حقوق‌های نجومی؛ این جدیدترین خبر از دولتی است که به پایان راه خود رسیده و با شعارهای مثل شفافیت و عدالت روی کار آمده بود.احمدرضا دستغیب رییس جدید دیوان محاسبات گفته که ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در ۱۲ دستگاه اجرایی دولت سیزدهم در سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند. این یعنی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بیش از ۵۵ میلیون که به عنوان سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود حقوق گرفته‌اند.
این در حالی است که در دولت حسن روحانی اصول‌گرایان و مخالفان دولت به دلیل انتشار تعدادی فیش حقوق که دریافتی بیش از سقف پرداخت داشتند جنجال‌های بسیاری به راه انداخته بودند. به گفته مصطفی کواکبیان تعداد فیش‌های که دریافتی بیش از ۵۰ میلیون داشت در دولت روحانی فقط ۳۰۰ مورد بود. این آمار در دولت سیزدهم اما دست‌کم ۳۳ برابر شده است.
حقوق نجومی پس از افزایش ۲۰ درصدی در دولت سیزدهم
رییس دیوان محاسبات اعلام نکرده که دریافتی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بیش از سقف قانونی بوده است. اگر متوسط دریافتی غیرمجاز۱۰ هزار نفر را ۱۰ میلیون بگیریم، ماهانه ۱۰۰ میلیارد حقوق اضافی به این افراد که در ۱۲ دستگاه اجرایی نیز پراکنده بوده‌اند پرداخت شده است. این عدد در سال معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد خواهد بود. مشخص نیست که این فساد دقیقا در کدام دستگاه‌ها رخ داده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که امکان چنین فساد در دو سال اول دولت سیزدهم نیز وجود داشته است. چراکه پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه گفته بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.» نکته دیگر اینجاست که در دولت سیزدهم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز انجام شده بود که برخی از نمایندگان مجلس تاکید داشتند بار زیادی بر بودجه تحمیل می‌کند.
آیا سرچشمه فساد در دولت سیزدهم بسته شد؟
مرحوم سید ابراهیم رییسی رییس فقید دولت سیزدهم در جریان انتخابات ۱۴۰۰ گفته بود که به عنوان رییس قوه قضاییه با فسادهایی مقابله می‌کند که اتفاق افتاده اما می‌خواهد در مقام ریییس‌جمهور جلوی فساد را از سرچشمه بگیرد. آمارهای رییس دیوان محاسبات اما نشان می‌دهد که دست‌کم در ۱۲ دستگاه اجرایی به ۱۰ هزار نفر حقوق نجومی پرداخت شده. پیش از این نیز پرونده چای دبش و فساد ۳.۵ میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد. محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم نیز به دلیل پرونده فساد به ۳ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که فروردین ۱۴۰۲ از سمت خود استعفا داد و در آن مقطع علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توییتی گفت که «از تجربیات وزیر قبلی [ساداتی‌نژاد] در بخش مدیریت استفاده خواهد شد. موضعی که نشان می‌داد سخنگوی دولت تلاش دارد تا برکناری ساداتی‌نژاد به دلیل پرونده قضایی را در رسانه‌ها مطرح نکند.
اکنون باید دید که پرونده حقوق‌های نجومی در دولت سیزدهم به کجا خواهد رسید. آیا به شکل شفاف به پرونده این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر رسیدگی خواهد شد؟
منبع: فراز