جهانگیر گلزار :حد اقل حقوق  برای زندگی با حد اقلها

اساس بر این بایستی باشد که زندگی برخوردار شدن از حقوق ذاتی حق هر شخص و هر خانواده معنی دهد.

بوجود آوردن امکان اشتغال و برخوردار کردم شهروندان از حقوق و درآمد کافی جهت زندگی  جهت تامین مخارج زندگی حقوقمند ، وظیفه دولت و مجلس است .

سیاستهای دولت بایستی بر اساس تنش زدایی و امکان رشد استعدادها بوده و هر سه قوه از مجریه و مقننه و قضاییه در استقلال تمام ، ولی هم آهنگ کوششان در جهت رشد انسان و عمران طبیعت باشد . در ایران امروز در نظام ولایت مطلقه فقیه ، بهره مند شدن از حقوق ذاتی اصل و اساس نیست .

از این دید نظاره کنیم که وضعیت کارگران و حقوق بگیران مخصوصا آنها که درآمد پایین دارند چگونه است ؟

هر ساله گزارشی از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی انتشار می یابد که میزان تورم رسمی سالانه را بدست می دهد  و متناسب با آن  نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران در میزان بالا بردن حد اقل حقوق با هم به گفتگو می نشینند و با تصمیم مشترک نتیجه را اعلام می کنند .

حداقل دستمزد کارگران در 1403

درجلسه ۳۲۹ شواری عالی کار، با افزایش 35.3 درصد حقوق پایه  کارگران در سال 1403 توافق شد. بر اساس تصمیم‌گیری این شورا، حداقل دریافتی کارگران  بر اساس  خانوار 3/3 نفر 11 میلیون و 107 هزار تومان در سال 1403  خواهد بود .

در سایر سطوح یعنی به جز حقوق  پایه، حق اولاد، 530 هزار تومان، کمک هزینه مسکن 900 هزار تومان و حق تاهل هم 500 هزار تومان تعیین گردید . کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به یک میلیون و چهارصد هزار تومان افزایش یافته است.

نکته قابل توجه این بود که نماینده کارگران در اعتراض به این تصمیم و این اعداد مصوبه را امضا نکرده بودند و از جلسه بیرون رفتند .

حداقل دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۳

دولت لایحه پیشنهادی بودجه 1403 متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را ۱۸درصد اعلام کرده بود، کمیسیون تلفیق بودجه کلمه حداقل را جایگزین متوسط کرد و حداقل میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را به ۲۰ درصد تغییر داد. بر این اساس حداقل کف حقوق در سال ۱۴۰۳ برای کارمندان حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

به چه کسانی بازنشستگان کشوری می گویند : طبق قوانین حقوق اداره کار، هر کسی که بین 25 تا 30 سال برای یکی از ادارات دولتی یا وابسته به دولت کار کرده باشد و البته بالای 55 سال هم سن داشته باشد، بازنشسته کشوری به حساب می‌آید. قابل توجه اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهاد نموده  بود سن بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند که با مخالفت مجلس این پیشنهاد تصویب نگردید .

سهم خانواده کارگری از زندگی

سطح بالای نرخ تورم خوراکی‌ها در سال‌های اخیر باعث شده است که  سهم هزینه تامین غذا از دستمزد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌ها «نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴ نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد بوده که این رقم در آذرماه سال ۱۴۰۲ به ۶۵درصد افزایش یافته است.  در حال حاضر با جهش رو به بالای قیمت دلار این نسبت  بزرگتر هم گردیده است . این روند نبود تعادل بین درآمد و مخارج پایه خانواده در چهار سال اخیر، به‌ دلیل بالا ماندن تورم خوراکی ها و پایین ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم است که مشکلات اساسی برای همه بویژه کارگران بوجود آورده است .

سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار کارگری

بر اساس یک محاسبه در سال ۱۴۰۲، ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای تهیه سبدی متشکل از اقلام پروتئینی، لبنیات، برنج، روغن و قند و شکر برای یک خانوار ۴ نفره لازم بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند در سال جاری ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده است.

حال این سوال اساسی جای دراد مطرح شود که  یک خانواده در سال جاری با ۳ میلیون مابقی در سال گذشته چگونه کرایه خانه ، رفت و آمد ، پوشاک و …  را تامین نموده است ؟   متاسفانه  برای پرداخت کرایه خانه اکثر خانوارها بایستی  از مقدار زیادی از غذا و پروتپین و میوه صرف نظر کنند .

روند فاصله گرفتن در آمد و هزینه ها در طول سالهای گذشته و بالا بودن تورم در کشور ، توان خانوارها برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خانواده را به شدت تحت فشار قرار داده است . فقرغذایی  بوجود آمده بنوبه خود  تاثیر مستقیم بر فقر بهداشتی و تحصیل و تفریح نیز می گذارد .

