ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم روز سه‌شنبه از رسانه ملی با مردم گفت‌وگو کرد و چند آمار اقتصادی ارائه داد؛ آمارهایی که درباره کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد تولید، افزایش ساخت مسکن و همچنین درباره عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و همچنین چاپ پول بود.

سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم روی کار آمده بود وعده داد که قرار نیست سفره مردم را به برجام گره بزند و طرفدارانش هم اظهار می‌کردند که این دولت، بدون ‌برجام و متعلقاتش یعنی  FATF، اقتصاد کشور را رشد می‌دهد. چند ماه که سکان‌داری دولت بر کشور گذشت،  مشخص شد دولتی که قرار نبود سفره مردم را به برجام گره بزند، در تأمین مایحتاج اولیه مردم هم با مشکل مواجه است.

همان موقع، تصویری در شبکه‌های مجازی دست به دست شد که می‌گفت: «آیا می‌دانید اگر ۵ ماه پیش بادمجان کاشته بودید هنوز هم وقت برداشت نشده بود؟ حداقل به اندازه‌ی رشد یک بادمجان به دولت رئیسی وقت بدهید». حالا حدود سه سال از انتشار این عکس و وعده‌های کابینه ابراهیم رئیسی گذشته است. کابینه‌ای که سه وزیر از آن در نیمه راه کنار رفتند.

سیدرضا فاطمی‌امین، حجت‌الله عبدالملکی و سیدجواد ساداتی‌نژاد سه تن از وزیران مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی بودند که هر یک به دلایلی، موفق نشدند در کابینه دولت بمانند. البته برخی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور، حتی در ورطه سخن نیز عملی نشد. مثلاً ابراهیم رئیسی وعده داده بود که قرار است با بهبود وضعیت اینترنت، کیفیت آن را بهتر و قیمت آن را ارزان‌تر کند اما آنچه در عمل رخ داد، افزایش قیمت اینترنت و کاهش کیفیت آن بود.

دولت سیزدهم درست در سالی که بنا بر آمار هم در کسری تجاری و تورم رکورد زده، می‌گوید در کنترل تورم موفق عمل کرده و آن را به کمتر از ۴۰ درصد رسانده است. ای‌کاش موقع گفتن این آمار خبرنگاری آنجا بود که نظر رئیسی را درباره وعده نصف کردن تورم و تک‌رقمی کردن آن می‌پرسید و از رئیسی می‌خواست درباره اینکه چرا با آن وعده‌های شعاری امروز کاهش تورم به ۴۰ درصد را دستاورد می‌داند.

در شرایطی که فشار معیشت بر دوش مردم هر روز سنگین‌تر می‌شود، دولت دغدغه خود را معطوف به جداسازی وزارت‌خانه «صمت» کرده و طرح جداسازی وزارت‌خانه ماه‌ها در مجلس سرگردان ماند و سرانجام هم مشخص نشد که دلیل مطرح شدن همزمان استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت با تفکیک صمت، چیست یا چرا ساختار چنین وزارت‌خانه بزرگی به سکاندار آن اجازه نمی‌دهد به جای دخالت در قیمت مرغ و تخم‌مرغ، به وظایف اصلی خود و سیاست‌گذاری در حوزه‌های صنعت‌، معدن و تجارت بپردازد؟

مرتضی افقه استاد دانشگاه در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد:

رشد تولید ارتباطی به دولت نداشت

رشد تولید، یکی از اعدادی است که به جز رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دیگر اعضای کابینه دولت سیزدهم هم زیاد به آن اشاره کرده‌اند. به گفته دولت ابراهیم رئیسی، رشد در دهه ۹۰ منفی بوده است اما دولت سیزدهم توانسته این شاخص را به عدد مثبت برساند.

رئیس‌جمهور در صداوسیما با بیان اینکه تولید در کشور افزایش یافته است، گفته بود: «هنگام آغاز فعالیت دولت، ۷۵۰ هزار خودرو تولید می‌شد و امروز تولید خودرو به یک میلیون و ۳۳۰ هزار دستگاه رسیده است. در حوزه کشاورزی هم از رشد منفی 5/6 درصد به رشد مثبت رسیده‌ایم. تولید کالاهای اساسی هم ۲۲ درصد افزایش یافته است.»

این آمارها در حالی ارائه می‌شود که کارشناسان نسبت به افزایش شاخص رشد با دلارهای نفتی هشدار داده‌اند و از سوی دیگر هم پژوهشگران در حوزه سیاست‌های صنعتی می‌گویند که هر خودرو با زیان انباشته تولید می‌شود و سازوکارهای نادرست دولت در ممنوعیت واردات و قیمت‌گذاری دستوری، منجر به مشکلات زیادی برای خودروسازان و بقیه صنایع شده است.

