در ایران دولت سیزدهم از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ با ریاست ابراهیم رئیسی شروع و در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ بر اثر سقوط هلیکوپتر و کشته شدن رئیس جمهور در ورزقان، با یک دوره کوتاه دو سال و ۹ ماه و ۱۹ روزه به پایان رسید.
بررسی عملکرد اقتصادی یک دولت در این دوره کوتاه کار راحتی نیست، اما بررسی بعضی از متغیرها و همچنین برخی اعداد و ارقام کمک می‌کنند تا به چگونگی عملکرد دولت در همین دوره کوتاه مدت پی‌ببریم.
متغیرهایی مانند تورم و ارزش پول ملی، رشد اقتصادی، بیکاری، فقر، تراز تجارت خارجی و صادرات متغیرهای مهمی برای ارزیابی هستند. و مانند فضای دو قطبی جامعه ایران، درباره عملکرد اقتصادی دولت هم نظر دوگانه‌ای وجود دارد.
یکی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت سیزدهم به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «دولت سیزدهم در اوج تحریم‌ها دولت را در دست گرفت و بدون توافقی در مذاکرات هم صادرات نفت را چندین برابر کرده و هم رشد اقتصادی ایجاد کرد.»
ولی مخالفان می‌گویند که دولت نه تنها خوب عمل نکرده بلکه اقتصاد را در دست‌انداز بدی انداخته و در صورت تداوم این دولت، شرایط بدتر می‌شد.
تورم، پاشنه آشیل دولت‌های جمهوری اسلامی
در ۴۵ سال عمر جمهوری اسلامی ایران کمتر سالی تورم یک رقمی بوده و بصورت میانگین در این چهار و نیم دهه تورم حدود ۱۸ درصد گزارش شده است.
تقریبا تمام دولت‌ها با تورم دو رقمی و نوسان آن دست و پنجه نرم کردند. ولی در برخی از دولت‌ها ثبات اقتصادی بیشتری وجود داشت. مثلا سیدمحمد خاتمی، کارخود را با تورم با ۱۷/۲ درصدی شروع و در پایان با تورم ۱۰ درصدی، دولت را به احمدی‌نژاد تحویل داد. و حتی در سال ۱۳۹۶ تورم تک رقمی شده و به ۹/۷ درصد رسید.
ولی تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۸ و دولت حسن روحانی شروع شد.
کارشناسان اقتصادی علت اصلی این تورم را در کسری بودجه و رشد نقدینگی جستجو می‌کنند.
بعد از تشدید تحریم ها از سال ۱۳۹۸ به دلیل کاهش صادرات نفت و بالارفتن کسری بودجه دولت، حسن روحانی مجبور شد برای پرداخت هزینه‌های دولت، پول چاپ کند که در نهایت به افزایش حجم نقدینگی وتورم بالا ختم شد.
دولت سیزدهم با وعده کنترل این تورم افسارگسیخته کار خود را شروع کرد.
مقامات دولت سیزدهم مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی وعده نرخ تورم ۲۰ درصدی را دادند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی گفته است که دولت سیزدهم «رشد نقدینگی» مهمترین عامل تورم ۴۲/۸ درصدی را از دولت قبل تحویل گرفت و به رقم ۲۵/۴ درصد رساند و به همین دلیل تورم کاهشی شد.
او با توجه به موفقیت دولت سیزدهم در کاهش شدید رشد نقدینگی، در ابتدای سال وعده داد که تورم تا پایان سال ۱۴۰۳ به محدوده ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
بانک جهانی هم در فروردین ۱۴۰۳ در گزارشی تورم آخر سال را ۲۵ درصد پیش بینی کرد.
پایگاه خبری ایبنا وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت «یکی از نمونه‌های عملکرد موفق دولت رئیسی کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم بود».
رسانه های نزدیک به دولت رئیسی در گزارشی که با نام « ۱۰۰۰ روز با دولت مردمی» منتشر کردند، نوشتند که دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. این گزارش می‌افزاید: «کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است.»
چرا مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند؟
بر اساس گزارش مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۰ به عنوان اولین ماه شروع کار دولت سیزدهم تورم ۴۵/۸ درصد بود. در اردیبهشت ۱۴۰۳ بر اساس گزارش همین مرکز، تورم به رقم ۳۷ درصد رسید.
منتقدان دولت می‌گویند این کاهش تورم در سفره مردم نمایان نیست. علت آن هم تورم مواد مصرفی است.
تورم بخش‌های مصرفی مانند پوشاک و لباس ۴۴/۴ درصد، مسکن ۴۰ درصد بهداشت و درمان ۳۹ درصد، خدمات عمومی حمل و نقل ۵۷ درصد ، گوشت قرمز و مرغ ۷۲/۸ درصد و ماهی ۶۱/۴ درصد بوده است.
بنابراین یک سوال وجود دارد که چرا با وجود افزایش صادرات نفت و کم شدن کسری بودجه دولت، همچنان شرایط برای اقتصاد ایران خوب نیست و کالای مصرفی همچنان تورم سنگینی دارند؟
این پرسش را پایگاه خبری وزارت نفت پاسخ داده است. شانا – شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی وابسته به وزارت نفت – در این باره نوشت علت اینکه افزایش صادرات نفت روی تورم اثر ندارد این است که حجم نقدینگی بدون پشتوانه در چندسال اخیر هشت برابر شده و در مقابل آن مصارف بودجه‌ای دولت هم چندین برابر نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل افزایش فروش نفت مانع از کاهش تورم در بخش های خاص می‌شود.
منتقدان دولت هم می‌گویند که این کاهش تورم به دلیل سرکوب قیمت‌ها و تعزیرات حکومتی رخ داده و به همین دلیل در کنار تورم، باید به مسائل دیگری هم پرداخت.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سودرتورن استهلکم، سوئد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «به دلیل انتخاب گزینشی و تردیدهایی که در خصوص دستکاری احتمالی آمارها وجود دارد، برای بررسی بهتر می‌توان به موضوع ارزش پول ملی پرداخت. در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی، قیمت هر دلار آمریکا مبلغ ۲۳ هزار تومان بود و در روز حادثه در محدوده ۶۰ هزار تومان نوسان می‌کرد که نشان از کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی دارد. علت بررسی ارزش پول ملی، قیمت ارز است که به لنگر اسمی یا متغیر ضمنی تبدیل شده است.»
او در ادامه توضیح داد: «متغیر ضمنی یعنی اینکه وقتی کارشناسان به نرخ تورم و دیگر داده‌های تورمی تردید دارند به قیمت ارز مراجعه می‌کنند. به بیان ساده قیمت دلار آمریکا، قدرت خرید مردم در ایران را نشان می دهد. وقتی ارزش پول ملی سقوط می‌کند، یعنی شهروند ایرانی باید پول بیشتری برای یک سبد کالای مشابه در ایران و امریکا بپردازد. بنابراین با بالا رفتن قیمت دلار، می‌توان گفت که تورم واقعی بیش از چیزی است که دولت نشان می‌دهد. بنابراین نرخ ارز به تورم نزدیک‌تر است و ارزپاشی دولت برای کنترل قیمت دلار، در واقع همان کنترل تورم است.»
بازی با رشد اقتصادی باوجود حال خراب صنایع
رشد اقتصادی مهمترین مساله‌ای است که طرفداران دولت سیزدهم به آن افتخار می‌کنند. آنها می‌گویند که در اوج تحریم رشد اقتصادی کم سابقه‌ای رخ داده است.
تجارت نیوز در بازتاب عملکرد مثبت دولت رئیسی به نقل از گزارشی از بانک جهانی نوشت: «رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به ۵/۱ درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳/۸ درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال ۲/۹ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به ۷/۶ درصد رسیده که رکورد جدیدی است.»