در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت رفاهی خانوار طی سال‌های گذشته نامناسب‌تر شده است، به این  عامل می توان اشاره کرد.

دلیل اول وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور است که خود متاثر از سیاستگذاری‌های داخلی و در بسیاری از موارد تاثیر سیاستهای خارجی  بوده است که همگی بحران زا بوده اند.

 نکته دیگر شعارها و وعده های  بی محتوای دولتها  است.

جدای از آن به  دلیل محوریت قدرت مطلقه در همه امور کشور و تولید جو خشونت و تبعیض و پشتیبانی از فاسدان بزرگ ،  ناکارآمدی محور شده است  و شکاف بین حقوق بگیران و رانت خواران را بسیار بزرگ نموده است . شتیبانی  نیزاز طرف دولت بویژه برای بخش ضعیف جامعه حس نمی شود . من باب نمونه در زمینه یارانه منابع آن بودجه کشور مشخص نیست  از طرفی بعلت کسری عظیم بودجه و از طرف دیگر به این علت که منابع بودجه خود غیر قابل تحقق هستند .بالا رفتن سطح تورم سالانه ارزش یارانه را به کمتر از ۸معادل  دلار نیز رسانده است .

قابل توجه اینکه نرخ  تورم از طرف دولت در سالهای گذشته در سطح ۲۰ درصد عنوان می شد . در صورتی که در سالهای اخیر از طرف بانک مرکزی نرخ تورم در سطح ۴۰ درصد و حتی بیشتر از آن اعلام شده است . این ارقام تورمی فاصله زیادی با زندگی روزمره مردم دارد بویژه که مردم  وقتی با قیمتها مواجه میشوند  تورم 60  درصد ی را تجربه می کنند.

نکته دیگر این است که  سرانه معافیت مالیاتی  ۱۲۰ میلیون تومان بوده و امسال  در بودجه 1403همان رقم را نگاه داشته اند . بنا براین اضافه حقوق بالای ۱۰ میلیون  در ماه شامل مالیات می گردد که از درآمد بخش ضعیف اقتصادی جامعه کارگران و کارمندان و مخصوصا بازنشستگان می کاهد و این کاستن در واقع کاستن از سفره مردم است.

تفریح در سبد خانوارها چه سهمی می تواند داشته باشد ؟

براساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه تفریحات و سرگرمی در سبد هزینه خانوار شهری تنها ۱.۶ درصد است و سهم آن نسبت به دو دهه گذشته کاهشی ۶۰ درصدی داشته است.  تصور کنید که خانواده ای ۱۲ میلیون در آمد دارد . بنا بر این گزارش کمتر از ۲۰۰ هزار تومان سهم تفریح آنها می باشد . واقعیت این است که ۲۰۰ هزار تومان نمیتواند  نیاز تفریح را برای خانواده بنا بر داده های بالا را رفع  کند  . در گزارشی در ماه فروردین ۱۴۰۲ هزینه موادغذایی صبحانه، ناهار و شام یک خانوار ۳ نفره در ماه بدون احتساب مواردی نظیر ادویه‌جات و سایر ملزومات و هزینه انرژی ،مبلغی معادل ۶ میلیون و شصت و شش هزار تومان بوده است . اگر این عدد را پایه قرار بدهیم و حد اقل  ۴۵ درصد تورم به آن اضافه کنیم مخارج غذایی می شود در کمترین شرایط ۹ میلیون ۵۸۰ هزار تومان . کرایه خانه و رفت و آمد و پوشاک را اگر به آن اضافه کنیم جایی برای تفریح نمی ماند بلکه باید از سبد غذایی کم کنند که حتما این کار را انجام می دهند  تا بتوانند ادامه حیات دهند .

مثالی بیاوریم قیمت کارت شهربازی هورا پارک تهران 180 هزار تومان است.یعنی با 20 هزار تومان باقی مانده حتی برای یک بچه نمیتوانند یک بستنی شکلاتی بخرند چون قیمتش 40 هزار تومان است! یا هزینه ورود به  پارک آبی اپارک 275 هزار تومان است و از قلم تفریحات خانواده

این تصویر زشت فقر حاکم بر کشور ماست .

توجه باید کرد که نسل جوانی که قصد ازدواج دارد با هزینه های سرسام آوری روبروست . در یک گزارش در سال گذشته چنین آمده است :

هزینه عروسی معمولی

در یک گزارش متناسب با این عنوان آمده است که معمولاً سالن‌های برگزاری مراسم عروسی ، ورودی نیز دریافت می‌کنند. به‌طورتقریبی بودجه‌ای که باید برای رزرو باغ تالار یا تالار با خدماتی مانند منوی پذیرایی، گل‌آرایی و دکوراسیون به همراه ورودی در نظر گرفته شود ، بین 150 تا 500 میلیون تومان برای 100 نفر  است. معمولاً هزینه رزرو تالار عروسی از مهمان‌ها بر عهده خانواده داماد یا داماد می‌باشد.

