«مجتبی ذوالنوری»، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی روز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس مدعی شد:«مراجع فرامجلسی برخلاف نص صریح قانون به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.»
این گزارش بررسی ادعای نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در ایران است که گفته «مراجع فرامجلسی» به جای پارلمان ایران، تصمیم‌گیری می‌کنند. کدام نهاد به جایگاه قانونگذاری مجلس تعدی کرده است؟
او در این نشست گفته است: «امروز نمایندگان مجلس نمی‌توانند تأثیر اصلی را ایفا کنند لذا قدرت باید به نمایندگان بازگردد. نمایندگان در مقابل مردم و موکلین و درباره همه موضوعات کشور باید پاسخ‌گو باشند در حالی که در تصمیمات تاثیر جدی ندارند. مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون اساسی که تنها جایگاه رسمی قانونگذاری کشور است، به جای مجلس و نمایندگان ملت تصمیم می‌گیرند ولی نمایندگان مجلس باید پاسخ‌گو باشند. پس نمایندگان باید در کارآمدی مجلس نقش اصلی را ایفا کنند و مجلس به جای رییس‌محوری باید نماینده‌محور شود، همچنین مجلس باید به مسایل اصلی کشور ورود پیدا کند.»
جایگاه انحصاری مجلس شورای اسلامی
براساس اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.» مطابق قانون اساسی، قانونگذاری حق انحصاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
اصل ۸۵ قانون اساسی حتی اختیار واگذاری حق قانونگذاری را از نمایندگان مجلس سلب کرده، یعنی آنها حتی با وضع قانون نمی‌توانند نهاد دیگری را متولی امر قانونگذاری کنند، تنها می‌توانند در شرایط ضروری، وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کنند، تا برای مدتی موقت، قانون مصوب کمیسیون، اجرا شود.
قانون اساسی تصویب قانون در عموم مسائل را حق مجلس می‌داند و تنها قائل به این است که مصوبات مجلس نباید مخالفتی با اسلام و قانون اساسی داشته باشد و برای اطمینان از این موضوع، تبدیل مصوبات مجلس به قانون را منوط به تایید شورای نگهبان می‌داند. (اصل ۷۲)
مدونین قانون اساسی در سه اصل دیگر، اختیاراتی به سایر نهادها داده‌اند که می‌تواند توسعه امر سیاست‌گذاری به نهادی فرامجلسی باشد. با این وجود، هیچ‌کدام از این نهادها اختیار قانونگذاری ندارند، بلکه می‌توانند در تدوین سیاست‌ها نقش داشته باشند:
۱– واگذاری نقش تعیین سیاست‌های کلی نظام به رهبری
براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام در حیطه وظایف رهبر جمهوری اسلامی است. رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام را تعیین و بر حسن اجرای آن نظارت دارد.
۲– واگذاری نقش تدوین لوایح قضایی به رییس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۸ تهیه لوایح قضایی در زمره وظایف رییس قوه قضاییه است. مجلس نیز با اصلاح قانون اختیارات و مسوولیت‌های رییس قوه قضاییه، به رییس قوه قضاییه اختیار داده که مستقیم لوایح قضایی را به مجلس تقدیم کند. شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود، قائل به این است که تغییرات در لوایح قضایی باید با موافقت رییس قوه قضاییه انجام شود، یعنی هر قانونی در حیطه امور قضایی باید با نظر رییس قوه قضاییه تصویب شود.
۳– واگذاری تعیین سیاست‌های دفاعی به شورای عالی امنیت ملی
براساس اصل ۱۷۶ تعیین سیاست‌های دفاعی کشور، منطبق بر سیاست‌های کلی نظام، در زمره اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مصوبات این شورا پس از تایید رهبری لازم‌الاجراست.
با این وجود، مدونین قانون اساسی در هیچ اصلی از اصول این قانون، به هیچ نهادی جز نهاد مجلس، اختیار قانونگذاری نداده‌اند. هر طرح و لایحه‌ای باید در مجلس به قانون تبدیل شود. قانون اساسی حتی مقرر کرده که عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل ۷۷)
مراجع فرامجلسی تحدید‌کننده جایگاه قانونگذاری مجلس
به‌رغم تاکید صریح قانون اساسی مبنی بر اینکه قانونگذاری حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و امور قوه مقننه تنها از طریق مجلس انجام می‌شود، ولی طی ۳ دهه گذشته، نهادهایی به جای مجلس قانونگذاری کرده و کسی هم امکان لغو تصمیمات آنها را نداشته است.
۱– رهبری
بیشترین دخالت به حوزه قانونگذاری را رهبر جمهوری اسلامی داشته و دارد. با وجود آنکه قانون اساسی تنها اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام را به رهبری داده ولی رهبر جمهوری اسلامی ورود به همه مسائل را حق خود می‌داند و به اشکال مختلف در امر قانونگذاری مداخله دارد. گاهی رهبری با صدور «حکم حکومتی» مانع از قانونگذاری می‌شود و گاهی با حکم حکومتی بدون طی مراحل قانونی، قانونی را تصویب می‌کند. ممانعت از تصویب قانون مطبوعات در مجلس ششم با صدور حکم حکومتی و تایید لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه، به عنوان قانون بودجه سال ۹۹ که به تصویب قانون بودجه بدون بررسی و تصویب در صحن مجلس، منجر شد تنها دو نمونه از نمونه‌های متعددی است که مستقیم در امر قانونگذاری دخالت داشته است.
