«امیر ۸۳ ساله کویت که کمتر از ۵ ماه از صدارتش بر این امیرنشین خلیج فارس می‌‌‌گذرد، در اقدامی نادر پارلمان یا مجلس الامه را که نگین دموکراسی نیم‌بند در جهان عرب و یکی از معدود پارلمان‌های قانون‌گذاری موثر در خاورمیانه بود، برای یک دوره ۴ ساله منحل و۶ ماده از قانون اساسی را تعلیق و یک ماده را هم ملغی کرد. شیخ مشعل احمد جابر الصباح برادر ناتنی امیر سابق و چهره اطلاعاتی و امنیتی کویت تمامی اختیارات مجلس را ذیل دیوان امیری و کابینه قرار داد. اقدامی که می‌تواند پیام‌ها و پیامدهای قابل‌توجهی را بر صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور بر جای بگذارد. شیخ مشعل در نطق انحلال پارلمان و خطاب به نمایندگان بر چند کلیدواژه تاکید کرد: دخالت در هسته اختیارات و حقوق اساسی امیر، مداخله در تعیین ولیعهد، فساد گسترده، رفتارهای مغایر با قانون اساسی و تهدید امنیت کشور به اسم دموکراسی.»
کویت در مسیر اقتدارگرایی؟
تفسیر این کلیدواژگان می‌تواند حکایت از مسیر جدید کویت به سمت اقتدارگرایی در منطقه و به‌ویژه در بین دولت‌های عرب خلیج فارس باشد که از یک دهه گذشته تاکنون هر پنج عضو دیگر شورای همکاری از سلطنت‌های نسبتا اجماعی به سمت اقتدارگرایی فردی حرکت کرده‌اند. پیش‌تر کویت در دو مقطع ۱۹۷۶ و ۱۹۸۷ نسبت به تغییر برخی از مواد قانون اساسی اقدام کرده بود، اما زمینه برای استمرار دموکراسی کویتی همچنان تا به امروز پابرجا بود. اما تعلیق و الغای برخی مواد قانون اساسی در شرایط کنونی زمانی معنادار است که به انحلال پارلمان گره می‌خورد. امری که در تاریخ سیاسی کویت نادر و بدعت جدیدی محسوب می‌شود که از دل آن رخداد سیاسی هویدا می‌شود. به‌ویژه ناظر بر الغای اصل ۱۸۱ قانون اساسی که تصریح می‌کند: هیچ حکمی از این قانون اساسی را نمی‌توان معلق کرد مگر در زمان حکومت نظامی در حدودی که قانون معین می‌کند. اخلال در جلسه مجلس شورای ملی در این مدت یا تضییع مصونیت اعضای آن در هیچ شرایطی جایز نیست.
واقعیت این است که در یک دهه گذشته کویت به صحنه آشفتگی‌های سیاسی بین کابینه و پارلمان تبدیل شده بود و هرچند ماه یک‌بار شاهد استعفای دولت و انحلال کابینه و در برخی موارد هم انتخابات زودهنگام پارلمانی بودیم. در چند ماه گذشته و پس از روی کار آمدن شیخ مشعل در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ یعنی کمتر از ۵ ماه قبل، دو نخست‌وزیر شیخ محمد صباح السالم الصباح و احمد عبدالله الاحمد الصباح مامور تشکیل کابینه شدند، اما نتوانستند راه به جایی ببرند. استدلال امیر کویت و طرفداران انحلال پارلمان که به‌ویژه از سوی سعودی‌ها مورد استقبال قرار گرفته و آن را مسیر جدید به رهبری امیر مصمم تعبیر کرده‌اند، تا حدی ریشه در واقعیت‌های زیست سیاسی و اجتماعی این امیرنشین دارد. مبتنی بر این گزاره که ماحصل مجلس کنونی چیزی جز اتلاف منابع و زمان، فساد سیاسی و اقتصادی نمایندگان و تبدیل شدن کویت به صحنه فرقه‌گرایی مذهبی و قبیله‌ای نبوده و در عمل کویت را از مسیر توسعه اقتصادی دو دهه گذشته خود خارج کرده و رهاورد آن انزوای سیاست خارجی و خارج شدن از بازی‌های منطقه‌ای بوده است. ۶ سفر منطقه‌ای شیخ مشعل در طول ۴ماه گذشته نشانه این تحرک تازه در سیاست خارجی کویت است.
