یازدهم اردیبهشت ماه (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه های کارگری است.
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۹۸۷۹ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.
حداقل ۸۱۹۹ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۸ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۷۵۱۷ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۶۸۲ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
دستکم ۱۶۸۰ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۱۰ گزارش رسمی از جان باختن ۱۵۱۴ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۱۶۶ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، %۲۳.۸۷ این حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع، %۱۹.۷۱ آتش سوزی، %۹.۵۸ حوادث ساختمانی، %۷.۵۹ اصابت جسم سخت، %۷.۵۹ در کارخانجات، %۶.۶۹ وقوع حوادث در چاه، %۶.۵۱ برق گرفتگی، %۴.۷۰ تصادفات، %۴.۱۶ در معادن، ۳.۸۰% گاز گرفتگی، ۲.۵۳% در پتروشیمی و پالایشگاه، ۱.۰۸% غرق شدگی، ۰.۹۰% حوادث کشاورزی، %۰.۹۰ مسمومیت، ۰.۱۸% گرما زدگی و %۰.۱۸ سرمازدگی را شامل می شوند.
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۸۴ هزار و دویست و بیست و شش کارگر بیش از هزار و پنجاه و دو ماه معوقات مزدی دارند.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، %۵۴ معوقات مزدی مربوط به سازمان های دولتی، %۳۱ سازمان های خصوصی، %۱۱ نامعلوم و ۴% صنعت انرژی را شامل می شوند.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش خبری صرفا تعداد ۴۲۸ تجمع کارگری و ۱۴۴۸ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسیده است. تجمعات صنفی با %۱۰۰.۵ و تجمعات کارگری با ۹۰% افزایش همراه بوده است.
از مهمترین رویدادها در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، کشاورزان، خط و ابنیه فنی راه آهن، شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. از این قرار ۹۷ اعتصاب کارگری و ۳۷ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است. اعتصابات کارگری با %۱۴ و اعتصابات صنفی با ۹۰.۶ % کاهش نسب به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز و اعتراض به دستمزدهای پایین، بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی دوازده ماه گذشته دست کم پنجاه و یک کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها میتوان به بازداشت دستکم سی و دو کاگر در دو معادن طلا و سنگ آقدره و شماری از پیمانکاران میدان نفتی و گازی پارس جنوبی واقع در بوشهر اشاره کرد.
لازم به ذکر است، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناهید خداجو، عثمان اسماعیلی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، نسرین جوادی، یدی بهاری و مهران رئوف از برجسته ترین فعالان کارگری هستند که همراه فعالان صنفی از جمله رسول بداقی، محمد صادقی، اصغر امیرزادگان در زندان به سر می برند.
به علاوه میتوان به محکومیت ۲۶ فعال کارگری و کارگر به ۴۶۰ ماه حبس تعزیری و ۸۶ ماه حبس تعلیقی، ۱۲۵۸ ضربه شلاق و ۴۲۵ میلیون ریال جریمه نقدی اشاره کرد. از سوی دیگر ۱ مورد خودسوزی، ۹ مورد خودکشی، محاکمه ۴۸ نفر، ۵ مورد اجرای حکم، ۲ مورد تفتیش منزل، احضار ۱۰ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۴۷ مورد تعطیلی کارخانه، ۲۵۱۴ مورد اخراج و تعدیل، ۳۱۸۸ مورد بیکاری، ۲۲۷۲۴۶۱ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۳۹۹۶ مورد بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۲۶ بازداشت فعالان صنفی، ۱۴۹۵ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تعلیقی، ۷۲ ضربه شلاق، یک میلیارد و هشت صد و پنجاه و هفت میلیون ریال جزای نقدی، ۲۴ ماه تبعید برای ۶۶ تن از فعالان صنفی، ۱۱ مورد ممنوع الخروجی، ۳۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۵۷ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۲۰۴۹ مورد پلمپ اماکن، ۱۳۰ مورد اخراج و تعدیل، دستکم ۳۳۵ ماه معوقات مزدی برای ۱۳۶۰۰ نفر، ۱۳ مورد بازنشستگی اجباری، ۲ مورد تفتیش منزل، ۹ مورد اجرای حکم و ۱۴ مورد خودکشی گزارش شده است.
