سمیه گلپور گفت: در گذشته شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد.
به گزارش ایلنا، سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) در نامه ای خطاب به وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار بازنگری در رویکرد دولت به مزد کارگران در دوران تصدی‌گری وی شد.
در نامه گلپور به میدری آمده است:
خدا را شاکریم که زین پس آقای احمد میدری به عنوان مردی عالم و مجرب در حوزه مسائل کار و رفاه اجتماعی که از جنس این حوزه پر چالش است، بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می نشیند. نطق زیبا و پر مغز جنابعالی در جلسه رأی اعتماد، ما را به احیای سیاست چند جانبه گرایی امیدوار کرد. ما تشکل های کارگری آماده هستیم تا به عنوان شرکای اجتماعی وزارت کار، جنابعالی را در برداشتن بار سنگینی که بر عهده گرفته اید، یاری نماییم و از هر گونه پیشنهاد همفکری و همکاری استقبال می کنیم.
اما چنانکه جنابعالی بهتر مستحضر هستید، کرسی این وزارتخانه یک صندلی داغ و پر چالش است و جامعه کارگری انتظار دارد در نخستین گام، نسبت به اصلاح وضعیت حداقل دستمزد کارگران بر اساس واقعیت های معیشت کارگران اقدام فرمایید.
جناب آقای دکتر میدری،
ما تشکل های کارگری نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۱۴۰۳ معترض بوده ایم و صورت جلسات شورای عالی کار را امضا نکرده ایم. علت آن است که این دستمزد کفاف حتی ۵۰ درصد هزینه معیشت ماهانه یک خانواده کارگری را هم نمی دهد و متاسفانه شورای عالی کار در سال‌های گذشته اغلب به انتظارات بر حق کارگران کم توجهی نموده است.
شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد و درنتیجه به اعتراف مسئولان وزارت کار، چالشی عجیب بروز کرد و در برخی استان‌ئها اعلام شد، «کار هست، ولی کارگر نیست». در سال ۱۴۰۳ پس از اعتراضات فراوان نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، نهایتاً با تصویب رقم افزایش ۳۵ درصد، در بهترین حالت کف دستمزد با نرخ تعادلی بازار آزاد کار برابر شد! ما امیدواریم حضور جنابعالی این رویه را اصلاح کند، چراکه اگر بنا بر اتکا بر نرخ تعادلی بازار آزاد کار باشد، عملاً دیگر چه نیازی به تعیین کف دستمزد توسط شورای عالی کار می باشد! در واقع دستمزد هر کارگری به توان چانه زنی خود وی واگذار می شود و عموم کارگران، بویژه کارگران ساده، خسران غیرقابل جبرانی می بینند.
جناب آقای دکتر میدری:
جامعه کارگری انتظار دارد، حضور جنابعالی که متخصص در حوزه مسائل کار و رفاه اجتماعی هستید، سبب شود در اسرع وقت جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، تا هم نرخ کف دستمزد سال ۱۴۰۳ مورد بازبینی قرار گیرد، و هم در خصوص نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴ مذاکره شود.
شما بهتر مطلع هستید که تشکیل جلسات شورای عالی کار در نیمه دوم اسفند ماه، عملاً وزیر کار را در تنگنای کف حقوق و دستمزد تعیین شده برای نیروی کار دولتی در قانون بودجه قرار می دهد و قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می دهد.
بویژه از سال ۱۳۹۷ رویه غلطی رایج شده و هر سال باعث فقیر و فقیر تر شدن کارگران شده، که بهترین تعبیر برای آن سرکوب دستمزد کارگران است. اگر بناست رویه فعلی سرکوب دستمزد کارگران اصلاح گردد، لازم است وزارت کار ابتکار عمل را در دست گیرد و هر چه سریعتر پیش از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دولت، جلسات شورای عالی کار تشکیل دهد و مصوبات آن به سازمان برنامه و مجلس محترم ارائه گردد تا در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد.