شهروندان ایرانی در این روزهای داغ سیاست در نظام جمهوری اسلامی چشمی به سفره و دخل و خرج خود دارند و چشمی به انتخابات در جریان برای رییس دولت آینده و نیز دولت تازه‌ای که بر سر کار خواهد آمد. واقعیت این است که تا دیروز سه‌شنبه 22 خردادماه شهروندان عادی هم به داستان و فرآیند انتخابات توجه کمتری نشان داده و شاید چشم به راه این هستند که کاندیداهای شش‌گانه در مناظره‌ها چه خواهند گفت و نیز در روزهای آینده برای سرنوشت آن‌ها چه برنامه‌هایی ارائه خواهند داد.

تردیدی نیست که شهروندان ایرانی ساکن در سرزمین و نیز میلیو‌ن‌ها ایرانی مهاجرت کرده از ایران که امیدوارند بشود با اصلاحات ساختاری وضعیت اقتصاد کلان کشور و نیز کسب‌وکارهای خود و معیشت همه ایرانیان به‌ویژه کارگران، دهقانان و پیشه‌وران خرده‌پا، کارمندان و افراد بیکار سامان یابد. اما سامان یافتن اقتصاد ایران کار آسانی نیست.

تجربه سال‌های پس از شروع فعالیت دولت سازندگی به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی نشان می‌دهد که کار سامان دادن به اقتصاد ایران نه‌تنها آسان نیست بلکه به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌های با شدت و ضعف و نیز سیاستگذاری‌های غلط به دشواری رسیده است. برای نشان دادن اینکه اقتصاد ایران در سخت‌ترین روزها به‌ سر می‌برد کافی است توجه کنیم روزی که دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی بر سر کار آمد قیمت هر دلار 120تومان بود و روزی که سیدابراهیم رییسی در سانحه هلی‌کوپتر از دنیا رفت قیمت هر دلار75000 تومان شد. یک حساب ساده نشان می‌دهد از سال 1368 تا 1403 قیمت هر دلار آمریکا 475برابر شده است. نابرابری در همه سال‌های پس از 1368 تا امروز به دلیل سیاستگذاری‌های ناکارآمد و حبس قیمت‌ها شرایط برای افزایش نابرابری بیشتر و بیشتر شده است. هم‌اکنون در پایتخت کشور می‌بینیم جوانانی را که نمی‌خواهند همچنان سر بار خانواده باشند و با فروش سیگار و آدامس و کارهای اینگونه درآمدهای بخور و نمیر دارند و در مقابل جوانانی هستند که با اتومبیل‌های حتی تا 30میلیارد تومانی در خیابان‌ها رژه می‌روند. چرا چنین شده است؟ چون روسای‌جمهور پیشین هیچ‌کدام توانایی لازم برای حذف رانت‌های شگفت‌انگیز را نداشته‌اند. اگر توجه داشته باشیم که در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نزدیک به 900میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و دیگر اقلام به دست آمد اما در پایان ریاست‌جمهوری وی همه رانت‌ها پابرجا ماندند، شرایط سخت کشور را خواهیم فهمید. 4 رانت جاویدان! دقت در ساختار اقتصادی ایران در همه سال‌های نیم سده تازه سپری شده نشان می‌دهد دیوان سالاران سیاستمداران و رانت‌خواران بزرگ ذی‌نفع، دست در دست هم عامدانه یا به‌طور سهوی و با دادن شعار رسیدگی به کم‌درآمدها چهار رانت بزرگ در اقتصاد ایران درست کرده‌اند. آنطور که در گزارش« ایران را با هم بسازیم» که از سوی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف منتشر شده چهار رانت مشخص به شرح زیر شناسایی شده است. *رانت ارز به دلیل استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه دولت، به صورت اتوماتیک این دلارها وارد بازار شده و قیمت ارز را سرکوب می‌کند و عملا به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی سوبسید می‌دهد. وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کند، فنر ارزی فشرده می‌شود تا هنگامی که دچار جهش شود. وقتی دچار جهش می‌شود