معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با عوامل اثرگذار در اعتبار مقام سیاستگذار پولی گفت: استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورمی مهمترین عوامل کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد است.
به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان – معاون اقتصادی بانک مرکزی – در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به جایگاه و اعتبار مقام سیاست گذار گفت: از برنامه‌های هدف‌گذاری شده توسط مقام سیاستگذار پولی تا آنچه که در واقع رخ می‌دهد، بیان کننده جایگاه و اعتبار مقام سیاستگذار پولی است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، هدف گذاری تورمی یکی از مهمترین برنامه‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و هرچه باور و اعتماد فعالان اقتصادی به مقام‌های سیاستگذار مالی و پولی بیشتر باشد، انتظار تورمی کمتر و فعالان اقتصادی بیشتر می‌توانند با مقام سیاستگذار منطبق شده و هماهنگی و همخوانی در اقتصاد کشور بیشتر باشد.
استقلال بانک مرکزی:
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عوامل و مؤلفه های اثر گذار در تثبیت اقتصادی و سیستم های پولی اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی یکی دیگر از مهمترین عوامل کمک کننده و اثر گذار بر اجرای سیاست گذاری پولی و هدف گذاری برای ثبات اقتصادی است.
شیریجیان افزود: این موضوع به معنای استقلال بانک مرکزی از دولت و حاکمیت نیست، بلکه به معنای استقلال در ایجاد ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی است تا بتواند اختیار لازم برای اجرای برنامه‌های تثبیت کننده و تحقق سیاست های هدف گذاری شده داشته باشد.
هدف گذاری تورمی:
وی خاطرنشان کرد: تعیین هدف گذاری تورمی توسط بانک مرکزی، عامل مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی است. اینکه بانک مرکزی بتواند یک کانال مشخص تورمی را هدف گذاری کند، باعث می شود فعالان اقتصادی بتوانند بیشتر خود را با سیاست های پولی منطبق کنند.
سیاست تثبیت اقتصادی:
این مقام مسئول با اشاره به برنامه های در دست اجرا از سوی بانک مرکزی در جهت تثبیت اقتصادی گفت: سال گذشته سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مقابله با بی ثباتی اقتصادی و جلوگیری از تلاطم متغیرهای کلان در اقتصاد در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.
تشریح عوامل ثبات زا در سیاست های پولی و تثبیت اقتصادی:
شیریجیان ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی و هدف گذاری مطلوب سیاست های پولی گفت: برنامه هایی مانند کنترل نقدینگی، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی، برقراری نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت دیپلماسی ارزی و آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات و اقدامات صورت گرفته در زمینه تأمین ارز به جامعه برخی از اقداماتی است که بانک مرکزی از سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
٢ برابر شدن رشد نقدینگی در دهه ۹۰:
وی تأکید کرد: در نیمه دوم دهه ۹۰ شاهد فاصله گرفتن از متغیرهای کلان اقتصادی بودیم و نرخ رشد نقدینگی از حدود ۱۷ درصد در نیمه اول این دهه به ۳۲ درصد در نیمه دوم رسید که باعث تشدید انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان با اشاره به قانون جدید بانکداری بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، اجرای دقیق و هدف گذاری سیاست های پولی و همچنین ارائه گزارش پیشرفت از عملکرد سه ماهه سیاست های پولی به دولت و مقامات در دستور کار قرار دارد.
خبرنگار: نوید علیپور،
دبیر: فرزانه حسینی پور