تحلیل آماری نشان میدهد دستاورد کلی دولت سیزدهم در یک عبارت می‌تواند خلاصه شود؛ توزیع عادلانه فقر. وحید شقاقی استاد اقتصاد می‌گوید: ۱۵ درصد جمعیت طبقه متوسط ایران در دولت سیزدهم به زیر خط فقر سقوط کرده اند و این وضعیت مشابه دوران شوروی است.
برررسی ادعاهای خاندوزی درباره کارنامه اقتصادی دولت رئیسی | وحید شقاقی: در دولت رئیسی ۱۵ درصد جمعیت ایران به طبقه فرودست سقوط کرد| دستاورد کلی دولت گذشته در یک کلام توزیع عادلانه فقر بود
رویداد۲۴ | محمد آزاد: در سه سال گذشته بنا به آمار رسمی، رقم چشمگیر ۱۵ درصد از جمعیت ایران از طبقه متوسط به ورطه فقر غلطیدند. ارزش بورس ایران در این دوره تقریباً نصف شد و تنها در یک سال حاشیه سود شرکت‌های بورسی از ۳۴ به زیر ۱۴ درصد رفت؛ رشد همواره مثبت بخش کشاورزی از ۴ درصد برای نخستین بار به منفی ۳ درصد افت کرد و آمار بیکاری که دولت به آن استناد میکند نشان از افزایش چشمگیر شاغلان پاره‌وقت دارد که اقتصاددانان آن را بیکاری غیررسمی می‌نامند.
اگرچه این روزها انگیزه‌ای برای رقابت و نشان دادن نقاط ضعف دولت سیزدهم وجود ندارد اما اظهارات خاندوزی مبنی بر عملکرد مثبت کارنامه اقتصادی دولت گذشته باعث شده تا مجدداً بحث درباره عملکرد اقتصادی دولت نیمه تمام ابراهیم رئیسی پیش کشیده شود. وحید شقاقی، پژوهشگر اقتصادی و تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان و سیاسی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ کارنامه دولت سیزدهم را بررسی کرده و انتظارات از دولت چهاردهم را برشمرده است. متن زیر، گفت‌وگو با وحید شقاقی است:
آقای دکتر خاندوزی در مصاحبه‌ای گفته‌اند نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران به ثبات رسیده، این حرف به چه معنی است؟ و به چه آماری مستند است؟
قبل از اینکه به تحلیل عمیق عملکرد اقتصاد کلان ایران در دولت سیزدهم بپردازم، به دو مثال از وضعیت ارائه آمار در دوران شوروی سابق اشاره خواهم کرد؛ نمونه‌هایی که تا حدی بیانگر مشابهت در آمار‌های اعلام شده در کشور ما است. مشهور است که همواره اختلاف شدیدی بین آمار رسمی دولت شوروی با وضعیت سفره مردم وجود داشت و در نهایت پیروز این نبرد، یخچال خالی مردم بود که حقیقت را نشان می‌داد.
طنزی است که می‌گویند پیرزنی به بیمارستانی مراجعه میکند و از پرستار می‌پرسد، دنبال پزشک چشم و گوش است. پرستار پاسخ میدهد که چنین پزشکی وجود ندارد. ولی پیرزن اصرار میکند که نیازمند پزشکی است که هم‌زمان، هر دو تخصص را داشته باشد. پرستار کنجکاو می‌شود و از پیرزن می‌پرسد چرا به چنین پزشکی نیاز دارد. پیرزن پاسخ میدهد، چون خیلی وقت است که «آنچه می‌بینم نمی‌شنوم و آنچه می‌شنوم، نمی‌بینم».
این مثال‌ها امروز گویای وضعیتی است که در کشور ما نیز مشاهده می‌شود؛ یعنی آمار‌های اعلام شده با اوضاع اقتصادی خانوار‌ها همخوانی ندارد. در مورد وضعیت رشد اقتصادی دولت سیزدهم، به چند نکته باید اشاره کرد؛ نخست اینکه بهترین معیار سنجش عملکرد دولت‌ها باید اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی باشد؛ نه ارائه آمار‌های خام. از همین‌رو باید نکاتی را تذکر داد، چون آمار‌های خام و گزینشی بازگوکننده شرایط اقتصادی کشور نیستند و نیازمند تحلیل و تفسیرند.
