آرزو کریمی: تصاویر تعقیب نیروی انتظامی و گریز سوخت‌بران در مناطق مرزی کشور به ویدیوهایی آشنا در فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل شده‌اند. تعقیب و گریزهای مرگباری که در بسیاری از موارد با تیراندازی نیروهای امنیتی همراه بوده و به کشته شدن سوخت‌بران در مناطق مرزی، خصوصا سیستان و بلوچستان می‌انجامند.
حکومت دلیل تعقیب سوخت‌بران و مبارزه با سوخت‌بری را قاچاق سوخت اعلام کرده و مبارزه با سوخت‌بران را برای اقتصاد کشور لازم می‌داند؛ تعقیب و تیراندازی به افرادی که برای تامین هزینه‌های زندگی به ناچار مسافت‌های طولانی را به همراه گالن‌های سوخت طی می‌کنند تا بتوانند از انتقال بنزین و گازوئیل، کمک‌خرج زندگی خود را بدست آورند. آنها از قاچاق سوخت چه سهمی دارند؟ سود هنگفت قاچاق سوخت به جیب چه کسانی می‌رود؟ آیا مبارزه با سوخت‌بری و توقف کامل آن جلوی قاچاق سوخت را می‌گیرد؟
سود هنگفت قاچاق سوخت:
نرخ بنزین در داخل ایران ١۵۰۰ تا ٣ هزار تومان به ازای هر لیتر است و گازوئیل لیتری ۳۰۰ تا ۶۰۰ تومان فروخته می شود.
همین بنزین و گازوئیل در کشورهای همسایه با نرخ‌های چند برابری فروخته می‌شوند؛ بعنوان مثال، بر اساس آخرین گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، بنزین در پاکستان در هر لیتر ۲۶۹ روپیه (معادل تقریبی ۵۸ هزار تومان) و بهای گازوئیل حدود ۲۷۳ روپیه (معادل ۵۹ هزار تومان) فروخته می شود.
«جلیل سالاری»، معاون وزیر نفت روند قاچاق سوخت را این گونه توضیح می دهد: «کامیون‌دارها در برخی شهرها سوخت خود را با قیمت ۳۰۰ تومان خریده و آن را با قیمت ٨ هزار تومان به وانت ها می‌فروشند و وانت ها نیز آن را با قیمت ۱۰ هزار تومان به نفر بعد و نفر بعدی نیز با قیمت ۱۱ هزار تومان به خریداران صاحب تریلی جهت انتقال به مرز می فروشند. در آخر نیز خریدار نهایی با قیمت ۱۳ هزار تومان سوخت را خریده و به کشورهای همجوار صادر می کند.»
با فرض صحت روند مورد توصیف معاون وزیر نفت، هر لیتر گازوئیل و بنزین برای قاچاق چیان از ۴۵ هزار تا ۵۵ هزار تومان سود دارد و با توجه به آمار رسانه‌ها از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، با ضرب رقم سود به ازای هر لیتر در رقم کل قاچاق، به بازه عددی ۹۰۰ میلیارد تا ١.١ میلیارد تومان می رسیم. به این ترتیب، حداقل سود انتقال ۲۰ میلیون لیتر سوخت به صورت روزانه، حدوداً رقمی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان به صورت میانگین بین بنزین و گازوئیل خواهد بود.
حال سؤال اصلی این جا است که این سود هنگفت به جیب چه افرادی سرازیر می‌شود؟
آمارها از قاچاق سوخت چه می گویند؟:
برآوردها از قاچاق سوخت به خارج از کشور از خروج غیر قانونی روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل خبر می‌دهند. ارزش رقمی این حجم از قاچاق، سالانه ۵ میلیارد دلار، معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
پیش از این هم رئیس «اتحادیه انجمن‌های علمی» میزان قاچاق روزانه سوخت را تا ۲۰ میلیون لیتر برآورد کرده بود؛ با در نظر گرفتن متوسط حجم تانکرهای حمل سوخت با مخازن بزرگ که از ۲۱ هزار تا ۴۴ هزار حجم ذخیره سازی برخوردارند، رقم ۲۰ میلیون لیتر، یعنی تردد روزانه ۶۰۰ تا هزار تریلی و تانکر بزرگ در مرزهای کشور. حجم عظیمی که به هیچ صورتی در تردد چند نیسان و مخزن سوخت بر پشت سوخت بران جای نمی گیرد.