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اخیرا گفت «در دولت رئیسی در سه سال گذشته، رشد اقتصادی کشور بالای ۵ درصد بوده است. به طور میانگین در هر سال، یعنی ما در سال ۱۴۰۰، ۵ و نیم درصد رشد داریم، در ۱۴۰۱، ۵ درصد رشد داریم، در ۱۴۰۲ نزدیک به ۶ درصد رشد داریم. این رشد نشان دهنده یک جهش در اقتصاد است».
احمد علوی با اظهار تردید درباره این گزارش‌ها به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «برای بررسی رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی باید نگاهی تاریخی داشت. در دولت حسن روحانی به خاطر برجام رشد اقتصادی تا ۱۲ درصد هم پیش رفت. ولی بلافاصله بعد از خروج امریکا از برجام و شوک تحریم‌ها، این رشد منفی شد. این نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران عواملی برونزا دارد. یعنی به صادرات نفت وابسته است، الان که صادرات نفت ایران افزایش داشته مجددا رشد اقتصادی بالا رفت. در حالی که در داخل کشور، تولید صنایع رشد خاصی نداشت. نرخ بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات غیرنفتی بالاتر نرفتند. در حالی ادعای رشد اقتصادی وجود دارد که صنعت مهمی مانند کشاورزی، رشد منفی دارد.»
علوی افزود: «در حالی که دولت سیزدهم وعده رشد اقتصادی مداوم و پایدار را داده بود، ولی نتوانست در این حوزه موفقیتی کسب کند. وقتی در کشور رشد اقتصادی بالایی وجود ندارد، قطعا اشتغال‌زایی هم نیست. ولی دولت با وجود رکود سنگین در صنایع، اعلام می‌کند که نرخ بیکاری به شدت کاهشی شده است، بنابراین چگونه ممکن است که نرخ بیکاری کاهش چشم‌گیری پیدا کند؟ علاوه بر این، اگر بیکاری کم شده و اشتغال افزایش پیدا کرده چرا جمعیت فقیر در کشور در حال افزایش دوبرابری است. آیا تمام فقرا شاغلین هستند؟ چرا سیاست‌های کوپنی و یارانه‌ای روز به روز در حال گسترش است؟»
با وجود انتقادات، طرفداران دولت همچنان اصرار دارند که عملکرد دولت خوب بوده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نزدیک به دولت سیزدهم اخیرا به روزنامه همشهری گفت: «دولت سیزدهم با هدف گسترش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار، ساخت مسکن و رونق این بخش، بهبود بازار سرمایه، مهار تورم و رشد اقتصادی و اشتغال بر سرکار آمد. در تحلیل کارنامه دولت نکات مثبت وجود دارد به طوری که در رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، تحرک به سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری نسبتا عملکرد قابل قبول بوده است.»
به بیان منتقدین، یکی دیگر از مشکلات دولت رئیسی، توجه ویژه به آمارهاست. این توجه به تولید آسیب جدی زده است.
یکی از مدیران صنعت لوازم خانگی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «دولت سیزدهم به دلیل اینکه توجه ویژه ای به ارائه آمارهای عالی داشت، دست به سرکوب قیمت‌ها زد. و قیمت‌های دستوری سبب مشکلاتی برای اقتصاد کشور شد. تولید کننده‌ها به شدت از وضعیت پیش آمده ناراضی بودند. از طرف دیگر نوسانات ارزی هم سبب شده تا صنایع توان تامین مواد اولیه نداشته باشند. تحریم‌ها هم نفس آنها را بریده است. چرا که برای تامین مواد اولیه مجبورند تحریم‌ها را به نوعی دور بزنند که هزینه تمام شده آنها به شدت بالا و کالا با کیفیت پایین‌تر از استانداردهای جهانی ولی گران‌تر از آنها عرضه شود.»
او با تردید به گزارش‌ها درباره رشد اقتصادی، گفت: «به ضرس قاطع می‌گویم که تولید در ایران یک کارتونی از تولید واقعی در جهان است. آیا زمانی که نرخ بهره تامین مالی در ایران ۴۵ درصد شده کسی انگیزه‌ای برای تولید دارد؟ به همین دلیل ، بخش مهمی از تولید تنها برای گرفتن تسهیلات ارزان قیمت، پولشویی و دلالی است و متاسفانه این، آن بخشی که صادقانه برای تولید زحمت می‌کشند را شدیدا تحت الشعاع قرارداده و آنها را به سمت نابودی می‌کشاند. رشدی اقتصادی که تولید محور نباشد چقدر دوام می‌آورد؟»
از دیگر انتقادها به دولت سیزدهم این است که در این دولت تلاش زیادی شده تا مدیرانی با عقاید نزدیک به حکومت بر سر کار بیایند که بعضا کارآمدی کمی داشتند و این به عقیده برخی از کارشناسان عاملی برای پس‌رفت تولید در برخی از صنایع کلیدی بود.
یکی از مدیران قدیمی صنعت خودروسازی ایران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: « نقاط مثبت در صنایع بزرگی مانند خودروسازی افتاده است. مثلا نظارت‌های خوبی از سوی دولت انجام شده اما ضعف اصلی انتصاب مدیرانی است که کفایت لازم را ندارند. اغلب این مدیران توصیه شده مقامات دولتی و حکومتی هستند. این انتصاب چنان ضربه‌ای به این صنعت زده که بر اساس همین بی کفایتی‌ها، ظرفیت تولید عملا خیلی پایین آمده و باوجود اینکه بازار پرمشتری است، ولی ظرفیت‌های تولید کاهشی شده است. آخرین گزارش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نشان از کاهش تولید ۲۱ درصدی نسبت به دوسال قبل دارد.»
چیزی که عیان است
در حوزه بازارهای مالی در ماه‌های اخیر، دولت اوراق دولتی با نرخ بهره ۲۹ درصدی منتشر کرده که فعالان اقتصادی آن را نخریدند. خریداران این اوراق می‌گویند وقتی نرخ بهره بانکی به حدود ۳۵ درصد و تورم حدود ۴۰ درصد است، چرا باید اوراق دولتی ۲۹ درصدی خرید. این شکست دولت در فروش اوراق دولتی یکی از موضوعات مهم برای کارشناسان اقتصادی است تا بگویند که اوضاع اقتصاد در ایران خوب نیست.
از سوی دیگر، خریدار اصلی این اوراق دولتی، فعالان بازار سرمایه هستند که انتقاد شدیدی به دولت رئیسی داشتند. آنها می‌گویند که با توجه به وعده های رئیسی برای بهبود اوضاع بورس، هیچ کاری در این حوزه انجام نشده است. از ابتدای دولت رئیسی تا امروز بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار از ارزش دلاری بورس کاسته شده و ارزش سهام عدالت که متعلق به ۵۰ میلیون ایرانی است، از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به حدود هشت میلیون تومان در اول خرداد ۱۴۰۳ رسید.
در کنار بازار مالی و سرمایه، باید به بازار مسکن اشاره کرد. چرا که یکی از مهمترین وعده های ابراهیم رئیسی، بهبود اوضاع مسکن بود. نه تنها کاری در این حوزه انجام نشد، بلکه برای اولین بار در دولت ابراهیم رئیسی، نرخ تورم اجاره بها در این دولت از نرخ تورم عمومی بیشتر شد که گویای وضعیت بد اقشار کم برخوردارتر جامعه است. در فروردین ۱۴۰۳ نرخ تورم اجاره بها ۳۹/۹ درصد بود در حالی که به ادعای مرکز آمار تورم سالانه ۳۸/۸ درصد بود.
این در حالی است که شکاف دستمزد و هزینه زندگی کارگران، به گفته رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، به رقم ۱۵ میلیون تومان رسیده و کارگران ماهانه ۱۵ میلیون تومان کمتر از درآمد باید هزینه کنند.
علاوه بر این مشکلات، آمار فساد، رانت و اختلاس در این دولت، چنان زیاد بوده که حتی صدای طرفداران حکومت را هم درآورده است. اختلاس حدود سه و نیم میلیارد دلاری چای دبش که لقب بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران را یدک می‌کشد، اخرین نمونه از فسادی است که بخشی از بدنه دولت هم در آن درگیر بودند.