۱۴۰۲.۱۰.۲۹- ایلنا: احسان سهرابی گفت: سازش درون کارگاهی صرفاً باعثِ اطاله‌ی دادرسی می‌شود بدونِ آنکه در عمل نفعی برای کارگران داشته باشد و آنها را به حقوق واقعیِ خود برساند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، «هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز … در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد …».
دستورالعمل سازش درون کارگاهی آبان ماه سال گذشته از سوی وزارت کار و در دوره‌ی سرپرستی محمد زاهدی وفا، صادر شد. اما این دستورالعمل مورد انتقاد بسیاری از فعالان کارگری است؛ آن ها معتقدند در شرایطی که تشکل های مستقل کارگری در کارگاه ها وجود ندارند و کارگران در موضع ضعف هستند، امکانی برای سازش وجود ندارد. در چنین شرایطی آنچه به عنوان سازش در کارگاه ها مطرح است در واقع خواسته ی کارفرمایان است و رضایتِ کارگر را به همراه ندارد.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص این دستورالعمل می‌گوید: بخشنامه شورای سازش در سال ۸۷ صادر شد و البته این بخشنامه همان زمان هم نه تنها به نفع کارگران نبود، بلکه سبب شد کارگران مجبور به انصراف از بخشی از حقوق خود به اسم سازش با کارفرما شوند. مثلا به کارگر کوره‌پزخانه‌ای که در مشهد ۳ میلیون معوقه‌ی مزدی داشت می‌گفتند بیمه بیکاری‌ات را درست می‌کنیم و ۵۰۰ هزار تومان نقدی به حسابت واریز می‌کنیم و سازش کن! این اتفاقات به راحتی در شورای سازش می‌افتاد و با فراهم کردنِ شرایط ضمنی، در نهایت کارگر مجبور به توافق می‌شد.
سهرابی گفت: در زمانی که هیأت های تشخیص و حل اختلاف، فاقدِ نیروی متخصص کافی برای دفاع از حقوق کارگران بود، حدود ۱۲۰۰ نیرو فقط در خراسان رضوی در شورای سازش وجود داشت که این نیروها در کل کشور به ۷هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسید. وزارت کار آن زمان مدعی بود با ایجاد شورای سازش بیش از ۵۰ درصد ورودی پرونده‌ها در حوزه روابط کار کاهش پیدا کرده است.
این فعال کارگری افزود: ببینید حتی اگر قرار است سازِ کارِ سازش درون کارگاهی به اجرا برسد، باید مبنایی برای این کار وجود داشته باشد که حقوقِ طرفِ ضعیف ترِ مذاکره تضییع نشود.
سهرابی گفت: سال ۹۰ به دیوان عدالت اداری علیه شورای سازش دادخواست دادیم و هیأت عمومی دیوان در سال ۹۲ آن بخشنامه را ابطال کرد. این رأی عطف به ماسبق می شد، یعنی هر کارگری که حق او تضییع شده می توانست شکایت کند و به پرونده او رسیدگی شود.
این فعال کارگری اضافه کرد: در زمان آقای رعیتی فرد موضوع سازش درون کارگاهی مجدداً مطرح شد. در زمانِ تدوینِ پیش نویسِ این بخشنامه، به عنوان نماینده کارگری در چند جلسه ی وزارت کار در کنار نماینده کارفرمایی و همچنین نماینده دیوان عدالت اداری حضور داشتیم. همان زمان هم به متنِ پیش‌نویس ایراد گرفتیم.
سهرابی تأکید کرد: ما مشکلی با سازش بین کارگر و کارفرما نداریم، اما می گوییم در شرایطِ حاکم بر کارگاه ها، عملاً امکانی برای سازشِ عادلانه و با رضایتِ طرف کارگر وجود ندارد. به خصوص اگر آیین نامه ای که برای این بخشنامه نوشته می شود، استاندارد نباشد و به مسئله ی عدالت به صورتِ همه جانبه توجه نکرده باشد، منجر به مفسده می شود.
این فعال کارگری افزود: در زمانِ نوشتن پیش نویس، بدون اینکه بحث سه جانبه گرایی به طور واقعی مطرح شود و نیازی به امضای ما باشد، دستورالعمل سازش درون کارگاهی نوشته شد و توسط آقای زاهدی وفا، سرپرستِ وقت وزارتخانه، امضا شد. این دستورالعمل البته هم به لحاظ شکلی و هم ماهوی ایراد داشت.
سهرابی گفت: ایرادی که به لحاظ شکلی به آن وارد بود، امضای سرپرست وزارت کار بود. آقای زاهدی وفا به عنوان سرپرست در آن زمان اختیار امضای این دستورالعمل را نداشتند، ضمن اینکه در زمان امضا، مهلتِ شش ماه سرپرستی شان تمام شده بود.
وی گفت: آن زمان به دلیلِ این ایرادات و اصل مسئله ای که با سازشِ درون کارگاهی داشتیم، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. به این شکایت تا امروز رسیدگی نشده است. البته متوجه شدیم آقای مرتضوی بار دیگر خودشان این بخشنامه را امضا کرده اند و خوب، احتمالاً دلیلِ آن ایرادِ شکلی ای است که ما به آن وارد کردیم.
سهرابی تأکید کرد: اما همانطور که گفتم، ما از اساس با این مسئله مشکل داریم؛ سازش درون کارگاهی صرفا باعثِ اطاله ی دادرسی می شود، بدونِ آنکه در عمل نفعی برای کارگران داشته باشد و آن ها را به حقوق واقعیِ خود برساند. اگرچه ظاهراً مشکلِ شکلیِ ایراداتِ ما با امضای آقای مرتضوی حل شده، اما با ایراداتی که به لحاظ ماهوی به این بخشنامه وارد کردیم، چه می خواهند بکنند؟ از دیوان عدالت ادرای می خواهیم که هر چه سریع تر رأی خود را در مورد این شکایت اعلام کند.
این فعال کارگری در پایان پرسید: چرا سازِ کارِ سازش را در هیأت های تشخیص و حل اختلاف فراهم نمی کنند تا امکانِ بیشتری برای گرفتنِ حقِ کارگر وجود داشته باشد؟ حرف ما این است که در شرایطی که تشکل مستقل کارگری وجود دارد و شرایط همه جوره به ضد کارگران است، ساز کارِ سازشِ درون کارگاهی جز آنکه به ضرر کارگر باشد، نفعی دیگر ندارد.