در این میان بر خلاف اظهارات معاون وزیر نفت که آغاز روند قاچاق را بعد از جایگاه ها توصیف می کند، بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم عمده قاچاق سوخت پیش از رسیدن به جایگاه انجام می‌شود.
«ابراهیم کاوه»، کارشناس حوزه سوخت معتقد است قاچاق‌های تانکری اغلب از مبادی تولیدی و پیش از ورود به جایگاه‌ها انجام می‌شوند.
«محمدعلی قدیری»، کارشناس حوزه انرژی هم معتقد است که بیشترین انحراف و قاچاق سوخت را باید در جایگاه‌های سوخت، انبار‌های نفتی، نفتکش‌ها، ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، نیروگاه‌ها و سایر صنایع که مصرف سوخت مایع دارند، جستجو کرد.
سود هنگفت قاچاق سوخت نصیب چه کسانی می شود؟:
نقش افرادی از بدنه دولت در قاچاق سیستماتیک و گسترده سوخت در ایران موضوعی است که بارها در فضای رسانه‌‌ای مطرح شده است.
برخی رسانه های بین‌المللی ناترازی سوخت در کشوری نفت خیز در مقابل میلیاردها لیتر قاچاق بنزین را تناقضی آشکار و رازی پنهان توصیف کرده و به نقل از یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درآمد روزانه ایران حاصل از قاچاق سوخت را ۳/۳ میلیارد دلار و معادل کل بودجه عمرانی سالانه کشور تخمین می زنند.
به گزارش «رویترز» در ۲۱فوریه ۲۰۱۹، قاچاق چیان بزرگ سوخت افرادی مانند وزیر دولت «محمود احمدی نژاد»، رئیس جمهوری دولت‌های نهم و دهم هستند که از ارتباطات خود برای عبور روزانه کاروان های نفت کش در سراسر مرزهای شمالی ایران استفاده کرده اند؛ حتی زمانی که ایران به دلیل کمبود شدید ظرفیت پالایشی، تقریباً تمام بنزین خود را وارد می کرده است.
خبرهایی از رد پای افراد دولتی و حتی کارمندان وزارتخانه ها در قاچاق سوخت در سال های گذشته به کرات در رسانه های داخلی منتشر شده اند.
به گزارش آژانس اطلاعات داخلی پاکستان در بهمن ماه ۱۴۰۲، یک سوم کل گازوئیل مصرفی پاکستان از راه قاچاق از ایران تأمین می شود. این گزارش همچنین نشان می دهد که ۹۰ مقام دولتی و ۲۹ سیاست مدار پاکستانی در قاچاق سوخت ایران به پاکستان دخالت دارند.
با در نظر داشتن این واقعیت که پاکستان تنها یکی از کشورهای همسایه مقصد قاچاق بنزین ایران بوده و با توجه به حجم عظیم برآورد شده از حجم قاچاق سوخت، واضح است که حجمی معادل بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز را نمی توان روزانه از نازل های جایگاه های سوخت بیرون کشید. به این ترتیب به نظر می رسد که عمده قاچاق سوخت کشور پیش از رسیدن به جایگاه ها انجام می شود؛ واقعیتی که بارها از سوی کارشناسان یا حتی دولتمردان به آن اشاره شده و در خصوص قاچاق گسترده سوخت پیش از جایگاه ها، هشدار داده شده است.
«مالک شریعتی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس در فروردین ۱۴۰۲، در مصاحبه ویدیویی از قاچاق سالانه ۱.۵ میلیارد لیتر قاچاق سوخت مایع پرده برداشت.
شریعتی عمده قاچاق گازوئیل در ایران را مربوط به نیروگاه ها دانست که هیچ نظارتی ندارند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حساب سازی و فاکتور درست کردن، اعلام کرد تانکرها گازوئیل را در نیروگاه ها تخلیه نمی کنند.
مالک شریعتی تلویحاً قاچاق سوخت توسط رانندگان و سوخت بران محلی را در مقابل حجم قاچاق کشور، ناچیز دانست.
«محمد جعفری»، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد حدود ۲۵ درصد سوخت درخواستی نیروگاه ها مصرف نشده و مستقیماً قاچاق می شوند؛ حجم عظیمی از سوخت که نه توسط اتوبوس و نیسان و موتور و حتی کول سوخت‌بران که توسط کشتی‌های تجاری بزرگ و نفت‌کش های عظیم از طریق خلیج فارس قاچاق می شوند.
