کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی روز جمعه دوم شهریور در کنفرانسی مطبوعاتی، نتایج بررسی های خود درباره ایران، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، بریتانیا، عراق و بلاروس را به خبرنگاران ارائه کرد.
این کمیته پیشتر نیز در جریان نشست اخیر خود در ژنو، پرونده این ٧ کشور را بررسی کرده بود.
در آن نشست، کمیته از میزبانی دولت ایران از «بیشترین تعداد پناهندگان در جهان»، تقدیر کرده بود اما با این حال، سؤالاتی در مورد اقلیت های قومی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها مطرح شد که «به طور نامنتناسبی» تحت تأثیر واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضاتی که در پی جان باختن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ رخ داد قرار گرفته‌اند.
در این نشست مطبوعاتی، میشل بالسرزاک گزارشگر ویژهٔ این کمیته در امور ایران گفت که این نهاد عضو سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را درباره نواقص اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات به جمهوری اسلامی ارائه کرده است و انتظار دارد که ایران ظرف مدت یک سال به سوؤلات این کمیته پاسخ دهد.
گزارشگر ویژه امور ایران در کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی همچنین گفت که انتظار دارد جمهوری اسلامی تعهدات خود در چارچوب بین‌المللی را جدی بگیرد.
آقای بالسرزاک همچنین از حضور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با این کمیته به عنوان «جنبه‌ای مثبت» نام برد و گفت که نمایندگان ایران به برخی از مسائل و نگرانی های این نهاد پاسخ داده‌اند و برخی توصیه‌های مشخصی به آنان ارائه شده است.
او تأکید کرد: «به شما اطمینان می‌دهم که ما به پیگیری ادامه خواهیم داد و این طور نخواهد بود که این پرونده را ببندیم و پنج یا هفت سال دیگر به آن بازگردیم.»
آقای بالسرزاک افزود که کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی تنها نهاد در چهارچوب سازمان ملل نیست که به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد.
او سپس با اشاره به یافته های کمیته مستقل حقیقت یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران، افزود که نهاد تحت ریاست او در انزوا عمل نمی کند و بخشی از اکوسیستمی است که همراه با تمام بازیگران دخیل، از جمله جامعهٔ مدنی، «فرصتی برای ایجاد تغییر دارد.»
پیشتر و در مرداد ماه، کمیته حقیقت یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده بود که اقلیت های نژادی و دینی در ایران، بویژه اقلیت های کرد و بلوچ، به طور بی رویه و نامنتاسب تحت تأثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، قرار گرفته اند.
در این گزارش به مواردی از جمله «اعدام های فرا قضائی، استفاده غیر ضروری از نیروی مرگبار، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت های مبتنی بر جنسیت» اشاره شده که بسیاری از آنها، به گفته این کمیته، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
منبع: رادیو فردا