جاوید رحمان، گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران می‌گوید شواهدی از «نسل‌کشی» علیه اقلیت‌ها و اقوام در دهه شصت خورشیدی وجود دارد، از جمله علیه بهائیان، کردها و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
جاوید رحمان به بی‌بی‌سی فارسی گفت مقام‌های ایران نه در جریان تحقیقاتش در این زمینه نه تنها با او همکاری نداشتند که کارشکنی هم کردند.
آقای رحمان می‌گوید در همان مقطع دهه شصت خورشیدی هم کارشناس سازمان ملل در زمینه نسل‌کشی به بهائیان اشاره کرده است.
آقای رحمان این مساله را در یک رویداد جانبی جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرد که توسط سازمان عدالت برای ایران برگزار شده بود.
او در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل و جلسه ای که تحت عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ ازدهه شصت تا مهسا امینی» برگزار شده بود گفت «نسل‌کشی به طرق مختلف» علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران اتفاق افتاده است و آنها فقط به واسطه این که اقلیت مذهبی بودند «هدف قرار گرفته‌اند».
نشست شورای حقوق بشر که از دیروزآغاز شد تا دوازدهم ژوئیه ادامه دارد.
آقای رحمان در گزارشی که به این شورا ارائه کرد گفت این گزارش بر «جنایات علیه بشریت» که طی سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۰) و در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، تمرکز دارد.
مصطفی پورمحمدی، یکی از مسئولان مستقیم اعدام‌های ۱۳۶۷ جزو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
این گزارش در تشریح «جنایات وحشیانه»، به جزئیات اقداماتی چون قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی هزاران مخالف و زندانی سیاسی، اسارت و زندانی شدن آنها، ناپدید شدن اجباری و شکنجه پرداخته است، اقداماتی که به عنوان «جنایات علیه بشریت» توصیف شده‌اند.
بنا بر گزارش آقای رحمان این اعدام‌ها شامل زنانی می‌شد که بعضی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بودند. تعداد زیادی نوجوان و زیر سن قانونی، که کودک محسوب می‌شدند هم جزو اعدام‌شدگان بودند.
این گزارش همچنین به بررسی خشونت‌ها و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیت‌ها در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ می‌پردازد.
جاوید رحمان خاطرنشان کرده است که «جنایات وحشیانه» همانطور که گزارش شده است، نشان دهنده ارتکاب بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده همگانی است که به موجب آن مقامات عالی رتبه دولتی در جمهوری اسلامی دست به توطئه و مشارکت فعالانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت و نسل کشی علیه مردم خود زده‌اند.
این گزارش همچنین می‌گوید با وجود در دسترس بودن شواهد و مدارک تا به امروز، کسانی که مرتکب نقض شدید و جدی حقوق بشر شده‌اند در قدرت باقی مانده‌اند و جامعه بین‌الملل هم نتوانسته یا نمی‌خواهد این افراد را مورد بازخواست قرار دهد.
به گفته این گزارش همانطور که سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده است «ادامه جنایات در ایران با مصونیت از مجازاتی که از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) توسط مقامات ایرانی برخوردار بوده است، مرتبط است و آنها را به این باور می‌رساند که می‌توانند بدون عواقبی مرتکب نقض حقوق بشر شوند.»
براساس این گزارش همانطور که بازماندگان در شهادت‌های خود به گزارشگر ویژه اشاره کردند، همه آنها به طور دائمی با آسیب های روحی و روانی خود مواجه می‌شوند.
این قربانیان و بازماندگان برای دستیابی به حقیقت، عدالت و پاسخگوکردن، به سازمان ملل و اعضای جامعه بین‌المللی روی آورده‌اند.
این گزارش نگاهی از نقض حقوق بشر در ایران امروز و از دریچه انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، ارایه می‌دهد.
این گزارش همچنین به شورای حقوق بشر و اعضای آن توصیه‌هایی کرده است و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که یک مکانیسم پاسخگویی بین‌المللی برای انجام تحقیقات جنایی سریع، بی‌طرفانه، کامل و شفاف در مورد جنایاتی که در این گزارش آمده، ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که همه عاملان مسئول شناخته می‌شوند.
علاوه بر آن، این گزارش از شورای حقوق بشر می‌خواهد که مقام‌های ایرانی را ملزم کند حقیقت را درباره واقعیت وقایع ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ ارایه دهند و بر اساس قوانین بین‌المللی، غرامت و اقدامات مناسب برای قربانیان، بازماندگان، و همچنین خانواده‌های کسانی که شکنجه، اعدام یا به زور ناپدید شده اند انجام شود.
در حاشیه این نشست سازمان ملل، نشست دیگری درباره «بحران مصونیت در ایران» برگزار می‌شود.
این نشست به این موضوع می‌پردازد که چگونه سازمان ملل و دیگر بازیگران می‌توانند به مصونیت متداوم در ایران رسیدگی کنند و از قربانیان حمایت کنند.
جاوید رحمان و بازماندگان و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران در این نشست حضور دارند.
منبع: بی بی سی