22 مهر 1393 – سایت انقلاب اسلامی: متاسفانه جنگ ایران و عراق برای عده ای فرصتی برای مستقر کردن دولت استبدادی و خورد و برد شد. مطلبی که در زیر می خوانید نمونه ای از خورد و بردهایی است که از همان آغاز جنگ انجام گرفت. یادآور می شویم که حکومت به نخست وزیری آقای رجائی در دست سران حزب جمهوری اسلامی، محمد حسین بهشتی، هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای بود. دزدی 57 میلیون دلاری آقای احمد حیدری که از طرف محمد حسین بهشتی (رئیس قوه قضائی) مامور خرید اسلحه شده بود، بلافاصله افشا شد. در همان زمان، به دستور آقای بنی صدر، وزیر دفاع وقت، سرتیپ شهید فکوری به دادگاه پاریس شکایت کرد و 26 میلیون دلار از پولها در بانک سوئیس بلوکه شد. آقای احمد حیدری در دادگاه اعتراف کرد که مقداری از این پول را در حساب محمد حسین بهشتی در سوئیس ریخته است. در سال 1363، روزنامه فرانسوی کانار آنشنه از ریختن 22 میلیون دلار این مبلغ به حساب بهشتی در سوئیس پرده برداشت! متاسفانه پس از کودتای خرداد 1360 علیه بنی صدر، رژیم ایران، از بیم اینکه تعقیب حیدری سبب بی آبرویی هر چه بیشتر بهشتی و دیگر سران حزب جمهوری اسلامی شود، این دزدی را پیگیری نکرد و پولها هرگز به ایران بازپس داده نشدند.

روزنامه انقلاب اسلامی شماره 80- 2 تا 15 شهریور 1363- برابر با 22 اوت تا 6 سپتامبر 1984

گنج های پنهان نورچشمی های خمینی

بنابر گزارش نشریه کانار آنشنه (1) مورخ 22 اوت 1984، در تاریخ 2 آوریل 1981 یکی از بانکهای بزرگ سوئیس مبلغ 22 میلیون دلار دریافت می کند تا آنرا در حسابی مخفی با کد «شهباز» بگذارد. این مبلغ سهم آقای بهشتی از اختلاس 56 میلیون دلاری آقای حیدری بوده است.

(انقلاب اسلامی- حیدری همان کسی است که بنام معامله اسلحه، 56 میلیون دلار بالا کشید و هنوز «تحت تعقیب» است).

 این نشریه می افزاید، در اوایل سال 1981، آقای بنی صدر، رئیس جمهور ایران دستور رسیدگی به اختلاس حیدری را صادر کرد. حیدری که خطر را حس کرده بود، به فرانسه پناهنده شد و وزارت دفاع ایران به دادگستری فرانسه شکایت کرد. کمی بعد یا کمی قبل رسیدگی قضائی که آقای بنی صدر دستور آنرا داده بود، قسمتی از 56 میلیون دلار در لوزان به حساب آقای بهشتی وارد شده است.

یکی دیگر از این نورچشمیها که چندین حساب در سوئیس بازکرده است، آقای محمد منتظری است. ایشان در ژانویه 1979 پولهای ساواک را ضبط کرد. از تعدادی از ثروتمندان ایرانی اخاذی کرد و حتی در تهران گفته می شود، که تعدادی از گاو صندوقهای بانکها از دست ایشان در امان نمانده است.

علاوه براین، مقداری شمش طلا و دلار از طریق لیبی از خارج انتقال داده است. محمد منتظری این پولها را خرج امور شخصی نمی کرد. زندگی ساده ای می گذراند. پولها را خرج جاه طلبی سیاسی و صدور انقلاب می کرد…. اینک آیت الله منتظری جانشین خمینی از جمله وارث این ثروت عظیم است.

 موارد فساد مالی این دو به دو مورد بالا محدود نمی شود: در همان ایام، یک افتضای مالی بزرگ در تهران علنی شد. معامله شکری بود که میرفندرسکی، داماد بهشتی، قرار بود انجام دهد. میزان اختلاس 1200 میلیون تومان بود. فروش فرشهای قدیمی و اشیاء عتیقه از سوی فرزند و داماد بهشتی، یک مورد دیگر است. بعد، دیگران هم وارد شدند. معامله ها را تسهیم کرده اند: معامله خاویار دست یکی است، معامله اسلحه دست دیگری است…

انقلاب اسلامی: در مقام تکمیل اطلاعاتی که روزنامه کانار آنشنه بدست داده است، به اطلاع خوانندگان برسانیم که:

1- دولت فرانسه، محاکمه حیدری را مسکوت گذاشته است. شش ماه پیش، از سوی دفتر بنی صدر به عدم تعقیب پرونده اعتراض شد. اخیرا مطلع شدیم که این رژیم خمینی است که اصرار دارد محاکمه صورت نگیرد. چرا که از افتضاح بزرگ می ترسد. دولت فرانسه برای مسکوت گذاشتن محاکمه، حق السکوت می خواهد. چند نوبت هیئتهایی از ایران آمده و مذاکره کرده اند. اشتهای دولت فرانسه زیاد است. توقع دارد رژیم خمینی از یک میلیارد دلار طلب خود بابت سرمایه گذاری در ارودیف صرف نظر کند.