ضربه دیگری به تولیدکننده وارد می‌کند؛ معرفی ارز ترجیحی و پیمان‌سپاری ارزی. ابتدا سیاستگذار به اذعان خودش بازار ارز را تک‌نرخی در نرخ صلاح‌دیده شده توسط خودش می‌کند. در ادامه به دلیل عدم امکان تحقق این طرح، نرخ تثبیتی سیاستگذار به کالاهای خاصی محدود و ارز ترجیحی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال ده‌ها میلیارد دلار ارز 4200تومانی توزیع شد زمانی که نرخ ارز بازار آزاد بیش از 18000تومان بود. یا همین ماه‌های اخیر چند میلیارد دلار ارز 28500تومانی در شرایطی که نرخ بازار بالای 59هزار تومان بود، توزیع شد. *رانت انرژی آنطور که در گزارش «ایران را با هم می‌سازیم» اولین رانت، رانت انرژی است. کشور سالانه بالغ بر 100میلیارد دلار رانت انرژی توزیع می‌کند که بخشی از آن در قالب هدررفت از بین می‌رود و هوای کلانشهرها و محیط‌زیست و منابع آبی تجدیدناپذیر کشور آسیب جدی می‌بیند (چون خیلی ارزان و سهل‌الوصول شبکه برق کشور تا بالای چاه‌های غیرمجاز توسعه پیدا کرده و امکان برداشت آب حداکثری با انرژی یارانه‌ای و بدون دردسر کاملا مهیا شده است). بخشی دیگر از انرژی قاچاق می‌شود و بخشی هم به سودهای چند صد هزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌هایی که از این رانت‌های انرژی بهره‌مند هستند از فولادی‌ها تا پتروشیمی‌ها و… تبدیل می‌شود. *رانت تسهیلات ارزان در اکثر سال‌ها نرخ سود حقیقی بانکی منفی بوده است مثلا همین حالا نرخ تسهیلات 25درصد تمام شود، با تورم 45درصد یعنی سالی حداقل 20درصد تسهیلات، به گیرنده وام یارانه پرداخت می‌شود. حساب‌ کنید مانده تسهیلات سالانه نظام بانکی چقدر است؟ متناسب با مابه‌التفاوت نرخ سود این تسهیلات و نرخ تورم، رانت توزیع می‌شود. *رانت مجوزها دولت توقع دارد که هر کسی نباید رانت بگیرد و باید مجوز داشته باشد. البته برخی مجوزها، خودشان رانت خالص ایجاد می‌کنند. مانند مجوز واردات از طرفی دولت انتظار دارد که بعد تخصیص این همه رانت، قیمت‌ها در سطحی باشند که دولت می‌خواهد با این اوصاف، یک تولیدکننده که می‌خواهد سودش را بیشینه کند و دغدعه کار سالم و غیررانتی دارد و مدل کسب‌وکارش را براساس ثروت‌آفرینی طراحی کرده است، با وجود سرکوب قیمت باید از چه طریقی کسب سود کند؟ در این گزارش آمده است:چرا ثروت‌آفرینی در اقتصاد ایران خیلی سخت و انگیزه برای سرمایه‌گذاری پایین است؟ در اقتصاد ایران زمین بازی و قواعد بازی به گونه‌ای شکل گرفته است که ثروت‌آفرینی غیررانتی در آن رفتاری غیرعاقلانه یا بهتر بگوییم عاشقانه است! به عبارت دیگر، در ایران کسانی موفق هستند که راه‌های کسب رانت را بهتر یاد گرفته باشند. به استعاره بخواهیم بگوییم: تنها بازار پررونق کشور، بازار توزیع رانت است. هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا به خوبی فعال هستند! دولت‌ها در سمت عرضه، چند رانت بزرگ و جذاب را توزیع می‌کنند. نتیجه تخصیص این رانت‌ها در اقتصاد کشور چه شده است؟ در بخش انرژی ناترازی فزاینده انرژی رخ داده است در حدی که اکنون به مولفه‌های محیط نامساعد کسب‌وکار کشور ناترازی انرژی هم اضافه شده است. رانت تسهیلات باعث شده که یک‌سری از بازیگران قدرتمند خودشان بانک تاسیس کرده‌اند و اکثر تسهیلات هم به اشخاص مرتبط است یا ذی‌نفع واحد اعطا می‌شود. حتی خود دولت هم با تسهیلات تکلیفی عملا بانک‌های دولتی را به قلک خودش تبدیل کرده است. نتیجه این شده است که اکثر بانک‌ها به دلیل خلق پول بی‌ضابطه و عدم بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از