با آنکه مستبد قدرت‌پرست ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار پاییز ۱۴۰۱ نیز آلوده است و انتخابات مفتضح مجلس را در اسفند ۱۴۰۲ به شیوه‌ای رسواتر از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس ۱۳۹۸ برگزار کرده است، مرگ غیر منتظره ابراهیم رئیسی فرصتی را برای عده‌ای فراهم آورده است که باز بر طبل توخالی و رسوای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» بکوبند و بکوشند از شکاف صندوق آرا راهی برای ورود خود به قدرت بگشایند. این در حالی است که مستبد حاکم هر روز بیشتر و بیشتر برنامه خالص‌سازی‌اش را پیش برده است و در سه انتخابات گذشته حتی تاب رقابت حداقلی و اندکی پیش‌بینی‌ناپذیری در نتایج انتخابات مهندسی شده‌اش را نیز نداشته است.
عجبا که علی‌رغم این اوصاف کسانی تندتر نعل وارونه می‌زنند و اختناق، سرکوب، نابسامانی و ناکارآمدی حاکم بر کشور را گاه به تلویح و گاه به تصریح به عدم استفاده از «فرصت» انتخابات نسبت می‌دهند و عدم مشارکت عمومی در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و تحریم موفق انتخابات ۱۴۰۲ را مسبب تشدید مشکلات کشور قلمداد می‌کنند. گویی از طریق خیمه‌شب‌بازی انتخابات، که بازیگران و قوانین خلق‌الساعه‌اش دیگر جزءبه‌جزء مطابق هوس مستبد امروز ایران علی‌خامنه‌ای تعیین می‌شوند، تا کسی که کوچکترین شائبه‌ای از عدم متابعت بی‌چون‌وچرا یا تأثیرگذاری در آینده کشور برخلاف خواست‌های خودکامه قدرت پرست حاکم بر ایران در ناصیه‌اش نوشته شده حذف شود- می‌توان در کار کشور کارستان کرد.
جریان اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۴۰۲ برای اولین بار و به درستی از شرکت در یک انتخابات رسوا سر باز زد هرچند کسانی با با انگیزه‌های عیان منفعت‌طلبانه کوشیدند که در یک‌پارچگی این عدم شرکت ترک بیندازند. به گمان من تحریم موفق انتخابات ۱۴۰۲(انتخابات مجلس با مشارکتی محدود که به کذب ۴۰ درصد اعلام شد زنگ خطر را برای این نظام به صدا در آورده است. مستبد به خوبی می‌داند که اکثریت همین شرکت‌کنندگان نیز یا از سر ترس و اجبار شغلی و معیشتی و یا به خاطر رقابت‌های منطقه‌ای حاضر شده‌اند در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ رأی دهند) مستبد حاکم و اتاق فکرش را واداشته که مکر دیگری را در کار کنند. این مکر همانا اجازه حضور چهره به زعم بعضی موجهی از گزینه‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری است.
به نظر می‌رسد ناکارآمدی دولت ابراهیم رئیسی، تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، تغییرات آتی در صحنه سیاست بین‌الملل و امکان خیزش مجدد جنبش زن، زندگی، آزادی نیز مزید بر علت شده‌اند تا مستبد امروز ایران دوباره متشبث به صندوق آرا شود. شاید خودکامه ایران و اتاق فکرش به این نتیجه رسیده باشند که حتی می‌توان، در صورتی که آتش انتخابات داغ شد، به یک دولت نیم‌بسمل به‌اصطلاح اصلاح‌طلب تن داد. با سر کار آمدن چنین دولتی او وانمود خواهد کرد که مشروعیت حکومتش را، که بالکل از دست رفته، دوباره بدست آورده است و شیب تند مشروعیت‌زدایی از استبداد ولایت مطلقه فقیه را معکوس کرده است. البته به نظر من مطلوب او برپایی انتخابات نمایشی-فرمایشی با هیزم تتمه مقبولیت اجتماعی جریان اصلاح‌طلب بر سرکار آمدن رئیس‌جمهور به اصطلاح اصول‌گرا خواهد بود تا هم روند خالص‌سازی را تکمیل کند و هم با پروپاگاندای برگزاری انتخابات رقابتی، برای خود مشروعیت بین‌الملی بتراشد.
اما به هر حال در مقام تحلیل استقرار دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب برای علی خامنه‌ای چندان هم نامطلوب نیست. برای نمونه او با پنهان شدن پشت چنین دولتی هزینه مذاکرات با دولت آتی آمریکا را از وجهه رهبر جبهه مقاومت، که با هزار تزویر برای خود ساخته است، پرداخت نمی‌کند. چنین تزویری در زمان استقرار دولت به اصطلاح اصول‌گرای منتسب به خود او بسیار سخت‌تر است. او با بحران‌های حاد معیشتی پیش رو هم دوباره نقش منتقد فعال دولت را بازی خواهد کرد و در افزایش لاجرم قیمت حامل‌های انرژی نیز همه چیز را به گردن دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب خواهد انداخت. علی خامنه‌ای با متحد کردن جریان حامی استبداد در حمله و کارشکنی علیه دولت، از غیر قابل مهار شدن شکاف در بین حامیان حکومت، که به سبب رقابت بر سر رانت و پست در زمان دولت فعلی غیر قابل کنترل شده نیز جلوگیری خواهد کرد.
