به نظر می رسد چون همه مسئولان وزارت نفت، رسمی و قرارداد مستقیم هستند منافع خودشان را رجحان می‌دهند و نسبت به کارکنان ارکان ثالث کاملاً بی‌تفاوت‌اند اما آیا نادیده گرفتن کارکنان ارکان ثالث که در مواردی بیش از نیمی از کارگران شرکت‌های بزرگ نفتی را تشکیل می‌دهند، گونه تناسبی با عدالت دارد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، مقابل دفتر مرکزی این شرکت در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همان روز، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران نیز اعتراض صنفی ترتیب داده بودند.
کارکنان این دو شرکت مانند سایر نیروهای ارکان ثالث نفت، خواستار برقراری عدالت و رفع تبعیض در نظام مزدی این وزارتخانه هستند. برای اینکه بدانیم کارگران ارکان ثالث نفت واقعاً چه می‌خواهند، با تعدادی از آنها به گفتگو نشستیم.
یکی از کارگران ارکان ثالث نفت که در تجمع روزهای اخیر و همچنین در اعتراضات ماه‌های پایانی سال قبل شرکت داشته، مهمترین خواسته خود و همکارانش را رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و قراردادی و نیروهای شرکتی و ارکان ثالث دانست و گفت: حتی در مورد نفت کارت و بن کارت، تبعیض روا می‌دارند؛ متأسفانه مسئولان وزارت نفت به کلی گویی روی آورده‌اند که این موضوع برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل نهاد ریاست جمهوری است. در این جلسه مقرر شده بود وزارت نفت برای اجرای هر کدام از مطالبات تجمع‌کنندگان، زمانبندی مشخصی تعیین کرده و اجرای صحیحِ طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شرکت ملی حفاری در حقوق اردیبهشت منعکس شود اما بازهم نتیجه‌ای حاصل نشد.
به گفته وی، وعده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران در بهمن ماه پارسال در پی اعتراض چند روزه کارگران داده شد اما بازهم طفره رفتند و به این وعده عمل نکردند.
این کارگر پیمانکاری شرکت ملی حفاری اضافه کرد: مدیران وزارت نفت بایستی پاسخگو باشند چطور است که برای کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم در موضوعات بن کارت و نفت کارت مسائلی مانند بار مالی مطرح نمی‌شود و یک شبه همه هماهنگی‌های لازم در شرکت‌های تابعه صورت می‌پذیرد و پرداخت‌ها نیز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد اما کارکنان ارکان ثالث (شرکتی-پیمانکاری) که پرتعدادترین و موثرترین کارکنان این صنعت عظیم هستند، با پاسخی مبهم روبرو می‌شوند؛ این رفتار جز ضعیف‌کُشی نام دیگری دارد؟ مگر وزارت نفت نقش نظارتی و مدیریتی بر شرکت‌های تابعه ندارد؟ پس چرا فرافکنی می‌کنند و می‌گویند ما مسئولیتی در قبال رفتار شرکت‌های پیمانکاری نداریم؟!
کارگر دیگری با بیان اینکه «هر مسئولی در وزارت نفت ساز خود را می‌زند و به توافقات کارگران با مسئولان دیگر پایبند نیست» می‌گوید: همه مطالبات کارگران شرکتی در اعتراض صنفی اخیر، همان‌هایی بودند که در نشست بهمن‌ماهِ سال قبل در محل ریاست جمهوری در موردشان توافق شده بود و قرار بود تا اردیبهشت امسال برآورده شوند؛ مهمترین خواسته‌ی ما حذف کامل پیمانکاران است، پیمانکاران باید بروند به خصوص در مشاغل غیرپروژه‌ای حضور پیمانکاران در نقش دلّال نیروی انسانی کاملاً غیرقانونی‌ست؛ علاوه بر این مطالبه اصلی، استقرار نظام هماهنگ و عادلانه برای پرداخت، همسان‌سازی با بازبینی طرح طبقه‌بندی و تخصیص مزایای مزدی مانند بن کارت و نفت کارت، از دیگر خواسته‌های کارگران ارکان ثالث نفت است.
این کارگر تاکید کرد: چرا وزارت نفت به جای تحقق این وعده‌ها به دنبال پاک کردن صورت مساله و شانه خالی کردن از قول‌های کتبی خود است؟ بدون تردید یکی از دلایلی که امروز در گوشه و کنار کشور، از اهواز و عسلویه گرفته تا گچساران، شاهد تجمعات کارکنان ارکان ثالث هستیم، همین تناقض آشکار در رفتار، گفتار و مکاتبات مدیران صنعت نفت کشور است.
به گفته این کارگر، کارکنان ارکان ثالث از حقوق حقه خود به هیچ عنوان کوتاه نخواهند آمد و مطالبه آنها تسریع در عمل به قول کتبی وزارت نفت خطاب به ریاست جمهوری در زمینه رفع تبعیض و حل مشکلات طرح طبقه‌بندی‌ست. او تصریح می‌کند که «قرار بود مشکل نفت کار و بن‌کارت و همچنین طرح طبقه‌بندی تا اردیبهشت حل شود پس چه شد؟»
این کارگر با بیان اینکه «یکسال و نیم است که در مورد اجرای فاز دوم طرح طبقه‌بندی به ما وعده می‌دهند» افزود: قرار بود تا اردیبهشت، طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت همترازی حقوق کارکنان ارکان ثالث با نیروهای رسمی و قراردادی اجرایی شود؛ واقعاً نمی‌دانیم چه دست‌هایی در کار است تا مدیران وزارت نفت به قول‌های کتبی خود عمل نکنند و کارگران ارکان ثالث را ناراضی نگه دارند؟!
کارگر شرکتی صنعت نفت با تاکید بر اینکه «در همه چیز تبعیض روا می‌دارند حتی در پرداخت تسهیلات مالی» به یک نمونه روشن اشاره کرد: چرا در شیوه نامه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان، شماره ۱۵۳ که در مردادماه سال گذشته ابلاغ شد، یک بی‌عدالتی بزرگ دیده می‌شود و کارکنان ارکان ثالث که دوشادوش سایر کارکنان در مجموعه مشغول به کارند و با توجه به وضعیت بد معیشتی‌شان مستحق‌تر از دیگر کارکنان نیز هستند، نادیده گرفته شده‌اند و از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی بی‌بهره مانده‌اند!؟
این کارگر در پایان گفت: به نظر می‌رسد چون همه مسئولان وزارت نفت، رسمی و قرارداد مستقیم هستند منافع خودشان را رجحان می‌دهند و نسبت به کارکنان ارکان ثالث کاملاً بی‌تفاوت‌اند اما آیا نادیده گرفتن کارکنان ارکان ثالث که در مواردی بیش از نیمی از کارگران شرکت‌های بزرگ نفتی را تشکیل می‌دهند، هیچ گونه تناسبی با عدالت دارد؛ آیا قرار نیست این رفتار تبعیض‌آمیز و ناعادلانه یک روز و یک جا تغییر کند؟! چرا نمی‌خواهند زمینه‌های ایجاد نارضایتی کارگران را از میان بردارند؟