بر این اساس و با گذشت بیش از چهار دهه از حضور مهاجران افغانستانی در ایران همچنان سیاستگذاران با چالش ساماندهی حضور آن‌ها در کشور روبرو بوده و حضور دیاسپورای بزرگ و بعضا رصدنشده مهاجران در داخل خاک ایران برای چندمین بار نشان داد که موضوع مهاجرین و پناهندگان همچنان یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های آینده خواهد بود. بنابراین نیاز است در این حوزه تدابیر خاصی اتخاذ گردد تا از تبعات منفی آن کاسته شده و از فرصت‌های آن بهره‌برداری شود. همچنین براساس یافته‌های میدانی یکی دیگر از مهمترین نقاط چالش برانگیز در حوزه حکمرانی مهاجرت در ایران، نبود ساختار واحد و در نتیجه نبود متولی مشخص در این حوزه است که نه تنها به تخریب برنامه‌های تدوین شده در حوزه مهاجرت منجر شده است، بلکه بستری برای تشدید تنش‌های بین دستگاهی و تضاد منافع شده است. در این خصوص و بر اساس این داده‌ها مهمترین دلایل پراکندگی و عدم هماهنگی میان نهادها، نوع نگاه، منافع دستگاه‌ها و فقدان نظارت است.

در این حالت نهادهای متعددی به جای همفکری و همکاری برای مدیریت و ساماندهی مهاجران، به دلیل تعارض منافع به شدت در حال فشار بر یکدیگر هستند. و این پراکندگی و ناهماهنگی موجب تثبیت حضور اتباع غیرقانونی در کشور شده است. در این حالت از سویی اصرار و پافشاری هر یک از نهادهای درگیر در موضوع اتباع خارجی بر صحت نظرات و اجرای برنامه‌های مورد تاییدشان و در نهایت عدم مشارکت فعال برای ایجاد هماهنگی با سایر نهادها موجب سیاست‌های متفاوت و متضاد توسط دستگاه‌ها شده است. این موضوع باعث کاهش مزایای حضور مجاز نسبت به حضور غیرمجاز و در نتیجه افزایش تمایل به عدم ثبت حضور (مهاجرین) شده است. از سویی دیگر عدم وجود هماهنگی و همکاری مناسب میان دستگاه‌های متولی در سالیان اخیر موجب ایجاد تشکیلات اداری گوناگون و بعضا با وظایف موازی و متداخل شده است که آخرین آن‌ها تشکیل کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه (مصوب ۱۳۸۹شورای عالی امنیت ملی) است. دغدغه اصلی تشکیلات مذکور ایجاد مدیریت منسجم و هماهنگی میان نهادهای درگیر در موضوع اتباع خارجی بوده است که متاسفانه تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.

در حال حاضر به دلیل گستردگی موضوعات ۲۴ نهاد و وزارت خانه در امور اتباع دخالت دارند که از جمله مهمترین آن‌ها میتوان به وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی[۱] ،) وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، معاونت علمی ریاست جمهوری اشاره کرد. در حال حاضر امور مهاجران و پناهندگان در چارچوب کمیسیون‌های ساماندهی و یا کارگروه وزرا و با استفاده از برخی بندهای قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با محوریت وزارت کشور انجام می‌گردد و سیاستگذاری منسجم و سازمان یافته و متمرکزی در این چند دهه ایجاد نشده است. به نظر می‌رسد تجمیع نهادهای پرتعداد درگیر در این حوزه که بعضا ماموریت‌ها، سیاست‌ها و منافع متفاوت و گاها متناقضی با یکدیگر دارند در نهادی واحد در قالبی فرا وزارتخانه‌ای از پراکندگی و ناهماهنگی سازمانی بکاهد و تصمیمات سیاستی چابک‌تری را دنبال نماید. بر این اساس قانون سازمان ملی مهاجرت به عنوان یکی از بخش‌های وزارت کشور ، که از سال ۱۳۹۷ و پس از کش ‌و قوس‌های فراوان، آغاز شده بود در جلسه روز ۱۸ آبان سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی مطرح و کلیات آن در جلسه روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تصویب کلیات این قانون، در سال ۱۴۰۲ و پس از چند بار بررسی جزئیات آن در نهایت طرح مذکور با اعمال تغییراتی و رفع مشکلات و نواقص، در جلسه مورخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است.

پیشنهادها :

تشکیل سازمان ملی مهاجرت به صورت یک سازمان بالا دستی و منسجم، دارای قدرت اجرایی و عملیاتی گسترده زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تدوین بانک اطلاعات جامع در خصوص مهاجران لازم الاجراء بودن تصمیمات و مصوبات اتخاذ شده توسط این سازمان، در سطح ملی همراه با ضمانت اجرا اجازه برقراری با نهادهای بین المللی و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها توسط سازمان ملی مهاجرت تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه مهاجران و پناهندگان همچون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، سازمان برنامه جهانی غذا، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان بین‌المللی مهاجرت و نیز آژانس‌های وابسته به دولت‌ها و سمن‌های خارجی برای کاستن از فشار مالی و اداری مدیریت موضوع و به عنوان بازوی مالی-اجرایی جمهوری اسلامی ایران به روز رسانی و بازنگری در قوانین حوزه مهاجرت که مهمترین قانون در این حوزه قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ماده ۱۳۱۰شمسی است. واریز درآمدهای حاصله از انجام امور و اوراق بهادار به خزانه دولت؛ جلوگیری از صدور کارت‌های هویتی متعدد که منجر به افزایش امکان جعل و سواستفاده از برگه‌های هویتی می‌گردد. صدور کارت‌های هویتی الکترونیک چیپ دار به صورت متمرکز و یکسان در کل کشور کنترل‌های مرزی به منظور اشراف بر ورود و خروج از مرزهای شرقی و رسمی کردن حداکثری حضور مهاجران به عنوان مناسب‌ترین استراتژی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مساله سخت مهاجرت حمیدرضا شیرزاد، کارشناس فرهنگی افغانستان – ایراس