«مشارکت در پولشویی»٬ «تحصیل مال از طریق نامشروع»٬ «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی»، ازجمله اتهام‌هایی است که به پدر «دادخواه محمدمهدی کرمی» وارد شده است. «ماشالله کرمی» با این اتهام‌ها، به نزدیک ۱۵ سال زندان محکوم شده است که ۸ سال و ۱۰ ماه آن مربوط به دریافت کمک‌های مردمی است. کمک‌هایی به‌منظور مشارکت در تهیه و توزیع غذای نذری به یاد محمدمهدی کرمی٬ «محمد حسینی» و دیگر جانباختگان و اعدام شدگان اعتراضات «زن٬زندگی٬آزادی.»
آقا ماشاالله٬ پدر دستفروش محمدمهدی کرمی٬ همچنین به ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی و مصادره اموال نیز محکوم شده است تا جمهوری اسلامی اثبات کند در امر تحت فشار قرار دادن خانواده‌های دادخواه٬ ثابت‌قدم است.
در پرونده ماشالله کرمی، نام چند فرد دیگر ازجمله وکیل او نیز دیده می‌شود که همگی با استناد دادگاه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی، محاکمه شده‌اند. اگرچه «ایران‌وایر» اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد تلاش‌های نهادهای امنیتی برای جلوگیری از کمک به خانواده‌های دادخواه٬ زندانیان و آسیب دیدگان اعتراضات٬ ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد.
با بسته شدن حساب‌های بانکی فعالان مدنی و خیرین طی ماه‌های گذشته، فشارهای امنیتی بر افرادی که برای خانواده‌های دادخواه کمک‌های مردمی جمع‌آوری می‌کردند٬ افزایش یافته است.
یکی از این افراد در گفت‌وگو با ایران‌وایر توضیح داد که پیش از حتی دریافت احضاریه٬ با یک پیامک متوجه شد که حساب بانکی او بسته شده است: «پس از دریافت پیامک اخطار بانک٬ در ابتدا فکر کردم که مشکلی مالی-حسابداری پیش آمده است. پس از مراجعه به بانک٬ معاون شعبه توضیح داد که به دستور مقام امنیتی حسابم بسته شده است. به‌همراه وکیلم٬ به سه بانک دیگر که در آن حساب داشتم نیز مراجعه کردیم و متوجه شدیم تمامی حساب‌های بانکی‌ام توسط بازپرسی در دادسرای شهید مقدس اوین بسته شده‌است؛ حتی پیش از آنکه احضاریه دریافت کنم.»
او به‌دلایل شخصی و خانوادگی ترجیح داد منتظر دریافت احضاریه بماند و سه هفته، بعد احضاریه‌ای از دادسرای شهید مقدس دریافت کرد. جایی که بازپرس پرونده به جرم جمع‌آوری نزدیک ۳۰۰ میلیون تومان برای کمک به خانواده‌های دادخواه و خانواده‌های زندانیان سیاسی، برای او کیفرخواستی با عناوین «تحصیل مال نامشروع»٬ «پولشویی» و «اقدام علیه امنیت ملی» برای اول صادر کرده است.
در ماه‌های اول اعتراضات «زن٬ زندگی ٬آزادی»، اخباری مبنی‌بر کمبود وسایل بهداشتی در زندان‌های کشور منتشر شده بود. یکی دیگر از افرادی که حساب‌بانکی او در ماه‌های پایانی سال گذشته بسته شده٬ کسی است که برای تامین نیازهای زندانیان کمک مردمی جمع می‌کرد.
او در گفت‌وگو با ایران‌وایر تاکید دارد که به‌دلیل مسائل امنیتی، هیچ کمکی را از خارج از ایران نپذیرفته است و ادامه داد: «ساعت شش صبح بود که در ورودی آپارتمان را عملا نیروهای امنیتی شکستند و وارد شدند. دو ورق کاغذ را بدون آنکه بتوانم بخوانم از مقابل چشمانم رد کردند و گفتند اجازه تجسس منزل و حکم بازداشتم است.»
او که در یکی از استان‌های شمالی کشور زندگی می‌کند، به‌مدت سه هفته در بازداشت و تحت فشار برای اعتراف به تشکیل شبکه مالی برای حمایت از «اغتشاشات» بوده است. بازجوی سازمان اطلاعات سپاه همچنین از او خواسته بود تا اعتراف کند به غیر از کمک‌های ریالی جمع آوری شده از خیرین داخل کشور٬ از نهادهایی در خارج از کشور نیز ارز دیجیتال دریافت کرده است.
حساب‌های بانکی این فعال مدنی نیز توقیف شده است و به‌رغم آزادی او با قرار وثیقه٬ از حساب‌های او تا زمان برگزاری دادگاه، رفع توقیف نشده است.
او اما عضو یک خیریه است که حتی پیش از اعتراضات پاییز و زمستان ۱۴۰۱ نیز، در زمینه کمک به زندانیان و خانواده‌های آنان فعال بوده است؛ با‌این‌حال تاکید نهادهای امنیتی بر فعالیت‌های او در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بوده و بر همان اساس، برایش کیفرخواست صادر شده است.
