بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود تاکید می‌کند تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، در کنار ناترازی‌های اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تداوم رشد اقتصادی 5درصدی را که در سال 1402 تجربه شد با ابهام مواجه کرده است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است.   بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال گذشته هم‌راستا با بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی، برای چهارمین سال پیاپی شاهد رشد بود؛ به طوری که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در نه‌ماهه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به واسطه رشد بخش نفت و خدمات به 5درصد رسید.

بخش نفت که 8.6درصد تولید ناخالص داخلی این دوره را تشکیل می‌دهد، به میزان 16.3درصد رشد یافته که دلیل آن کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات نفت ایران است. رشد سال به سال بخش غیرنفتی نیز بر اثر تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان به 3.5درصد رسید. با‌این‌حال، ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده وجود داشته باشد.  طبق این گزارش، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌‌کننده همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. میانگین نرخ تورم کل و هسته در سال 1402 به ترتیب 40.7 و 40.8درصد بوده است. نرخ بالای تورم را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره نسبت داد. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از 55.5درصد در فروردین 1402 به 31درصد در اردیبهشت 1403 شده است.

بهبود وضعیت اشتغال

از سوی دیگر، جهش اقتصادی سبب بهبود آمار اشتغال شده است. با‌این‌حال، همچنان چالش‌هایی در بازار کار مانند پایین بودن نرخ مشارکت و پیر شدن ساختار جمعیت وجود دارد. سطح اشتغال در سال 1402 با رشدی 3.3درصدی از سطح مربوط به دوره پیش از همه‌گیری کرونا پیشی گرفت. بدین ترتیب، نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه 8.1درصد رسید. طی چند سال گذشته، بخش کشاورزی (با وابستگی بالا به نیروی کار) به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی با افت فرصت‌های شغلی روبه‌رو بوده است. این تاثیر نامطلوب بر بازار کار در اثر رشد بخش‌های صنعت و خدمات جبران شده است. با وجود رشد جمعیت در سن کار تنها 41.3درصد افراد در سن کار در بازار کار حضور دارند. در این بین، نرخ مشارکت 14.2درصدی زنان به میزان چشمگیری پایین است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی، ناهمخوانی مهارت‌ها و موانع ورود به مشاغل خاص است. نرخ بیکاری در زیرگروه‌های مختلف متفاوت است. نرخ بیکاری در بین زنان، جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالی بسیار بالاتر است. همچنین مهاجرت نیروی کار ماهر سبب کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف، مانند فناوری اطلاعات، آموزش و پرستاری شده است. تغییر ساختار جمعیتی ناشی از پیر شدن جمعیت در میان‌مدت سبب بروز چالش‌های جدیدی در بازار کار، بخش‌های مولد و نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی خواهد شد.

کاهش فقر و نابرابری

روندهای اخیر ایران حاکی از پیشرفت در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی بر اثر رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی است. در فاصله سال‌های 1399 تا 1401 نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه 6.85دلار به میزان 7.4درصد کاهش یافته و از 29.1 به 21.9درصد رسیده است. این بدان معناست که 6.1میلیون نفر از مردم ایران به بالای خطر فقر آمده‌اند. براساس خط فقر طبق معیار کشورهای با درآمد متوسط پایین 3.65دلار در روز، نرخ فقر از 6.1درصد به 3.8درصد تقلیل پیدا کرده است. رشد کلی مصرف بر اثر افزایش درآمدهای ناشی از دستمزد و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، بر کاهش نرخ فقر تاثیرگذار بوده است. برنامه‌های اجتماع، شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نقش مهمی در کاهش فقر داشته است. با وجود کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی بر اثر تورم، تعدادی پرداخت تکمیلی از سال 1398 آغاز شده است. البته نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان وجود دارد و نرخ فقر در مناطق روستایی همچنان حدود دو برابر مناطق شهری است.

همچنین در این گزارش آمده است که کاهش درآمدهای دولتی در مقایسه با سطح مورد انتظار در سال 1402 سبب تغییر در اولویت‌بندی هزینه‌ها شد. طبق برآوردها، در سال 1402 فقط 73درصد از درآمدهای بودجه‌ای محقق شد. دلیل عمده این مساله این است که طبق برآوردها، فقط 55درصد از درآمدهای مورد انتظار بخش نفت تحقق یافت. علاوه بر پیش‌بینی درآمد صادراتی «بلندپروازانه» در سند بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه در قیمت نفت صادراتی ایران نیز سبب کاهش درآمدهای نفتی شد. در مقابل، درآمدهای مالیاتی به 90درصد هدف تعیین‌شده رسید. این دستاورد را می‌توان ناشی از درآمدهای مالیاتی مستقیم، به‌ویژه مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت‌ها، دانست. البته رقم مالیات بر واردات به دلیل محدودیت واردات خودرو کاهش یافت.

