عفو بین‌الملل روز چهارشنبه بیست و چهار آوریل ۲۰۲۴/ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران را در سال گذشته میلادی که در آن در بر وخامت بیشتر آزادی بیان و سرکوب و اعدام معترضان تاکید شده است، منتشر کرد.
در ابتدای این گزارش به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از سوی شورای حقوق بشر این سازمان اشاره شده است.
نماینده سازمان ملل متحد در گزارش ماه فوریه خود به مواردی چون قتل، حبس، ناپدید شدن اجباری افراد، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و نیز آزار اذیت معترضان در جریان سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی طی سال ۲۰۲۲ اشاره کرده بود که به زعم عفو بین‌الملل حکایت از جنایات بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت در ایران داشت.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی مامور به تحقیق در خصوص جمهوری اسلامی ایران و سایر کارشناسان مستقل سازمان ملل به همراه ناظران بین‌المللی متخصص در امور حقوق بشر از ورود به خاک ایران منع شدند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل ماه نوامبر با برجسته کردن ملاحظات مورد اشاره در مورد چهارمین گزارش دوره‌ای این نهاد در خصوص ایران، از مقامات ایرانی خواست تا قوانین مربوط به حجاب اجباری را اصلاح یا لغو و پلیس اخلاق (گشت ارشاد»را منحل کنند.
وخامت آزادی‌های مدنی و محدودیت‌های بیشتر در زمینه آزادی بیان و شرکت در تجمعات
بنا به گزارش سال ۲۰۲۳ عفو بین‌الملل که روز دوشنبه منتشر شد وضعیت آِزادی بیان در ایران و حق شهروندان این کشور برای شرکت در تجمع‌ها بیش از گذشته با محدودیت و وخامت همراه شده است.
در این گزارش آمده است که مقامات به سانسور رسانه‌ها، اختلال در پخش کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و مسدود یا فیلتر کردن برنامه‌های تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، گوگل پلی، اینستاگرام، سیگنال، تلگرام، واتس‌اپ، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب در سال گذشته میلادی ادامه دادند.
به موجب این گزارش، لایحه موسوم به «حفاظت از کاربران اینترنتی» که خطر نقض حق حریم خصوصی و محدودیت بیشتر آزادی‌های آنلاین و دسترسی به اینترنت جهانی را تشدید می‌کند، همچنان در مجلس در دست بررسی قرار داشت.
عفو بین‌الملل مدعی است که شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه سال گذشته میلادی قبل و در حین اعتراضات برنامه‌ریزی‌شده در ایران مختل شدند. مقامات از روش‌های سرکوب‌گرانه برای جلوگیری از تظاهرات ملی بزرگ استفاده کردند و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات محلی کوچکتر از خشونت غیرقانونی و دستگیری‌های جمعی استفاده کردند.
در ادامه این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی ماه مه سال گذشته در روستایی واقع در استان هرمزگان در پاسخ به اعتراضات مردم به تخریب یک خانه، از خشونت غیرقانونی استفاده کردند و چندین نفر را زخمی کردند.
مقامات همچنین قبل و در حین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ماه سپتامبر، تجمعات و گرامیداشت‌ها را سرکوب کردند. آنها به طور خودسرانه نزدیکان قربانیان را دستگیر و هزاران دانشجو را مجبور به امضای تعهدنامه عدم اعتراض کردند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: حمله به نمازگزاران در نماز جمعه زاهدان (استان سیستان و بلوچستان) در ۲۰ اکتبر به اوج خود رسید. در این روز، نیروهای امنیتی به هزاران نمازگزار و معترض، از جمله کودکان، با گاز اشک‌آور، گلوله و آب‌پاش حمله کرده و تعداد زیادی را به طور خودسرانه دستگیر کردند.
مقامات همچنان به ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مستقل، سازمان‌های جامعه مدنی و اتحادیه‌های کارگری ادامه دادند و فعالان حقوق کارگری که در اعتصابات و تجمعات مسالمت‌آمیز، به ویژه در روز جهانی کارگر، شرکت کرده بودند را مورد سرکوب قرار دادند.
بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های غیرعادلانه
عفو بین‌الملل در این گزارش آورده است که کلیه محاکم و دادگاههای رسیدگی به پرونده اعتراض‌ها غیرعادلانه بودند و منجر به بازداشت خودسرانه هزاران نفر شدند.
در این گزارش به مواردی چون محرومیت از حق داشتن وکیل از لحظه دستگیری، پذیرش «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه به عنوان مدرک و برگزاری محاکمه‌های نمایشی که منجر به حبس، تازیانه و اعدام شده است به عنوان برخی از موارد نقض نظام‌مند روند دادرسی در محاکم اشاره شده است.