این گروه معتقدند اقدامی که امیر کویت انجام داد، دموکراتیک و حقی است که در قانون اساسی به او داده شده است. دموکراسی در کویت بیمار و بلای جان مردم شده است. چه کسانی از آن سود برده‌اند؟ جز اسلام سیاسی؟ دموکراسی تنها صندوق‌های رای نیست، بلکه در قلب آن کسانی وجود دارند که منافع مردم و ثبات کشور را تهدید می‌کنند. احزاب و سازمان‌های فرقه‌ای میکروبی است که دموکراسی را نابود می‌کند. در مقابل اما استدلال منتقدان و مخالفان که در جای خود بسیار قابل تامل است، هشدار نسبت به گذار سیاسی کویت به سمت اقتدارگرایی در داخل است. فواد ابراهیم معارض عربستانی مقیم لندن معتقد است که اتفاق روز جمعه کویت ناشی از آمادگی امیر کویت برای کودتا بسان خواهر‌خوانده خود عربستان است.
دیگر تحلیلگران نیز این دیدگاه را مطرح کردند که کاری که مشعل امیر کویت با تغییر قانون اساسی انجام داد، قبل از او سلمان با تغییر موادی در نظام پایه انجام داد تا راه را برای رسیدن فرزندش محمد به تخت سلطنت به شیوه‌ای منظم هموار کند. به‌ویژه که در نطق امیر کویت به مداخلات گسترده برای تعیین ولیعهد اشاره شده است.
منتقدان دیگر تاکید کرده‌اند که کویت به یک دولت پلیسی تبدیل خواهد شد که در آن دستگاه امنیتی –با توجه به سابقه امنیتی شیخ مشعل– نقشی محوری را ایفا خواهد کرد و ممکن است شاهد طیف گسترده‌ای از دستگیری از سوی جناح‌های مختلف در چارچوب کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک باشیم. کریستین دیوان پژوهشگر ارشد موسسه دولت‌های عربی مستقر در واشنگتن در تحلیلی نوشت:خداحافظی با قوی‌ترین و موثرترین پارلمان عربی.
رویکردهای دموکراتیک جهانی در معرض خطر است. بدر السیف استاد تاریخ دانشگاه کویت نیز معتقد است که سخنرانی امیر کویت، به کویتی‌ها ایده یک مسیر غیرقانونی برای اصلاح قانون اساسی را ارائه می‌کند. اگر بی‌ثباتی سیاسی و تخلفات قانون اساسی ادامه یابد، اکنون پاسخ مرجع «اقدامات قهرآمیز» است. بدر معتقد است که تلاش برای اصلاح قانون اساسی قبلا در سال‌های ۱۹۸۱–۱۹۷۶ و ۱۹۹۲–۱۹۸۶ تا حدودی امتحان شده و شکست خورده است. مشارکت در فرآیند نوشتن قانون اساسی به خرد و یک گفت‌وگوی ملی واقعی نیازمند است.
در پایان باید تاکید کرد که تصمیم شخصی برای انحلال مجلس ملی کویت یک سابقه خطرناک و لحظه‌ای تعیین‌کننده برای سنجش آگاهی سیاسی مردم کویت است. واقعیت این است که مسیر کویت برای پوست‌اندازی اجتناب‌ناپذیر است. اما اینکه خروجی این مسیر، اژدهایی هفت‌سر نمایان شود یا نوزادی کاکل به سر را باید از زایمان سیاسی ماه‌های آینده کویت به انتظار نشست.
منبع: دنیای اقتصاد