کاهش درآمدها سبب شد که دولت مخارج خود را کاهش دهد. از آنجا که درآمد ناشی از فروش اموال و خصوصی‌سازی بسیار کمتر از اهداف تعیین‌شده بود، دولت برای جبران کسری بودجه (که در حدود 1.9درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود) به تامین مالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از نظام بانکی متوسل شد. در بخش دیگری در این گزارش نوشته شده که کاهش قیمت نفت و افزایش واردات سبب کاهش مازاد حساب جاری در سال 1402 با وجود افزایش حجم صادرات شد. در نه ‌ماه نخست سال 1402 کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی باعث کاهش جزئی ارزش اسمی صادرات کالاها به میزان 0.4درصد در مقایسه با همین بازه در سال پیش از آن شد.

این وضعیت در کنار افزایش 10.9درصدی واردات، رقم مازاد حساب جاری را تقریبا نصف کرد و به 1.6درصد تولید ناخالص داخلی (6.3میلیارد دلار) رساند. این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یافت و سبب کاهش تجارت غیرنفتی به میزان 4درصد تولید ناخالص داخلی (16.9میلیارد دلار) در سال 1402 شد. با  تمرکز بیشتر تجارت با 3 شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی در برابر تکانه‌های تجاری و تقاضای شرکای اصلی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت تجارت انجام پذیرفته است، اما همان‌‌طور که پیش‌تر اشاره شد این تلاش‌ها به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» و تداوم تحریم‌ها اثر محدودی داشته‌اند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در بازه 1403 تا 1405 به میانگین سالانه 2.8درصد برسد. کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش‌های ژئوپلیتیک بر چشم‌انداز رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 1403 به دلیل کاهش تخمینی رشد هزینه‌های دولت و کاهش تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی نفتی در سال 1402به نرخ متعادل‌تری برسد. با وجود برنامه‌های اخیر دولت برای بودجه انقباضی سال 1403 و بهبود چشم‌انداز بودجه‌ای، پیش‌بینی می‌شود فشارهای بودجه‌ای همچنان پابرجا بماند و همراه با مخارج فرابودجه‌ای، کسری بودجه تداوم یابد. آمار برآورد تورم نیز بهبود اندکی را نشان می‌دهد، ولی انتظار می‌رود نرخ تورم بالای 30درصد باقی بماند.

تامین مالی کسری بودجه و تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر این وضعیت تاثیرگذار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود مازاد حساب جاری بر اثر کاهش تخمینی قیمت نفت، به‌تدریج کاهش یابد. موانع تقویت صادرات غیرنفتی شامل محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی هم برای تامین مواد اولیه و هم برای شناسایی مقاصد صادراتی، فقدان یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و گستره محدود تنوع صادراتی، رشد صادرات غیرنفتی بالقوه را کاهش می‌دهد.  چشم‌انداز اقتصادی از مخاطرات مهم اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیک متاثر می‌شود.

کاهش غیرمنتظره تقاضای جهانی و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد و فضای بودجه‌ای مورد نیاز برای ایجاد رشد و اقدامات حمایت اجتماعی را محدود می‌کند. تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری معدود مانند چین، اقتصاد کشور را در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده است.  افزایش رویدادهای اقلیمی ناگوار بر تولید محصولات کشاورزی و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد و امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی تاثیر چشمگیری بر تجارت با کشورهای همسایه و شرکای تجاری فعلی می‌گذارد و روند رشد اقتصادی و صادرات را مختل می‌کند. طی سال گذشته، مخاطرات تهدیدکننده اقتصاد ایران ناشی از احتمال تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش چشمگیری یافته است.

همچنین بانک ‌جهانی تاکید می‌کند که حذف کامل یا جزئی تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش چشمگیر رشد بخش نفتی و غیرنفتی باشد. متنوع‌سازی صادرات، تقویت همبستگی اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تسهیل روند انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید برای رشد کمک کند.