تسهیلات، دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای هستند. نتیجه طبیعی این وضعیت هم تشدید تورم خواهد بود. برای مقابله با تبعات تورم هم سیاستگذار مجددا اقدام به تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت انرژی یا به عبارت دیگر اندازه رانت‌ها را بزرگ‌تر می‌کند نرخ حقیقی سود تسهیلات هم منفی‌تر شده و فشار سمت تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود. نتیجه اینها هم تداوم تورم‌های دورقمی و فزاینده است. اقدامات پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های ارزی: 1- تشکیل «بازار ارز آزاد رسمی» توسط بانک مرکزی با یکپارچه کردن نیما و بازار متشکل و رفع محدودیت‌ها و آزاد کردن مبادله در آن توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌گونه‌ای که نرخ آن عملا به نرخ آزاد و مرجع تبدیل شود. این امر مستلزم این است که شکاف نرخ ارز نیما و نرخ بازار آزاد به تدریج کاهش یافته و طی دو ماه آتی به صفر برسد. سپس سامانه نیما و بازار متشکل ارزی یکپارچه شده و معاملات ارزی به صورت حداکثری توسط آن پوشش داده شود. 2- بازار خدمات صرافی کشور به صورت رقابتی و تنظیم شده احیا شود. این امر مستلزم به رسمیت شناختن بازار آزاد و اجرای سازوکارهای انگیزشی مناسب برای هدایت معاملات آن به بازار ارز آزاد رسمی مذکور در بند یک، احیای شبکه متلاشی شده صرافی‌های کشور در سال‌های گذشته و تسهیل صدور مجوز برای متقاضیان مجوز صرافی است. 3- تسهیل شکل‌گیری« بازار ارزی بین صرافی» با استفاده از فناوری بلاکچین به منظور عدم لو رفتن آن‌ها از یک‌سو و اولویت‌دهی به این بازار در برگزاری مزایده‌ها و مناقصات ارزی از سوی دیگر. این بازار، امکان شکل‌گیری عملی بازار فارکس داخلی و مداخله ریالی بانک مرکزی را نیز فراهم خواهد کرد. 4- بانک مرکزی راهبرد «هموارسازی نوسانات ارزی همزمان با حفظ و تقویت ذخایر ارزی» را پیاده‌سازی کند. این امر نیاز به شناسایی نرخ بنیادین ارز و نگه داشتن نرخ ارز درون کریدور حول نرخ بنیادین دارد. به عبارت دیگر، باید بانک مرکزی اقدامات زیر را انجام دهد: * تخمین و به‌روز‌رسانی نرخ بنیادین ارز به صورت هفتگی – بانک مرکزی باید در کنار مدل‌سازی برای محاسبه نرخ، بنیادین از داده‌های بازار آزاد برای کالیبره کردن آن و همچنین تصحیح مداخلات ارزی خودش استفاده کند. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بنیادین را درست تخمین زده باشد باید خالص مداخلات ارزی وی در هر هفته صفر باشد. بر این اساس در صورتی که این خالص مثبت باشد، یعنی بانک مرکزی نرخ بنیادین ارز را پایین‌تر از میزان واقعی آن تخمین زده و به همین دلیل مجبور شده است که از ذخایر ارزی خودش برای نگه داشتن نرخ در کریدور ارزی استفاده کند بنابراین باید نرخ بنیادین تخمینی خودش را به‌اندازه‌ای افزایش دهد که خالص مداخلات هفته بعدش منفی شود، طوری که ذخایر از دست رفته را بتواند جایگزین کند. – فروش ارز صرفا از طریق برگزاری مزایده هلندی (فروش به بالاترین پیشنهاد) در «بازار ارزی بین صرافی» هنگامی که نرخ بازار آزاد از سقف کریدور بیشتر می‌شود تا وقتی که نرخ به کریدور برگردد. – خرید ارز صرفا از طریق مناقصه در بازار بین صرافی هنگامی که نرخ بازار آزاد از کف کریدور کمتر می‌شود تا وقتی که نرخ به کریدور برگردد. – عرضه و خرید ارز توسط بانک مرکزی باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد تا اثربخش شود: * براساس راهبرد اصلی «هموارسازی نوسانات ارزی همزمان با حفظ و تقویت ذخایر ارزی» باشد. به عبارت دیگر، به‌گونه‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند نمودار کریدور را حول نرخ بنیادین ارز بسازد یا به تعبیر تکنیکالیست‌ها کانال بسازد. * در صورت تجاوز نرخ ارز از سقف کریدور هدف باید بانک مرکزی کاهش‌های کوچک اما پایدار و مستمر در نرخ ارز تا رسیدن به کریدور را به کاهش زیاد اما مقطعی و ناپایدار اولویت دهد. به عنوان مثال، کاهش ولو300 تومانی نرخ روزانه ارز طی یک ماه اثرات به مراتب بیشتری بر انتظارات دارد تا کاهش 2000تومانی آن طی یک هفته و سپس افزایش 1700تومانی آن طی سه هفته بعد. * مداخله اصلی بانک مرکزی باید به صورت مزایده هلندی (فروش به بالاترین پیشنهاد) و در بازار بین صرافی صورت پذیرد. تا شکل‌گیری این بازار این مداخله باید در بازار ارز آزاد رسمی انجام شود. * تا شکل‌گیری بازار ارز آزاد رسمی، کماکان مرجعیت نرخ ارز در اختیار بازار غیررسمی خواهد بود و مداخله بانک مرکزی باید در این بازار صورت گیرد. در صورت وقوع جهش‌های مقطعی باید مداخله بانک مرکزی ناگهانی باشد تا بر انتظارات اثرگذار شود. ضمن اینکه باید بانک مرکزی از کانال فعالان معتمد بازار اقدام کند چراکه در صورت مشخص شدن مداخله بانک مرکزی هیچ‌یک از فعالان از ترس عواقب بعدی وارد معامله نخواهند شد. 5- با توجه به اهمیت انتظارات در بازار ارز از یک‌سو و اهمیت ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی (لنگر اسمی تورم بودن نرخ ارز) از سوی دیگر مدیریت انتظارات از دو حیث زیر اهمیتی کلیدی دارند: * عامل اصلی انتظارات مردم و متعاقبا افزایش یا کاهش تقاضای ارز برای خروج سرمایه از کشور، میزان پختگی و کارشناسی بودن کل اقدامات و برنامه اقتصادی دولت است، چراکه چشم‌انداز کشور در سال‌های آتی را شکل می‌دهند. با این وجود بانک مرکزی باید اثر اخبار و اطلاعات موثر بر انتظارات کوتاه مدت در بازار ارز را مدیریت کند. شرط لازم برای ایفای این نقش، احیای اعتماد فعالان اقتصادی به این نهاد و باور به پیش‌بینی‌ها و وعده‌های آن است. متاسفانه در سالیان گذشته به دلیل اظهارات غیرواقع‌بینانه مسوولان خصوصا در دوران شوک‌های ارزی اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به گفتار و مواضع مسوولان سلب شده و حتی سیگنال معکوس از سخنان مسوولان می‌گیرند. احیای اعتماد در این شرایط گرچه کار بسیار دشواری است اما امکانپذیر است. برای این منظور باید ابتدا این باور در فعالان اقتصادی ایجاد شود که مسوولان و خصوصا بانک مرکزی فهم صحیحی از بازار آزاد ارز دارند، سپس باید بانک مرکزی مبتنی بر تخمین نرخ بنیادین ارز و به‌روز‌رسانی مستمر آن، سیاست حفظ نرخ در کریدور ارزی را مطابق بند ۴ دنبال کند. پس از موفقیت در اجرای سیاست با گزارش‌دهی بانک مرکزی به مردم، این اعتماد بیشتر جلب خواهد شد. * باید دولت به مرور نقش لنگر اسمی تورم بودن را از نرخ ارز بگیرد برای این منظور باید دولت لنگر اسمی جایگزین ریالی بسازد. این لنگر همان چارچوب هدفگذاری تورم است. باید دولت هر ساله تورم هدفگذاری خود را برای سال بعد اعلام کند و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی میزان کسری ساختاری بودجه و خلق پول بانک‌ها را به گونه‌ای کنترل کنند که رشد نقدینگی کمتر از نصف تورم هدفگذاری شده شود. در صورت پایبندی دولت به این قاعده از یک‌سو و عدم سرکوب ارز از سوی دیگر، طی حداقل دو سال این جابه‌جایی در لنگر اسمی تورم محقق خواهد شد.
.
ساعت 24