باز نشر یک مقاله: در فرصتی که برای جایگزینی رئیسی تلاش می شود، روابط حاکمیت با مردم همچنان در روابط سلطه تعریف می شوند. در حقیقت این جریانات مافیایی هستند که زمینه اصلی انتخاب شخص مورد نظرشان را در غیاب مردم فراهم می آورند. این مقاله به این روند می پردازد.

از دیرباز جوامع انسانی گرفتار انواع استبداد ها بوده اند. امروزه، در جوامعی که مسیر دمکراسی را پیموده اند، هنوز دمکراسی یک کالای لوکس تلقی می شود که هر گاه “منافع” حکم کنند، به راحتی این راه پیموده را به فراموشی می سپارند. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیدیم که با ریاست جمهوری ترامپ چگونه این دمکراسی دیرپا در پرتگاه استبداد قرار گرفت. آیا می توان از دمکراسی با زور اسلحه پاسداری کرد؟ مسلما جواب آن منفی است زیرا با خود نظریۀ دمکراسی در تضاد قرار می گیرد. زیرا در سایۀ زور، دمکراسی رنگ می بازد و رفته، رفته، استبداد توجیه پیدا می کند و قانونی می شود. درست آنچه که در پی انقلاب ها در کشورمان رخ دادند و به بهانه پاسداری از انقلاب (استقلال و آزادی) استبداد بازسازی شد. برای مراقبت از دمکراسی چه باید کرد؟

آنچه به کشور ما مربوط می شود، می گویند مسبب استبداد سه عامل بزرگ مالکی، سلطنت و نهاد روحانیت بوده است. دو عامل اول را از میان برداشته ایم، اگر دست نهاد دینی را هم از حاکمیت کوتاه کنیم، به دمکراسی خواهیم رسید. چنانچه جامعه را از جمع شدن افراد بدانیم، اساس جامعه می شود فرد، انسان. در این حالت، مسبب استبداد در انسان را می توان سلطۀ یک عامل خارجی ( بزرگ مالکی، سلطنت و نهاد روحانیت) بر او دانست. اما چگونه یک عامل خارجی می تواند بر انسان سلطه جوید؟  از یک سو، می دانیم انسان موجودی خردمند و در عین حال خالق است که توهّمات و خیالات و تصورات، مخلوقات خاص او هستند. از دیگر سو، می دانیم خرد و خرد ورزی، نمی تواند با استبداد سازگاری داشته باشد زیرا استبداد نا حق است و با ذات و فطرت انسان که حق است نا سازگاری دارد. در نتیجه، هر گاه ذهن (بخشی از دستگاه روان) انسان که خالق ناحق می باشد، بر خرد یا قوۀ تعقل او سلطه جوید، انسان را از کراماتی که ذاتی اوست محروم می کند. مهم ترین این کرامات، استقلال و آزادی هستند که هرگاه انسان خود را از آنها محروم گرداند، وارد سامانۀ سلطه گری می شود، یا سلطه گر می شود و یا به زیر سلطه می رود. بنابراین، ریشۀ استبداد انسان است به ترتیبی که نه تنها آن سه عامل یا سه نهاد، سبب ساز استبداد نیستند، بلکه خود آنها مخلوقات انسانهایی هستند که در زیر سلطۀ ذهنیت خویش اسیر می باشند. و تا زمانی این انسان خود را از اسارت ذهنیت خود رها نسازد، پس از رهائی از نهاد روحانیت، نهاد دیگری خواهد ساخت تا به استمرار استبداد حیات بخشد. اهمیت استقلال و تأکید قرآن بر آن از این حیث است.

نظریه هابرماس فیلسوف آلمانی که در ابتدا فیلسوفی دین ستیز بود، در اواخر سال های 1990 یک تکامل محسوس میجوید. پس از دوری از ضدیت با دین، رفته، رفته وجود آن را در جامعه بدون زیان ارزیابی می کند و این‌ بار، نوبت به کتاب‌ هائی چون “آینده طبیعت انسانی” یا ” طبیعت گرائی و دین” (1) می‌ شود. هابرماس دیگر شک ندارد از این‌ که باید از« حضور دین در عرصه عمومی» دفاع کند. او تاکید می‌ کند که نقش دین محکوم به زندانی شدن در چهار دیواری فضای خصوصی نیست، بلکه باید در عرصه عمومی جامعه نیز حاضر باشد و جامعه را به اخلاق بخواند. به  شهود های اخلاقی بخواند که فرآورده متون دینی پایه و سنت دینی ‌است. این سومین دوره از تفکر هابرماسی حرکت به سوی یک « جامعه پسا سکولار» و زمینه سازی برای  نقش دادن به دین در مدیریت افقی جامعه می‌‌‌باشد. اگر دین را همان “اخلاق” یا ارزش های انسانی بدانیم، نقش انسان سازی در استقرار و استمرار دمکراسی اساسی تلقی می شود.

