هنوز گرد و خاک انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نخوابیده بود که برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به ستاد انتخاباتی «مسعود پزشکیان»، موضوع «لزوم» تقدیر از «محمد مخبر» و حتی پیش‌کش کردن پست معاون اولی دولت به او را مطرح کردند.
***
از منظر گروهی از سیاست‌مداران جمهوری اسلامی «برگزاری انتخابات» بدون «شبهه» توسط محمد مخبر، سرپرست فعلی ریاست جمهوری، شایسته تقدیری در حد معاونت ریاست جمهوری است و همزمان به به ابقای «حسن حبیبی»، معاون اول «اکبر هاشمی رفسنجانی»، در دولت «محمد خاتمی» ارجاع می‌داند.
این ایده که اولین‌بار توسط «محمدعلی ابطحی» مطرح شد، بلافاصله توسط برخی از صاحبان حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی با ادبیات مختلف بازنشر شد؛ گویی برگزاری انتخاباتی با حواشی کم، نه وظیفه مخبر که لطف او بوده است و برندگان این انتخابات به سرپرست ریاست جمهوری مدیون هستند.
همزمان نیز بحث لزوم «دولت فراجناحی» با پیشنهاد ابقای محمد مخبر در پست معاون اولی به یاری این ایده آمد.
یک کارزار نیز با امضای «جمعی از کنش‌گران سیاسی و اجتماعی» ایران برای «درخواست از رییس‌جمهوری برای ابقای مخبر در جایگاه معاون اول ریاست جمهوری ایران» تشکیل شد که البته چندان مورد اقبال عموم شهروندان قرار نگرفت.
اگرچه هنوز مشخص نیست که مدافعان مخبر، امکان تحمیل او به کابینه پزشکیان را دارند یا خیر، اما به‌نظر می‌رسد پروژه «ریبرندینگ» او به موفقیت در حال انجام است و از این مدیر فاسد جمهوری اسلامی چهره‌ای جدید به افکار عمومی ارائه شده است.
۱۵ سال سابقه ریاست ثروتمندترین نهاد خامنه‌ای
محمد مخبر دزفولی پیش از آن که معاون اول «ابراهیم رئیسی» شود، نزدیک به ۱۵ سال رییس «ستاد اجرایی فرمان امام» بود؛ یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. این ستاد مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست.
«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در تیرماه ۱۳۸۶ مخبر را به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» منصوب کرد.
این ستاد به دستور «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت، در اردیبهشت سال ۱۳۶۸ یک ماه قبل از مرگ او تاسیس شد. ستاد اجرایی مدیریت اموال در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران، از جمله اموال و املاکی را برعهده گرفت که بعد از انقلاب اسلامی مصادره شده بود.
این ستاد بسیار ثروتمند که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و به هیچ جای دیگری پاسخ‌گو نیست، در طی چند دهه به بنگاه اقتصادی عظیمی تبدیل شده است که ثروتی نجومی دارد و دامنه فعالیت‌های آن در تمام حوزه‌های ممکن گسترش یافته است.
برآوردهای مختلفی از میزان دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی وجود دارد. سال ۲۰۱۳ خبرگزاری «رویترز» در گزارشی تحقیقی، ستاد اجرایی را یک «امپراتوری عظیم اقتصادی» خواند و ارزش دارایی‌های آن را در آن زمان حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.
ستاد اجرایی که منتقدان آن می‌گویند با «سیستمی مافیایی» اداره می‌شود، در حال حاضر مالک ده‌ها شرکت در حوزه‌های مختلفی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و «بنیاد برکت» هم زیرمجموعه این ستاد است.
بنیاد و موسسه دانش‌بنیان «برکت» از جمله زیرمجموعه‌های اصلی ستاد است که در زمان ریاست محمد مخبر راه‌اندازی شد.
نام محمد مخبر اما همزمان به شیوع بیماری «کووید-»۱۹ بود که بر سرزبان‌ها افتاد. در شرایطی که خامنه‌ای دستور ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را داده بود، مخبر بارها وعده تولید میلیونی واکسن داد.
پروژه ساخت واکسن «کوو ایران برکت» با حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران به پروژه‌ای مهم و حیثیتی و البته جنجالی و خبرساز تبدیل شد. اما در نهایت این واکسن رونمایی شد و دختر محمد مخبر به عنوان اولین فردی معرفی شد که این واکسن را تزریق کرد.
اما وعده «عرضه پنجاه میلیون دُز» از این واکسن هرگز عملی نشد و در همین فاصله، طبق آمار رسمی، نزدیک به ۷۰ هزار ایرانی در پی ابتلا به کرونا جان باختند. تولید واکسنی که حتی یک درصد از آن مورد استفاده قرار نگرفت و مابقی در حال خاک خوردن در انبار است.
ستاد اجرایی فرمان امام اما محدود به بنیاد برکت نیست. دو بنیاد «مفید» و «تدبیر» که زیر مجموعه این ستاد هستند، هر کدام ده‌ها نهاد اقتصادی و شرکت را نمایندگی می‌کنند که در بخش‌های مختلف اقتصادی از حوزه نفت و انرژی گرفته تا بورس و مخابرات فعال هستند و همگی از پرداخت مالیات و حساب‌رسی معافند.