2- میزان طلائی که گفته می شود محمد منتظری در سوئیس امانت گذارده حدود 600 کیلوگرم است.

افتضاع بزرگ – معامله با فرانسه از جیب مردم ایران

روزنامه انقلاب اسلامی شماره 107- 22 شهریور تا 5 مهر 1364 (13 سپتامبر تا 27 سپتامبر 1985)

بیاد خوانندگان می آوریم که در شماره 80 روزنامه انقلاب اسلامی از قول کانار آنشنه نوشتیم که 22 میلیون دلار از 57 میلیون دلار، پولی که حیدری به کلاه برداردی برده بود، به حساب بهشتی در سوئیس ریخته شده است. و از آن پس، خبری منتشر کردیم دائر بر اینکه رژیم ایران از آن بیم دارد که تعقیب حیدری سبب بی آبروئی باز هر چه بیشتر بهشتی و دیگر سران حزب جمهوری گردد. از این رو با دولت فرانسه، وارد مذاکره شده است تا مگر دادگستری فرانسه، قرار منع تعقیب صادر کند. دولت فرانسه، در عوض از رژیم خمینی خواسته است که از ادعاهای حقوق ایران و مطالبات از فرانسه صرفه نظر کند.

و لوموند 13 سپتامبر مصاحبه ای را با حسن روحانی، رئیس کمیسیون دفاع مجلس درج کرده است. وی در این مصاحبه گفته است فرانسه حسن نیت هایی در امور مالی از خود نشاه داده است، باقی است مسئله فروش سلاح به عراق و حمایت از آن کشور و پناه دادن به مخالفان جمهوری اسلامی. خوانندگان حق دارند از خود بپرسند وقتی این دو موضوع لاینحل مانده، دیگر در مورد چه مسائلی فرانسه قدمهای مثبت برداشته است؟ در پاسخ به اطلاع خوانندگان می رسانیم : یک قدم مثبت افزایش فشار به مخالفانی است که از موضع استقلال با رژیم خمینی مخالفت می کنند. حسن نیت در امور مالی، صدور قرار منع تعقیب برای حیدری است. بدنبال آن، فرانسه قدم مثبت سومی برداشت و حدود 25 روز بعد از صدور این رای، دادگاهی در شهر لوزان در موضوع فرماتم بسود فرانسه، رای داد! بدین سان، معامله از جیب مردم ایران و بزیان ایران و بسود فرانسه و کلاه برداران انجام شد. و اینک شرح ماجرا:

قرار منع تعقیب حیدری

در پایان ماه ژوئن گذشته، دادگاه پاریس درباره شکایت از حیدری و سراگبی (اهل سوریه) که بعنوان معامله سلاح، 57 میلیون دلار از دولت ایران اخذ و بالا کشیده بودند، قرار منع تعقیب صادر کرد.

دانستنی است که وکیل دولت ایران، شخصی به اسم سکالدی است که یک ماه بعد از رای دادگاه و سه روز به پایان تقاضای تجدید نظر، آنرا به این «دولت» اطلاع می دهد. و صد البته رژیم خمینی تقاضای تجدید نظر نمی کند. تازه این رژیم یک دفتر حقوقی با هزینه بسیار سنگین در فرانسه ایجاد کرده است. معلوم نیست، فایده وجودی دفتری که به خواب خرگوشی می رود و از صدور رای درباره سرقتی آگاه نمی شود که علاوه بر ثروت کشور، اعتباری ملتی لکه دار نموده، چیست؟

به هر روی، نه مطبوعات رژیم خمینی، نه مطبوعات فرانسه و نه ارگانهای وابسته به قدرتهای خارجی کلمه ای در این باره نمی نویسند. مطبوعات رژیم که هیچ حادثه ای را که در فرانسه واقع بشود، از قلم نمی اندازند، این حادثه بزرگ که نشان دهنده انحطاط نظام قضائی فرانسه است را به کلی مسکوت گذاشته اند. به هر روی از باب یادآوری، شرح این سرقت را، به اختصار باز می نویسم: این شخص را بهشتی به خارج از کشور مامور ساخت و از دلال های او بود. در خرید صلاح، 57 میلیون دلار بالا کشید. به دستور آقای بنی صدر، وزیر دفاع وقت، سرتیپ شهید فکوری، به دادگاه پاریس شکایت کرد. وکلای دولت ایران، دو نفر، آقایان بورگه و شرون بودند. (اوائل 1981) این دو تا پایان 1982، وکالت ایران را بعهده داشتند. رژیم خمینی در کار آنها بغایت مشکل تراشی می کرد. حیدری هم با مقامات بالای وزارت داخله فرانسه جور آمده بود و هم بعنوان نماینده بهشتی، بیابرویی داشت. می گفت بزودی بنی صدر برکنار می شود و امور کشور یکسره بدست بهشتی می افتد. به دو وکیل فرانسوی پیشنهاد می کرد که اگر دست از تعقیب بردارند، هر نفر یک میلیون دلار، رشوه دریافت خواهند کرد. این دو وکیل رشوه نپذیرفتند و بر اثر تعقیب جدی آنها، 26 میلیون دلار از پولها در بانک سوئیس بلوکه شد. رژیم خمینی در مقام کارشکنی 60000 فرانک حق الوکاله وکیل سوئیسی که کار تعقیب شکایت در سوئیس و بلوکه کردن پولها را برعهده گرفته بود، نپرداخت.

