دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲ . در ۱۸ دی‌ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده که نام ایران از ذیل توصیه ۷ این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار قصد داریم این موضوع را بررسی کرده تا ببینیم این اتفاق به چه معناست.
خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟

موضوع مطرح‌شده از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی آنکه کدام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به مقوله اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن می‌پردازند و دوم اینکه نقطه برخورد این گروه با ایران در کجاست. در خصوص موضوع اول باید ذکر شود که اصولا موضوع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن از سال ۲۰۱۲ به توصیه‌های گروه ویژه اضافه شد. این گروه در خصوص فهرست اسامی، اعمال نوع خاصی از تحریم و … دخالتی ندارد و این امور صرفا در ید اختیارات سازمان ملل متحد است. از سوی دیگر قطعنامه‌های سازمان ملل حاوی انواع مختلفی از ممنوعیت‌هاست؛ از ممنوعیت سفر گرفته تا تحریم‌های مالی هدفمند، ممنوعیت‌های مالی فعالیت‌محور و غیره. لیکن توصیه‌های گروه ویژه، به‌خصوص توصیه ۷، صرفا به موضوع تحریم‌های مالی هدفمند می‌پردازد.

به موجب این تحریم‌ها، کشورها (به‌ویژه موسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیر‌مالی تعیین‌شده) مکلفند بدون تاخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط کرده و اطمینان حاصل کنند هیچ وجه یا دارایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد. اما موضوع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در توصیه‌های گروه ویژه به اینجا ختم نشد. در اکتبر ۲۰۲۰، توصیه‌های ۱ و ۲ که به‌ترتیب به «رویکرد ریسک‌محور» و همچنین «هماهنگی و همکاری ملی» می‌پردازند، به نحوی اصلاح شدند تا موضوع اشاعه و تامین مالی آنها را در بر گیرد.

این روند ادامه داشت به‌نحوی که در ژوئن ۲۰۲۱، گروه ویژه توصیه ۱۵ خود در خصوص دارایی‌های مجازی را نیز اصلاح کرد تا ارزیابی ریسک تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و الزامات لازم برای کاهش ریسک‌های مربوط به دارایی‌های مجازی را لحاظ کرده باشد. علاوه بر این ۴ توصیه، در ارزیابی کارآمدی اجرای توصیه‌ها نیز موضوع اشاعه در حداقل دو بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما سوال بعد اینکه نقطه برخورد ایران و گروه ویژه کجاست؟ تا پیش از این در دو نقطه، ایران در تقابل رودررو با گروه ویژه قرار داشت. یکی از آنها، توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی است که به موجب آن گروه ویژه از کشورها می‌خواهد علیه برخی کشورها «اقدامات مضاعف» و علیه برخی کشورهای دیگر علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی نیز انجام دهند.

نام ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مضاعف و از سال ۲۰۰۹ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود قرار داشته است. البته همان‌طور که همگان مطلع هستند در ژوئن ۲۰۱۶ و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتا از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق برداشته شد. ایران برای خروج از شمول توصیه ۱۹ اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله آنها می‌توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام‌هایی در آن راستا اشاره کرد که پرحاشیه‌ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بوده است.

اما همزمان ایران مشمول یک توصیه دیگرگروه ویژه – یعنی توصیه ۷ – نیز بود که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفا شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود ۲۰۰ عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه‌های قضایی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه ۷ ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند. به طور مثال در گزارش ارزیابی که در مارس ۲۰۱۹ در خصوص جزیره کیمن (جزیره‌ای که تا ژوئن ۲۰۱۷ جمعیتی برابر با ۶۳۱۱۵ نفر داشته است) منتشر شد ۷ بار نام ایران ذیل موضوع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ذکر شده بود. بدیهی است تکرار نام یک کشور در سند ارزیابی تمام کشورهای دنیا به این شکل و تحت این عنوان ریسک شهرت یک کشور را دچار مخاطره می‌کند. این امر منحصر به توصیه ۷ نیز نبود.

با توجه به اینکه موضوع اشاعه در توصیه ۱ نیز ذکر شده لذا کشورها باید در سند ملی ارزیابی ریسک‌های پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی که سندی مجزا از سند ارزیابی است، اقداماتی را که برای شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی انجام داده بودند تشریح می‌کردند که این نیز بر ریسک شهرت کشور می‌افزود.

از سوی دیگر همان‌گونه که می‌دانیم قطعنامه ۲۲۳۱ که متعاقب برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، چهار قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) را پایان داد؛ اما کماکان الزامات محدود‌کننده‌ای را به همراه داشت. طبق مفاد این قطعنامه، این تدابیر تا هشت سال پس از روز تصویب برجام یا تا زمان ابلاغ تایید خاص توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (هرکدام زودتر اتفاق بیفتد) قابل اعمال بود. با توجه به اینکه روز تصویب برجام ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بود، این دوره هشت‌ساله در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ به اتمام رسید و از ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ سازمان ملل متحد نام ۲۳ فرد حقیقی و ۶۱ فرد حقوقی مشمول اقدامات محدود‌کننده را از فهرست تلفیقی خود حذف کرد. در صورتی که فهرستی ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ وجود خارجی نداشته باشد، منطقا موضوع اعمال تحریم‌های مالی هدفمند علیه آن نیز بالطبع از حیز انتفاع ساقط می‌شود و اصولا دیگر ایران مشمول توصیه ۷ گروه ویژه نیست.

اگرچه این تغییر تغییری نیست که به صورت آنی زندگی روزمره یا وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند، اما نمی‌توان منکر این واقعیت شد که حذف نام کشور از چنین عنوان منفی، از گزارش ارزیابی بیش از دویست کشور و حوزه قضایی و از سند ارزیابی ریسک آنها می‌تواند در گذر زمان ریسک شهرت کشور را از مخاطره بیشتر حفظ کرده و حتی آن را بهبود ببخشد. پیش از این اگر ایران برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه را اجرا می‌کرد و این امر مورد تایید گروه ویژه قرار می‌گرفت، کماکان ممکن بود ایران نتواند از منافع خروج از فهرست موسوم به فهرست سیاه گروه ویژه به صورت کامل بهره ببرد؛ زیرا کماکان در توصیه ۷ (و همچنین توصیه ۱) کشورها باید ثابت می‌کردند ملاحظات لازم را در خصوص ایران رعایت می‌کنند. نکته دیگر آنکه برای خروج از شمول توصیه ۱۹ کشور ممکن است نیاز به انجام یک سری اقدامات داشته باشد که از نظر کشور هزینه تلقی شود برای کسب یک منفعت؛ اما خروج از شمول توصیه ۷ مستلزم پرداخت هزینه یا اقدام جداگانه‌ای در شرایط فعلی نبوده است و دستاوردی است که با حداقل هزینه به دست آمده است. امید است این گام مثبت شروع گام‌های مثبت دیگری باشد که شکوفایی اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد و تاثیر آن در زندگی روزمره مردم بیش از پیش احساس شود.

برگرفته از دنیای اقتصاد