رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی به مسئله تعدد سامانهها و مشکلاتی که از این محل برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شدهاست، اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر حدود 52 سامانه در کل کشور فعال است، افزود: عمده سامانههایی که مربوط به وزارتخانهها و دستگاههای دولتی است، با قطعی و اخلال در کارکرد مواجه است و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به همین دلیل نیز مسئله سامانهها و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات آن در اتاق تهران در دستورکار قرار گرفته است.
رییس اتاق تهران اامه داد: کشور زیر تیغ ناجوانمردانهترین تحریمها قرار دارد و باید پذیرفت بدنه نحیف اقتصاد ایران، دیگر تابوتوان تحمل فشارهای بیرونی و کاستیهای داخلی را ندارد، گفت: در این شرایط شایسته است ک مسئولان در سه قوه، بهصورت جدی به فکر رفع تحریمهای داخلی و برخورد با اقداماتی باشند که اقتصاد کشور را تهدید میکند. در این شرایط باعث تاسف است که برخی خودتحریمیها و یا اقدامات قهری بیش از تحریمهای خارجی، موجب آسیب به تولید کشور شده است. یک شاهد مثال عینی وضعیت تعدد سامانههای کسب مجوز است. درحالیکه تمام جهان به سمت سادهسازی فرآیندهای کسب مجوز رفتهاند، در ایران بیش از 53 سامانه برای دریافت انواع مجوزها فعال است.
نجفی عرب ادامه داد: در بسیاری مواقع این سامانهها قطع است و عملاً ساعتها و روزها، کسبوکار فعالان بخش خصوصی را مختل میسازد. اکنون با اقدام شایسته و منطقی قوای سهگانه میتوان بسیاری از این سامانهها را از مدار خارج و فضای کسبوکار را تسهیل کرد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران مشکلاتی از جمله ناترازی انرژی، ارز چند نرخی و بیثبات، بحران فساد، عدم هماهنگی نظام یارانهای با نیازهای کشور و بحران در نظامات مالیاتی، بیمهای و بانکی، نظام اقتصادی کشور را تهدید میکند با این همه با وجود اینکه طی یک دهه گذشته بارها در مورد هرکدام از این مسائل صحبت شده و راهکارهای خروج از آن هم اعلامشده است، اما دولتها و بلکه قوای سهگانه به دلایل متفاوت ازجمله محافظهکاری بیش از اندازه و گاهی بیتوجهی به نظرات بخش خصوصی، حاضر به پذیرش مسئله و حلوفصل آن نبوده و نیستند؛ درحالیکه عبور از این وضعیت یک ضرورت برای اقتصاد ملی است و غفلت در مورد آنها میتواند جبرانناپذیر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد رابطه میان بخش خصوصی و قوه قضاییه نیز گفت: قوه محترم قضاییه طی چند سال گذشته با شعار مبارزه با فساد اقدامات گستردهای را انجام داده و حاصل آن نیز با دستآوردهایی همراه شده، ولی از سوی دیگر گاهی برخوردهای قهری به بروز وحشت در میدان اقتصاد و سلب قدرت تصمیمگیری مدیران منتهی شدهاست که هرکدام از این موارد هم آسیبهای جدی را به همراه دارد. دستگیری و مجازات یک فعال اقتصادی که گاهی به سبب وضعیت عمومی کشور در بحرانی گرفتارشده، راهکار مبارزه با فساد نیست. برخورد با مفسد میتواند تا نهایت تاریخ ادامه یابد. کمااینکه در سراسر تاریخ انواع و اقسام روشهای مجازات مفسدان آزمایششده و همچنان فساد باقی است. آنچه اهمیت دارد، برچیدن زمینههای بروز فساد است. مادامی که رانت در اقتصاد ایران وجود دارد، فساد هم رشد و نمو میکند. بنابراین قدم اصلی در این مسیر، مبارزه با علت است و نه برخورد با معلول. به مساله ناترازی انرژی در کشور و مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: آنطور که شنیده میشود، امسال نیز دولت مانند سال گذشته، در حال برنامهریزی برای قطع برق شهرکهای صنعتی و جبران کسری برق خانوار از این طریق است که در این صورت، امسال نیز باید شاهد کاهش تولیدات کارخانهها و کارگاههای صنعتی باشیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفیعرب سپس در حضور استاندار تهران و وزیر صمت، این پیشنهاد را از سوی اتاق تهران مطرح کرد که اختیار تصمیمگیری برای قطع برق در استانها به استانداران تفویض شود که رابطه تعاملی خوبی با اتاق بازرگانی دارند. وی افزود: روشن است که شعار جهش تولید با مشارکت مردم، با قطعی برق محقق نخواهد شد. منبع : ساعت 24