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «رشد اقتصادی از سال‌های پایانی دوره روحانی شروع شده بود و دلیل آن کاهش تلاطم‌های ناشی از تحریم بود نه تجربه‌های کارآمد از دولت سیزدهم.»

*آمار رشدی که توسط رئیس‌جمهور مطرح شده را چگونه تحلیل می‌کنید؟

رشد جزو شاخص‌های اقتصادی بسیار ظریف و دقیقی است که به تحلیل نیاز دارد؛ حتی اگر رخ داده باشد هم باید دقیق بررسی شود. چند نکته در گفته‌های آقای رئیسی وجود دارد؛ ایشان با توجه به صحبت‌های برخی از اقتصادخوانده‌هایی که انگار اقتصادناخوانده هستند، به‌طور مکرر به رشد صفر یا زیر یک در دهه ۹۰ اشاره می‌کنند. این یکی از اشتباهات و آدرس‌های غلطی است که سیاست‌گذاران و اقتصاددانان مخالف دولت پیش اعلام می‌کنند. جدا از اینکه دولت روحانی چگونه دولتی بود؛ بحث بر سر این است که شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر تحولات داخلی و بیرونی آن‌قدر متغیر است که نمی‌توان آن را این‌گونه تحلیل کرد.

*یعنی مشکلات بیرونی در زمان ریاست‌جمهوری آقای روحانی بیشتر از آقای رئیسی بود؟

دو سال اول دهه ۹۰ برای جبران اشتباهاتی بود که در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد صرف شد و رشد منفی ۸ درصد بود. در سال‌های میانی دولت هم به دلیل انجام مذاکرات برجام و توافقات برجام به رشد کم‌سابقه ۱۲ درصد رسیدیم. بعد از خروج آمریکا از برجام یعنی سال ۱۳۹۷ به این سو، رشد دوباره منفی شد. پس اینکه دهه ۹۰ را به‌عنوان دهه سوخته رشد بررسی می‌کنند، یک آدرس‌ غلط است که نتیجه آن همان گمراهی سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری است. این رشد اقتصادی که مرتب ادعا می‌شود رخ داده، بعد از تلاطم اولیه ناشی از خروج آمریکا از برجام بود.

به‌خصوص که در سال ۱۳۹۸ تقریباً، صادرات نفت به صفر رسیده بود و تا دولت به خود بیاید و از طریق روش‌های دیگر صادرات را افزایش دهد هم ویروس کرونا همه‌گیر شد و تولید کاهش یافت. اما از سال ۱۳۹۹ رشد تولید آغاز شد. وقتی این روند رشد شروع شود قاعدتاً ادامه هم می‌یابد. متاسفانه این دولت، ناکارآمدی‌هایش موجب شده آمارهایی اعلام کند که خلاف‌واقع باشد اما همه‌ی موضوع را نمی‌گوید که ناکارآمدی را در برابر طرفداراش که ناامید شده‌اند از ناکامی‌ها و خلف وعده‌ها مقداری توجیه کند.

بنابراین بخشی از این رشد ناشی از فروش نفت است که به رغم تحریم‌ها و احتمالاً چراغ سبز آمریکا رخ داده است. این طور که شایعات می‌گوید یک توافق نانوشته میان طرفین رخ داده که ایران غنی‌سازی را کمی کنترل کند و آن‌ها هم از صادرات ایران چشم‌پوشی کنند. به هرحال، این‌طور که به نظر می‌رسید بخشی از این افزایش رشد اقتصادی، مربوط به صادرات نفت بوده است. دلیل دیگر هم پر شدن ظرفیت‌های خالی دوران کرونا بود و بعد از افول تلاطم‌های ناشی از خروج آمریکا رخ داد و ارتباط چندانی با دولت سیزدهم ندارد زیرا از اواخر دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز آغاز شده بود.

*چرا تاثیر این رشد در سفره مردم احساس نمی‌شود و سطح رفاه افزایش نمی‌یابد؟

دقیقاً نکته دیگری که درباره رشد باید حتماً توضیح داده شود این است که آیا این رشد منجر به توزیع درآمد هم شده است یا خیر؟ از دهه ۸۰ میلادی به بعد، در بحث رشد و توزیع درآمد مطرح شده که در دهه‌های اخیر ممکن است رشدی رخ دهد اما اثر مثبت آن تنها به افراد معدودی تخصیص داده شود و مردم احساسی از این بابت نکنند. اکنون اگر رشدی هم رخ داده با توجه به ساختارهای غلط و ناتوانی دولت در توزیع درآمدها، این رشد پنج، شش درصدی تنها به تعداد محدودی مانند شرکت‌های بزرگ که سهام‌داران خاص دارند رسیده است و توده مردم از منافع این رشد محروم مانده‌اند.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی:

آمارها گفته‌ی رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند

ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.

