عصر ایران؛ صادق آبسالان (جامعه شناس) – طی چند روز گذشته، گفتارها و روایت های مختلفی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ مطرح شده است. انتخاباتی که در شرایط “اضطرارگون” برگزار و حامل معانی پیدا و پنهان بسیاری بود. فارغ از نتیجه انتخابات، که موضوعی مهم است، عدم شرکت بیش از نیمی از واجدین شرایط نکته اصلی این انتخابات و چند انتخابات گذشته بوده است.

با ادبیات علم پزشکی تفسیر پاتولوژی (آسیب شناسی) جامعه ایران طی چهار مرتبه (انتخابات ۹۸، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) علائم یک بیماری را تکرار کرده است. حاکمیت به مثابه  پزشکی”حاذق” باید نتایج این آزمایش را چگونه تفسیر کند؟

احتمالا هر فرد، گروه و جریان سیاسی برداشت و روایت خود را از این عدم مشارکت داشته باشد. اینجا هدف ما بازخوانی این روایت ها و یا اینکه کدام روایت “اعتبار” بیشتری دارد، نیست. آنچه حائز اهمیت است و این یادداشت سعی در جستارگشایی آن دارد، فهم «حاکمیت» یا «قوه عاقله نظام سیاسی» از واقعیت موجود است.

این که مجموعۀ حاکمیت عدم مشارکت 60 درصد واجدین شرایط در دور نخست و 50 درصد آن در دور دوم را «برجسته» کند، یا مشارکت 40 و 50 درصد واجدین شرایط، دارای پیامدهای متفاوت است.

در تحلیل گفتمان، اینکه چه «گفتاری» روی «واقعیت» سوار شود دارای پیامدهای کرداری/سیاستی متفاوت است. مسلما کردارهای معطوف به گفتاری که “عدم مشارکت ۶۰ درصد واجدین شرایط” برای آن در اولویت باشد، متفاوت از رویکردی است که این انتخابات را با گزاره هایی مانند حضور حماسی، انتخابات پرشور و … می نامد.

در حالت نخست قاعدتا باید اصلاح رویه ها، سیاست ها و قواعدی که ریشه چنین نارضایتی را فراهم کرده است؛ در اولویت باشد. اما برعکس آن نیز ممکن است. حاکمیت می تواند  با “باژگون خوانی” نتیجه انتخابات پیام اصلی کاهش مشارکت را نادیده بگیرد؛ اینجا نقطه «بحرانی» مساله است.

البته حالت سومی نیز می توان در نظر گرفت و آن اینکه، عکس العمل حاکمیت ظاهر و باطن متفاوت داشته باشد. در ظاهر پیامدها و اهمیت کاهش مشارکت را برحسته نکند، اما به طور ضمنی، نگران نارضایتی موجود و به تبع آن در صدد تبیین راهکارهای لازم برای حل مساله کاهش مشارکت و مشروعیت منبعث از آن باشد (به نظر تایید پزشکیان توسط شورای نگهبان  فرضیه سوم را بیشتر محتمل میکند).

اگر فرض سوم درست باشد قاعدتا باید شاهد تغییراتی اساسی در نوع حکمرانی باشیم. تغییراتی که در همدستی مجموعه نهادهای حاکمیت و “دولت منتخب” امکان تحقق دارد.  البته این تغییرات “مقدماتی” دارد که بدون توجه به آن رسیدن به راه حل پایدار ممکن نیست.

 گام نخست شهامت مواجهه با واقعیت است
واقعیت، واقعیت است و هیچ وقت مجذوب و مرعوب “علم”، “ایدئولوژی” و مواردی از این قبیل نمی‌شود. واقعیت به آسانی تسلیم نمی‌شود، پس نباید در مواجهه با آن “بی احتیاط” یا “سر به هوا” بود. مسایل بغرنجی که سالها مردم جامعه ما را آزار می‌دهد، امری به غایت واقعی هستند. فهم و حل مسایل موجود، بدون پشتوانه اکثریت جامعه ممکن نیست.

با سیاستگذران و مدیران “عافیت اندیش” امکان غلبه بر مسایل پیچیده کنونی وجود ندارد. نظام حکمرانی باید “شهامت” مواجهه با “فاجعه” را داشته باشد. هیچ راه حلی جز رفتن به عمق مسایل و روبرو شدن با آنها وجود ندارد. “تبلیغات”، “بازی با کلمات” و “انتشار داده های غیرواقعی” نه تنها تخفیفی در واقعیت نمی دهد، بلکه اعتماد جامعه به حاکمیت را نیز زایل می کند.

 عبور از رویکردهای “مرکزگرا” و “دولت محور”؛
اگر بپذیریم که بخشی از بحران های کنونی و نارضایتی موجود ریشه در عملکرد نامطلوب قدرت نهادینه ی “دولتی” دارد، پس راه حل های آن برای برون رفت از چالش ها، نمی تواند راهگشا باشد. در چنین شرایطی باید فرصت را برای “پادقدرت ها” فراهم و به کنش های “مدنی/صنفی” اجازه ابراز وجود داد. چیزی که متاسفانه در دو دهۀ اخیر شاهد افول نقش آن بوده ایم.