امسال قیمت منو شام سلف  سرویس معمولی شروع قیمت از ۸۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر نفر شده است ! با دعوت 100 میهمان حدود 80 میلیون صرفا هزینه شام خواهد شد. اضافه کنیم سایر هزینه ها را.

هزینه یک کارت دعوت از 20 هزار تومان شروع می‌شود و در برخی موارد حتی به 200 هزار تومان نیز می‌رسد. هزینه تهیه کارت دعوت برای مهمانان عروس بر عهده خانواده عروس و برای مهمانان داماد برعهده خانواده داماد می‌باشد.

کیک عروسی حداقل از کیلویی 200 تا 400 هزار تومان آغاز شده و حداکثر به کیلویی 600 هزار تومان نیز می‌رسد. این قیمتها در سال گذشته عنوان شده و به تناسب تورم بسیار بالاتر رفته است . در شرایط اقتصادی فعلی بی دلیل نیست که سن ازدواج بسیار بالا رفته و حتی بسیاری امکان ازدواج را بخاطر درآمد کم و مخارج بالا از دست داده اند  .

رانت خواری اساس روابط اقتصادی شده است . وقتی در ۱۰ سال گذشته در ۱۱ پرونده بالای ۵۰۰ میلیون دلار فساد اقتصادی ۹۲ میلیارد دلار اختلاس وجود داشته است ، حاصل این بی عدالتی ها و رانت خواریها از جیب مردم خارج می گردد و این مردم ما هستند که فقیرتر شده و می شوند .

نبود امنیت اقتصادی  و نبود امنیت قضایی و نبود آینده روشن ،باعث گردیده  فقر بر کشور حاکم شود .

 طبق قانون اساسی شخص خامنه ای تعیین کننده اصلی  سیاست خارجی و اقتصادی و امنیتی حاکم بر کشور است و او و بیت وی هیچ نوع  به مردم پاسخگو نیستند . این خودکامگی تولید انواع فسادها می کند و در امر اقتصاد شاهد از کار افتادن چرخه تولید و تحول می باشیم .

در حال حاضر روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و سرمایه ها و امکانات با استبداد فقیه که ضد حقوق مردم است پیوند برقرار نموده و حاصل آن چنان گردیده که  فقر را برای اکثریت بوجود آورده است و برای عده کمی امکان فسادهای مالی و سودجوییهای نامشروع را ممکن کرده است  .

اقتصاد مثل یک جاندار زنده است و نیاز به محیط امن  و نیاز به آزادیها در بستر اجتماعی و استقلال سیاسی و قضایی و رشد فرهنگی دارد تا تحول را ممکن کند . به زبان دیگر همه عوامل اقتصادی  همچون سرمایه و نیروی انسانی و طبیعت بایستی با حقوق ذاتی انسانها و طبیعت پیوند برقرار کنند تا اقتصاد پویا و انسانها فعال و استقلال مالی و استقلال  در تصمیم گیری ممکن بگردد  . برای مثال وقتی اسراییل و ایران وارد برخوردهای سیاسی و در انتها نظامی گردیدند  قیمت دلار یکشبه 15 هزار تومان به بالا جهش نمود و این مردم ایران هستند که با رشد نرخ دلار و افزایش قیمت ناگهانی قثیمت همه کالاها ،فشاری ناگهانی را بر دوش خود حس میکنند. و این «سیاست مداران» حاکم بر کشور هستند  که باید پاسخگو به مردم باشند که نیستند .

حق مردم ایران است که مخارج آنها با در آمدهایشان یکسانی داشته باشد و باعث نشود که دچار انواع فقرها شوند .

حق مردم ایران است که در امنیت و استقلال و آزادی زندگی کنند .

حق مردم ایران است که شخصی و یا حزبی و یا گروهی و یا نظامی که کمترین وقعی به حقوق انسانی و شهروندی و ملی و طبیعیت کشور نمی گذارد ، بر آنها حاکم نباشند و نشوند .

ایران را می توان از لحاظ سیاسی بر اساس روش نه سلطه گر باش و نه سلطه پذیر از تنشها خارج کرد و از لحاظ اقتصادی با رفع بحرانها و  تنش با کمک متخصصین ، اقتصادی تولید محور و امن را  براه انداخت.ونیز از لحاظ فرهنگی و اجتماعی با رفع نابسامانیها  میتوان امکان زندگی کرامت مند را که در خور ملت ایران است را بوجود آورد  .

همت را باید صد چندان کرد و به پیشبرد جنبش انقلابی مردمی یاری رساند.