بعد از فوت وزیر امور خارجه ایران، چهره‌ای سکانداری دستگاه دیپلماسی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را در دست گرفت که می‌توان او را دست راست حسین امیرعبداللهیان در پیشبرد امور روابط خارجی به‌ویژه در دو کلان‌مساله سیاست همسایگی و مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها دانست. علی باقری‌کنی دیپلمات آرام، گزیده‌گوی و در پشت پرده که از مدت‌ها پیش از توافق هستهای ۲۰۱۵ در پرونده مذاکرات هستهای حضور داشته و از نزدیک با دقائق و ظرافت‌های آن آشنایی دارد، از سوی هیات دولت به عنوان مسوول کمیته بین‌الملل و امور خارجه دولت انتخاب شد. طبیعتا طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی وقتی وزارتخانه‌‌‌ای وزیر ندارد، رئیسجمهور می‌تواند حداکثر برای سه ماه، فردی را برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب و معرفی کند. بنابراین تا چند ماه آینده که شاهد استقرار دولت جدید باشیم، باقری راه امیرعبداللهیان را با کمترین تغییر ادامه خواهد داد و از این بابت خللی در روند توسعه روابط با همسایگان و گفت‌وگوها درخصوص کاهش تنش‌ها در سطح منطقه پیش نخواهد آمد.
علی باقری‌کنی که تا صبح روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به عنوان معاون سیاسی وزارت امورخارجه فعالیت میکرد، پیش از این معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیری ستاد حقوق بشر این نهاد را برعهده داشته و نیز معاون سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی و از مذاکره‌کنندگان ارشد در مذاکرات هستهای در دوران او (۱۳۹۲-۱۳۸۶) بوده است. علی باقری‌کنی در سال ۱۳۴۶ متولد شده و در رشته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق(ع) تحصیل کرده است. او پیشینه تدریس اقتصاد در دانشگاه را نیز داراست. علی باقری‌کنی فرزند محمدباقر باقری‌کنی است که از اعضای سابق مجلس خبرگان رهبری و عضو هیات امنای موسسه جامعه‌الصادق است، او همچنین برادرزاده مرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی است.
او در سال ۱۳۷۳ پس از مدت کوتاهی حضور در سازمان صدا و سیما، فعالیت در وزارت خارجه را آغاز کرد. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ در دولت محمود احمدی‌نژاد در تیم هستهای ایران بود و در مذاکرات هستهای در کنار سعید جلیلی فعالیت میکرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ باقری‌کنی رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی بود و در شورای عالی امنیت ملی به عنوان معاون جلیلی حضور داشت. پس از کنار رفتن او از تیم هستهای، نقدهایی جدی به مذاکرات برجامی ظریف و تیمش را در رسانه‌‌‌های مختلف منتشر میکرد و حتی نقدی بر کتاب خاطرات وندی شرمن هم نوشت و دیدگاه نقادانه خود به مذاکره با غرب را در تریبون‌‌‌هایی نظیر شبکه افق صداوسیما یا رسانه‌‌‌های بسیج دانشجویی و دانشگاه امام صادق (ع) منتشر میکرد.
وی در ۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان معاون امور بین‌الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه منصوب شد. ستاد حقوق بشر زیرمجموعه قوه قضائیه است و در مجامع جهانی پاسخگوی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است. پیش از باقری‌کنی، محمدجواد لاریجانی به مدت ۱۴ سال ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را برعهده داشت. باقری‌کنی در ۲۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با حکم حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه وقت به عنوان معاون سیاسی وزارت امور خارجه منصوب شد و جایگزین سید‌عباس عراقچی شد.
از زاویه این انتخاب است که باید به جایگاه باقری‌کنی و ارتباط او با حسین امیرعبداللهیان اشاره کرد. باقری کنی بنا به ماموریتی که دولت سیزدهم برای پیشبرد راهبرد سیاست خارجی متوازن با نگاه به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت داشت و متمرکز بر محقق کردن دو سیاست همسایگی با دولت‌های عرب خلیج فارس و مذاکرات رفع تحریم‌ها بود، نزدیک‌ترین فرد به ساختار ذهنی و اجرایی حسین امیرعبداللهیان برای تحقق این امر مهم بود که خود رشد‌یافته دستگاه وزارت خارجه بود و دهه‌ها مدارج ترقی را در دیپلماسی و سیاست خارجی طی کرده بود.
