دیوان دادگستری, لاهه, آفریقای جنوبی, نسل کشی, فلسطین, قحطی, جنایت جنگی, نور غزه
دومین جلسه استماع دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه برای پیگیر شکایت آفریقای جنوبی علیه جنایت نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه برگزار شد.
به گزارش روز جمعه ایرنا از الجزیره، در دومین جلسه استماع دیوان بینالمللی دادگستری برای پیگیری شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی، هیأت آفریقای جنوبی امروز تأکید کرد: “ما در این دادگاه شکایت کردیم، زیرا معتقدیم که در غزه نسل کشی رخ داده است”.
نماینده هیأت آفریقای جنوبی گفت: ما به خاطر اینکه هم پیمان جنبش حماس هستیم در دیوان بین المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی شکایت نکردیم، بلکه در راستای اجرای قوانین بین المللی شکایت کردیم.
وی افزود: اگر رژیم اسرائیل ادعا می کند که حماس مرتکب جنایت جنگی شد، باید ببیند که خودش چه کارهایی در نوار غزه انجام داده است.
نماینده آفریقای جنوبی گفت: اسرائیل تلاش میکند آنچه در نوار غزه رخ می دهد را تغییر دهد و تصویری مغایر با واقعیت را جلوه دهد.
هیأت آفریقای جنوبی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی قصد دارد در نوار غزه مرتکب نسل کشی شود و این امر روشن و ثابت شده است. ما خواهان آزادی اسرای فلسطینی و همچنین اسرای صهیونیست در غزه هستیم.
نماینده این هیأت همچنین گفت: فرار رژیم صهیونیستی از مجازات و محاکمه از چندین دهه پیش در سرزمین های اشغالی وجود دارد. امیدواریم که دیوان بین المللی دادگستری حکمی صادر کند که مانع بحرانی شدن اوضاع در غزه شود.
از سوی دیگر نماینده رژیم صهیونیستی در این دادگاه مدعی شد که آفریقای جنوبی خلاف واقعیت را میگوید و در نوار غزه نسل کشی رخ نداده است.
نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین هم در این دادگاه گفت: شهرک نشینان صهیونیست در برابر چشمان نیروهای امنیتی این رژیم به کمک های انسانی حمله ور میشوند و مانع رسیدن آن ها به غزه می شوند.
وی همچنین گفت: رژیم اسرائیل اجازه نمی دهد که آژانس بین المللی کمک رسانی به فلسطین (آنروا) فعالیت خود در نوار غزه را انجام دهد.
هیأت آفریقای جنوبی روز گذشته (پنجشنبه) نیز در اولین جلسه استماع دیوان بین المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد که نسل کشی رژیم صهیونیستی وارد مرحله جدید و وحشتناکی شده است و پرتوریا از این دیوان می خواهد تا دستور توقف حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه را صادر کند.
دیوان بین المللی دادگستری در ماه ژانویه طی حکمی به رژیم اسرائیل دستور داده بود تا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انجام نسل کشی به عمل آورده و امکان ارسال کمک های بشردوستانه به غزه را فراهم کند. با این حال، دیوان از صدور دستور آتش بس خودداری کرده بود.
آراء دیوان بین المللی دادگستری به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل از نظر قانونی لازمالاجرا است.
***
ووسیموزی مادونسلا. نسل کشی رژیم صهیونیستی وارد مرحله جدید و وحشتناکی شده است … دیوان دستور توقف حمله به رفح را صادر کند
ایرنا: هیأت آفریقای جنوبی امروز پنجشنبه در جلسه استماع دیوان بین المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد که نسل کشی رژیم صهیونیستی وارد مرحله جدید و وحشتناکی شده است و پرتوریا از این دیوان می خواهد تا دستور توقف حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه را صادر کند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیات آفریقای جنوبی از تشدید نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه سخن گفت و از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا دستور توقف حمله تل آویو به رفح را صادر کند.
