در آنجا نشان داده شد در سازوکاری که اعضای شورای شهر تهران در آن زمان برای انتخاب هفتگزینه نهایی تصدی پست شهردار استفاده کردند، ممکن بود نامزدی که در ترجیح اول بیش از نیمی از اعضای شورای شهر تهران است (و طبیعتا در رقابت دوبهدو همه نامزدهای دیگر را شکست میداد)، در بین گزینههای نهایی پیشنهادی قرار نگیرد و درمقابل، نامزدی که در ترجیح آخر بیش از نیمی از اعضای شورای شهر تهران است (و طبیعتا در رقابت دوبهدو از همه نامزدهای دیگر شکست میخورد)، در بین گزینههای نهایی قرار گیرد. این چالش از آنجا ایجاد شده بود که به منظور رسیدن به فهرست نهایی پیشنهادی برای شهردار تهران، نه از سازوکارهای موجود در ادبیات اقتصادی یا تجربهشده در جهان، بلکه از روشی خودساخته و بدون مبنا استفاده شده بود.
این مساله از این جهت مهم بود که فرآیندهای استفادهشده در پایتخت عموما الگوی سایر شهرهای کشور قرار میگیرد؛ کما اینکه در همان سال در شورای شهر مشهد نیز از همین رویه استفاده شد و از قضا در مراحل نهایی کردن فهرست اولیه پیشنهادی برای شهرداری، فردی در صدر قرار گرفت که آخرین گزینه اکثریت اعضای شورای شهر بود.سازوکار انتخاب فهرست وزرای پیشنهادی برای هر وزارتخانه درواقع یک سازوکار رأیگیری چندبرنده (Multiwinner Voting) یا انتخاب کمیته (Committee Selection) است که در آن برخلاف شیوههای مرسوم رأیگیری نه یک نفر (طبیعتا با بالاترین رأی)، بلکه در اصطلاح کمیتهای از افراد انتخاب میشوند و به همین دلیل ضرورتا داشتن بالاترین رأی بهترین ملاک انتخاب افراد نیست. در ادبیات نظری انواع شیوههای رأیگیری چندبرنده وجود دارد که هریک برخی از ویژگیهای مطلوب مانند نمایندگی متناسب (Proportional Representation)، یکنواختی (Monotonicity)، سازگاری (Consistency) و صداقت را دارند؛ چراکه شوربختانه عموما برخورداری از همه این ویژگیها به طور همزمان اساسا ناممکن است.
شورای راهبری تعیین کابینه دولت جدید باید در وهله نخست بداند که کدامیک از ویژگیهای مطلوب سازوکارهای رأیگیری برای آنها مهم است و سپس از بین همه روشهای موجود مانند رأیدهی رتبهبندیشده (Ranked Voting)، رأیگیری تاییدی نسبی (Proportional Approval Voting) و رأیگیری کمیته مبتنی بر تایید (Approval-based Committee)، بهترین روش رأیگیری را برای انتخاب فهرست وزرای پیشنهادی برای هر وزارتخانه درپیش بگیرند که میتواند این ویژگیها را برآورده سازد. باید توجه داشت، حتی درصورتی که بهترین افراد به کمیتههای انتخاب وزرا پیشنهاد شوند، تا زمانی که سازوکار رسیدن به فهرست نهایی وزرای پیشنهادی برای هر وزارتخانه اندیشیدهشده و شفاف نباشد، بیم آن میرود که درنهایت شایستهترین افراد بهدلیل سازوکارهای نادرست در فهرست اولیه پیشنهادی قرار نگیرند و شانسی برای انتخاب نداشته باشند.