اعمال نفوذ برای لغو قرار داد با تُرکسِل
در دهه هشتاد و پیش از انتصاب به عنوان رییس ستاد اجرایی فرمان امام، ردپای مخبر در یک پرونده پُر حرف و حدیث دیگر نیز دیده شد.
مخبر اواسط دهه ۱۳۸۰، در مقام معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل سازمان بازرگانی و حمل‌ونقل، با انعقاد قرارداد ایرانسل آفریقای جنوبی در جریان ممنوعیت از فعالیت تُرکسِل در ایران نقش‌آفرین بود. او پس از رایزنی در مجلس شورای اسلامی به منظور ممانعت از فعالیت تُرکسِل به دلایل امنیتی و نیز همکاری با شرکت «ام.تی.ان» و راه‌اندازی خط دوم اپراتور تلفن همراه، به عضویت هیات‌مدیره ایرانسل درآمد.
پرونده‌های فساد پر تعداد بانکی
مخبر همزمان با معاونت در بنیاد مستضعفان، از اعضای هیات مدیره بانک سینا نیز بود. در دهه هشتاد نام محمد مخبر در یک پرونده فساد دیگر نیز دیده شد؛ فساد گسترده در این بانک.
پرونده‌ای در رابطه با پرداخت وام‌های کم‌بهره و کشف شبکه شرط‌‌‌بندی در این بانک، همچنین سوءاستفاده از منابع مالی مسائلی بودند که طی این دوره درباره بانک سینا مطرح اما به‌سرعت تکذیب و رد شدند.
ارتباط خانواده مخبر و نظام بانکی جمهوری اسلامی محدود به بانک سینا نیست. در سال ۱۴۰۱ پس از انتشار فهرست اَبَر بدهکاران بانکی مشخص شد که «سجاد مخبر»، فرزند «محمد مخبر»، روابط تجاری و رانتی خاصی با بانک پاسارگاد، دارد.
این موضوع همزمان با انتصاب محمد مخبر به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی تکذیب شد. اما «ایران‌وایر» پیشتر در گزارشی جزییات فساد پسر سرپرست ریاست جمهوری فعالی را منتشر کرده بود.
مسوول بحران‌سازی‌های اقتصادی در دولت سیزدهم
محمد مخبر که از ۱۴۰۰ معاون اول ابراهیم رئیسی بود، ۱۳۳۴ در دزفول به دنیا آمد. او فرزند عباس مخبر، از آخوندهای منبری شهر دزفول است. گفته می‌شود او در سال‌های جوانی و قبل از انقلاب ۱۳۵۷ با «گروه برادران دزفولی» که با چند گروه مسلح ضد سلطنت دیگر در استان خوزستان «منصورون» را تشکیل دادند، در ارتباط بود و از همان‌جا به حلقه‌ای وارد شد که پس از انقلاب کارگزاران اصلی نظام را تشکیل دادند.
مخبر در همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم، به مقام معاون اولی ابراهیم رئیسی منصوب شد. رئیسی همزمان معاون اولش را به عنوان رییس تیم اقتصادی دولت منصوب کرد. به این معنا، مخبر مسوولیت اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی را برعهده گرفت و «جراحی اقتصادی» را هدایت کرد. او در همان ماه‌های اول تمامی رقبای خود در عرصه تصمیم‌گیری از جمله «محسن رضایی»، معاون اقتصادی رئیسی را از میدان به‌در کرد و یکه‌تاز عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم شد.
اما پیش از پایان سال اول دولت رئیسی نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم به مدیریت مخبر از جمله حذف ارز ترجیحی شد. سیاستی که نتیجه آن بحران اقتصادی و فشار معیشتی بود و انتقادات فراوانی را برانگیخت.
با همه این انتقادات، محمد مخبر در شهریور ۱۴۰۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و ابراهیم رئیسی هم انتقادها از او را نشنیده گرفت. دی‌ماه همان سال عکس‌های محمد مخبر منتشر شد که در رویدادی کم‌سابقه در جلسه سران سه قوه شرکت کرده بود.
با همه این پرونده‌های بی‌سرانجام فساد، برگزاری یک انتخابات کم‌رونق و خارج شدن نام نامزد اصلاح‌طلبان از صندوق رای باعث شده است که محمد مخبر برای برخی در قامت یک ناجی ظاهر شود و گویا پروژه سفیدشویی او به نتیجه رسیده است.
پایان رسمی دولت سیزدهم اما به هر روی به معنای پایان حیات سیاسی معاول اول آن دولت نیست. رهبر جمهوری اسلامی نشان داده است که از چهره‌های وفادارش حمایت می‌کند؛ حال یا پست معاون اولی برای اول تمدید می‌شود یا بر اساس شایعاتی که این روزها به گوش می‌رسد از خیابان پاستور مقر ریاست جمهوری ایران به خیابان بهشت دفتر شهردار خواهد رفت و بر این کرسی مهم پایتخت تکیه خواهد زد.
منبع: ایران وایر