ووسیموزی مادونسلا (Vusimuzi Madonsela) از اعضای هیأت آفریقای جنوبی در جلسه امروز گفت: آفریقای جنوبی در جلسه گذشته دادگاه امیدوار بود که این روند نسل کشی را برای حفظ فلسطین و مردم آن متوقف کند.
وی افزود: در عوض، نسل کشی اسرائیل با سرعت ادامه یافته و به مرحله جدید و وحشتناکی رسیده است.
در دادخواست آفریقای جنوبی به دیوان بین المللی دادگستری آمده است: همانطور که شواهد خدشه ناپذیر نشان می دهد، اسرائیل عملیات نظامی در رفح و سایر نقاط غزه را به شیوه ای در پیش گرفته که عین نسل کشی بوده و باید دستور توقف آن صادر شود.
آفریقای جنوبی استدلال می کند که وضعیت میدانی- بویژه حمله اسرائیل در شهر پر ازدحام رفح- مستلزم اقدام فوق العاده تازه دیوان لاهه است.
آفریقای جنوبی در جلسات استماع امروز و فردا از قضات خواهد خواست تا دستور آتش بس در سراسر غزه را صادر کنند.
دیوان بینالمللی دادگستری در ماه ژانویه طی حکمی به رژیم اسرائیل دستور داده بود تا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انجام نسل کشی به عمل آورده و امکان ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه را فراهم کند. با این حال، دیوان از صدور دستور آتشبس خودداری کرده بود.
آراء دیوان بین المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل از نظر قانونی لازمالاجرا است.
***
آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه: باید به اسرائیل دستور داد که تجاوز به نوار غزه را متوقف کند
خبرگزاری مهر: هیأت آفریقای جنوبی در جلسه دیوان بین المللی دادگستری تأکید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به رفح منجر به نابودی نوار غزه خواهد شد و باید به تلآویو دستور داد تجاوز به این باریکه را متوقف کند.
هیأت آفریقای جنوبی در جلسه دیوان بین المللی دادگستری تأکید کرد که حمله احتمالی اسرائیل به رفح منجر به نابودی نوار غزه خواهد شد و باید به تلآویو دستور داد تجاوز به این باریکه را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان بین المللی دادگستری برای بررسی شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسلکشی در نوار غزه بار دیگر تشکیل جلسه داد.
هیأت آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری در این جلسه اعلام کرد: نسلکشی اسرائیل در نوار غزه همچنان ادامه دارد و ما مجبور شدیم برای جلوگیری از آن به دادگاه بازگردیم.
این هیأت افزود: شواهد فراوان و روشنی از قصد اسرائیل برای ارتکاب نسل کشی در غزه وجود دارد. دستورات قبلی دادگاه مانع از ارتکاب نسلکشی اسرائیل در غزه نشد. آنچه اکنون در رفح اتفاق میافتد، نشان دهنده آخرین گام اسرائیل در جهت نابودی نوار غزه است.
هیأت آفریقای جنوبی تأکید کرد: شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل به بمباران مناطقی که آن را امن توصیف میکند، ادامه میدهد. غیرنظامیان از جایی به جای دیگر در نوار غزه رانده میشوند و دادگاه باید هم اکنون اقدام کند. هیچ چیز حتی ادعای دفاع از خود، نسلکشی در نوار غزه را توجیه نمیکند.
این هیأت تصریح کرد: جایی برای ۱.۵ میلیون نفر آواره در نوار غزه وجود ندارد و حمله گسترده به رفح ضربه مهلکی خواهد بود که منجر به نابودی غزه خواهد شد. باید به اسرائیل دستور داد که عملیات نظامی خود در نوار غزه را متوقف کند و فورا و به صورت کامل از آن خارج شود.