در سالی که گذشت، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرها و استانهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات و اعتصابات اعتراضی زدند. از این قرار، ۴۴ تجمع و ۴ اعتصاب به ثبت رسیده است. گفتنی است طی یک سال گذشته، ۲۱ مورد بازداشت، ۴۹ مورد احضار، ۳۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی، دستکم ۴۸ ماه حقوق تعویقی برای ۱۰۶۰۰ نفر، ۶۱ مورد اخراج و تعدیل و منع از تدریس، ۹ مورد بازنشستگی اجباری معلم گردآوری شده است. همچنین ۶۴ تن از معلمان و فعالان این حوزه، به ۱۴۹۵ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تعلیقی، ۷۲ ضربه شلاق، ۲۴ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی و ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
سعید مصطفی نژاد، دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان غربی، با اشاره به عدم تناسب حقوق کارگران با تورم و قیمت دلار، گفت که دستمزد پایین کارگران به تولید و اشتغال ضربه میزند. وی همچنین بیان کرد: اگر در دستمزد کارگران بازنگری نشود، آنها به جای اشتغال در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، به کارهایی نظیر پیک موتوری و زباله گردی مشغول خواهند شد، زیرا دغدغه کارگران از مسکن و خودرو به معیشت تنزل پیدا کرده است و با دغدغه لقمه ای نان، شب سر بر بالین میگذارند.
همچنین، محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعلام خانه صمت مبنی بر “کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه ها” مدعی شد: “این حرف نمی تواند اجرایی شود، چون تخلف است و کسی نمی تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند، لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.”
به علاوه، خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرد؛ “در شرایط کنونی ایران، کارگران با دستمزد روزانه ی معادل ۳ دلار، حتی توانایی تأمین یک وعده غذایی ساده را ندارند. با وجود افزایش ۳۵ درصدی نرخ دستمزد، تورم شدید و افزایش قیمت ارز، قدرت خرید کارگران و خانوارهای کارگری را به شدت کاهش داده است؛ به طوری که خرید یک خودروی ساده مانند پراید برای یک کارگر، نیاز به ۱۹ ماه پس انداز بدون هزینه دارد.”
از سوی دیگر، داود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه ضمن اشاره به شرایط سخت زندگی برای جامعه کارگری و بازنشستگان، اظهار داشت که عمده دلیل این شرایط تبانی پشت پرده نمایندگان مجلس، اعضای دولت و تیم اقتصادی آنها بود که نظرات آنان صرفا در قالب وعده، در شورای عالی کار بر نمایندگان کارگران تحمیل شد.
افزون بر این، داود میرزایی گفت: اعضای دولت و تیم اقتصادی آن و همچنین نمایندگان مجلس شرایط بازنشستگی را در قالب بالا بردن سن و سابقه بازنشستگی افزایش دادند و عملاً قانون مشاغل سخت و زیان آور را در ارتباط با مشاغل سخت از بین بردند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار با تصمیمی اشتباه تر از سال گذشته، باز هم حقوق و دستمزد جامعه کارگری را سرکوب و چهار میخه کرد و متأسفانه در سال جدید زندگی میلیون ها کارگر بازنشسته سخت تر از قبل خواهد شد.
همچنین عضو هیئت اجرائی خانه کارگر استان قم، با انتقاد از سقوط ارزش واقعی دستمزد کارگران بیان کرد که این روند، کارگران را به فقر بیشتر سوق داده است. داوود کشوری با اشاره به نحوه نادرست تعیین حقوق و دستمزد جنبش کارگری
کارگری که بدون در نظر گرفتن تورم واقعی صورت میگیرد، تاکید کرد که “برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در فقر کارگری
جلسات شورای عالی کار نشد و حاکمیت مطلق در تعیین حداقل حقوق و دستمزد با دولت است.” کشوری همچنین اظهار داشت که تصمیمات غلط و نابخردانه برخی مسئولان، جامعه کارگری را در وضعیت بغرنج قرار داده است.
