۱۳۹۳/۰۶/۱۴- پوریا آزاد: مسأله نوع مواجهه با پناهندگان سیاسی و شخصیت های سیاسی و رسانه ای که کشور متبوع خود را بدلیل تهدیدات جانی ترک می کنند، یکی از چالش های جدی و عمدۀ فعالین و نهادهای حقوق بشری در دهه های اخیر بوده است. به شکل عمده مسائلی چون تعقیب پناهندگان توسط حکومت ها در خارج از مرزهای خود در کنار اعمال فشار و تهدید خانواده و وابستگان آنها در کشور مبداء جزو مسائلی هستند که به رغم حساسیت مجامع بین المللی، هنوز حل نشده باقی مانده اند.بنا به تعریف کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱، « پناهنده کسی است که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از کشور اصلی خود به سر می برد و به علت ترس از آزار قادر یا مایل به برخورداری از حمایت آن کشور یا بازگشت به آن نیست». با احتساب این تعریف در نهادهایی چون کمیساریای عالی پناهندگان و نهادهای حقوق بشری مبنا و توجیه پوشش حقوقی و ارائۀ امکانات برای زندگی افراد پناهنده در کشورهای دیگر مورد بحث قرار می گیرد.
اگرچه نوع و گستره فعالیت دولت ها علیه فعالینی که مجبور به پناهندگی می شوند در مواردی جزو جنایات جنگی و پرونده های تروریسم بین المللی مورد بحث قرار گرفته، اما با مرور عملکرد برخی دولت ها همچون جمهوری اسلامی در این زمینه به نظر می رسد به آسانی نمی توان از نقض حقوق پناهندگان و خانواده آنها جلوگیری کرد.
اگرچه در سه دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، ترور در رستوران میکونوس، قتل فریدون فرخزاد و شاپور بختیار جزو مهم ترین عملیات حکومت اسلامی علیه پناهندگان سیاسی و شخصیت های مخالف خود به شمار می آیند، اما حقیقت این است که شمار موارد نقض حقوق بشر و تروریسم جمهوری اسلامی علیه پناهندگان بسیار بیشتر از این سه پرونده است که متأسفانه دولت های غربی و مجامع بین المللی ظرف این مدت تمایلی برای پیگرد جدی این موارد از خود نشان نداده اند.
دست کم در پنج سالی که از حوادث سال ۱۳۸۸ سپری می شود قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله سپاه به دفعات با اعمال فشار به خانواده های پناهندگان سیاسی و عقیدتی، سعی کرده اند آنها را وادار به بازگشت به کشور کنند و با توسل به ابزار های متنوع چون احضار و بازداشت اعضای خانواده ها، پیام هایی را برای پناهندگان مخابره کرده اند. مصادرۀ سند وثیقه، توسط دادسراها و شعب دادگاه انقلاب اسلامی و همین طور صدور قرارهای جزای نقدی و جریمه برای والدین فعالین، شرایط سختی را به فعالین اپوزیسیون ایران تحمیل کرده است و این در حالی است که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجۀ دولت روحانی طی آخرین دور مذاکرات ایران و ۵+۱ به صراحت هرگونه نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده است!
با اینکه پناهندگان سیاسی غالبا موارد اینچنین را خبری نکرده اند، اما نام های بسیاری را در ردیف خانواده های قربانی این سیاست می توان جستجو کرد: تهدید خانوادۀ راضیه نشاط و به حراج گذاشتن منزل پدری وی در سال ۸۹، تهدیدهای پیاپی مریم ملک پور خواهر سعید ملک پور تا آستانۀ خروج از ایران در سال های ۹۰ و ۹۱، ربوده شدن دایی بردیا آذرنیا توسط نیروهای امنیتی و تفهیم اتهام همکاری در فراری دادن وی به همراه محسن جوادی در سال ۹۱ که در پی بازگشت این دو به کشور هر دو بازداشت و مدت طولانی در قرنطینه نگهداری شدند و بالاخره احضارهای پی در پی پدر و برادر کاسپین ماکان به دادسرای انقلاب و پیشنهاد برای بازگرداندن کاسپین به ایران که طی پنج سال پس از جان باختن ندا آقاسلطان و خروج وی از ایران به دفعات و با فاصلۀ زمانی سه تا پنج ماه تکرار شده است.
طی آخرین مورد از فشار به خانوادۀ ماکان در حالی که برادر کاسپین چندی پیش به دلیل تهدید جانی توسط بازجوی وزارت اطلاعات مجبور به خروج از ایران و اقامت در ترکیه شده است، پدر وی نیمۀ مرداد ماه به دادسرا احضار شده و دادسرای امنیت، تخلیه و مصادرۀ قریب الوقوع سند منزلش را به وی ابلاغ کرده است. پدر کاسپین ماکان کارمند بازنشستۀ سازمان بهزیستی و ۸۳ ساله است و طی پنج سال گذشته شرایط سختی را تجربه کرده است، در حالی که کاسپین ماکان نیز پس از کشته شدن نامزد خود ندا در اعتراضات ۳۰ خرداد مدت قریب به سه ماه در انفرادی تحت شکنجه های شدید قرار داشت که عوارض و تبعات این شکنجه ها وضعیت جسمی وخیمی را برای وی به همراه داشته است.
به نظر می رسد اگر مجامعی همچون کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و دیده بان حقوق بشر نخواهند یا نتوانند مسأله پناهندگان ایرانی و خانواده های آنها را به شکل یک سرفصل جدی در دستور کار قرار دهند، با توجه به شرایط سیاسی جدیدی که تنش زدایی بین المللی در محور هسته ای و کاهش تدریجی فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی را در برنامه دارد، فجایع بی شماری را در این رابطه شاهد خواهیم بود. تعریف جرم تروریسم و تهدید علیه افراد غیر نظامی و اعضای خانواده های فعالین سیاسی و رسانه ای معترض، دست کم با در نظر گرفتن مادۀ ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند مبنا و دلیل موجهی داشته باشد. در ماده ۱۲ ذکر شده است: « احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد».
اکنون با در نظر گرفتن اعمال تروریسم، آدم ربایی و تهدیدات رسمی و غیررسمی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه پناهندگان و اعضای خانواده های آنها به نظر می رسد زمان تأمل برای یافتن راهکار پیگرد و توقف این قبیل اقدامات از سوی حاکمیت ایران فرا رسیده است. این مسأله را در دو محور نقض حقوق بشر و همچنین به واسطۀ پذیرش تابعیت پناهندگان در کشورهای غربی ذیل عنوان ” تروریسم بین الملل ” می توان تدوین کرد و طرح دعوای پناهندگان در دیوان عالی لاهه و مجامع قضائی علیه حاکمیت ایران نیز امکان پذیر می گردد.
یقیناً مذاکرات هسته ای و چهره ای که جمهوری اسلامی از سال ۹۲ بدین سو پشت نقاب حسن روحانی می خواهد برای خود بسازد، فرصتی بی بدیل برای دفاع از حقوق پناهندگان در این زمینه فراهم خواهد ساخت و اکنون با کنشگران اپوزیسیون است که چگونه از این فرصت استفاده کنند.