این گزارش مدعی است که قوه قضاییه به صورت مستقل عمل نکرده و برخی از اعضای ارشد آن خود به دلیل نقض حقوق بین‌الملل تحت پیگرد قرار داشتند؛ مسئله‌ای که از دید عفو بین‌لملل به تشدید موارد نقض حقوق بشر در ایران منجر شده است.
بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها
در این گزارش آمده است که مقامات ایرانی سال گذشته به طور مکرر دست به بازداشت‌های ناگهانی و خودسرانه افراد زده و آننها را در سلول‌های انفرادی واقع در مراکز تحت کنترل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران یا واحدهای مختلف پلیس بازداشت کرده‌اند.
این گزارش ضمن اشاره به «اعترافات تحت شکنجه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد»، مدعی است: شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، از جمله ضرب و شتم، تازیانه، شوک الکتریکی، اعدام‌های نمایشی، محرومیت عمدی از غذا و آب و حبس انفرادی طولانی‌مدت، امری رایج و نظام‌مند بوده است».
تبعیض و خشونت علیه زنان
در بخش دیگری از این گزارش به موارد تبعیض و اعمال خشونت علیه زنان در طول سال گذشته میلادی اشاره شده است.
به ادعای عفو بین‌الملل، مقامات همچنان به زنان به‌ویژه در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، اشتغال، ارث و دسترسی به منصب‌های سیاسی، به عنوان شهروندان درجه دو نگاه می‌کردند.
بر اساس این گزارش: حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران همچنان ۱۳ سال بوده است. عفو بین‌الملل می‌افزاید: علاوه بر این، یک پدر می‌توانست از قوه قضائیه مجوز ازدواج اجباری دختر خود در سنین پایین‌تر را نیز دریافت کند.
مقامات در سراسر کشور سرکوب زنان و دخترانی را که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند، تشدید کردند. آنها سیاست‌هایی را اجرا کردند که به طور جدی به حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی این زنان و دختران آسیب می‌رساند و حق آزادی رفت و آمد آنها را محدود می‌کرد.
به گزارش عفو بین‌الملل، در چارچوب این سیاست‌های تنبیهی، مقامات اقداماتی از جمله موارد زیر را انجام دادند:
ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به بیش از یک میلیون زن مبنی بر توقیف خودرو در صورت عدم رعایت حجاب
توقیف خودروهایی که راننده آنها زن بود
ممانعت از دسترسی زنان به اشتغال، آموزش، بهداشت، خدمات بانکی و حمل و نقل عمومی
محاکمه زنان و صدور احکامی مانند حبس، جریمه نقدی و مجازات‌های تحقیرآمیز مانند کار در غسالخانه
اعلام تعطیلی بیش از ۱۸۰۰ کسب و کار به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارکنان
عفو بین‌الملل سپس یادآور می‌شود: «پلیس اخلاق (گشت ارشاد) فعالیت خود را از سر گرفت که منجر به افزایش آزار و اذیت و خشونت علیه زنان و دختران در ملاء عام شد.»
در این گزارش همچنین به مرگ آرمیتا گراوند، دختر دانش‌آموزی ۱۶ ساله در ایران اشاره شده و آمده است که وی پس از ۲۸ روز کما، در تاریخ ۲۸ اکتبر جان خود را از دست داد.
عفو بین‌الملل با استناد به برخی گزارش‌ها مدعی است که این دختر دانش‌آموز در پی دخالت یک مامور گشت ارشاد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جان باخته است.
به طبق گزارشات، او توسط مامور گشت ارشاد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و به دنبال این اتفاق به کما رفته بود.
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی و دگرباشان جنسی در ایران
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از این گزارش آورده است که «اقلیت‌های قومی در ایران، از جمله عرب‌های اهوازی، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها، به طور گسترده با تبعیض روبرو هستند.»
این تبعیض از نگاه عفو بین‌الملل در زمینه‌های مختلفی از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب و مقامات سیاسی اعمال می‌شود.
در این گزارش از مواردی چون محرومیت از فرصت‌های آموزشی و شغلی، فقر و نابرابری اقتصادی، کمبود دسترسی به خدمات اساسی، فقدان نمایندگی سیاسی و حفظ و احیای فرهنگ و زبان خود به عنوان تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر یاد شده که باید به طور فوری متوقف شوند.
در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل آمده است: نیروهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر ده‌ها کولبر کرد (کولبران) و سوخت‌بر بلوچ (سوخت‌برها) را در مرز بین کردستان ایران و کردستان عراق و در استان سیستان و بلوچستان به طور غیرقانونی و بدون مجازات کشته‌اند.
کولبران افرادی هستند که کالا را به طور غیرقانونی از طریق مرز حمل می‌کنند، در حالی که سوخت‌برها فرآورده‌های نفتی را به طور غیرقانونی از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.
دولت ایران این افراد را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی خود مجرم می‌داند، اما بسیاری از آنها از سر فقر و ناچاری به این کار دست می‌زنند.