ممکن است تفسیر خود را از سخنان و آمار آخری که وزیر سابق اقتصاد یا حتی کل دولت سیزدهم ارائه کردند بفرمایید؟
میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر ۱ درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر این دهه به دلیل شرایط کرونا، به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری درجهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
دولت سیزدهم بورس را نصف کرد
آیا این اتفاق افتاد؟ کمتر از دولتمردان سیزدهم از اصلاح ساختار چیزی شنیده‌ایم. اصلاح ساختار دقیقا شامل چه مواردی است؟
رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. درحالی‌که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیار‌هایی که به خوبی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده، به طوریکه در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود ۳۴ درصد بوده، اما در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴ درصد سقوط کرده است.
علاوه بر این طی سال‌های فعالیت دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار سقوط کرده است. همچنین میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۲ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵ درصد بوده است.
رشد مثبت با نفت آمریکایی؛ رشد منفی با کشاورز ایرانی
این تقریبا همان ادعای آقای خاندوزی نیست؟
روی کاغذ بله؛ اما باز این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است. از جمله اینکه رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۲۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۲ معادل منفی ۳ درصد بوده است. رقمی که بسیار نگران‌کننده است، زیرا رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای ۴ درصد بوده، ولی طی سال‌های اخیر به دلیل نبود سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.
در بقیه بخش‌های مهم نیز بنا به تحلیل دقیق‌تر آمار چندان مناسب نیست. از جمله رشد بخش نفت به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۷ درصد بوده است. این آمار خود را به صورت مستقیم در رشد اقتصادی کشور نشان میدهد. رشد بخش نفت نیز تنها به واسطه افزایش صادرات نفت در مقیاس تحریمی و درآمد‌های نفتی بوده است و ریشه این افزایش صادرات نیز در معادلات پیچیده جهانی بالاخص جنگ روسیه و اوکراین نهفته است؛ نه تدبیر دولت.
رشد واسطه‌گری مالی با نام خدمات
رشد بخش صنعت به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۶ درصد و ۶.۴ رصد بوده است. با این حال این رشد مثبت حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش صنعت و معدن نبود و به صورت غیرمستقیم تابعی از رشد درآمد‌های نفتی و واردات کالا‌های اولیه و واسطه در بخش تولیدی و کارخانه‌ای است.
در سال‌های اخیر بخش خدمات بالاخص واسطه‌گری‌های مالی، رشد‌هایی بالا تجربه کرده‌اند که حاصل شرایط پساکرونا و سوداگری‌های افراطی است و چندان ارزش اقتصادی پایدار و مولد ندارند.
نرخ بیکاری گمراه‌کننده است
خاندوزی از رسیدن نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به پایین‌ترین رقم در بیست سال گذشته خبر داده‌اند. این ادعا‌ها صحت دارد؟ این آمار تا چه حد قابل اتکا است؟ و در چه مواردی؟
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در ابتدای امر شاید این برداشت را برای بسیاری از مشاهده‌کنندگان آمار ایجاد کند که وضعیت خوب است، اما نرخ بیکاری یک عدد گمراه‌کننده است و برای مسوولان و مدیران نباید این گمراهی را ایجاد کند که وضعیت خوب است.
نرخ بیکاری به تنهایی همه واقعیت را منعکس نمی‌کند؛ چراکه مهم‌ترین شاخص که نشان دهد وضعیت اشتغال چه میزان است، جمعیت فعال و جمعیت شاغل است و این شاخص‌ها بهتر از نرخ بیکاری وضعیت را نشان می‌دهند.
در آمار‌های بازار کار، یک جمعیت فعال وجود دارد که در سال ۱۴۰۱ آمار‌ها نشان میدهد که جمعیت فعال کشور به ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت نیز ۴۱ درصد اعلام و تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۷۷۹ نفر گزارش شده است. این در شرایطی است که آمار اشتغال پاره‌وقت ۵۱ درصد اعلام شده است.
وقتی این آمار را با آمار سال‌های قبل مقایسه می‌کنیم، نشان میدهد که اولاً اشتغال پاره‌وقت در سال‌های اخیر خیلی زیاد شده است؛ در حالی‌که در سال‌های قبل اشتغال پاره‌وقت بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است ولی به یک‌باره در ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۵۱ درصد شده است.
در حوزه شاخص‌های بازار کار نباید صرفاً به نرخ بیکاری نگاه کنیم که گمراه‌کننده باشد، چون آمار‌های دیگری داریم و یا شاخص‌های دیگری وجود دارد که باید به صورت یک مجموعه به آن‌ها نگریسته شود تا درباره وضعیت اشتغال بتوانیم تحلیل درستی داشته باشیم.