خوانندگان گرامی بیاد دارند که نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، در تمامی مراحل پرونده کرسنت، بطور مرتب مردم را در جریان حقایق این پرونده قرارداده است و تنها  در امسال دو تحلیل در باره قرارداد و پرونده کرسنت انتشار داده است:
1/ درفرودین ماه 93 با عنوان” وقتی تعارض میان منافع خانواده هاشمی رفسنجانی و «منافع ملی» است، «منافع ملی» هستند که باید قربانی شوند!؟”
2/در خرداد 93 با عنوان ” پرونده پر فساد و پر رشوه قرارداد کرسنت که ایران را بدون هیچ نفعی وادار به پرداخت جریمه و خسارت 35 میلیارد دلاری نیز می کند.”
 و به اشکالات و ابهامات موجود در اصل قرارداد، بهای فروش گاز به کرسنت ارزانترین قیمت در قرارداد های گازی، در آمد فرضی ایران از کل قرارداد، نقش رشوه در انعقاد قرارداد گازی کرسنت، نقش مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی در گرفتن رشوه، نقش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی در این قرارداد، مبلغ 35 میلیارد دلار خسارت و غرامتی که ایران در صورت محکوم شدن در داد گاه لاهه باید بطرف اماراتی بپردازد و… پرداخته است.
    در چند ماه اخیر اما خبرهای جدید در باره کرسنت و مساله محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه که چگونگی و جزئیات آن از مردم پنهان نگاه داشته شده است، انتشار یافته اند که آخرین انها مربوط به سخنان علیرضا زاکانی “نماینده ” مجلس نظام ولایت فقیه در 20 مهر 93است که درادامه میاید.
اما بخشنامه اخیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم سکوت رسانه‌ها درباره این مساله بهترین دلیل بر سیاست مبتنی بر سانسورمردم ایران توسط نظام ولایت فقیه است .

   به صورت خیلی مختصر، به خوانندگان گرامی یاد آور میشویم که قرارداد «کرسنت» یک قرار داد فروش گاز بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران است که مذاکرات اولیه آن از سال 1997 آغاز شد و در سال 2001 در اواخر دولت سیدمحمد خاتمی و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، توافق شد با لوله‌کشی در خلیج فارس ، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. مشکل این قرارداد این‌است که فروش گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل  مقرر می‌کند.  آنهم به دلیل اینکه  برخی از مدیران و مسئولین نفتی و نیز افرادی همچون مهدی هاشمی  با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن را فراهم کرده اند. اعتراف به دریافت یک قلم رشوه به مبلغ 60 میلیون دلار توسط عباس یزدان پناه یزدی(دستیار مهدی هاشمی رفسنجانی در رشوه ستانی است که مفقود‌الاثر شده است)  و85 میلیون دلار رشوه‌ای که مهدی هاشمی ستانده‌است بخشی از رشوه‌هایی است که برای به امضاء رساندن این قرارداد ستانده شده اند.
 جالب توجه اینکه علاوه بر خساراتی که از بابت قرار داد کرسنت و ارزان فروشی گاز به اماراتی ها متوجه ایران شد یک ضرر دیگر نیز گریبان ایران را گرفت :همزمان با قرارداد کرسنت، ایران قراردادهای فروش گاز به ترکیه را نیز منعقد کرده بود که قرارداد بوتاش یکی از این قراردادها بود. اما پس از آنکه در قرارداد کرسنت، گاز میدان سلمان به قیمت بسیار ارزانی به اماراتی‌ها فروخته و در قبال آن رشوه‌های سنگینی دریافت شد، ترک‌ها زبان به اعتراض و شکایت گشودند. در واقع اعتراض ترک‌ها به اختلاف قیمت گاز در این 2 قرارداد بود. این شکایت در نهایت منجر به پیروزی ترک‌ها و پرداخت خسارت 5/6 میلیارد دلاری از سوی ایران به این شرکت ترکیه شد!
   نکته حائز اهمیت اینکه پرونده پر فساد و پر رشوه قرارداد کرسنت ایران در داد گاه لاهه مورد بررسی قرار گرفته است و در صورت محکومیت ایران ، وطن ما ناچار است بدون هیچ نفعی جریمه و خسارت 35 میلیارد دلاری نیز پرداخت نماید.
در زمینه محکومیت و یا عدم محکومیت ایران در داد گاه لاهه مسئولین نظام خبرهای ضد ونقیضی به شرح ذیل  انتشار داده اند.
●/1- نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در11 خرداد 93 در مراسم تودیع و معارفه دو رییس، در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، خبر از صدور رای دادگاه لاهه به ضرر ایران و محکومیت ایران به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه داد “وگفت: “باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه «کرسنت» را که به ضرر ایران تمام می‌ شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ١٨ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. بنابراین، نه‌ تنها ایران عایدی‌ ای از فروش گازش نیافت، بلکه محکوم به پرداخت ١٨ میلیارددلار جریمه هم شد.”  

●/2-در پی انتشار قول نعمت‌زاده در رسانه‌ها و سایتهای خبری، اکبر نعمت‌اللهی مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، در اطلاعیه‌ای، این خبر را تکذیب کرد و نوشت :”متاسفانه طی هشت ماه و نیم که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، علی‌رغم درخواست‌های دوستانه و همچنین تذکرات مکرر، برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر که از بودجه دولت استفاده می‌کند، به ذکر اعداد نجومی به عنوان جریمه و یا خسارت به شرکت کرسنت می‌پردازند، بیان این اعداد بی‌پایه و اساس، که آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته مطرح می‌شود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و متاسفانه علیرغم بارها تذکر و درخواست بازهم از این اقدامات خلاف خود دست برنمی‌دارند.”

انقلاب اسلامی در هجرت: نعمت‌الهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت اشاره نکرد چرا دولت خود از اعداد خسارات وارده به ایران پرده بر نمی دارد و پیگیری مطبوعات را در تضاد با منافع جمهوری اسلامی می‌داند ولی خود به حق مردم به دانستن حقیقت وقعی نمی‌نهد!
●/3-در 27 مرداد 93 نیززنگنه در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم ! به ‌گفته زنگنه، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند.
انقلاب اسلامی در هجرت : و باز محرز گشت که از دید “وزیر ” نفت دولت خاتمی و روحانی  نیز، مردم درباره رأی دادگاه لاهه در پرونده کرسنت نامحرمند.
●/4-پورمحمدی وزیر دادگستری حکومت روحانی نیز اخیرا در 3 شهریور ۱۳۹۳گفته است : هیچ یک از اعدادی که درباره محکومیت ایران می گویند صحت ندارد و محکومیتی در این پرونده وجود ندارد و این اعداد صحت ندارد.
●/5-به گزارش  العربیه در روز یکشنبه 10 آگوست 2014، در همان روز شرکت دانا گاز اعلام کرد که دیوان بین المللی در مناقشه شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است. شرکت دانا گاز شرکت مادر کرسنت پترولیوم است که در بورس ابوظبی به ثبت رسیده است.
بر اساس رای دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد 25 ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است. این دیوان حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال 2005 میلادی بوده است.
به گزارش روزنامه گلف نیوز، چاپ دبی، پرونده این قرارداد بین المللی از سال 2009 میلادی در دیوان حکمیت بین المللی لاهه تحت بررسی بوده است. دو شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران در سال 2001 میلادی قرارداد 25 ساله فروش گاز را امضا کرده بودند.
   شرکت دانا گاز ضمن اعلام مراتب “خوشوقتی” خود از رای صادره دادگاه بین المللی لاهه در بیانیه ای روز یکشنبه10 آگوست 2014  خود نوشت: “شرکت کرسنت پترولیوم اکنون امیدوار است که از طریق مذاکرات سازنده با شرکت ملی نفت ایران کلیه مشکلات موجود بر سر اجرای این قرارداد برطرف شود.
●/5-  مسعود میرکاظمی که ابتدای دولت دهم نیز، برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود و اکنون در مجلس نظام است در 4 شهریور 93 در حاشیه جلسه علنی صبح آن روز مجلس، با حضور در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر حجت‌الاسلام پورمحمدی پیرامون عدم صدور حکم دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت، اظهار داشت:” من پس از جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای ارائه گزارش به مجلس آمده بود، از ایشان پرسیدم و اقای شمخانی به بنده گفت که ایران در پرونده کرسنت محکوم شده است.اگر ایران در دادگاه لاهه محکوم نشده است، اطلاعات آن را در اختیار مجلس قرار دهند چرا که تاکنون بحث محکومیت ایران به اطلاع نمایندگان رسیده است و مباحث دیگری مطرح نشده است .”
●/6- علیرضا زاکانی “نماینده ” مجلس نظام ولایت فقیه در 20 مهر 93در جلسه شورای عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل ،پیرامون مفاسد اقتصادی به سئوالات دانشجویان پاسخ داد و قسمت اول این سخنرانی تحت عنوان “نقش ویژه یکی از احزاب اصلاح‌طلب در کرسنت/ رئیس وقت سازمان بازرسی باید پاسخگو باشد”در جهان نیوز منتشر شد و بخشی از قسمت دوم این برنامه که به پرونده کرسنت مربوط است و به صورت پرسش و پاسخ برگزار شده به شرح زیر است:
“یکی از رؤسای کمیسیون انرژی در دوره‌های قبل –که جزو وابستگان به اصلاحطلبان هم هست- جزو کسانی است که پول [رشوه] گرفته؛ ما سؤال‌مان این است که آیا نباید اصلاح‌طلبان این فرد فاسد را طرد کنند؟ کسی که وظیفه‌اش نظارت بوده، سند داریم که رشوه گرفته است. نماینده‌های آن دوره را برده بودند، برای دیدن سکوی مبارک. نماینده مجلس جمهوری اسلامی را به امارات برده و از آنجا به سکوی مبارک رفته بودند. با اینکه سکوی مبارک داخل خاک جمهوری اسلامی ایران است اما پرچم امارات بالای سکو بوده، و آن نماینده‌ها نه تنها سخنی نگفته و اعتراضی نکردند بلکه الان مدافع کرسنت نیز شده‌اند. باید بررسی شود که چرا برخی به نظام ظلم می‌کنند؟

