«محمدباقر قالیباف، که ۴ سال ریاستِ مجلسِ یازدهم را در کارنامه‌ی کاریِ خود دارد، یکی از شعارهای انتخاباتیِ خود را حل مشکل کارگران پیمانکاری قرار داده و در برنامه‌های انتخاباتی و دیدارهایش با کارگران، وعده‌ی بهبود وضعیت این کارگران را می‌دهد. چقدر می‌توان به این وعده امیدوار بود؟»

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح ساماندهی وضعیت کارکنان دولت که در مجلس یازدهم پیگیری می‌شد، بعد از گذشت ۳ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح که قرار بود سایه‌ی سنگینِ پیمانکاران را از سرِ کارگرانِ بخش دولتی و عمومی حذف کند، از همان ابتدا مورد توجه بسیاری از کارگران قرار گرفت و آن‌ها را امیدوار کرد. امیدی که با رفت و برگشت‌های مکرر طرح به مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون بسیار بسیار کم‌سو شده است.

حالا محمدجواد قالیباف، که ۴ سال ریاستِ مجلسِ یازدهم را در کارنامه‌ی کاریِ خود دارد، یکی از شعارهای انتخاباتیِ خود را حل مشکل کارگران پیمانکاری قرار داده و در برنامه‌های انتخاباتی و دیدارهایش با کارگران، وعده‌ی بهبود وضعیت این کارگران را می‌دهد.

قالیباف در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود، از ظلم به کارگران پیمانکاری، رانت و سودهای جابه‌جا شده در شرکتهای پیمانکار، فامیل بازی و ایجادِ شرکت‌های صوری و بی‌عدالتی شدید بین کارگران پیمانکاری و رسمی گفته و تأکید کرده که این نیروها «شهروند درجه ۲» شده‌اند و حتما این گره را حل و عدالت اجتماعی را برقرار خواهد کرد.

یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ!

اما چقدر می‌توان به این وعده امیدوار بود؟ پاسخ به این سوال را خود قالیباف در همان مصاحبه‌ی تلویزیونی‌اش داده است. او که در ابتدای مصاحبه، در مذمتِ شرکتهای پیمانکاری می‌گوید، کمی بعد، دوره‌ی ریاستش بر شهرداری را یادآوری می‌کند و از راه‌اندختنِ طرح خرید خدمات و برون‌سپاری در دوره‌ی خود دفاع می‌کند: «در گذشته، قبل از آنکه من به شهرداری بیایم، سعی کرده بودند نیروهای قرارداد مستقیم شهرداری را کمتر کنند اما نتوانسته بودند. ما آمدیم و شرکت‌های خدماتی را آوردیم و آن‌ها کار را به دست گرفتند. همه‌ی شرکتهایی که در سطح شهر می‌بینیم در دوره‌ی مدیریت ما آمدند. برون‌سپاری و خرید خدمات کردیم. در اتوبوس‌رانی هم همین اتفاق افتاد.»

قالیباف یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ؛ او از ظلمِ شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید، از رانتِ حاصل از چنین سیستمی انتقاد می‌کند و در عوض، نتیجه‌ی روی کار آوردن شرکت‌های پیمانکاری در دوره ریاستش را افزایشِ کیفیت (!) و کاهش هزینه‌های شهرداری می‌داند: «نتیجه‌ی برون‌سپاری این بود که با آن تورم، رقابلت اتفاق افتاد. پیمانکاران آمدند و در مناقصات شرکت کردند. با این سیاست هر سال هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کرد و در مقابل کیفیت بالا می‌رفت.»

قالیباف همان استدلالی را به کار می‌برد، که مخالفان حذف پیمانکاران و مدافعان برون‌سپاری سالهاست به کار برده‌اند. برون‌سپاری را راهکاری برای چابکسازی و بالا رفتنِ کیفیت ارائه‌ی خدمات می‌داند، اما در مقابل، خوب می‌داند که همین برون‌سپاری چه بلایی بر سر کارگران آورده است. به همین دلیل است که مدام از ظلم روا رفته بر کارگران بخش پیمانکاری می‌گوید تا اشراف خود را بر مضررات چنین سیستمی به رخ بکشاند: «بعضی وقت‌ها متأسفانه این شرکت‌ها به جای ۸ ساعت ۱۰ ساعت کار از کارگر می‌کشیدند و حقوق نمی‌دادند، اتباع را می‌آوردند و حقوق نمی‌دادند. ما برای اینکه به کارگران ظلم نشود در همه‌ی قراردادها نوشتیم که پرداخت حقوق باید از طریق سیستم بانکی انجام شود.»