باید یادآوری کرد که مستبد حاکم بر ایران این شیوه را یک‌بار در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی آزموده است. شخص علی خامنه‌ای به دست حسن روحانی و جواد ظریف پروژه برجام را به پیش برد در حالی که هیچ وقت مسئولت آن را بر عهده نگرفت. بالعکس، او با گرفتن ژست مخالفت با برجام کوشید که وجهه رهبر مقاومت بودن را در چشم اندک هواداران خام‌اندیش و ایدئولوژیکش حفظ کند.
نمونه دیگر ماجرای افزایش بهای فرآورده‌های سوختی در آبانماه سال ۹۸ بود. باز هم حاکمیت موازی کوشید تا هزینه گزاف این کار را، دولت و شخص حسن روحانی پرداخت کند در حالی که نظام استبدادی حاکم (با توجه به هزینه‌های گزاف جانبی) چاره‌ای جز انجام آن کار به آن شیوه نداشت. در چهار سال دوم حسن روحانی نیز، بحران معیشتی ناشی از شکست برجام، تماماً به نام او و نه مسبب اصلی، یعنی شخص مستبد و نظام وابسته به او نوشته شد.
اینجا ممکن است کسی احتجاج کند که به هر حال این نیاز مستبد به رأی مردم و اینکه کسی مثل پزشکیان از سد سدید نظارت استصوابی گذشته است روزنی را می‌گشاید که همزمان به نفع مردم نیز هست و نباید این «فرصت» را از دست داد. در پاسخ اولاً باید به این نکته بدیهی اشاره کرد که فقر، فساد، ناکارآمدی فراگیر، ناامنی، تبعیض نظام‌مند شبه‌آپارتاید، سرکوب زنان و البته به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هم‌وطنان طی جنبش‌های سال‌های گذشته نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و به غایت فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه‌جاحاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد حاکم بر ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی و حتی آموزشی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و این‌چنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند و فضاهای تنفس، بنا به ذات این نظام، یک به یک بسته می‌شوند. گذشتن یک نفر از سد نظارت استصوابی و حتی رئیس‌جمهور شدن او منجر به هیچ تغییر معناداری به نفع ملت در کار کشور نخواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که مستبد حاکم، حتی با وجود این قلع‌وقمع، همچنان به این مجالس و دولت‌های فرمایشی نیز اعتماد ندارد. او با تثبیت و برساختن نهادها و شوراهای عریض و طویل موازی و بالادستی و ایجاد بنگاه‌های عظیم اقتصادی -که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند- دولت و مجلس موازی (و به عبارت رساتر حاکمیت موازی) خود را ساخته است. اگر مجلس و دولت منویات مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را موبه‌مو اجرا نکنند این حاکمیت موازی و با دخالت مستقیم نهادهای امنیتی و نظامی هرگونه عدم همراهی را منکوب می‌کنند. البته تشکیل این حاکمیت موازی بی‌هزینه نبوده و نیست. این نهادها و بنگاه‌ها به موازات دولت‌های مستعجل و مستأصل و معطل جمهوری اسلامی، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل ثروت ملی مطابق منویات ولی‌فقیه‌اند تا با توزیع رانت، سیاهی‌لشکر ویژه‌خوار و جیره‌خوارشان در روز مبادا این مردم جان‌به‌لب رسیده را سرکوب کند. در این ساختار استبدادی، اگر به فرض بعید اجازه داده شود که مسعود پزشکیان از صندوق‌های رأی بیرون بیاید و او نیز ناگهان و برخلاف نشانه‌های فعلی، قصد کند که تغییرات جدی در مدیریت کشور ایجاد کند، حاکمیت موازی دست‌به‌کار می‌شود و با بحران‌آفرینی و مختل کردن کارویژه‌های دولت، عملاً اجازه بهبود احوال ملک و ملت را نمی‌دهد.
برای روشن‌تر و ملموس‌تر کردن استدلال‌های سطور فوق اشاره به چند بن‌بست و مسئله گریبانگیر کشور مناسب است. یک نمونه بارز سیاست خارجی نظام استبداد دینی است. دیگر بر همگان عیان است که یکی از پایه‌های مشروعیت‌تراشی برای این نظام در چشم اقلیت مطلق هوادار، پروپاگاندای «مبارزه با استکبار» است که شخص مستبد نمی‌تواند از آن چشم بپوشد. تمام دولت‌های این نظام، طوعاً یا کرهاً، بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه خودکامه قدرپرست حاکم بر ایران را از جیب مردم بیرون کشیده‌اند تا اقلیت مطلق هوادار را دلخوش کنند و هم با پرورش نیروهای مزدور در خارج از مرزها برای روز مبادا نیروی سرکوب ذخیره کنند. آیا کسی می‌تواند باور کند که دولت مسعود پزشکیان بتواند در اصل این سیاست خللی ایجاد کند؟
نمونه دیگر از مسائل غامض کشور، گسترش مداوم بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بیت مستبد و سپاه‌اند که مشغول حیف و میل بودجه عمومی و منابع ملی هستند. سؤال این است که چگونه دولت و مجلس برآمده از نظارت استصوابی و درسایه شوم نهادهای موازی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشتهای سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود نکند؟ حاشا و کلا که مجالس و دولت‌های برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.
