دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی ترین مرجع قضائی سازمان ملل است در یک حکم تاریخی اعلام کرد که اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل خلاف قوانین بین‌المللی است.
دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید که اسرائیل باید فعالیت شهرک سازی در کرانه باختری رود اردن، بیت‌المقدس شرقی و غزه را متوقف و به اشغال «غیرقانونی» خود در این مناطق پایان دهد.
حکم دادگاه که نظر مشورتی است و از نظر قانونی الزام آور نیست، همچنان ارزش سیاسی مهمی دارد. این اولین بار است که دیوان بین المللی دادگستری درباره اشغال ۵۷ سالۀ اراضی فلسطینی توسط اسرائیل قضاوت می‌کند.
دیوان بین المللی دادگستری بنا به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل که اوایل سال جاری میلادی تشکیل شده بود این موضوع را بررسی کرد.
از دادگاه خواسته شده بود که به طور مشخص درباره سیاست ها و عملکرد اسرائیل در قبال اراضی فلسطینی و وضعیت حقوقی اشغال این زمین‌ها نظرش را بیان کند.
نواف سلام، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، با ارائه یافته‌های دادگاه گفت که «تداوم حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی غیرقانونی است.»
او گفت: «دولت اسرائیل موظف است که در اسرع وقت به حضور غیرقانونی خود در اراضی اشغالی فلسطین پایان دهد».
دادگاه همچنین اعلام کرد که اسرائیل باید تمامی شهرک نشینان خود را از این مناطق خارج کند و بابت خسارت ناشی از اشغال به فلسطینی‌ها غرامت بپردازد.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ میلادی حدود ۱۶۰ شهرک مسکونی برای حدود ۷۰۰ هزار یهودی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساخته است. دادگاه می‌گوید که ساخت این شهرک‌ها غیرقانونی است.
اسرائیل بارها ناسازگاری شهرک ها با قوانین بین‌المللی را زیر سؤال برده است.
بریتانیا کمک مالی به «اونروا» را از سر می گیرد:
در یک تحول دیگر مرتبط با سرزمین‌های فلسطینی، دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد کشورش کمک‌های خود را به اونروا، آژانس امور آوارگان فلسطینی سازمان ملل از سر خواهد گرفت.
او امروز جمعه ۱۹ ژوئیه به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت که ادعای ارتباط بین کارکنان این نهاد سازمان ملل و گروه‌های تروریستی بررسی شده و بریتانیا درباره بی‌طرفی این نهاد اطمینان خاطر کسب کرده است.
ژانویه گذشته و پس از ادعای اسرائیل که ۱۲ تن از کارکنان «اونروا» در حملات هفتم اکتبر پارسال حماس به جنوب اسرائیل دست داشتند، بریتانیا یکی از ۱۶ کشور غربی بود که کمک‌های مالی خود را به این نهاد سازمان ملل قطع کرد.
تحقیقات داخلی سازمان ملل درباره این اتهامات همچنان ادامه دارد.
یک تحقیق جداگانه سازمان ملل که در ماه آوریل منتشر شد، نشان داد که اسرائیل برای ادعای خود مبنی بر اینکه صدها تن از کارکنان اونروا عضو گروه های تروریستی هستند، مدرکی ارائه نکرده است.
اونروا (UNRWA) مخفف عبارت «آژانس امداد و اقدامات سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» است.
مأموریت این نهاد تأسیس و اداره مؤسساتی مانند مدارس و مراکز خدمات اجتماعی و بهداشتی و درمانی در غزه است و علاوه بر این، کمک های غذایی در اختیار ۵.۹ میلیون نفر فلسطینی در نوار غزه و سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن و همچنین پناهندگان فلسطینی در لبنان، سوریه و اردن قرار می دهد.
با اعلام این مسأله در حال حاضر آمریکا، بزرگترین حامی مالی اونروا، تنها کشوری است که هنوز کمک‌های مالی خود را از سر نگرفته است.
آقای لمی در سخنانی در مجلس عوام بریتانیا گفت «هیچ سازمان دیگری» قادر به ارائه این میزان کمک در مقیاسی را ندارد که برای التیام وضعیت دردناک انسانی در غزه ضروری است.
او افزود که این نهاد سازمان ملل غذای بیش از نیمی از جمعیت ٢ میلیونی این منطقه را تأمین می کند و در آینده برای بازسازی غزه نقش بسیار حیاتی دارد.
وزیر خارجه جدید بریتانیا به نمایندگان پارلمان گفت که پس از تحقیقات ماه آوریل به او اطمینان داده شده که آژانس اونروا «رعایت بالاترین استانداردهای بی طرفی را تضمین می کند» و افزود که این شامل «تقویت رویه های مرسوم از جمله بازرسی و نظارت» خواهد بود.
او به نمایندگان مجلس عوام گفت که میزان کمک سالانه ۲۱ میلیون [پوند] خواهد بود که شامل پولی است که به «اصلاحات مدیریتی» توصیه شده در بررسی سازمان ملل اختصاص داده می‌شود.
وزیر خارجه بریتانیا توضیح داد که ۶ میلیون پوند برای کمک به درخواست کمک فوری برای غزه و ۱۵ میلیون پوند هم برای بودجه این نهاد در ارائه خدمات در اراضی فلسطینی تحت اشغال اسرائیل و مناطق گسترده‌تر اختصاص دارد.
سخنگوی اونروا در گفتگو با بی بی سی از این تصمیم دولت بریتانیا استقبال کرد و گفت این تصمیم در زمان بحرانی و مقطعی گرفته شده که نیاز به کمک های بشر دوستانه در غزه هر چه بیشتر می‌شود.
فروش تسلیحات به اسرائیل:
در طول جلسه آقای لمی با اعضای مجلس عوام بریتانیا، او درخواست تعدادی از نمایندگان حزب کارگر مبنی بر ممنوع کردن فروش تسلیحات به اسرائیل را رد کرد.
در کنار نمایندگان حزب سبز و نمایندگان مستقل طرفدار غزه، حدود ۱۴ عضو حزب کارگر هم در پارلمان از دولت خواستند تا اصلاحیه ای را مبنی بر تحریم تسلیحاتی اسرائیل هفته آینده دربرنامه هایی که به پادشاه بریتانیا ارائه می‌شود، اضافه کنند.
اما آقای لمی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که به نظرش درست نیست که یک «ممنوعیت کلی» داشته باشند چون اسرائیل در یکی از «پردردسرترین مناطق جهان» در میان دشمنانش محاصره شده است.
او گفت که مجوزهای صادرات تسلیحات «به روش معمول» توسط وکلای دولتی برای سنجش پایبندی اسرائیل به قوانین بررسی خواهد شد.
او گفت که یک «بررسی جامع» در حال انجام است و پس از تکمیلش آن را به نمایندگان پارلمان ارائه خواهد داد.
با این حال او حاضر به افشای «توصیه های حقوقی داخلی» دولت نشد، چیزی که خود او زمانی که در اپوزیسیون بود، از دولت ریشی سوناک خواسته بود.
پیشتر حزب کارگر خواستار تعلیق مجوزهای صادرات اسلحه به اسرائیل نشده بود اما از دولت وقت بریتانیا خواسته بود که توصیه‌های حقوقی داخلی دولت را منتشر کند که آیا اسرائیل قوانین بین المللی را نقض کرده است یا نه.
منبع: بی بی سی فارسی