در حالی که این فیلسوف آلمانی دین را برای استمرار یک جامعه سکولار لیبرال لازم می داند، چگونه می‌‌شود در کشور ما، این دین، مبتکر برقراری و استمرار استبداد می گردد؟ به طور قطع می‌‌‌توان گفت که دلیل اصلی آن، یکی دانستن دین با نهاد دینی یا روحانیت و دخالت این نهاد در دولت، یا حاکمیت روحانیان می‌‌‌باشد. در این شکی نیست که استقرار نظام ولایت فقیه اشتباهی کلان از سوی اکثر قاطع مردم به شمار می آید. استمرار آن اما در دست کسانی بوده و هست که با کودتای خرداد 60 و در پی آن، گفتمان دینی آزادی و استقلال و اخلاق را از مردم دریغ نمودند. با ارتزاق از دین دولتی و حوزوی، زمینۀ استبداد و فساد را در کشور آماده کرده و هر از چندی به بهانه انتخابات، که در غیاب یک گفت و گوی مدنی انجام می شوند، یک توافق اجتماعی کاذب برای دوام نظام استبدادی با کشاندن مردم به پای صندوق های رأی به وجود می آورند. در این کارزار پرونده دو دسته از “مخالفین” نظام سیاه می‌‌‌باشد: اول دین باورانی که در سایۀ حاکمیت در این چهل و اندی سال با ترساندن و دور کردن مردم از تحول و ایجاد سانسور، و برابر دانستن اسلام با استبداد که اخیرا عبدالکریم سروش پرچمدار آن گشته است، جز خدمت به دوام نظام استبدادی فرآورده دیگری در دستان خود ندارند. دستۀ دوم جریانات ضد دینی که با الهام از تفکرات فلسفی غربی دهه ها، بلکه قرون پیشین با ضدیت رادیکال خود با دین، میدان گفتمان همگانی دمکراسی را به سود تفکرات دینی متحجّر خالی گردانده و هنوز هم می گردانند. حاصل آن همان طور که همگی مشاهده می کنیم، شکل گرفتن جامعه ای بیمار و فاسد و خشن و فقیر می‌‌‌باشد. برای رهائی از این بحران، راهی جز تحول این جامعه، یعنی تحول مردم متصور نیست. و این مهم جز با گفتمان و ارتباطات مدنی میسر نمی‌‌شود. اگر نظریۀ پساسکولاریسم هابرماس را بپذیریم، در ایران امروز این ارتباط با مردم به کمک گفتمان دینی در مرحلۀ اول، میسر، و در مرحلۀ دوم آسان می نماید.

برای رسیدن به یک دمکراسی واقعی و پایدار، باید تحول را از پائین و در میان مردم ایجاد کرد. کنشگران ما باید خود را از بند ذهنیت خود رها سازند و با تکیه بر خرد، استقلال خود را قوت بخشند. اشکال اساسی این است که تلقی روشنفکر ما از دین، به عمد یا به سهو، نهاد روحانیت و تشکیلات خود ساختۀ حوزه است. یکی از دلایل دوام استبداد دینی، همین تلقی از دین می باشد. زیرا مردمی که به دین خود باور دارند را در برابر یک انتخاب قرار می دهند و آنها راهی جز پناه بردن به مدعیان دین شان در برابر خود نمی بینند. قرآن به مثابه بیان استقلال و آزادی که ابوالحسن بنی صدر عمرش را بر تحقیق و شفاف کردن آن گذاشت، چه ایرادی داشت و دارد که روشنفکران دینی و غیر دینی ما از آن گریزان بوده و هستند؟  غیر از این که با ذهنیت دین ستیزی و دین سازی آنان  نا سازگاری دارد، چه دلیل دیگری می توان برای آن تصور کرد؟ کسانی که به دنبال دمکراسی هستند و در برابر کودتا بر ضد رأی قاطع ملت سکوت یا همکاری کرده و می کنند دروغ نمی گویند؟ در حالیکه ساختن دروغ کار ذهنی بیمار می باشد که بر خرد دروغ ساز سلطه گری می کند؟ اگر تحولی در خودمان ایجاد نکنیم، دمکراسی سرابی بیش نخواهد بود و نسل پس از نسل به همین آرزوی کاذب زندگانی را خواهند گذراند. دلیل کمک های مالی سلطه گران اجنبی به گروه ها و جریانات وابسته و مستبد، نگه داشتن همین سراب است تا بتوانند به مطامع خود برسند.