***
گزارشی در بارۀ ارائۀ پروندۀ نسل کشی اسرائیل توسط آفریقای جنوبی
بی بی سی فارسی- دومینیک کاسیانی: دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه که عالیترین مرجع قضایی سازمان ملل برای رسیدگی به دعاوی دولتها علیه یکدیگر است، برای ادامه بررسی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل تشکیل جلسه داد.
دولت آفریقای جنوبی اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در جریان جنگ غزه متهم کرده و خواستار صدور حکم اضطراری توقف عملیات در شهر رفح شده است.
اسرائیل که اتهامات آفریقای جنوبی را «کاملا بی پایه و اساس» و «از جنبه اخلاقی، منزجر کننده» توصیف کرده است در دو جلسه، به این اتهام پاسخ داد.
از زمانی که آفریقای جنوبی در نشستهای اولیه دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خود را عنوان کرد، بیانیه قضات دادگاه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و این ارزیابی به خصوص بر استفاده از اصطلاح «قابل پذیرش» متمرکز بوده است.
در ژانویه امسال، دیوان رأی موقتی در مورد شکایت آفریقای جنوبی صادر کرد.
در حکم دیوان، یک پاراگراف بیشترین توجه را به خود جلب کرد. قضات دادگاه در این پاراگراف اظهار داشتهاند: «از نظر این دیوان، شواهد و مستندات موجود … برای این نتیجه گیری کفایت میکند که حداقل برخی از حقوق مورد ادعای آفریقای جنوبی و حمایتی که برای آنها درخواست کرده قابل پذیرش است.»
بسیاری از ناظران از جمله برخی از مفسران متون حقوقی از این عبارت چنین استنباط کردهاند که دیوان داوری به این نیتجه رسیده است که این ادعا که اسرائیل مشغول «نسل شی» در غزه است ادعایی «قابل قبول» است.
این تفسیر به سرعت منتشر شد و در بیانیه های مطبوعاتی سازمان ملل، اظهارات فعالان مخالف جنگ و اخبار بسیاری از رسانهها از جمله بی بی سی انعکاس یافت.
با این حال، در ماه آوریل، قاضی جون داناهیو رئیس دیوان در زمان صدور آن حکم، در مصاحبهای با بی بی سی گفت که این استنباط آن چیزی نیست که دادگاه حکم کرده است.
خانم داناهیو گفت که منظور دیوان از صدور حکم این بوده است که اعلام کند آفریقای جنوبی حق دارد پرونده شکایت خود علیه اسرائیل را در این دادگاه مطرح کند و همچنین فلسطینیان «از حق قابل پذیرش برای حفاظت در برابر نسل کشی» برخوردارند و این حق در معرض خطر عینی آسیب جبران ناپذیر قرار دارد.
به عبارت دیگر، قضات دادگاه تأکید کردند که در این مرحله، لازم نمیدانند که بگویند آیا نسلکشی رخ داده یا نه، اما به این نتیجه رسیدهاند که برخی از اقداماتی که آفریقای جنوبی در شکایتنامه خود عنوان کرده است، هرگاه وقوع آنها اثبات شود، ممکن است مشمول تعریف نسلکشی در کنوانسیون های مربوطه سازمان ملل باشد.
برای مشخص شدن مفهوم این رأی، باید به پیشینه پرونده و چگونگی طرح اختلافات حقوقی در دادگاه لاهه نگاه کرد.
دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات بین دولتها در زمینه حقوق بینالملل تشکیل شد.
موازین حقوق بینالملل مورد استناد دیوان بینالمللی دادگستری همان قوانین و ضوابطی است که مورد توافق کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفته است.
از جمله این قوانین، کنوانسیون منع نسلکشی است که پس از جنگ دوم جهانی، به عنوان یک مصوبه کلیدی و به منظور جلوگیری از تکرار این قبیل اقدامات به تصویب سازمان ملل رسید.