محمدتقی فیاضی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر 300 هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.

*‌رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟

به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه 1403 دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت  که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر 300 هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود 30 شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود 70 شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.

بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند.  دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.

در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.

*‌آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟

ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.

براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن  1402 است، بدهی دولت به بانک مرکزی 302 هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی 88 هزار میلیارد تومان است که در مجموع 390 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم 302 هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟

*‌ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟

وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.

منصور غیبی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با هم‌میهن:

۴ میلیون مسکن ساخته نمی‌شود

با وجود اینکه ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی دو شب پیش تلویزیونی خود اعلام کرده بود که وعده ساخت چهار میلیون مسکن در سال را عملی می‌کند و تاکنون هم «شاهد تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن هستیم» اما کارشناسان حوزه مسکن اعتقاد دارند که دولت سیزدهم هنوز نتوانسته است وعده خود را عملی کند. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در همین باره به روزنامه هم‌میهن می‌گوید: «چهار میلیون واحد آپارتمان وعده‌داده‌شده تا پایان دوره دولت سیزدهم، به مردم تحویل داده نمی‌شود.»

*‌با توجه به اینکه هنوز بانک‌ها قبول نکرده‌اند برای نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند و دستگاه‌های دولتی هم همچنان زمین‌های مازاد خود را برای این طرح اختصاص نداده‌اند، آیا محقق شدن وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکن در چهار سال منطقی است و عملی می‌شود؟‌

این دوونیم میلیون واحد آماری است که از سوی وزارت مسکن تعیین شده است. این آمار از نقطه صفر ثبت‌نام و واریزی متقاضی مسکن تا مرحله تشکیل پرونده‌ها، اختصاص زمین اجرای پروژه، انتخاب پیمانکار و پیشرفت فیزیکی تا مرحله صفر کاری است. در این فضا و پروسه، می‌توان آمار دوونیم میلیون واحد مسکن را بررسی کرد.

*‌پس یعنی آمار، کاملاً منطبق بر واقعیت نیستند؟

اگر این آماری است که وزارت‌خانه به رئیس‌جمهور ارائه داده، نمی‌توان گفت که آمار غلط است اما آمار، آمار دقیقی نیست. زیرا ساخت دوونیم میلیون واحد مسکن، به آن مفهوم نیست که همه این دوونیم میلیون واحد، به عملیات فیزیکی رسیده است. اگر صفر تا صد را دو نقطه آغاز و پایان ساخت مسکن در نظر بگیریم، مرحله صفر همان ثبت‌نام فرد در این واحدهاست که فرد متقاضی تنها، قسمت واریزی را تکمیل کرده است.

*‌اما ایشان گزارش داده‌اند که حدود دومیلیون و نیم واحد مسکن در این مدت ساخته شده است.  

طبق اطلاعاتی که در آمارهای تفصیلی مشاهده می‌شود افتتاح ۵۰۰ هزار واحد است که همگی در تملک مسکن مهر یا طرح ملی مسکن از قبل شکل گرفته است و فرآیندهای آغازین آن در دولت‌های قبلی انجام شده است. در واقع، هنوز برنامه اجرایی دولت برای تحویل آپارتمان شکل نگرفته و همچنان در مسیر است. کارشناسان معتقدند که این چهار میلیون واحد آپارتمان وعده‌داده‌شده در دوره ریاست‌جمهوری آقای رئیسی، تحویل مردم داده نمی‌شود. این تجربه‌ای است که خود دولت هم پیش از این با آن مواجه بوده و حتی تجربه دولت‌های قبلی هم  نشان می‌دهد آخر و عاقبت طرح‌هایی نظیر مسکن مهر چه شد. واقعیت هم این است که منابع و توانمندی کشور تغییری نکرده است. پس با اجبار نمی‌توان محدودیت‌های منابع طبیعی را جبران کرد. تنها، شعارها تغییر کرده و اجرای این شعارها هم بسیار سخت است.

*‌تکلیف منابع مالی و اعتبارات این پروژه چه می‌شود؟

این منابع، خودشان مشکلی جدی هستند. قرار نیست پروژه تا آخر دوره آقای رئیسی به بهره‌برداری برسد زیرا از یک طرف منابع و اعتبار پایدار بانکی تامین نشده است، از سوی دیگر دولت باید در نظر داشته باشد که ذی‌نفعانی که در حال ساخت مسکن برای آنان است، باید بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. با توجه به این انتظارات تورمی در جامعه و با نظر به اینکه این افراد معمولاً قشر کم‌درآمدتری هستند، پس چگونه این پول را پرداخت کنند؟ یعنی مالکیت این آپارتمان‌ها به افرادی تعلق می‌گیرد که توان اولیه پرداخت ندارند.