دیوان محاسبات روز گذشته در گزارشی از عدم تحقق ۳۱درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ خبر داد. پیش از این داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از منابع ۷۵۰هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی در بودجه ۱۴۰۳خبر داده بود. این ارقام در حالی تعیین شده است که مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این کسری ۲۳۰هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی در سال جاری را پیش‌بینی کرده است.
روز گذشته دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲منتشر کرد. بر این اساس ۳۱درصد از منابع پیش‌بینی‌شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال گذشته محقق نشده است. همچنین دیوان محاسبات کشور تاکید کرده است که به منظور مدیریت کارآ و اثربخش یارانه‌ها، منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه عمومی دولت لحاظ شود. از دست دادن کارویژه سازمان هدفمندی، تکالیف غیرمتعارف دستوری و استقراض سازمان از موارد حائز اهمیت در گزارش راهبردی این نهاد نظارتی است. پیش از این نیز داوود منظور در یک نشست خبری مشترک با احسان خاندوزی در رابطه با جزئیات یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳ صحبت کرده بود.
به گفته او یکی از انواع پرداخت‌ها، یارانه‌های نقدی است که بخش بزرگی از جامعه ۳۰۰هزار یا ۴۰۰هزار تومان در ماه مطابق آزمون وسع دریافت می‌کنند که کل منابع آن، ۳۳۰هزار میلیارد تومان در سال است. همچنین برای کمک‌هزینه‌های معیشتی ویژه افراد کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود. برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان نیز ۲۰۰هزار میلیارد تومان در سال جاری بابت این امر هزینه خواهد شد. از سوی دیگر ۸۵هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو اختصاص یافته و ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص می‌یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله‌ای شامل ۱۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که دولت می‌پردازد.
بنابراین به گفته منظور، مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰همت در تبصره ۸ خواهد بود. از سوی دیگر اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم طرح فجرانه کالابرگ خبر داده است. این طرح با افزایش اعتبار استفاده از کالابرگ الکترونیکی از اواسط بهمن سال گذشته آغاز شده و قرار بود به مدت سه ماه، یعنی تا اردیبهشت‌ماه، تداوم یابد. به گفته مرتضوی، ۱۹میلیون خانوار و حدود ۶۰میلیون نفر جمعیت به عنوان جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب می‌شوند. این در حالی است که پرداخت کالابرگ الکترونیکی به دلایل مختلف مانند پوشش تفاوت قیمتی و افزایش بار مالی برای بودجه، مورد برخی انتقادات قرار گرفته بود. طرح‌هایی از این دست این بار مالی را افزایش داده و تداوم آنها می‌تواند به ناترازی منابع و مصارف دولت دامن زند که در نهایت با کسری بودجه خود را در تورم نمایان خواهد کرد.
پیش‌بینی تداوم کسری منابع هدفمندی
وزن سنگین یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳، در حالی اتفاق افتاده است که علاوه بر عدم تحقق حدود ۳۰درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲، مرکز پژوهشهای مجلس از احتمال عدم تحقق حدود ۲۳۰هزار میلیارد تومان از منابع یارانه هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری خبر داده است. به گفته این نهاد پژوهشی، پیش‌بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه تنها ادامه یافته بلکه تشدید شود؛ زیرا تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی‌انضباطی مالی، بیش‌برآوردی منابع و کم‌برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند .
از سوی دیگر، فلسفه غیرقابل‌تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژکاردی‌های عملکرد اقتصادی است. به نوعی بخش قابل‌توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی برمبنای قانون، صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هر گونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاما باید با کارآیی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.
راه‌حل چیست؟
برای کاهش ناترازی منابع و مصارف، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی پیشنهاد کرده است در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارآیی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته باشد. همچنین جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸سال به جای هفت دهک درآمدی، می‌تواند به میزان قابل‌توجهی جامعه هدف را محدود کند. ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاده‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شود و حداقل ۳۰هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند. منبع : دنیای اقتصاد