نهادهای مدنی/صنفی به مثابه درختهایی می مانند که طی سالیان و با دوراندیشی در بیابان کاشته می شوند. نقش آفرینی این درختان در بزنگاه های مهم خود را نشان می دهد؛ آنجا که طوفانی وزیدن گرفته و سیلی خانمان سوز به راه می افتد. نظام سیاسی که جلوی رشد نهادهای مدنی را بگیرد و یا آنها را محدود کند، خود را در مقابل حوادث آسیب پذیر می کند.

در ایران سال هاست دولت ها از پی هم میآیند، اما بحران ها و مسائل نه تنها برطرف نشده، بلکه بر پیچیدگی آن افزوده شده است. تا درهای اقتصاد، سیاست و فرهنگ … به روی نمایندگان واقعی جامعه (سندیکاها، اصناف، تشکل های مدنی، و …) گشوده نشود؛ در بر همان پاشنه می چرخد.

البته با مانور دادن روی واژه هایی مانند “مردمی سازی” خودمان را گول نزنیم. توجه به نظر و نگاه مردم “منطق” روشن خود را دارد.

“مردمی سازی” یک واژه ایدئولوژیک و گول زننده است. کار ایدئولوژی ساده کردن امر پیچیده است و تنش موجود در واقعیت را نادیده می گیرد.

این خیلی ساده انگارانه است که تصور کنیم با گذاشتن دستیار مردمی سازی و ایجاد چند پست مرتبط در نهادهای دولتی، امکان نقش آفرینی جامعه یا نمایندگان واقعی آن فراهم می شود. در این مورد مشخصا باید تجربه جهانی را سرلوحه کار خود قرار داد.

 به رسمیت شناختن تفاوت ها
ایران یک جامعه ۸۵ میلیونی با سطح بالایی از تنوع و تکثر است. هر نسخه ای که برای سیاست ورزی و حکمرانی پیچیده می‌شود باید بتواند این تفاوتها و  تنوع ها را لحاظ کند. نظام حکمرانی که در قبال “تفاوت” “منصف” نباشد، نمی‌تواند انسجام و همدلی در جامعه ایجاد کند.

باور به این موضوع که جامعه دچار “دگردیسی” اساسی در حوزه فرهنگی و اجتماعی شده، کلید راه گشای بسیاری از “بن بست های” فرهنگی جامعه ماست. سیاستگذران فرهنگی و اجتماعی باید بپذیرند با “دیگری های” متفاوت مواجه هستند.

دیگری هایی که در بسیاری مواقع به نظام “ارزشی”/ “هنجاری” مطلوب حاکمیت التزام ندارند. سیاست گذاری های “آمرانه” نه تنها راهی به جهان این دیگری های متفاوت پیدا نمی کند، بلکه بر فاصله آنها می افزاید. تنها با “انصاف ورزیدن” در قبال این دیگری های متفاوت است که می توان به جهان ذهنی آنها تقریب جست.

دست آویز قرار دادن قانون و اینکه جامعه باید در قبال قوانین آمرانه سبک زندگی، فیلترینگ و … تابع باشد، امری پذیرفته نیست؛ مادامی که قانون، تبلور “وجدان جمعی” جامعه نباشد.

و بالاخره اینکه، کشتن “امید” یکی از بزرگترین هزینه های وضع موجود است. احیا آن نه کاری غیرممکن، اما بی نهایت سخت و پیچیده است. قطعا با راه حل های آزموده شده و ترکیب نیروهای سیاسی فعلی امکان گذر از این گردنه سخت وجود ندارد.

راه حل همان چیزی است که این روزها بر آن تاکید بسیار شده است؛ “راه سوم”.

راهی که هم “رای نداده ها” و هم اکثر کسانی که به رئیس جمهور منتخب رای دادند، بر پیمودن آن تاکید دارند. این راه با گذر از آرایش و ترکیب نیروهای فعلی سیاسی (اصلاح طلب/اصولگرا) امکان‌پذیر است؛ مطالبه ای که شعار محوری اعتراضات دهه ۹۰ بود.

“سترونی” موجود در این نیروها راه را بر کنش های خلاقانه برای برون رفت از وضعیت فعلی بسته است. مطالبه امروز جامعه از حاکمیت، که در اعتراضات ۱۴۰۱ با صدای رسا  اعلام شد، “بازگشت به زندگی” است.

به قول آن دختر نوجوان که در پاسخ به تاکید مادر برای جدی گرفتن “کنکور” گفته بود: “نمیخوام در مسابقه ای شرکت کنم که برنده هایش بلد نیستند زندگی کنند.” امروز بسیاری از کسانی که تمایل به شرکت در انتخابات ندارند، با خود می‌گویند چرا باید به تقویت فرایندی بپردازند که ماحصل آن محدود کردن “زندگی شان” است.

از این رو، اگر ارزش بنیادین، “زندگی و حق حیات” است، باید به هر آن چیزی که این مهم را به مخاطره می اندازد، نه گفت. مردمی که روزی با “قلب شان” انقلاب کردند، امروز می خواهند با “عقل شان” زندگی کنند؛ راه زندگی را بر آنها نبندیم.

این مهم باید دستور ویژه رئیس جمهور منتخب (به عنوان مجری قانون اساسی) به دولتمردان و دیگر قوای حاکمیت باشد.