گاهی نیز سران قوا اجازه اقدامی غیرقانونی را از رهبر جمهوری اسلامی مطالبه می‌کنند و رهبری اجازه می‌دهد تا زمان تصویب آن در مجلس، بدون فرایند قانونگذاری اجرا شود، یعنی رهبری پیش از مجلس قانونگذاری می‌کند مثل تقاضای رییس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و اتخاذ آیین‌دادرسی خاص برخورد با اخلال‌گران در نظم اقتصادی که رهبری با آن موافقت و از سال ۱۳۹۷ تاکنون بدون آنکه قانون مربوطه در مجلس تصویب شده باشد، در قوه قضاییه در حال اجراست.
۲– شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
تشکیل و تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و به تقاضای حسن روحانی، رییس جمهور وقت و به‌طور موقتی و با تایید رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد ولی در دولت ابراهیم رییسی با تشکیل دبیرخانه مربوطه، این شورا صاحب تشکیلات شد که نشان می‌دهد آنها قائل به موقتی بودن این شورا نیستند.
مصوبات این شورا تماما غیرقانونی است، هرچند به دلیل دارا بودن تاییدیه رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجراست. یکی از مشهورترین و پر بحث‌ترین مصوبات این شورا، تصویب قانون مولد‌سازی اموال دولتی است که به‌رغم انتقادها، اجرایی شد.
۳– شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد دیگری است که در قانون اساسی نامی از آن برده نشده ولی از اوایل انقلاب تشکیل و در حوزه مسائل فرهنگی و آموزشی قانونگذاری می‌کند و نه تنها قوانین مصوب این شورا لازم‌الاجراست بلکه بارها پیش آمده که شورای نگهبان مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد کرده است.
برای نمونه طرح «اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی، به گفته سخنگوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شد. رد مصوبه عفاف و حجاب مجلس در بندهای متعدد به دلیل مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه دیگری است که نشان می‌دهد شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی را مقدم بر مجلس در قانونگذاری می‌داند.
۴– مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطابق قانون اساسی، وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه مشاوره به رهبر جمهوری اسلامی در تدوین سیاست‌های کلی نظام (اصل ۱۱۰) و داوری میان مجلس و شورای نگهبان در موارد اختلافی و در نظر گرفتن مصلحت نظام در حل اختلاف موجود میان مجلس و شورای نگهبان (اصل ۱۱۲) است.
اما این مجمع با تشکیل هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، بدون آنکه قانون اساسی چنین حقی را برای آن پیش‌بینی کرده باشد، به نهادی موازی نهاد شورای نگهبان تبدیل شده و مصوبات مجلس را با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی نظام رد یا تایید می‌کند. حذف بند واردات ۷۰ هزار خودرو خارجی از مصوبه مجلس بدون ایراد شورای نگهبان، یک نمونه از دخالت‌های مجمع در امر قانونگذاری است.
۵– شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی نیز مبنای قانونی خود را از رهبر جمهوری اسلامی گرفته، چون نهادی است که مشروعیت خود را نه از قانون اساسی بلکه از مقام رهبری می‌گیرد. این نهاد در سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد و مصوبات آن در حکم قانون است.
پیش‌تر شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» را به دلیل ورود به صلاحیت شورای عالی فضای مجازی رد کرد. سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص گفته بود: «ماده ۳ طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، هم نسبت به مفاد این مصوبه با صلاحیت شورای عالی فضای مجازی ما ابهاماتی داشتیم، از این جهت که ورود به صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و حتی اصلاح مصوبات این شورا را قید کرده بود که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.» یعنی شورای نگهبان قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی می‌داند نه در اختیار مجلس شورای اسلامی.
جمع‌بندی
مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی مدعی است: «مراجع فرامجلسی برخلاف نص صریح قانون به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.»
بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که این ادعا حقیقت دارد. سال‌هاست نهاد رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و طی سال‌های اخیر شورای عالی فضای مجازی و جدیدترین آن یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برخلاف نص صریح قانون اساسی، به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکم حکومتی و با صدور اجازه جاری شدن رویه‌هایی بدون طی فرآیند قانونی، قانونگذاری می‌کند و نهادهایی که هیچ نام و نشانی از آنها در قانون اساسی نیست مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نه تنها قانونگذاری می‌کنند بلکه شورای نگهبان مصوبات مجلس را به دلیل مخالفت با مصوبات این دو شورا رد می‌کند در واقع این شوراها را بر مجلس شورای اسلامی مسلط کرده است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام دو ساختار از جدیدترین نهادهایی هستند که به جای مجلس قانونگذاری می‌کنند و جملگی مشروعیت خود را از رهبر جمهوری اسلامی گرفته‌اند.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای مجتبی ذوالنوری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه: «مراجع فرامجلسی برخلاف نص صریح قانون به جای مجلس تصمیم می‌گیرند»، نشان «صحیح است» می‌دهد.
منبع: سایت ایران‌وایر