پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۵- به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۴ دی‌ماه هادی طحان نظیف (سخنگوی شورای نگهبان) اعلام کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.
«افزایش سن و سابقه بازنشستگی» یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه بود که دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به مجلس پیشنهاد داد؛ پیشتر سیدصولت مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در مورد افزایش سن بازنشستگی گفته بود که «این مساله قاعده قبول شده جهانی است؛ افزایش تدریجی سن بازنشستگی یکی از راههای پایداری صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنهاست.»
در هر حال، این پیشنهاد علیرغم اعتراضات کارگران، در شورای نگهبان به تایید نهایی رسید و از قرار، از سال آینده اجرایی می‌شود.
دولت، مجلس و شورای نگهبان، با افزایش سن و سابقه بازنشستگی موافقند اما مزدبگیران آن را ابزاری برای سلب حقوق قانونی خود می‌دانند؛ افزایش سن و سابقه بازنشستگی، چه اثراتی خواهد داشت و آیا می‌تواند بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کشور را برطرف کند؟
فرشید یزدانی (کارشناس و رفاه و تامین اجتماعی) در گفتگوی زیر با تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری صندوق‌ها، معتقد است؛ در شرایط فعلی، افزایش سن و سابقه بازنشستگی نمی‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را از بحرانِ قریب‌الوقوع نجات دهد.
دلایل تصمیم‌گیران برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی، رفع بحران ناترازی صندوق‌هاست؛ شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ آیا با این دست راهکارها، بحران صندوق‌ها به خصوص صندوق مادر تامین اجتماعی برطرف می‌شود؟
برای پیدا کردن راه‌حل مناسب، اول باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران شده‌اند. بحران صندوق‌های بازنشستگیِ ایران اساساً ناشی از پایین بودن سن بازنشستگی نیست؛ مهم‌ترین عامل بحران‌ساز در صندوق‌ها، چه تامین اجتماعی و چه سایر صندوق‌ها، نظام مدیریتی و ساختار مدیریتی آنهاست؛ ساختاری که فسادآمیز است، ساختاری که نظارت پذیر و کنترل پذیر نیست، بدون تردید بحران به وجود می‌آورد. وقتی ساختار معیوب است، به‌خصوص در فضای بسته‌ی سیاسی، دولت‌ها به سوی کم کردن از حقوق مردم روی می‌آورند، این یک قاعده‌ی کلی‌ست.
در تاریخ جهانیِ شوک‌درمانی‌های اقتصادی هم به عینه می‌بینیم که در هر دوره بسته شدن فضای سیاسی و بروز نارضایتی‌ها، دولت‌ها یکسری اقدامات به ضرر مردم انجام داده‌اند. الان هم همین اتفاق افتاده است و قابل انتظار بود که دولت به اقداماتی علیه حقوق اجتماعی مردم دست بزند؛ بدون تردید در مسیر سلب حقوق اجتماعی مردم گام برداشته‌اند البته بدون انجام کار کارشناسیِ دقیق و جدی.
اگر قرار بود اصلاحات پارامتریک اتفاق بیفتد، باید قبلش یک کار کارشناسی جدی می‌شد؛ مثلاً ما در صندوق‌ها بحث زنان را داریم، بحث ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه داریم، کلی مباحث دیگر مطرح است که متاسفانه در این اصلاحات پارامتریکِ یکجانبه و کارشناسی نشده، هیچ کدام از این مولفه‌ها دیده نشده است.