و در پایان سال 1982، «دولت» ایران، این دو وکیل را عزل کرد و شخصی بنام سکالدی را وکیل کرد. این شخص نیز بترتیب بالا به «وظیفه» عمل کرد.

دو سال پیش وقتی معلوم شد که دولت فرانسه قصد دارد، «قدمهای مثبتی» بردارد، و در دفتر حقوقی نخست وزیر فرانسه، با نمایندگان رژیم خمینی درباره معامله، گفتگو است، یکی از همکاران آقای بنی صدر، نامه مفصل و مدللی به دفتر حقوقی نخست وزیر فرانسه نوشت و خاطر نشان کرد که صدور منع تعقیب درباره این کلاه برداری، بلحاظ آنکه عاملان آن بر کشور به صورتی که بر مردم کشور آشکار است، حاکم شده اند، سرانجام بصورت یک افتضاح بزرگ و تاریخی در خواهد آمد. با وجود این «منافع» سیاسی و اقتصادی چشم خرد دولت «سوسیالیست» فرانسه را کور کرد و کرد آنچه کرد.

 حکم دادگاه لوزان یا ما به ازای قرار منع تعقیب حیدری

در 25 ژوئیه 1985، دادگاهی در شهر لوزان، درباره استرداد پولهای ایران از سوی شرکت فرانسوی فراماتم به نفع فرانسه رای داد. این دومین رائی بود که دادگاه بخاطر عدم عرضهء بموقع دلایل و مدارک بزیان ایران و بسود فرانسه میداد.

شرح قضیه اینکه: با پیروزی انقلاب ایران در 11 فوریه 1978، شرکت فراماتم با استفاده از نابسامانی اداری روزهای اول انقلاب، نامه ای به مسئول وقت تاسیسات اتمی که فرانسه در ایران میساخت، نوشت و تقاضای پرداخت قسط ماهانه هزینه ها را کرد (کل هزینه ها 9.6 میلیارد فرانک فرانسه تخمین زده شده بود که باید 24 قسط پرداخت میشد). شرکت یک هفته مهلت داد و تهدید کرد اگر در پایان مهلت، قسط پرداخت نشود، قرارداد را بعد از سه ماه فسخ خواهد کرد.

و چون اقساط ماه های اکتبر و نوامبر و دسامبر 1978 و ژانویه 1979 پرداخت نشده بود، فراماتم کار را خواباند. اما هیات ساختمانی و اداری را موقتا در محل نگاه داشت. وکلای ایران به دادگاه شکایت بردند و استدلالشان این بود که سه روز اول مهلت یک هفته را نمی توان بحساب آورد. زیرا این سه روز در ایران تعطیل عمومی بوده است. علاوه براین موقعیت «فرس ماژور» مانع از آن بود که مسئولین بتوانند اقدامی در مهلت تعیین شده، بعمل بیاورند.

 تجدید نظر از رای اول دادگاه سبب شد که دادگاه تجدید نظر از وکیل (جدید) «دولت» ایران بخواهد، توضیحات کافی درباره تعطیل رسمی بودن روزهای انقلاب و نیز مدارکی که درباره پیش پرداخت ها در اختیار دارد، را به دادگاه عرضه کند. و باز این توضیحات و مدارک بموقع تحویل دادگاه نشد، در نتیجه دادگاه رای داد که موقعیت فرس ماژور وجود نداشته است و مدارکی دال برپیش پرداخت وجود ندارند. بنابر این حق با شرکت فرانسوی است. بر اثر این حکم ایران دیگر نمی تواند 1.5 میلیارد فرانک طلب خود را از شرکت بگیرد و علاوه بر این یک میلیارد فرانک مخارج انجام شده نیز بر باد می رود. در این باره نیز مطبوعات رژیم و وابسته ها و روزنامه های فرانسه سکوت کردند. تنها روزنامه فیگارو، اشاره ای کرد.

گفتن ندارد که این افتضاح گروگانگیری است و هر روز که یک رژیم مستقل و دمکرات در ایران مستقر شود، این دو افتضاح شوم رو خواهند شد.

پانویس ها

1- Canard Enchainé

2- Framatome