سازمان‌های حقوق بشری کشتار کولبران و سوخت‌برها را به عنوان نقض فاحش حقوق بشر محکوم کرده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین مدعی است که اقلیت‌های مذهبی در ایران، از جمله بهاییان، مسیحیان، درویشان گنابادی، یهودیان، مسلمانان سنی و یارسان (موسوم به اهل حق)، با تبعیض گسترده و سیستماتیک در قانون و عمل روبرو هستند. این تبعیض در زمینه‌های مختلفی از جمله آموزش، اشتغال، فرزندخواندگی، دسترسی به مناصب سیاسی و اماکن مذهبی اعمال می‌شود.
این گزارش می‌افزاید که دگرباشان جنسی (ال‌جی‌بی‌تی‌ها) در ایران با تبعیض و خشونت سیستماتیک از سوی حکومت و جامعه روبرو هستند. روابط جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس همچنان جرم محسوب می‌شود و مجازات آن می‌تواند از شلاق تا اعدام باشد.
عفو بین‌الملل در ادامه به موارد تبعیض علیه مهاجران و پناه‌جویان در ایران اشاره کرده و آورده است: پناهندگان و مهاجران افغان در ایران، که تعداد آنها حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می‌شود، با تبعیض‌های گسترده و سیستماتیک در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش، مسکن، اشتغال، بهداشت و درمان، خدمات بانکی و آزادی رفت و آمد مواجه هستند.
افزایش موارد اعدام در سال ۲۰۲۳، نقض فاحش حقوق بشر
بنا به گزارش عفو بین‌الملل، تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۳ به نسبت سال قبل از آن به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
افزایش اعدام‌ها به ویژه در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر نگران‌کننده است. تعداد اعدام‌ها در این دسته تقریباً دو برابر شده است.
عفو بین‌الملل در این بخش از گزارش خود آورده است که علاوه بر این، بسیاری از افرادی که اعدام شده‌اند، در دادگاههای ناعادلانه و بدون رعایت حداقل استانداردهای حقوق بشری محکوم شده‌اند.
بنا به این گزارش، شماری از افراد برای پرونده‌هایی که به عنوان «جرائم بزرگ» طبقه‌بندی نمی‌شوند، از جمله قاچاق مواد مخدر، فساد مالی، وندالیسم (تخریب اموال عمومی) و همچنین جرایمی با تعاریف مبهم مانند «محاربه با خدا» و «فساد فی‌الارض» اعدام شده‌اند.
اعدام به عنوان مجازاتی غیرقابل بازگشت و غیرانسانی محسوب می‌شود و استفاده گسترده از آن در ایران نقض آشکار حقوق بشر شناخته می‌شود.
سازمان‌های حقوق بشری خواهان توقف فوری اعدام‌ها در ایران و اصلاح نظام قضایی این کشور هستند.
عفو بین‌الملل سپس می‌افزاید که مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، دگراندیشان و اقلیت‌های قومی استفاده کرده‌اند.
عفو بین‌الملل سپس در پایان اشاره می‌کند که رئیس جمهوری ایران در ماه مه از تشکیل «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» خبر داد.
در گزارش عفو بین‌الملل ادعا شده است که این نهاد غیر قضایی است و بی‌طرفی و استقلال اعضای آن مورد تردید قرار گرفته است.
بنا به این گزارش، این کمیته هیچ تحقیقاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام نداده و نتایج خود را به طور عمومی منتشر نکرده است.
همچنین، هیچ یک از مأموران دولتی به دلیل قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و اجباری و سایر جنایات علیه بشریت یا نقض فاحش حقوق بشر که در سال ۱۴۰۱ یا قبل از آن رخ داده است، مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد جنایات رخ داده در ایران و محاکمه عاملان آنها هستند.
حق نادیده گرفته شده برخورداری از محیط زیست سالم در ایران
در انتهای گزارش عفو بین‌الملل به بحران زیست‌محیطی حاکم بر ایران و بی‌توجهی مقامات برای مقابله با آن اشاره شده است.
به ادعای این گزارش: متخصصان محیط زیست از عدم اقدام مقامات ایرانی برای مقابله با بحران محیط زیستی در این کشور به شدت انتقاد کرده‌اند. این بحران شامل خشکی دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، جنگل‌زدایی، آلودگی هوا، آلودگی منابع آب شهری ناشی از فاضلاب و فرونشست زمین می‌شود.
مقامات ایرانی نه تنها برای حل این مشکلات اقدامی نکرده‌اند، بلکه به حمایت از صنایع آلاینده از طریق ارائه یارانه به تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی نیز ادامه می‌دهند.
این بی‌توجهی به حق بر محیط زیست سالم، پیامدهای فاجعه‌باری برای سلامتی انسان، معیشت و رفاه مردم ایران خواهد داشت.
منبع: یویونیوز