تاثیر این افزایش سن و سابقه چقدر است و آیا می‌تواند در پایداری صندوق‌ها اثرگذار باشد؟
به نظر من، این افزایش سن و سابقه بازنشستگی، هیچ تاثیر جدی روی پایداری صندوق‌های بازنشستگی کشور نخواهد داشت. با این مصوبه، احتمالاً یک بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان فعلی یا احتمالی از زیر چتر صندوق‌ها خارج خواهند شد به عبارت دقیق‌تر، بیمه‌گریزی اتفاق خواهد افتاد. فرد می‌گوید قبلاً باید ۳۰ سال حق بیمه می‌دادم و صبر می‌کردم تا بازنشست شوم حالا باید ۳۵ سال کار کنم؛ در این میان، بیمه‌های تجاری یک مقابله و رقابتی با صندوق‌های بازنشستگی دارند؛ این بیمه‌ها لااقل از نظر شکلی زیباتر و فریبنده‌تر هستند و بدون شک، یک بخشی از بیمه‌شدگان را این بیمه‌های تجاری جذب خواهند کرد. این گریز قطعاً می‌تواند آسیب‌زا باشد و ضریب نفوذ صندوق‌های بازنشستگی را کاهش دهد.
باید بپذیریم اگر هم افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد، باز چهار سال دیگر در همین نقطه خواهیم بود، بازهم اسیر بحران می‌شویم چراکه ساختار مدیریتیِ ما معیوب است، ساختار مدیریتی صندوق‌ها سه‌جانبه نیست؛ سه‌جانبه‌گرایی و استقلال مدیریتی تامین اجتماعی حذف شده و حجم گسترده‌ی مداخلات دولت و وزارتخانه در این صندوق باعث ناکارآمدی سیستم شده و بخش مهمی از این ناپایداری به مداخلات دولت و نوع مواجهه این نهاد با صندوق برمی‌گردد. ببینید الان حجم بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت اگر اهتمام می‌کرد و یک بخشی از این بدهی را پرداخت می‌کرد و البته ساختار مدیریتی صندوق را هم اصلاح می‌کرد، دیگر ناپایداری به این شکل و شمایل و با این شدت وجود نداشت.
ما حتی نقاط دیگری در سیستم بیمه‌ای داشتیم که می‌شد اصلاح کرد، نقاطی که یک نوع مخاطرات اخلاقی در سیستم به وجود آورده است مثلاً اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان که فعلاً براساس حقوق دو سال آخر است؛ کلی تقلب اینجا صورت می‌گیرد، تقلباتی که از قضا غیرقانونی هم نیستند و مبتنی بر قانون اتفاق می‌افتند؛ جالب است این‌ها اصلاح نشده‌اند و به جای آن، مولفه دیگری را اصلاح کرده‌اند که هیچ اثر جدی نخواهد داشت و بازهم تاکید می‌کنم بدون اصلاح ساختار مدیریتی صندوق‌ها، افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی، فقط به معنای تشدید فشار بر مردم و نشانه‌ای از مسئولیت‌گریزی دولت است.
به «مسئولیت دولت» اشاره کردید؛ دولت در اندازه‌ی پرداخت بدهی‌ها به مسئولیت خود در قبال صندوق‌ها پایبند نیست؛ در قانون بودجه امسال حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی منظور شده بود اما به پایان سال نزدیک شدیم و خبری از این پرداخت نشد!
پرداخت بدهی‌ها، جزو تعهدات سالانه دولت است و طبق قانون برنامه‌های توسعه، دولت باید هر سال بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند. در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی آمده دولت نباید ایجاد بدهی جاری کند و بایستی تعهدات جاری خود را هر سال پرداخت کند اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اصلاً این مساله دیده نشده است. در سال ۱۴۰۳، حدوداً ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی‌ست که باید در طی سال پرداخت کند؛ این رقم سنگین، فقط بدهی جاری دولت بابت تعهداتش در عرض یکسال است اما در بودجه سال آینده، هیچ محل اعتباری ندارد؛ برای بدهی تاریخی دولت نیز اعتبار مناسب در نظر نگرفته‌اند.
در مجموع بگویم، رفتار دولت در قبال تامین اجتماعی، نوعی مداخله در یک نهاد مدنی بدون انجام تعهدات حوزه حاکمیتی‌ست و برای رفع بحران ناترازی و ناپایداری صندوق‌ها به خصوص تامین اجتماعی، باید این رویه‌ی معیوب اصلاح شود، یک اصلاح ساختاری و اساسی نیاز است.