در این چارچوب باقری به عنوان مذاکرهکننده ارشد هستهای دولت سیزدهم بازوی اجرایی پروژه رفع تحریم شد تا مذاکرات را که از زمان انتخاب جو بایدن رئیسجمهور دموکرات در اسفند ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم آغاز شده بود و تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ادامه داشت، دنبال کند. کنی ماموریت داشت با پیگیری سیاست مذاکراتی اسباب ارتقای قدرت و منزلت جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.
به تعبیری دو‌قلوهای دستگاه دیپلماسی سعی کردند در چارچوب ساختار و راهبرد مذاکراتی دولت سیزدهم، اقدامات مهم را به ثمر بنشانند و مانع از تاثیرگذاری چهره‌های خارج از وزارت خارجه بر دستور کار دیپلماسی شوند. برخی جریانات سیاسی که همواره مخالف مذاکرات برجامی بودند، با آغاز مذاکرات رفع تحریم‌ها در ۸ آذر ۱۴۰۰ یعنی هفت ماه پس از روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی و استقرار دولت، مجددا انتقادات خود را از سر گرفتند.
نکته بسیار مهم این بود که امیرعبداللهیان و باقری‌کنی بدون تغییر معنادار تیم مذاکرهکننده در ابعاد فنی، شاکله تیم کارشناسی قبلی را حفظ کردند و بسیاری از چهره‌های سابق در تیم قبلی از جمله بهزاد صابری، علی فکری، رضا نجفی و اسماعیل بقایی‌هامانه را برای پیشبرد مذاکرات رفع تحریم‌ها حفظ و به کار گرفتند. تفکری که باعث شد تا مذاکرات سرعت و پیشرفت قابل‌توجهی پیدا کند و طرف‌ها کمتر از چند ماه به یک بسته جمع‌بندی در اواخر اسفند ۱۴۰۰ دست یابند.
رویکرد امیرعبداللهیان و باقری در حال حاصل شدن بود که جنگ اوکراین از راه رسید و مذاکرات را برای چند ماه به تعویق انداخت. رویکردی که مجددا در خرداد و تیر ۱۴۰۱ به میزبانی قطر از سوی این دو تن ادامه پیدا کرد و طرف‌های مذاکرهکننده در وین را در موقعیت جمع‌بندی قرار داد که البته در نهایت با پاسخ منفی تهران به بسته پیشنهادی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات به حاشیه رفت و تاکنون هم به‌رغم گمانه حضور علی باقری‌کنی در گفت‌وگوهای غیرمستقیم هفته گذشته ایران و آمریکا به میزبانی عمان، احیا نشده است.
شاید واکنش باقری در پاسخ به انتقادات از مذاکرات رفع تحریم‌ها را بتوان مهم‌ترین گزاره در اثبات رویکرد مذاکراتی او در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت دانست. معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی ایران ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ با حضور در گردهمایی سراسری اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در اردوگاه شهید باهنر تهران گفت: کسانی که با پوشش دفاع از ارزش‌‌‌ها تلاش می‌کنند تا مذاکره را ماهیتا ضد ارزش جلوه دهند، در عمل می‌‌‌خواهند دست نظام برای تامین منافع ملی را از این ابزار کلیدی و مهم تهی کنند.
او با اشاره به جدیت دولت در مذاکرات رفع تحریم تصریح کرد: دولت هرگز مسیر دیپلماسی، مذاکره و تلاش برای تامین منافع ملی از طریق دستیابی به یک توافق متوازن را مسدود نکرده است. این رویکرد باقری با اظهارنظر دیگری از او بسیار تقویت شد و حتی برخی رسانه‌ها از نسخه جدیدی از نظام فکری این دیپلمات سخن به میان آوردند. باقری در اظهاراتی با تاکید بر نگاه راهبردی دولت به عرصه سیاست خارجی تصریح کرد: اگر تنها خدمت این دولت به سیاست خارجی، جلوگیری از سیاسی‌بازی با سیاست خارجی باشد، باید آن را دستاوردی راهبردی برای تامین منافع ملی دانست. با این رویکرد می‌توان گفت که تا زمان استقرار دولت جدید و حتی انتخاب احتمالی وی به عنوان وزیر خارجه دولت بعدی، باقری در مسیر سیاست خارجی ترکیبی میدان-دیپلماسی شهید حسین امیرعبداللهیان گام بردارد و دستورکارهای وزارت خارجه را با کمترین تغییر ادامه دهد.
منبع : دنیای‌اقتصاد