وزارت کار باور دارد توانسته است بازار کار را به گونه‌ای آرایش دهد که نرخ بیکاری در کل کشور روند کاهنده را تجربه کند و به حدود ۸درصد برسد. از سوی دیگر اما گزارش‌های پرشماری از سوی کارفرمایان می‌رسد که بنگاه‌های صنعتی به دلیل فقدان نیروی کار کافی و عرضه کمتر نیروی کار نسبت به تقاضای نیروی کارگری در شرایط دشواری به‌سر می‌برند.

گروهی از کارشناسان باور دارند وزارت کار با تعیین مزدکارگری زیر نرخ تورم، راه را برای گریز نیروی کار از کارخانه‌های صنعتی کوچک و بزرگ مهیا کرده است. به گمان این گروه از کارشناسان تا زمانی که وضعیت اینگونه است نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد به مشاغل خدمات خانگی روی آورد و از این راه درآمد بیشتری کسب کند.

در این وضعیت است که برخی کارفرمایان در‌باره بازار کار به ویژه از سمت تقاضا داوری‌های گوناگون دارند. به‌طور مثال یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران گفته است نیروی کار ایران به‌ویژه نیروی متخصص و حتی نیروی کار ساده تمایلی به کار ندارند که ابتدا باید دید چرا چنین وضعیتی پدیدار شده است.

یک عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفته که در بازار کار، جنگ قیمتی به راه افتاده است. یک کارفرمای دیگر به نبرد پنهان کارفرمایان در شهرک‌های صنعتی برای جذب کارگران دیگر واحدهای صنعتی اشاره کرده است. در همین وضعیت است که شماری از کارفرمایان طرحی در ذهن دارند که می‌تواند بازار کار را در وضعیتی ویژه قرار دهد.

یک کارفرمای قدیمی با تقسیم‌بندی افغانستانی‌های ساکن در ایران به ۳ گروه دارندگان کارت اقامت و شاغل‌، دارندگان کارت اقامت و غیرشاغل و نیز کسانی که کارت اقامت ندارند، خواستار آزادی بنگاه‌ها برای گروه دوم شده است تا به این ترتیب کمبود عرضه نیروی کار در بخش تولید برطرف شود اما برخی باور دارند در این صورت باید نگران فضایی بود که برای افغانستانی‌ها‌ در افکار عمومی پیش می‌آید.

نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست شانزدهم خود در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به ۲مساله لایحه اصلاح موادی از قانون کار و چالش جدی کمبود نیروی کار برای صنایع پرداخته و عنوان کردند که لازم است تحت شرایطی استفاده از نیروی کار خارجی به‌طور قانونی به رسمیت شناخته شود.

همچنین فعالان اقتصادی در مورد محتوای آنچه به عنوان لایحه اصلاح موادی از قانون کار در دولت در دست تصویب است، ابراز نگرانی کردند. به نظر می‌رسد مدیریت ارشد حاکم بر بازار کار که نهاد دولت است در سال‌های تازه‌سپری‌شده با تثبیت مزد زیر نرخ تورم تعادل بازار را به هم زده و زیر پوست بازار کار، خبرهایی است که می‌تواند بر دشواری‌های این بازار بیفزاید.

منبع : ساعت 24