مشکلاتی که در اقتصاد ایران، ذیل دال مفهومی «ابرچالش‌ها»، نام‌بردار شده‌اند و مدلول‌های موسوم به «ناترازی‌ها» را پدید آورده‌اند، بی‌گمان از جنس و بافتار سایر مشکلات کشور نیستند، بلکه حتی می‌توان مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را، ناشی از سرریز اثرات تخریبی این ابرچالش‌ها صورت‌بندی کرد. بخش بزرگی از این ابرچالش‌ها، ریشه در نحوه بهره‌برداری از طبیعت و منابع طبیعی دارد؛ ناترازی شدید در منابع آبی، کلان‌بحران‌های مهیب زیست‌محیطی- از جمله فرونشست زمین و تشدید اثرات خشکسالی و افزایش آلودگی هوا- و ناترازی در حوزه انرژی از جمله تعادل‌های بد و نابهینه شکل گرفته در اقتصاد ایران هستند که ریشه همه آن‌ها به نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی بازمی‌گردد. از سوی دیگر، نحوه نادرست مدیریت منابع مالی نیز، کشور را با سه‌ناترازی بسیار بزرگ در بخش صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و بودجه عمومی روبه‌رو کرده است که در‌نهایت اتمسفر اقتصاد کلان ایران را شدیدا سمی کرده و در‌نهایت از طریق تورم بالا و اشتغال پایین و اشتغال با دستمزد نابهینه- که هر دو فرآورده نهایی ناترازی‌های یاد شده‌اند- به معیشت خانوارها، آسیب‌های تکان‌دهنده‌ای وارد آورده است. با این حال، موارد یاد شده، سازه نگرش «جهان‌صنعت» را به فضای اقتصادی فعلی کشور تشکیل می‌دهد و الزاما، نامزدهای انتخابات از این چارچوب نظری که به مسائل یاد‌شده در قالب ابرچالش نگریسته می‌شود، تبعیت نمی‌کنند. با این حال بایسته است که طالبان کرسی ریاست قوه مجریه، ابتدا به ساکن مشخص کنند که به کدام یک از این چالش‌ها ضریب اهمیت بالاتری را تخصیص می‌دهند. برخی از این چالش‌ها در پی خواهد آمد. نغمه ناکوک ناترازی‌ها ناترازی‌هایی که در صدر این گزارش به آن‌ها اشاره شد، جملگی ریشه در نحوه مدیریت منابع دارند و با این حال مهم است که بدانیم این ناترازی‌ها و سایر چالش‌هایی که در ادامه خواهد آمد، چه میزان از تمرکز و توجه خود را مصروف در اولویت قرار دادن رفع و رجوع این مسائل خواهند کرد. 1) نخستین ناترازی اصلی کشور که به شکل فوری و عاجل، کل ارکان اقتصادی ایران را به گروگان گرفته است، ناترازی بودجه است. طی این سال‌ها، میانگین تاریخی کسری عملیاتی بودجه (تا سال 97)، از 5‌درصد کل منابع عمومی پیش‌بینی شده در لوایح سنواتی بودجه به حدود 30‌درصد رسیده است. امروزه تقریبا همه اقتصاددانان بزرگ جهان بر این باورند که ریشه اصلی تورم، کسری بودجه دولت‌هاست. 2) کسری بودجه دولت از سوی دیگر، خود به عامل ناترازی شدید در صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی نیز منتهی شده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته از 1268‌هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد و درواقع تصویری پانوراما از علت کلیدی ناترازی نظام بانکی کشور به نمایش می‌گذارد. بانک‌ها به دلیل سرکوب نرخ بهره از سوی دولت با کاهش کیفیت سپرده‌ها (افزایش چشمگیر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در منابع بانکی کشور) روبه‌رو هستند و از سوی دیگر به علت فقدان کفایت سرمایه (تنها سه بانک کشور، شاخص کف هشت‌درصدی کفایت سرمایه را پوشش می‌دهند) دچار اعسار شده‌اند و به طور مستمر مشغول به اضافه‌برداشت یا استقراض از بانک