برای نمونه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ خبرگزاری «مهر» از توقیف ٢ فروند کشتی حامل سوخت قاچاق به حجم تقریبی ۴.۵ میلیون لیتر در جنوب جزیره «ابوموسی» خبر داد.
یکی از این ٢ کشتی با ٢۲۸۰٠٠٠ لیتر سوخت قاچاق در جنوب جزیره ابوموسی با ۱۳ خدمه خارجی و کشتی دیگری نیز تقریباً با ٢.٣ لیتر سوخت قاچاق و ۲۱ نفر خدمه توقیف شدند؛ قاچاق گسترده در حجم‌های عظیم که مقایسه آن با بار سوخت‌بران بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است.
رسانه های حکومتی؛ سودجویی سوخت بران عامل ضربه به اقتصاد کشور:
با وجود واقعیت هایی که از آمار و ارقام مربوط به قاچاق سوخت قابل استخراج هستند، اغلب رسانه‌های حکومتی مقصر ناترازی بنزین در داخل کشور و صف های طولانی مردم مقابل پمپ بنزین ها، خصوصاً در مناطق مرزی را سوخت برانی معرفی می کنند که سهم ناچیزی در قاچاق بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه دارند.
حتی برخی رسانه ها پا را فراتر نهاده و بدون اشاره به فقر و بیکاری که در مناطق مرزی کشور بی داد می کنند، درآمد سوخت بری را پول بادآورده ای توصیف می کنند که باعث می شود حتی نوجوانان ترک تحصیل کرده و سراغ سوخت بری روند تا پول بیشتری به جیب بزنند!
خبرگزاری «برنا» در گزارشی با عنوان «ضرر اقتصادی ۵ میلیارد دلاری قاچاق سوخت به ایران»، تماماً از تصاویر سوخت بران و نیسان های کوچک حامل چند تانکر استفاده کرده است.
این رسانه با اشاره به اختلاف بالای بهای بنزین با کشورهای همسایه، دلیل روی آوردن به سوخت بری را سودجویی مردم محلی توصیف کرده و کوچک ترین اشاره ای به فقر و بیکاری فزاینده و ناچاری مردم به انجام کار سخت و خطرناک سوخت بری نکرده است. آنها تلاش می کنند مبارزه با سوخت بران را مبارزه با قاچاق جلوه دهند.
بیکاری و فقر فزاینده ای که عمدی به نظر می رسد:
بر اساس گزارش های فعالان حقوق بشری و سیاسی بلوچ، بیکاری گسترده در این مناطق موجب می شود بسیاری از مردمان بلوچ برای تأمین معاش، به شغل خطرناک سوخت بری تن دهند.
«هامین بلوچ»، فعال سیاسی ساکن بلوچستان معتقد است: «با وجود موقعیت استراتژیک بلوچستان که بسیاری از صنایع سنگین می توانند در سواحل آن تأسیس شوند و مسأله اشتغال مردم بلوچ را به طور مطلق تغییر دهند، باز هم حکومت حاضر نیست این کار را انجام دهد. حتی در پروژه های محدود هم برای تکمیل پرسنل تخصصی و غیرتخصصی، از نیروهای غیربومی استفاده کرده و بلوچ ها را دور نگه می دارند.»
به گفته او، گزارش های منتشر شده درباره شرکت های پتروشیمی چابهار، از جمله «نگین مکران»، «سینا» و «آوای جهان‌بین پارسیان» نشان می دهند که استخدام کارگر متخصص و غیرمتخصص بلوچ به سختی انجام می شود و در صورت استخدام هم، حقوق و مزایای دریافتی کارگران بلوچ، پایین تر از کارگران غیر بومی است.
فقر و بی کاری عمدی در مناطق مرزی و سوق دادن مردم محلی به سوخت بری که برای آنها خطرات جانی جدی دارد، صرفاً به نفع قاچاق چیان بزرگ و اصلی است که با دست یابی به منابع مالی و حمایتی، از سوخت بری مردم محلی، سود سرشار و قابل توجی نصیب خود می کند. از سوی دیگر، خود را پشت سوخت برانی که با نیسان و موتورسیکلت سوخت بری می کنند، پنهان کرده و رسانه های حامی هم با حمایت از آنها، مقصر مشکل بزرگ قاچاق سوخت و ضربه به اقتصاد کشور را سوخت بران محلی معرفی می کنند.
منبع: ایران وایر