اگردرمیدان سیاست برآن باشیم تا همواره برابرقواعد دموکراتیک رفتارنماییم میباید اصولی را درنظرداشته وبه کاربندیم. اگردربازی دموکراتیک قراربراین است که جمهورملت ازحق حاکمیت خود بهره جسته وآزادی انتخاب را تجسیم نمایند، پس الزاما سوی دیگرمعادله دموکراتیک نیزمیباید درتناسب با این گزاره ها قرارگیرند. براین مبنا به رسمیت شناختن حق انتخاب شدن را میباید یکی ازالزامات این معادله به حساب آورد. اما برای اینکه دراین معادله حق حاکمیت جمهورملت تمام وکمال به ظهوررسد، آنچه وجوب می یابد اینکه مواضع سیاسی شخصیت ها وجریان های سیاسی که کالای سیاسی خود را درمیدان سیاسی درمعرض رقابت نهاده اند به گونه ای شفاف تعرفه ودرمعرض انتخاب حوزه عمومی قرارگیرد. اما اینکه تا بدین جا مرقوم شد درشرایطی رخ مینماید که قواعد دموکراتیک برای بازی سیاسی پذیرفته شده باشد. حال شق دیگرقضیه اینکه، برخی ازاشخاص یا جریان های سیاسی رفتاردرچارچوب قواعد دموکراتیک را به کناری نهاده وحرکت درابهام را برشفافیت مواضع رجحان میبخشند. این هنگام است که برپاسداران اصول دموکراتیک واجب می آید که اشخاص وجریان های سیاسی را به طرق مختلف وادارند که مواضع خود را به گونه علنی وشفاف تعرفه نمایند.
اکنون علی مطهری نماینده مجلس شورا که با شعارانتخاباتی انتقاد ازرهبرجمهوری اسلامی به مجلس راه یافت سعی براین داشته تا با نامه اخیرخود به حسن روحانی او را مخاطب قرارداده وبه هرنحوممکن که شده رئیس دولت وقت را مجاب به اتخاذ مواضع شفاف نماید.
مطهری دراین نامه خطاب به حسن روحانی مینویسد:
«. . . لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید . . . به عنوان نمونه مسئله حصر خانگی آقایان حجت الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت – مثلا یک ماه – و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است . . . عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال هشتاد وهشت درست و با تدبیر عمل می‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی . . . گروهی که احساس می‌شود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند میگویند اگر اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می‌شکند. این هم حرف باطلی است . . . لذا پیشنهاد میکنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد»
پیش ازاینکه به تحلیل دست آوردهای نامه علی مطهری به رئیس قوه مجریه پرداخته شود باید به چند نکته درضمن نامه ایشان توجه داشت.
*این نماینده مجلس مدعی میباشد که برخی ازدلسوزان رفع حصرحجه الاسلام مهدی کروبی، میرحسین موسوی وزهرا رهنورد را مشروط به عذرخواهی واعلام ندامت میکنند. اما گویی ایشان توجه نداشته اند که عذرخواهی واعلام ندامت علنی محصورین ازسوی رهبرجمهوری اسلامی شرط شده است. رهبرجمهوری اسلامی درششم مرداد ماه سال نود و دودرجمع دانشجویان کشورعنوان داشتند:
« من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال هشتاد وهشت را مطرح میکنید، مسئله‌ی اصلی و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ی اصلی این است که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور، به شکل غیر قانونی و به شکل غیر نجیبانه ایستادگی کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ی بزرگ زد و خوردهائی انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردی ظالم، در موردی مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما در این قضایا، مسئله‌ی اصلی گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانی که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه‌ی با تقلب، اردوکشی خیابانی کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومی، نخیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهی نمیکنند؟ در جلسات خصوصی میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟»
براین اساس این رهبر جمهوری اسلامی است که رفع حصر را منوط و مشروط به عذرخواهی و ندامت علنی نموده اند.
