«سازمان ملل متحد با یک بحران بزرگ مالی دست و پنجه نرم می‌کند. ابعاد این بحران مالی تا حدی است که این سازمان نه تنها مجبور به کاهش نیروی انسانی شده بلکه پله‌های برقی نیز به دلیل “بحران نقدینگی” متوقف شده‌اند.»
متوقف شدن پله‌های برقی در دفتر سازمان ملل متحد صرفا یک مشکل فنی چند ساعته نیست. اینک دفتر سازمان ملل در ژنو نمادی از وضعیت مالی نابسامان جامعه بین‌المللی شده است که برای سازمان‌های متعدد این نهاد، عواقب وخیمی به همراه دارد.
ابعاد این مشکل به حدی گسترده شده که حتی پله‌های برقی که دیپلمات‌ها را به راحتی به سالن شورای حقوق بشر می‌رساندند، متوقف شده‌اند. معنای آن برای نمایندگان این است که لاجرم باید از پله‌ها استفاده کنند.
روی یک تابلو با لوگوی آبی سازمان ملل نوشته شده: “از مشکلات و ناراحتی‌های ایجاد شده پوزش می‌طلبیم“، دلیل این مسئله، “بحران نقدینگی” سازمان ملل است؛ به عبارت دیگر: پولی باقی نمانده است.
در سراسر محوطه سازمان ملل متحد چنین تابلوهایی دیده می‌شود، که در آن‌ها اطلاعاتی درباره ساعت‌های محدود بازگشایی، اتاق‌های کنفرانس بسته و کتابخانه‌ها یا کاهش گرمایش در زمستان نوشته شده است.
یک سخنگوی سازمان ملل در ژنو می‌گوید: “ما سعی می‌کنیم بیشتر در انرژی و نیروی انسانی صرفه‌جویی کنیم زیرا باید هزینه‌های عملیاتی را ۳۲.۶ درصد کاهش دهیم.”
به تازگی یک ساختمان اداری هفت طبقه تخلیه شده است. جلسات شورای حقوق بشر دیگر مانند گذشته به طور کامل به صورت آنلاین قابل دسترسی نیستند. این یک مشکل بزرگ برای کشورهای فقیرتر و سازمان‌های غیردولتی است که نمی‌توانند همیشه نماینده‌ای به ژنو بفرستند.
واضح است که این فقط یک بحران کوچک مالی نیست. به گمان برخی کارشناسان “پله برقی متوقف شده” به طور نمادین حاکی از وجود یک مشکل بزرگ در پایه و اساس وجود سازمان ملل است و نشان میدهد که کل سیستم در بحران است و کشورهای عضو در پرداخت سهمیه‌های خود تردید دارند.
بیش از ۷۰ کشور از ۱۹۳ کشور عضو، در پرداختهای خود تعلل کرده‌‌اند و به عبارت دیگر، بیش از یک میلیارد یورو از سهمیه‌ها برای سال ۲۰۲۴ تاکنون پرداخت نشده است. حتی ایالات متحده، که در واقع بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی سازمان ملل است، باز هم در پرداختهای خود تاخیر کرده است.
کاتارینا اشتاش سفیر آلمان در سازمان ملل می‌گوید در ژنو، جایی که دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) قرار دارد، “تنگناهای مالی سازمان ملل واقعی هستند.”
به گفته او “چالش‌های بزرگ” در زمینه انسانی وجود دارد و “به دلیل بلایای طبیعی و جنگ‌ها، نیازها به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، این در حالی است که کشورها سهمیه‌های مالی خود را کاهش می‌دهند یا اصلا پرداخت نمی‌کنند.”
مارتین گریفیتس، هماهنگ‌کننده امداد اضطراری سازمان ملل که در حال ترک سمت خود است، بار دیگر هشدار میدهد که تا کنون تنها به مقدار کمی، یعنی در حدود ۱۸ درصد، از برنامه‌های امدادی برای میلیون‌ها انسان نیازمند در سوریه، سودان، یمن، غزه، اوکراین و بسیاری از مناطق بحرانی و جنگی دیگر در جهان تامین مالی شده‌اند.”
او می‌گوید “به نظر می‌رسد که جامعه جهانی فلج شده است زیرا برخی از کشورها به ارزش‌ها و تعهدات پایبند نیستند.”
در همین حال، دفتر حقوق بشر سازمان ملل به شدت تحت تاثیر این کسری بودجه قرار گرفته است. تحقیقات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر به تعویق افتاده یا به طور محدود انجام می‌شوند.
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تقریبا دیگر امکان ندارد که به قربانیان صدای مناسبی داده شود تا بتوان شواهد مربوط به نقض حقوق بشر را قبل از از دست رفتن به طور کامل جمع‌آوری کرد.
در پایان ماه ژوئن، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر تورک، در شورای حقوق بشر درخواست فوری خود را از کشورهای عضو مطرح کرد و گفت که “وضعیت بسیار وخیم است: ما دیگر نمی‌توانیم ماموریت خود برای حفاظت از حقوق بشر برای همه و در همه جا را به طور کامل انجام دهیم.”
این بحران در حالی وخیم‌تر می‌شود که نقش سازمان ملل متحد حتی به عنوان میانجی صلح در جهان نیز ضعیف‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. در این بین، جنگ‌ها دوباره به عنوان یک ابزار سیاسی مطرح شده‌اند.
به نظر می‌رسد سازمان ملل در برابر این وضعیت ناتوان شده است زیرا فقط به اندازه‌ای اختیارات و قدرت دارد که اعضای آن اجازه می‌دهند.
در حالی که اروپا همچنان به سازمان ملل به عنوان ابزاری ضروری برای حفظ صلح متکی است، اینک بحران بزرگی گریبان این سازمان را گرفته و مشخص نیست کشورهای جهان چگونه با چالش‌های بزرگ کنار خواهند آمد.
نقل از دویچه وله فارسی