دیری است اثبات شده است که امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. بحران معیشتی از سال ۹۶ و در زمان دولت روحانی و مجلس دهم مجدداً فراگیر شد و در زمان دولت رئیسی و مجلس یازدهم تشدید. کشتار آبان ۹۸ در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بود و کشتار ۱۴۰۱ در دولت رئیسی و مجلس قالیباف. به گمانم دیگر اظهر من الشمس است که هیچ دولت و مجلسی در این ساختار استبدادی فاسدّ نمی‌توانند از گسترش بحران جلوگیری کنند. سؤال این است که آیا بیست و هفت سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، سیاست‌ورزان را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.
اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلس و دولت نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه، اراده و توانی برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد، مُعِدّ ویرانی بیشتر این مرزوبوم کهن است. شرکت آنان در انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ لگدمال کردن خون صدها شهید و طعنه به هزاران زندانی بود که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر در انتخابات ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در خون خود غلتیدند یا در زندان‌ها به بند کشیده شدند. انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.
دیگر سکه تقلبی لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر، کمتر در بین ملت ایران خریدار دارد و این سخت‌تر شدن بیش از پیش سالوسی سیاسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان داده است که هرچه گذشته‌ایم خواست گذار از نظام استبداد دینی بیشتر نیرو گرفته است و با شفاف‌تر شدن مرزها اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. من امید دارم که بعضی از نیکدلانی که به خاطر تحلیل غلط هنوز به گشودن راهی در ساختار اصلاح‌ناپذیر استبداد دینی امید دارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از دامی که متأسفانه جبهه اصلاحات این‌بار نیز در آن سقوط کرد، حذر کنند.
بی‌گمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نیز مانند اسفندماه ۱۴۰۲ بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی و فرهنگی، همانگونه که تا کنون نیز به تلویح و تصریح چنین کرده‌اند، در روزهای آینده نیز باید از هر فرصتی برای اعلام تبری از آن بهره جویند. هرچند میزان شرکت در این انتخابات، به خاطر تشدید و تعمیق بحران مشروعیت این نظام، مانند انتخابات مجلس به احتمال زیاد بسیار بیشتر از واقعیت اعلام خواهد شد ولی این تقلب و عددسازی برایشان سودی نخواهد داشت. قاطبه مردم و کنشگران سیاسی و مدنی در اثر این تحریم همبستگی مضاعفی خواهند یافت و یقین به عدم مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی نظام را بیشتر عیان خواهد کرد. نتیجه این امر، انشاءالله تشکیل جبهه مقاومت مدنی و فراگیرتر شدن کنش اعتراضی است. همانگونه که جنبش مهسا در سال گذشته نظام را واداشت که در عرصه آزادی‌های اجتماعی یک گام دیگر عقب بنشیند، کنش‌های اعتراضی آینده، که بروزشان در اثر انحطاط مدام استبداد دینی به سرکردگی علی خامنه‌ای، لاجرم است این نظام را باز هم به پس خواهند راند.
این نظام روزی سقوط خواهد کرد اما زمان و چگونگی‌اش می‌تواند هزینه‌های گزافی را به خاک و مردمان ایران تحمیل کند. اگر سقوطش در نتیجه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی کشور، یا خدای ناکرده حمله خارجی باشد تبعاتش گریبانگیر همه خواهد بود. باید پیش از آنکه تبعات ادامه این استبداد ارتجاعی و بحران سقوط آشوب‌ناکش دامن همگان را بگیرد هیمنه سیاست النصر بالرعب با کنش مدنی و سیاسی مؤثر، از جمله اعتراضات مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز خیابانی، بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، خود به گذار به جمهوری دمکراتیک سکولار از طریق رفراندوم تن دهد. خیر بیشینه عمومی جز از این راه محقق نخواهد شد و کارکرد صندوق‌محوران تنها ایجاد شقاق در این اراده ملی است و نه گشودن مجرای تنفس برای مردم جان به لب رسیده ایران.
تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی هم خود کنشی مدنی و مؤثر است و هم، همانگونه که در سطور فوق به آن اشاره شد، بسترساز کنشگری‌های آینده. فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، با مقاومت مدنی مردم ایران انشاءالله دور نخواهد بود و استبداد مستأصل به برگزاری رفراندوم تغییر نظام، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت)، پیش از آنکه فرصت گذار کم‌هزینه از دست برود، تمکین خواهد کرد.
ابوالفضل قدیانی
۲۵ خرداد ۱۴۰۳