**علی مطهری مدعی شده اند که حصرمحصورین دربند با حکم شورای عالی امنیت ملی بوده است. حال آنکه ایشان خود بهترازهرشخصیت دیگری می دانند که تا کنون حتی یک برگ کاغذ هم مبنی برحکم حصرمحصورین کروبی، موسوی ورهنورد از شورای عالی امنیت ملی بدست نیامده که مورد استناد قرارگیرد. اما ایشان بهترازهرشخصیت دیگری براین نکته واقفند که حصررهبران معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری درسال هشتاد وهشت با حکم فراقانونی علی خامنه ای رهبرمافوق قانون رژیم حاکم ایران به وقوع پیوسته است. آنچه درمورد نقش مستقیم علی خامنه ای درباب حصررهبران معترض درسال هشتاد وهشت مورد استناد قرارمیگیرد اظهارنظرعلنی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی پلیس ایران است که عنوان داشت حصراین رهبران با حکم مستقیم علی خامنه ای بوده. فرمانده پلیس ایران دراین مورد میگوید:
« آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران شخصا اسامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از میان لیستی چهل نفره ازمعترضان به حکومت که قرار بوده زندانی شوند جدا کرده و مسئولیت برخورد با آنان را خود به عهده گرفته است»
***علی مطهری مدعی شده اند که درسال هشتاد وهشت عده ای بحران را به خوبی ومعقولمدیریت نکرده ومنجربه ورود ولی فقیه رژیم به قضیه شده اند. اما ایشان دقت ندارند که علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی ازهمان لحظات اول شروع اعتراضات ابتکارعمل را دردست گرفته وعلنا مدیریت سرکوب اعتراضات را مدیریت نمود. خامنه ای در اولین نمازجمعه پس ازانتخابات مخالفان را اینچنین مورد تهدید قرارداد:
« زورآزمایی خیابانی کار درستی نیست، از همه میخواهم که به این کار خاتمه دهند . . . اگر این امر خاتمه نیابد، مسئولیت آن متوجه مشوقان و برگزار کنندگان است، و من در این صورت باز به اینجا خواهم آمد و این بار با صراحت بیشتری سخن خواهم گفت . . . من از همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند. اگرخاتمه ندهند مسئولیت تبعات آن، هرج ومرج آن به عهده آنهاست»
این بیان علی خامنه ای چند روز پس ازاعتراضات خیابانی مردم به تقلبات انتخاباتی نشانگرچیست؟؟؟ آیا علی خامنه ای اجازه مدیریت به غیرخود دراین مورد را داده بود تا دیگرمسئولین به گونه خیرویا شرعمل کنند؟؟؟
****علی مطهری خود پیش ازاین ازدرخواستش به علی خامنه ای درمورد رفع حصرفراقانونی محصورین ویا محاکمه علنی وشرعی وقانونی آنها خبر داده بود. اما اوخود پاسخ علی خامنه ای را چنین نقل کرده بود:
« جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتربرخورد می کردند. اگراینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم»
با استناد به این نقل قول علی مطهری پرواضح است که علی خامنه ای خود شخصا ورأسا مسئولیت حصرفراقانونی وبی محاکمه محصورین را برعهده دارد.
اما اکنون تحلیل دست آورد نامه علی مطهری به حسن روحانی:
اول: حسن روحانی مواضع خود درقبال آزادی های سیاسی وحقوق شهروندی را آنگونه که درتبلیغات انتخاباتی وعده داده بود نه تنها عمل نکرده بلکه، بالعکس کوچک ترین اراده ای هم ازخود دراین راستا اعمال نکرده است. حال اصلاح طلبان ومحمد خاتمی که اعتبارسیاسی خود را با شعاررفع حصربرای حسن روحانی هزینه نمودند امروزمی باید اینچنین رفع حصررا با صراحت ازحسن روحانی مطالبه مینمودند. اما آنچه را خاتمی واصلاح طلبان ازانجامش سرباززدند علی مطهری به مرحله اجرا درآورد.
دوم: اکنون حسن روحانی اجبارا میباید به درخواست علی مطهری پاسخ گوید. اگرروحانی درمقام رئیس قوه مجریه گام علنی وعملی جهت رفع حصربرندارد آنگونه که علی مطهری تهدید کرده است او را به مجلس کشانده وبا شفافیت تمام او را مورد مؤاخذه قرارخواهد داد. دراین صورت پاسخ حسن روحانی میتواند مشت اورا بگشاید ومواضعش را درمورد رفع حصربرهمگان آشکارنماید. مسلم دراین موقع است که حسن روحانی باید یا علنا تقصیر را به گردن علی خامنه ای بیاندازد که البته بعید است ویا باید با هربهانه ای که شده ازخود سلب اختیارنماید که دراین صورت وعده انتخاباتیش به دروغی فربه مبدل خواهد شد.
سوم: علی مطهری اکنون پا به میدان مین نهاده ومسلم مغضوب علی خامنه ای است. اواکنون با مرگ بازی میکند ودیگرچیزی برای ازکف دادن ندارد. بازی پرخطروبرگشت ناپذیری را آغازنموده که راهی ندارد الا اینکه تا پایان خط برود. اومی داند که مسبب اصلی تمام این نابسامانی ها علی خامنه ای میباشد. به نظرمیرسد مطهری دراین بازی پس ازبایکوت کردن حسن روحانی به تقابل رویاروبا علی خامنه ای برای رفع حصربپردازد.
چهارم: درنهایت باید اقرارنماییم که علی مطهری درصدد است تا درغایت اصول بازی برمبنای قواعد دموکراتیک را اجرا وحسن روحانی را به اعلام موضع واقعیش وادارد تا رأی دهندگان وتوجیه کنندگان حرکات انفعالیش باردیگربا علم بیشتربه مواضع وعملکرد اوتصمیم گرفته واعمال حق نمایند.