در دسامبر سال گذشته، آفریقای جنوبی پرونده شکایتی را در دیوان بینالمللی دادگستری طرح کرد تا ثابت کند که از نظر دولت آن کشور، اسرائیل در جنگ علیه حماس در نوار غزه، مرتکب نسلکشی شده است.
دولت آفریقای جنوبی ادعا کرد که روشی که اسرائیل برای پیشبرد جنگ علیه حماس در پیش گرفته است «ماهیت نسل کشی» دارد، زیرا، بر اساس شکایت آفریقای جنوبی، اسرائیل «قصد نابودی فلسطینیان در غزه» را دنبال میکند.
اسرائیل این اتهامات را قاطعانه رد کرد و گفت که آنچه در این شکایتنامه در مورد شرایط میدان جنگ مطرح شده کلا خلاف واقع است.
آفریقای جنوبی ملزم است شواهد و مدارک روشن و محکمی را در اثبات ادعای نسلکشی در غزه به دادگاه ارائه دهد و اسرائیل هم به نوبه خود، این حق را دارد که یک به یک این شواهد را بررسی کرده و نشان دهد که عملیاتش در یک نبرد شهری پرآسیب به منزله دفاع مشروع در برابر اقدامات گروه حماس است که دهها کشور جهان آن را یک سازمان تروریستی میدانند.
آمادهسازی مستندات و استدلالات حقوقی این پرونده ممکن است سالها به طول انجامد.
به این دلیل، آفریقای جنوبی از قضات دیوان درخواست کرد که در مرحله اول یک «حکم موقت» صادر کنند.
این اصطلاح در دیوان بینالمللی دادگستری مشابه دستور یک قاضی در محاکم قضایی است که برای جلوگیری از وارد شدن آسیب و خسارت در طول زمان رسیدگی به یک پرونده و تا قبل از صدور رای نهایی، صادر میشود و اقدامات مشخصی را ممنوع میکند.
آفریقای جنوبی در درخواست صدور حکم موقت از دادگاه خواست به اسرائیل دستور دهد برای «جلوگیری از آسیبهای بیشتر و جبران ناپذیر به حقوق مردم فلسطین» دست به اقدام بزند.
برای بیش از دو روز، وکلای دو کشور در این مورد به بحث و استدلال پرداختند که آیا فلسطینیان در غزه براساس کنوانسیون منع نسلکشی سازمان ملل دارای حقوقی هستند که لازم باشد دادگاه از آنها حمایت کند یا نه.
روز ۲۶ ژانویه، دیوان بینالمللی دادگستری حکم خود در مورد این درخواست را با حضور ۱۷ قاضی (که بعضی از آنها دارای نظر مخالف بودند) صادر کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری گفت: «در این مرحله از رسیدگی، از دادگاه خواسته نمیشود که به طور قطع تعیین کند که آیا حقوقی که آفریقای جنوبی مایل به حراست از آنهاست وجود دارد یا ندارد و تنها باید تصمیم بگیرد که آیا حقوقی که آفریقای جنوبی مدعی آنها و خواستار حراست از آنهاست قابل پذیرفتن هستند یا نیستند.»
دیوان بینالمللی دادگستری در ادامه رأی خود گفته است که «از نظر دیوان، شواهد و شرایط برای اخذ این نتیجه کافی است که حداقل برخی از حقوقی که آفریقای جنوبی مدعی وجود آنها و خواستار حراست از آنها شده، قابل پذیرفتن است.»
قضات دیوان پس از تأیید اینکه بر اساس کنوانسیون منع نسل کشی، فلسطینیان ساکن غزه از «حق قابل پذیرش» برخوردار هستند، به این نتیجه رسیدند که آنها در معرض خطر واقعی صدمات جبران ناپذیر قرار دارند و تا زمانی که این خطرات وجود دارد، اسرائیل باید اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع نسلکشی انجام دهد.
به عبارت دیگر، قضات دیوان تعیین نکردند که آیا اسرائیل مرتکب نسل کشی شده است یا نه.