تلاش برای اصلاح در یک ساختار فاسد رانت‌پرور

قالیباف در واقع، خرید خدمات و برون سپاری را مثبت تلقی می‌کند اما آنطور که از گفته‌هایش پیداست، می‌خواهد با ایجاد سازکارهایی برای کنترل فساد حاصل از آن، مشکل را حل و عدالت اجتماعی را برقرار کند. سازکارهایی که هیچ زمان، حتی همان زمان که ادعا می‌کند در دوران ریاستش بر شهرداری برای جلوگیری از ظلم به کارگران ایجاد کرده، درست عمل نکرده‌اند.

او می‌خواهد در یک ساختار فاسد رانت پرور، سازکاری برای اصلاح و کنترل بسازد حال آنکه امکان‌پذیر نیست و نبوده است. پس نمی‌توان خواست حذف پیمانکاران را به ساخت سازکاری برای بهبود وضعیت کارگران پیمانکاری تقلیل داد. اگر قرار بود، با چنین تصمیمات و قوانینی مشکل حل شود، تا امروز باید مشکل حل می‌شد، چراکه قوانین و دستورالعمل‌ها بسیار است. این نگاه همان نگاهی است که بعد از سه سال مانع از به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت – البته با تاکید بر حذف کامل پیمانکاران از کارهای ماهیتا مستمر – شده است.

به جرأت می‌توان گفت که با این نگاه حتی اگر مصوبه و یا لایحه‌ای به نتیجه برسد، عملا کاری از پیش نخواهد برد و جز قانونی تزئینی نخواهد بود. همانطور که قانونی که برای بیمه کارگران ساختمانی در مجلس تصویب شد، چنین بود.

در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی نیز، آن طور که فعالان کارگری بارها گفته‌اند، در جریان همراهی هیأت رئیسه‌ی مجلس با کارفرمایان بخش ساختمانی، بعد از ۳ سال، طرحی به تصویب رسید که تاکنون نتوانسته مشکل کمبود منابع بیمه کارگران ساختمانی را حل کند و بعد از گذشت حدود یک سال از تصویب آن، کارگران بسیاری هنوز در صف انتظار هستند و کارگران بسیاری هم سهمیه بیمه خود را در جریان بازرسی‌های عجیب و غیرمنصفانه از دست داده‌اند.

مجلس یازدهم، افتخار تصویب اصلاحیه‌ی بیمه کارگران ساختمانی را کسب کرد و بارها خود را مفتخر به حل مشکل کارگران ساختمانی دانست، بی‌آنکه در واقع، مشکلی از این کارگران حل کرده باشد.

دیدگاه شعاردهنده چیست؟

حل مسئله‌ی کارگران پیمانکاری، از آن جهت که دغدغه‌ی بیشمار کارگر است، می‌تواند شعار خوبی برای جذب طرفدار باشد، اما تجربه‌ی بیش از دو دهه حضور پیمانکاران نشان داده که حل مشکل این کارگران جز با حذف کامل پیمانکاران از کارهای ماهیتا مستمر، محقق نخواهد شد.

اساسا روی کار آمدن پیمانکاران با هدف چابکسازی و کوچک کردن دولت، در دهه ۷۰ و با شروع سیاستهای تند لیبرالی همراه بود؛ پس برای آنکه ببینیم تحقق این وعده – یعنی حذف پیمانکاران – چقدر امکان‌پذیر است، باید بدانیم این شعار از زبان چه کسی بیرون می‌آید و به میزان همسویی شعاردهنده با سیاستهای لیبرالی و البته میزانِ باورِ او به ساختارهای اقتصادی فعلی توجه کنیم. از این منظر، دیدگاه‌های اقتصادی قالیباف مشخص است؛ او با همان ادبیات دست راستی، «خرید خدمات» و «برون سپاری» را راه‌حلی برای بهبود کیفیت و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌ها می‌داند و با این اوصاف، مشخص است که با حذف پیمانکاران کنار نخواهد آمد.