ایران‌وایر به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد از دی سال گذشته تا‌کنون، تمرکز نهادهای امنیتی بر «کمک‌های معیشتی» به خانواده‌های دادخواه افزایش یافته و حداقل ۱۰ فعال مدنی در این رابطه احضار یا بازداشت شده‌اند.
فشار مالی برخانواده‌های دادخواه
از همان ماه‌های اول اعتراضات «زن٬ زندگی٬ آزادی»، نهادهای امنیتی تلاشی را برای اعمال فشار مضاعف مالی بر خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی آغاز کردند. اخراج٬ ممانعت از استخدام و …، ازجمله این رویکرد‌ها بود.
پیش‌تر ایران‌وایر در گزارشی در همین رابطه، با تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه، مادران، همسران و یکی از بستگان درجه اول شماری از خانواده‌ها صحبت کرده و نقل از آنان نوشته بود: «نیروهای امنیتی دنبال بهانه هستند تا تک‌تک دادخواهان را زندانی کنند. به هیچ عنوان حق گفت‌وگو با رسانه‌ها را نداریم. تلاش می‌کنند هیچ درآمدی نداشته باشیم؛ یا از کار اخراج می‌شویم، یا از استخدام اعضای خانواده جلوگیری می‌کنند.»
برخی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز روایت‌های خود و دیگر خانواده‌های دادخواه را از اخراج از محیط کار و یا عدم استخدام به‌خاطر نسبت داشتن با خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات نوشته‌اند.
یکی از راه‌های جبران این فشارهای مالی٬ کمک‌های مردمی به خانواده دادخواه٬ زندانی‌ها یا خانواده‌های زندانیان از داخل و خارج از کشور است.
نهادهای امنیتی اما تلاش دارند با بستن این راه‌ها، آخرین مفرهای معیشتی را بسته و هزینه شرکت در اعتراضات را به نحوی غیر قابل تحمل افزایش دهد.
یکی از راه‌های حمایت دیاسپورای ایرانی از معترضان٬ همین حمایت‌های مالی از آسیب‌دیدگان٬ خانواده‌های دادخواه و زندانیان است. انتقال پول به داخل ایران اما با دو مانع بزرگ مواجه است. تحریم‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی موجب شده است که افراد و حتی نهادهای مدنی خارج از کشور نتوانند به‌صورت شفاف، کمک‌های خود را به ایران برسانند. همین عدم شفافیت موجب شده است که نهادهای امنیتی موفق شوند تا در نقش فعالان اپوزیسیون خارج از کشور با فعالان داخلی تماس بگیرند و پیشنهاد حمایت مالی در اشکال گوناگون، ازجمله در قالب رمز ارز را مطرح کنند؛ پیشنهاد کمکی که در حقیقت تله امنیتی است و در صورت پذیرفته شدن، پیامدهای جدی قضایی را در پی خواهد داشت.
یکی از وکلای حقوق‌بشری در این رابطه به ایران‌وایر گفت: «در طول سال‌های فعالیتم به‌عنوان وکیل زندانیان سیاسی، بارها افرادی بدون نام‌ونشان، یا حتی شناخته شده با من یا موکلانم تماس گرفتند و پیشنهاد کمک مالی دادند.» او افزود: «واقعیت این است که به‌واسطه تفاوت قیمت ارزهای خارجی و ریال٬ کمک‌های حتی اندک هموطنان خارج از کشور می‌تواند گره‌های مهمی را از زندگی زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی بازکند. تامین وثیقه٬ حمایت مالی از خانواده زندانی٬ خانواده دادخواه و …، همگی ازجمله کمک‌هایی است که هموطنان خارج از کشور می‌توانند در آن نقش داشته باشند٬ اما پذیرش آن برای ما مقدور نیست.»
او ادامه داد: «بارها پس از تحقیقاتی اندک متوجه شدیم فردی که برای کمک داوطلب شده است٬ عملا مشغول پرونده‌سازی بود و حداقل با هدایت نیروهای امنیتی اقدام کرده است. از سوی دیگر، هرگونه انتقال پول به داخل ایران حساسیت‌های نهادهای امنیتی را در پی دارد و می‌تواند مصداق اتهام‌های جدی قضایی شود.»
حمایت مالی از زندانیان سیاسی٬ خانواده زندانیان یا جانباختگان و آسیب‌دیدگان اعتراضات، محدود به سال‌های اخیر نیست.
در پی اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز چند فعال اقتصادی در بازار بزرگ تهران اقدام به‌جمع آوری کمک‌های مالی برای زندانیان و خانواده‌های آنان کرده بودند. آن زمان اگرچه این خیرین بازداشت نشدند، اما با فشارهای نهادهای امنیتی ناچار شدند دست از جمع‌آوری کمک بردارند. جمهوری اسلامی با اتخاذ این رویکرد، تلاش دارد تا هزینه هرگونه مخالفت را به‌نحوی غیر قابل پرداخت بالابرده و شامل همه اعضای خانواده معترضان کند.
منبع: ایران وایر