آما آیا این عبارت به معنی آن است که آنان متقاعد شدند که احتمال واقعی بروز چنین خطری وجود دارد؟
اختلاف واقعی در استنباط از رأی دادگاه بر سر این سؤال است.
در ماه آوریل، حدود ۶۰۰ وکیل و حقوقدان بریتانیایی از جمله چهار قاضی سابق دیوان عالی، در نامهای به نخستوزیر از او خواستند فروش تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند و در این درخواست به «خطر احتمالی وقوع نسل کشی» در غزه اشاره کردند.
ارسال این نامه باعث شد که انجمن حقوقدانان بریتانیایی حامی اسرائیل نامه ای را با امضای ۱۳۰۰ حقوقدان برای نخست وزیر بفرستد و در آن یادآور شود که دادگاه لاهه صرفا حکم داده است که فلسطینیان ساکن غزه دارای حق قابل پذیرشی برای محافظت در برابر نسلکشی هستند.
به عبارت دیگر، رویکرد دیوان نسبت به این پرونده شامل یک استدلال حقوقی پیچیده و تا حدودی انتزاعی بوده است.
این اختلاف با انتشار نامه ها و ارائه تفاسیر بیشتر ادامه یافت.
بسیاری از امضا کنندگان نامه اول، تفسیر گروه دوم را «بازی با کلمات توخالی» توصیف و استدلال کردند که دادگاه نمی تواند صرفا به یک موضوع علمی توجه داشته باشد زیرا خطرات موجود بسیار بالاتر از این بوده است.
و این مباحثه به مذاکرات مربوط به پیشنهاد توقف صدور تسلیحات به اسرائیل در یکی از کمیتههای پارلمان بریتانیا نیز راه یافت.
لرد سامپشن، قاضی سابق دیوان عالی بریتانیا، به این کمیته گفت: «فکر میکنم [در نامه انجمن حقوقدانان بریتانیایی حامی اسرائیل] اشاره میشود که دیوان بینالمللی دادگستری تنها کاری که کرد این بود که به عنوان یک اصل قانونی، حق ساکنان غزه را تایید کرد، یعنی حق قرار نگرفتن در معرض خطر نسلکشی اما باید بگویم که من این نظر را قابل بحث میدانم.»
در مقابل، ناتاشا هاسدورف، از حقوقدانان عضو این انجمن، چنین نظری را مردود دانست.
او به این کمیته گفت که «من با احترام، تأکید می کنم که این قرائت [لرد سامپشن] را نمی توان پذیرفت که نظر دادگاه در این مورد که خطر قابل پذیرشی وجود دارد، به این معنی است که اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی است. چنین استنباطی در واقع اظهار نظر صریح قضات دادگاه را نادیده می گیرد.»
یک روز بعد، جون داناهیو، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری در زمان صدور این رأی که اکنون بازنشسته شده، در برنامه هاردتاک بی بی سی حضور یافت و مشخصا کوشید با بیان آنچه که دادگاه صورت داده، به این مباحثات پایان دهد.
قاضی داناهیو گفت: «دیوان هیچ تصمیمی اتخاذ نکرد– و من در صدد تصحیح این گزارش رسانه ها هستم که گفته اند بر اساس رأی دادگاه … ادعای نسلکشی قابل پذیرش است.»
خانم داناهیو افزود: «دادگاه تأکید کرد که خطر آسیب جبران ناپذیر به حق فلسطینیان برای برخورداری از محافظت در برابر نسل کشی وجود دارد. اما گزارش هایی که غالباً در رسانه ها ظاهر می شوند، اینگونه است که موارد قابل پذیرش وقوع نسلکشی وجود دارد، که رأی دادگاه این نبوده است.»
در واقع، اینکه آیا شواهد قابل تأییدی دال بر وارد شدن چنین آسیب وحشتناکی وجود دارد یا نه، سؤالی است که دادگاه تا تصمیمگیری در مورد آن فاصله زیادی دارد.