یک راهبرد حمایتی بود، بدترین راهبرد بود و گونه‌ای شد که دولت از هر جایی که بود باید منابع درآمدی پرداخت یارانه به ۷۶میلیون نفر را فراهم می‌کرد. از طرف دیگر در این وضعیت دولت باید حقوق کارمندان خود را نیز پرداخت می‌کرد؛ به این ترتیب در خزانه دولت چیزی باقی نمی‌ماند تا سرمایه‌گذاری صنعتی شود. آن‌گونه که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت‌های روحانی می‌گفت، دولت هرجا مازادی می‌دید آن را برای پرداخت یارانه و حقوق کارمندان برمی‌داشت و این کار یعنی خاموش کردن موتور سرمایه‌گذاری از طرف دولت که پیش از هدفمندی تا اندازه‌ای صورت می‌پذیرفت. تحریم آمریکایی قاسمی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل افول سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران شروع تحریم‌های جدی از اوایل دهه۹۰ بود. دولت اوباما توانست راه‌های کسب درآمد نفتی ایران را مختل کند و پس از آن در دولت ترامپ این کار با شدت بیشتری ادامه یافت؛ تحریم صادرات نفت و نیز تحریم بانک مرکزی و بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی و فولاد و راه‌های ورود ارز به ایران را باریک کرد. در این شرایط بودجه‌های تنظیم‌شده به‌گونه‌ای بود که فقط می‌شد حقوق کارمندان را پرداخت. در این شرایط سرمایه‌گذاری دولتی که در دهه‌های قبل به هر حال انجام می‌شد، سرمایه‌گذاری را به محاق برد. با ادامه تحریم‌ها و رشد نرخ تورم سرمایه‌گذاری صنعتی از سوی بخش‌خصوصی نیز ناممکن شده است. عوامل همیشگی مانع سرمایه‌گذاری رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای انجمن مدیران صنایع ادامه داد: در کنار عوامل اصلی یادشده که به افول سرمایه‌گذاری منجر شدند، موانع و سدهای سنتی هم فعال بودند. به طور مثال بی‌ثباتی در قانونگذاری دستورات در همه دهه‌های یادشده ادامه داشته و دارد. در حالی که در ایران هفت ریسک عمده برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است اما در حقیقت اینها ریسک نیستند و در ایران چیزی فراتر از ریسک وجود دارد که قابل اندازه‌گیری نیست. علاوه‌بر این سیاست‌های ناکارآمد نیز همچنان وجود دارد.
جهش تولید قاسمی گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامیده شده است. جهش تولید یعنی اینکه فراتر از رشدهای معمولی داشته باشیم و این باید الزام‌هایش رعایت شود. تجربه نشان داده است در ایران فقط یک‌بار و در دهه۴۰شمسی جهش تولید رخ داده است. یکی از دلایل اینکه جهش تولید ناممکن شده این است که در ایران نهادسازی نشده است. به این معنی که نهادهای توسعه‌ای شده‌اند نهادهای توزیع رانت. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و… همه می‌خواهند رانت توزیع کنند. اصلا افراد استخدام می‌شوند که رانت توزیع کنند. جهش تولید یک تعریف متنی دارد که اگر مهیا نشود امکان تحقق نداریم. نهادهای توسعه را در ایران تعطیل کرده‌ایم و این نهادهای تعطیل‌شده از دهه ۱۳۵۰ به این طرف فعال نبوده‌اند. در ایران فقط در یک کار تخصص داریم: پول نفت را توزیع کنیم. وزارت صمت اصولا با این هدف تاسیس شده است. برای رسیدن به جهش تولید باید ثبات باشد و نباید دولت مردم را جیب بزرگ تصور کند و مدام مالیات بگیرد و پس‌اندازهای ملی را به خزانه‌اش بریزد و منافذ سرمایه‌گذاری را مسدود کند. الان متاسفانه شهرک‌های صنعتی نیز به بیابان تبدیل شده‌اند و هیچ امیدی برای سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود.
منبع : رویداد ۲۴