سوال: درصورتی که برای مفسدین داخلی محکومیت صورت بگیرد وضعیت قرار داد چگونه می شود؟

زاکانی :ما در حال حاضر درپرونده کرسنت محکوم شده‌ایم. برای این که میزان محکومیت معلوم شود، یک دادگاه دیگری تشکیل خواهد شد تا میزان محکومیت [جریمه] تعیین شود. الان گفته می‌شود باید تفاهم کنید تا به مرحله جریمه شدن نرسد. البته از اول هم می‌گفتند که به غیر از تفاهم راهی ندارید.

سوال :قبل از به وزارت رسیدن آقای زنگنه؛ مگر رأی دادگاه به نفع ایران پیش نرفته بود؟

زاکانی :قبل از این که آقای زنگنه بیاید جلساتی که گذاشته می‌شد و اخباری که به ما می رسید به نفع ما بود، وقتی که آقای زنگنه آمد آنها گفتند شما به سه دلیل محکوم هستید، دلیل اول شما این فرد را وزیر کرده‌اید و مجلس خودتان هم به وی رأی داده است.نکته دوم افرادی را که می‌گویند در این پرونده فساد است را از وزارت نفت اخراج کرده‌اید.
نکته سوم هم اینکه یک عده داخل کشور شما از کرسنت دفاع می کنند، ۴ وزیر مصاحبه کرده بودند، برخی از مسئولین شرکت‌های دریایی و نفتی که از نزدیکان “م.ه” ( منظورش مهدی هاشمی است )است مصاحبه کرده بود و برخی نیز قلم زده بودند و بعداً وزارت اطلاعات بررسی کرد که شرکت کرسنت برخی مطالب منتشر شده در روزنامه ها را خودش نوشته است و به نام افراد دیگر، با پول آگهی در روزنامه ها چاپ کرده‌اند

سوال :چرا روزنامه‌های اصلاح‌طلب کورکورانه مدافع کرسنت شده‌اند و به مردم ظلم می‌کنند؟ آیا نمی‌دانند که چند ده میلیارد ضرر می‌کنیم؟ همه اسنادش وجود دارد و قابل بیان هم هست. ما نباید اغماض کنیم.