مرکزی هستند که خود به چرخه شوم افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی دامن می‌زند. از سوی دیگر، دولت به علت بالا بودن میزان ناترازی بودجه خود با بدهکار کردن آیندگان، اقدام به فروش حدود 800‌‌هزار میلیارد تومان اوراق بدهی کرده و عمده خریدار (نوعا اجباری) این اوراق قرضه نیز بانک‌ها هستند که معمولا برای تامین منابع مورد نیاز برای خرید اوراق، دست به استقراض می‌زنند و این چرخه ناترازی استمرار می‌یابد. تعیین سهم 89‌درصدی از کل منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های بهره سرکوب شده‌تر، این بده‌بستان نامیمون را تداوم می‌بخشد. حذف کامل بودجه عمرانی و افزایش بی‌رویه سهم بودجه غیرمولد جاری نیز باعث شده تا نسبت سرمایه‌گذاری به کل تولید ناخالص داخلی از 40‌درصد در سال 1390، به کمتر از 18درصد در سال 1402 برسد و همین مساله، آینده رشد اقتصادی کشور را به مخاطره‌انداخته است. از سوی دیگر افزایش فشار مالیاتی بر مردم به منظور کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی- در پس رکود تورمی مرگبار دهه 90 خورشیدی- سبب تشدید رکود و افزایش خروج سرمایه از کشور خواهد شد و به شکل عقلانی، نباید در شرایط تورمی فعلی که دولت به مدت بیش از هفت‌سال از مردم، مالیات تورمی بالای 40‌درصد اخذ کرده، درآمدهای مالیاتی، با آهنگ سالانه بیش از 55‌درصد افزایش پیدا کنند. 3) از دیگر سو بدهی بالای 550‌هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و از جمله بدهی 400‌هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی، به ابرچالشی دیگر پیش‌روی دولت بدل شده است. مضاف بر این، دولت در بودجه بلاتکلیف مانده 1403، بیش از 400‌هزار میلیارد تومان تعهد کمک به چهار صندوق بازنشستگی فولاد، واجا، نیروهای مسلح و بازنشستگی کشوری متقبل شده است که تحقق این کمک برای تراز شدن بخشی از چالش‌های صندوق‌های یاد شده، به تراز شدن بودجه دولت گره خورده است و عملا تصویری از مفهوم «قوز بالا قوز» را به نمایش گذاشته است. نسبت پشتیبانی به شکل میانگین در صندوق‌های بازنشستگی کشور به 4/0بیمه‌گذار به یک مستمری‌بگیر رسیده است که بسیار از استاندارد هفت نفر بیمه‌گذار و یک نفر مستمری‌بگیر مندرج در قانون نصاب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی فاصله دارد. 4) ناترازی‌های مرتبط با نحوه مدیریت منابع طبیعی نیز در جای خود، می‌تواند در مرتبه «بحران ملی شماره 2» جا خوش کند. کسری 145‌میلیارد مترمکعبی آبخوان‌های زیرزمینی که خود یک ابرچالش مستقل است و باعث شده تا بیش از 40میلیون تن از ایرانیان به خطر قرمز آبی (سرانه حداقلی 1000 مترمکعب آب برای مصارف روزانه) مبتلا باشند به تنهایی به ابرچالش تشدید سرعت فرونشست زمین منتهی شده و باعث شده که ایران با میانگین 15‌سانتی‌متر فرونشست زمین در رتبه دوم این ابربحران در سطح جهانی به شمار بیاید. این تنها اثر تشدید ناترازی در منابع آبی کشور نیست؛ سقوط رتبه کشور در شاخص زیست‌پذیری سرزمینی از سویی و افزایش مهاجرت به دلیل تشدید اثرات بحران آبی و تنش‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت، کمینه اثرات افزایش ناترازی منابع آبی‌ست. در حوزه حامل‌های دیگر انرژی نیز کشور با کسری 25‌هزار مگاوات ساعت برای مصارف برقی در فصول پیک روبه‌روست و کسری منابع گازی