به علاوه، یک فعال صنفی کارگران ضمن اشاره به اینکه سبد معیشت واقعی کارگران حداقل ۳۰ میلیون تومان است، اظهار داشت که با سبد غذایی تعیین شده برای کارگران، هزینه زنده ماندن هم تامین نمیشود و دستمزد ماهانه کارگر به زحمت تا یک هفته دوام می آورد. نادر مرادی در گفتگو با ایلنا، بیان کرد که کارگران قادر به تامین هزینه تغذیه مناسب، خدمات درمانی اولیه و تحصیل فرزندان خود نیستند. او همچنین درباره تبعات تصمیم شورای عالی کار هشدار داد و گفت: “اینهمه قانون گریزی تاکنون سابقه نداشته است؛ اگر مزد ۱۴۰۳ به اندازه سبد معیشت یا تورم افزایش نیابد، بحران معیشت طبقه کارگر تعمیق خواهد شد و دیگر هیچ راهی برای برون رفت از این بحران نخواهد بود.”
از سوی دیگر، مدیرکل فرهنگی سابق وزارت کار ایران با اشاره به وضعیت نامناسب زنان کارگر در کشور اظهار داشت که با وجود تعیین حقوق برای زنان کارگر در قانون، بسیاری از این حقوق اجرا نمی شوند. بی نظیر جلالی همچنین به تبعیض جنسیتی در پرداخت مزد اشاره کرد و اظهار داشت که زنان با وجود انجام کار مشابه با مردان، حقوق کمتری دریافت می کنند و “حق اولاد و سرپرستی به آنها داده نمی شود.”
لازم به ذکر است، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، شهروندان تهرانی برای خرید هر یک متر واحد مسکونی در این شهر، به طور میانگین باید ۸۰ میلیون تومان پرداخت کنند. رقمی که بر اساس برآورد سایت انتخاب، معادل همه درآمد یک کارگر در یک سال کار تمام وقت است.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد: وضع یک بخشنامه در وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت بازنشستگی معلمان در طول سال تحصیلی که اخیرا توسط دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است، موجب اعتراض و شکایت برخی از معلمان شده است. در بخشی از دادخواست ارائه شده توسط معلمان به دیوان عدالت اداری آمده است: “بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، مغایر با حقوق معلمان بوده و تاریخ بازنشستگی بسیاری از معلمان در اثنای سال تحصیلی است، این موضوع در طول سال های متمادی رویه متعارف بود که فرهنگیان در هر مقطعی و فصلی از سال میتوانستند بازنشسته شوند.” معلمان معترض همچنین عنوان کردند: “صدور بخشنامه محدودیت بازنشستگی بعد از اول مهر ماه خارج از حدود اختیارات قانونی است و جلوگیری از بازنشستگی معلمان به بهانه اختلال در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان، علاوه بر ایجاد اختلال در امور زندگی شخصی، ناشی از ضعف مدیریت و عدم آینده نگری آموزش و پرورش بوده و فاقد وجاهت قانونی است.”
همچنین، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه “نمایندگان کارگری شورایعالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکرده اند و لذا کارگران حق پیگیری و شکایت دارند چراکه دستمزد ۱۴۰۳ برخلاف موازین قانونی و علیرغم مخالفت کارگران به تصویب رسیده است”، ادامه داد: “افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری بگیران سایر سطوح اصلاً کافی نیست و موجب میشود که خیل گسترده ای از بازنشستگان سازمان به شرایط حداقل بگیری و خط فقر مطلق دچار شوند.” حسن ایزدان افزود: “ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت میگوید افزایش مستمری باید به میزان افزایش هزینه های زندگی باشد؛ بنابراین برای افزایش مستمری بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح، الزامی به تبعیت از مصوبه مزدی شورایعالی کار نیست.”
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار می‌کنند.
در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
منبع : خبرگزاری هرانا