زاکانی :همان طور که من سوال کردم، شما دانشجویان هم از آقای پورمحمدی بپرسید که چرا با اینکه سال ۸۶ و ۸۷ این اسناد فساد به داخل کشور آمده، در بازرسی کل کشور شما چکار کرده‌اید؟ برای ترجمه این اسناد چکار کرده اید؟ چرا باید چند سال در بایگانی بماند و همکاری نشود؟ آقای پورمحمدی که وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد بوده است و بعد به بازرسی کل کشور رفته و الان وزیر این دولت شده است.

سوال یعنی مجلس در سال ۸۶ و ۸۷ این اسناد را نداشته است؟

زاکانی :نه منتشر نشده بود. اسناد تازه سال ۸۷ به ایران وارد شد. یکی از نکاتی که بود این بود که هر زمان که از آقای زنگنه سند خواسته می‌شد می‌گفت، قراردادهای ما محرمانه است حتی به دستگاه های نظارتی هم نمی‌داد. هرگاه دستگاه‌های نظارتی از آقای زنگنه اشکالی می‌گرفتند، به بهانه محرمانه بودن سندی ارائه نمی‌شد. اما همین قراردادهای محرمانه و سری در دستگاه رایانه “ع. ی.پ.ی” در لندن کشف شده بود!

سوال :چگونه این اسناد به دست مجلس و به دست شما رسید؟

زاکانی :از اواخر مجلس هشتم، روی کرسنت کار شد. ابتدای مجلس نهم و در جریان رای اعتماد به وزرا، بیشترین وقت ما را، -مخصوصا من را- همین اسناد گرفت. ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم و با نماینده‌هایی که در جریان نبودند صحبت کردیم

انقلاب اسلامی در هجرت: بدین‌سان  زنگنه “وزیر” نفت که فساد بزرگ کرسنت در زمان وزارت او در دوره اصلاحات صورت گرفته، درباره محتوای حکم دادگاه لاهه سکوت اتخاذ کرده است. هیچ معلوم نیست چه مسئول و مرکزی بایستی برای مردم  درباره حکم دادگاه کرسنت اطلاع‌رسانی کند؟
    حسن روحانی که در شهرکرد از حیف و میل بیت‌المال در دوره گذشته انتقاد کرد وبدرستی  گفت:” نفت را خوردند و بردند. باوجود این، درباره ماجرای کرسنت و نقش وزیر نفت زنگنه در آن هیچ اظهارنظر نمی‌کند .
    یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر قراردادهای دولتی و صیانت از حقوق ملی مردم ایران است، اما در نظام ولایت فقیه که مجلس نشینان از مردم نمایندگی نمی‌کنند و گوش بفرمانند، ورود به این مقوله‌ها نیز بر آنها ممنوع است. حال چرا نباید مردم و به اصطلاح نمایندگان آنها از چنین پرونده که فسادی اقتصادی است اطلاع داشته باشند؟ زیرا بنا بر پرده کشیدن بر دخالت آقازاده‌ها (فرزندان هاشمی رفسنجانی و…) و گرفتن رشوه از سوی آنها برای امضای این نوع قرادادهای ناقض حقوق ملی ایرانیان است. راست بودن و یا نبودن محکوم شدن ایران یک حرف است و تقدم مطلق خورد و برد مافیاها (از جمله مافیای هاشمی رفسنجانی) بر حقوق ملی حرفی دیگراست. این خورد و بردها حتی بر بقای «نظام» نیز تقدم جسته‌اند. بدین معنی که به اثرشان بر زودرس شدن مرگ رژیم، اعتناء نیز نمی‌شود.