در فصول پیک نیز مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از 245میلیون مترمکعب روزانه در فصول پیک عبور کرده است و این در حالی‌ است که روزانه بیش از 50‌میلیون مترمکعب گاز- معادل تولید دو فاز پارس جنوبی- به شکل فلر دود می‌شود و به شکل آلاینده در هوا پراکنده می‌شود. همین سیر کسری برای دیگر حامل‌ها اعم از بنزین و گازوئیل و سوخت جت و قیر به وضوح وجود دارد و سبب شده تا ناترازی در بخش انرژی نیز به یک ابرچالش ویژه در کشور بدل شود. قهر پرهزینه با جهان روابط ایران با بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان در 45‌سال گذشته به طور کامل بر مدار تخاصم چرخیده است و عملا به دلایل ایدئولوژیک، ایران از فرصت ارتباط اقتصادی موثر با ایالات‌متحده محروم بوده است و همین امر، سبب‌ساز وقوع تحریم‌های ظالمانه در سال‌های بعد شده است. از سوی دیگر به علت اصرار غیرپراگماتیک دولتمردان در ادوار مختلف بر اقدام متقابل در قبال رویکردهای آمریکا، ریسک مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور به شدت افزایش یافته است و کمپانی‌ها و کارآفرینان کشورهای دیگر از همکاری با ایران استقبال چندانی نمی‌کنند. همین مساله باعث شده تا ایران به طور میانگین، نتواند بیش از 9/1‌میلیارد دلار به شکل سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد و عملا اقتصاد ایران به دلایل یاد شده، از سرمایه خارجی خود را محروم کرده است. صرف‌نظر از دلایل سیاسی و امنیتی و بعضا حقوقی برای تداوم تقابل با ایالات‌متحده، استمرار این تقابل، باعث کوچک‌تر شدن سهم اقتصاد ایران از کیک اقتصاد جهانی‌ست و باعث شده تا ظرفیت‌های چشمگیر ایران برای توسعه‌یافتگی، تاکنون مغفول مانده یا در بسیاری از موارد مضمحل شوند. ناگفته نماند که تاکید بر روابط با ایالات‌متحده، صرفا نمی‌تواند کارگشای مشکلات تجاری و اقتصادی ایران باشد بلکه باید توازنی در روابط تجاری میان ایران و کشورهای قدرتمند و صنعتی برخوردار باشد. از رابطه با آمریکا می‌شود برای امتیازگیری از روسیه و چین بهره جست و عینا برای امتیازگیری از ایالات‌متحده، باید به روسیه و چین نزدیک ماند. شاید به نوعی دکترین مترنیخی برای سیاست خارجی اقتصادمحور ایران نیاز داشته باشیم. از هند نیز نباید تغافل ورزید. از سوی دیگر، اصرار یک‌طرفه بر گره زدن اقتصاد ایران به روابط نه‌چندان مستقلانه با روسیه و چین در طول دوران حیات چهار کابینه اخیر- بدون کوچک‌ترین انتفاع سیاسی و اقتصادی برای ایران- باعث شده تا عملا، ایران به کارتی در بازی تقابلی روسیه و چین با ایالات‌متحده تبدیل شود. روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و همسایگان و کشورهای آسیای شرقی نیز که تا این اندازه مورد تاکید مقامات عالیه کشور بوده است، به همان دلایل پیش گفته به مبادلات تجاری جدی بدل نشده است؛ حجم تبادلات تجاری ایران با ژاپن به روایت سفیر این کشور در تهران به کمتر از 200‌میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارشات گمرک در سال 2022، کل حجم مبادلات تجاری کشور با کره‌جنوبی نیز به کمتر از 800‌میلیون دلار بالغ شده بود. با کشورهای آفریقایی نیز اوضاع تجاری بهینه‌تری نداریم و ارقام تبادلات ایران با این قاره در حال توسعه به شدت ناچیز است به طوری در که سال گذشته مجموع صادرات ایران به قاره سیاه کمتر از 700‌میلیون دلار و واردات کشور از این قاره نیز به کمتر از 90‌میلیون دلار کالا بالغ می‌شود. عدم پیوستن ایران به پیمان منع تامین مالی پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) نیز مضاف بر چالش‌های ایران با آمریکا به مانعی بر سر گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر بدل شده است. روابط تجاری ایران با متحدان سیاسی کشور همچون کره شمالی و ونزوئلا و و کوبا و بولیوی و بلاروس نیز چندان نیست که بشود نام روابط تجاری بر آن نهاد. شایان ذکر است که هم‌اکنون نه فقط روابط اقتصادی بلکه روابط سیاسی ایران با برخی از کشورهای مسلمان از جمله مصر، مراکش، بحرین و حتی جیبوتی و کومور نیز منقطع است! ابرچاله قیمت‌گذاری دستوری قیمت‌گذاری دستوری را شاید نتوان به مثابه یک ابرچالش اقتصادی برشمرد اما بی‌گمان، می‌توان به آن لقب ابرچاله داد. گردابی که تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور را می‌بلعد و باعث فرونشست زمین سرمایه‌گذاری می‎شود. اگر تحریم‌های خارجی باعث از میان رفتن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی و سرمایه و نیروی انسانی مستشاری و گردشگر به کشور شده است، خودتحریمی‌های داخلی با محوریت قیمت‌گذاری دستوری، سبب‌ساز افزایش خروج سرمایه از کشور (که خودش را در تراز منفی حساب ملی سرمایه ایران با منفی شدن‌های سنگین از سال 1386 به این سو به نمایش گذارده است) شده است. از سوی دیگر منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در بخش ساختمان در دهه 90 (منفی 40‌درصد) و ماشین‌آلات (منفی 61درصد) از دیگر اثرات خودتحریمی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری‌ست. این قیمت‌گذاری دستوری، حلقوم همه بخش‌های اقتصاد کشور را درهم فشرده است و از نرخ بهره تا حامل‌های انرژی تا قیمت کالا و خدمات عمومی و خصوصی و حتی دستمزد را شامل می‌شود. اگر یک رژیم استدلال برای فروپاشی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی به‌رغم وجود آن همه منابع، قابل طرح کردن باشد، باید که مستظهر به همین دلیل- قیمت‌گذاری دستوری در تمام مناسبات انسانی و تجاری داوطلبانه میان افراد- بوده است. قیمت‌گذاری دستوری، نوعی کنش از سوی بوروکرات‌های دولتی‌ست که هرگز یک کسب‌وکار خرد را در زندگی‌شان اداره نکرده‌اند و شوربختانه هرگز هم تاوان تصمیمات خود را نخواهند داد زیرا این بنگاه‌ها و خانوارها هستند که از قیمت‌گذاری دستوری آسیب خواهند دید. قیمت‌گذاری دستوری در هرجای جهان که مورد پیگیری قرار گرفته است، قحطی و کمبود کالا را به ارمغان آورده است و اگر منابع درآمد رانتیر نفتی در ایران نبود، زودتر از اینها، به سرنوشت آن کشورها (لهستان، آلمان شرقی، رومانی، آلبانی، ویتنام، میانمار، کوبا، شوروی، یوگسلاوی، کره‌شمالی و…) دچار می‌شدیم و حجاب نفتی، تاکنون حائل چشم دولتمردان در برابر دین تبعات و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور بوده است. حجم بالای خروج سرمایه از کشور که برای سال گذشته حسب گزارش رسمی بانک مرکزی (حساب ملی سرمایه 1402) به حدود 16‌میلیارد دلار به شکل خالص رسید. شوربختانه تاکید دولتمردان فعلی بر قبول نداشتن قیمت‌های بازاری، باعث افزایش وخامت وضع موجود نیز شده است. سودبران بحران و ناترازی گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران را به باید به دو دسته جمعیتی ذاتا متفاوت تقسیم کرد: 1. سودبران معیشتی: مردم عادی و عمدتا در معرض فقری که به یارانه‌های آرد و نان و دارو و انرژی ارزان خو کرده‌اند و اعمال تغییرات و بازارسازی در این گروه‌های کالایی تا حد بسیار زیادی سبب‌سازی آشفتگی احوالات‌شان می‌شود. این تخصیص سوبسید استمراری از سوی دولت باعث افزایش میزان کم‌کشش شدن این کالاها شده و هرگونه دستکاری قیمتی مبتنی بر نرخ‌های بازاری در این زمینه را به میدان مینی بدل کرده که ضامن انفجاری هولناکی را به خود معلق کرده است. 2- سودبران رانتیر: این گروه از ذی‌نفعان از سرکوب قیمت‌ها بهره‌های فراوانی می‌برند. گروه ذی‌نفعان نقدینگی که از سرکوب نرخ بهره و افزایش تقاضا برای پول حمایت کرده و سود می‌برند. افزایش میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها با نرخ‌های سرکوب شده و با بازپرداخت‌های طولانی مدت، باعث شکل‌گیری این گروه سودبر شده است. درواقع این افراد از نرخ‌های تورم بالا تغذیه می‌کنند و تلاش می‌کنند تا وضع موجود را به هر قیمتی حفظ کنند. آزادسازی نرخ بهره، عیش این افراد را طیش خواهد کرد. سودبران ارزی، گروه دیگری هستند که از سرکوب و چندنرخی‌سازی نرخ ارز سود می‌جویند. نمونه‌های پرده برافتاده این افراد را در مساله چای دبش به وضوح می‌توان مشاهده کرد. تداوم بحران تحریمی موجود، بیشترین نفع را به این افراد می‌رساند و سبب می‌شود که این افراد از آربیتراژ نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد و نوسان‌گیری‌های مترتب بر آن، ماهی مراد خود را از این آب گل‌آلود صید کنند. آزادسازی نرخ ارز، به زیان این افراد خواهد بود. سودبران انرژی ارزان، دسته دیگری از گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران هستند که از سرکوب یارانه‌ای قیمت انرژی بیشترین انتفاع را می‌جویند. قاچاق روزانه 12‌میلیتر گازوئیل و بنزین و قیر و سوخت جت به کشورهای مختلف مانند پاکستان، ترکیه، عراق و افغانستان- که در ترازنامه هیدروکربروی 1399 کشور نیز منعکس شده است- تنها یک المان از نفع مهیبی‌ست که این افراد از سرکوب قیمت سوخت، تعاید می‌کنند. برق ارزان نیز باعث شده تا ایران در رتبه چهارمین کشور استخراج‌کننده ارزهای دیجیتال با پرچمداری بیت‌کوین باشد (درحالی که ممنوعیت‌های به ظاهر سفت و سختی از سوی دولت در این زمینه اعلام شده است). گم شدن روزانه 4‌میلیون مترمکعب گاز مایع نیز نوبر دیگری از باغ سودجویی از رانت سوخت ارزان است که از سوی مقامات رسمی کابینه قبلی مورد تایید واقع شده است. آزادسازی حامل‌های سوختی، بساط این افراد را جمع خواهد کرد. می‌توان برای توصیف وضع موجود و میزان قدرت اثرگذاری گروه‌های ذی‌نفع، به مفهوم تسخیر دولت الکساندر هرتل فرناندز استناد کرد که ایضاح می‌کند که چگونه سودبران نابسامانی‌های اقتصادی با تهدید و تطمیع یا حتی اقناع، دولتمردان را به مثابه جن‌زدگان و تسخیرشدگان به وسیله موجودات ماورایی به سمت اتخاذ تصمیمات غلط برای سیاستگذاری در اقتصاد سوق می‌دهند. چنین شرایطی باعث می‌شود که دولت به شکل ناخودآگاه، به جای حافظ منافع شهروندان بودن به نگاهبان منافع مافیا و گروه‌های سودبر بدل شود. اگر با مسامحه نگوییم که چنین اتفاقی در اقتصاد و ساختارهای سیاسی کشور رخ داده به هشدار می‌توانیم از در آستانه وقوع بودن آن، سخن به میان آوریم. چه خواهید کرد؟ نامزدهای انتخابات که اکنون اعتماد به نفسی بیش از گذشته از خود برای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری بروز داده‌اند، باید به فراخوان پرسش‌های «جهان‌صنعت‌» در ارتباط با اولویت‌بندی ابرچالش‌های اقتصادی ایران پاسخ دهند. 1) نخست اینکه باید برای مردم تشریح کنند که از منظر آن‌ها، چرا این چالش‌ها به وجود آمده است؟ 2) در وهله دوم باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا تاکنون این چالش‌ها مرتفع نشده است و این افراد چگونه امکان حل این چالش را خواهند داشت و تیم تخصصی این افراد برای حل ابرچالش‌های یاد شده، مرکب از چه افرادی خواهد بود؟ 3) آیا بن‌بست یا موانع حقوقی و ساختاری خاصی در این زمینه مشاهده می‌کنند؟ 4) آیا اختیارات اجرایی رییس‌جمهور را برای حل این چالش‌ها کافی می‌دانند؟ 5) اساسا چه ضریب اهمیتی برای ابرچالش‌های اقتصادی یاد شده قائل هستند و مرتفع کردن کدام ابرچالش از میان برشمرده‌شدگان را در اولویت کاری کابینه خود خواهند گذاشت؟ 6) چه ابرچالش‌ها و ناترازی‌های دیگری در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنند که در این گزارش مطرح نشده است؟ 7) چه موضعی در قبال نهادهای قدرتمند فراقوه‌ای و البته گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد دارند و چگونه امکان بازگرداندن اقتصاد ایران را به فضای رقابت تسهیل خواهند کرد و در این میان با خصولتی‌ها چگونه تعامل می‌کنند؟ 8) برای توازن‌بخشی اقتصادی به روابط بین‌المللی ایران چه برنامه‌ای دارند و سهم قدرت‌های تکنولوژیک در برنامه Rebalancing و توازن‌بخشی مجدد به سیاست خارجی (با لحاظ کردن حق تقدم محض برای مسائل اقتصادی) از سوی کاندیداها در کجای کار دیده شده‌اند؟ 9) برای کاهش وابستگی تجاری ایران به چین و افزایش سهم واردات تکنولوژی و خرید لایسنس و پتنت و فرانچایز چه برنامه‌ای دارند؟ 10) سهمی برای ارتباط‌گیری تجاری با آمریکا در برنامه‌های‌شان دیده می‌شود؟ 11) چه برنامه‌ای برای تعدیل یارانه‌های یاد شده دارند و در این مسیر با دو گروه ذی‌نفعان یاد شده چگونه تعامل یا برخوردی خواهند داشت؟ 12) در ارتباط با چندنرخی بودن ارز، چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت؟ برای موزون کردن مصارف و منابع بودجه، چه برنامه‌ای جز اعمال فشار به نظام بانکی دارند؟ 13) چه برنامه زمان‌بندی واضحی برای اعلان و سپس اعمال این اصلاحات ساختاری دارند؟ آیا تداوم‌بخش استناد به گزاره استمراری «شرایط حساس کنونی» خواهند بود؟14) آیا قول می‌دهند که کشور را از وضعیت استثنایی در مفهوم اشمیتی سخن خارج کنند و کشور را به وضعیت نرمال بازگردانند؟ بدیهی است ‌ که هر پاسخی به این پرسش‌ها، مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران در کابینه احتمالی کاندیداهای موجود را شفاف خواهد کرد. شفافیت حق مردم است و رسانه «جهان‌صنعت» نیز این پرسش‌ها را به مثابه عصاره‌ای از مطالبات کارشناسان و ناظران و فعالان اقتصادی از همه افرادی که مدعای نشستن بر مهم‌ترین صندلی خیابان پاستور را دارند، مطرح می‌کند و آماده انتشار پاسخ‌های کاندیداها و کارشناسان حامی‌شان و حتی برقراری مناظره میان رویکردهای نظری متضاد خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت