جک اسمیت دادستان ویژه وزارت دادگستری آمریکا ادعانامه‌ای را در ارتباط با تلاش ادعایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور، برای مداخله در انتخابات ۲۰۲۰ تسلیم دادگاه کرده که جایگزین شکایت‌نامه قبلی خواهد شد.
این سند ادعاها علیه آقای ترامپ را با لحاظ کردن رای اخیر دیوان عالی این کشور که می‌گفت روسای جمهور برای بخشی از رفتارهای خود در کاخ سفید از تعقیب قضایی مصون هستند، تنظیم می‌کند.
شکایت‌نامه تازه حاوی چهار اتهام علیه آقای ترامپ است، و برخی از توضیحات قبلی درباره رفتار ادعایی او را از قلم می‌اندازد.
آقای ترامپ اتهام مداخله در نتیجه انتخابات را رد کرده است، هرچند بدون ارائه سند بر ادعای خود دایر بر تقلب گسترده در انتخابات ۲۰۲۰ پافشاری می‌کند.
شکایت تازه چهار فقره اتهام – توطئه برای کلاهبرداری از آمریکا، توطئه برای ایجاد مانع در فرآیند رسمی، تلاش برای ممانعت از انجام فرآیند رسمی و توطئه علیه حقوق (رای‌دهندگان) – علیه آقای ترامپ را حفظ می‌کند.
دونالد ترامپ قبلا در برابر کلیه اتهامات در این پرونده اعلام بی‌گناهی کرده است.
اما سند اتهامات که از ۴۵ صفحه به ۳۶ صفحه کاهش یافته برای لحاظ کردن رای دیوان عالی در مورد مصونیت ریاست جمهوری، از عبارت‌بندی تازه‌ای برای شرح ادعاها علیه رئیس جمهور سابق استفاده می‌کند.
برای مثال شکایت تازه این ادعا که آقای ترامپ سعی کرد بر مقام‌های وزارت دادگستری فشار آورد تا برای بدل کردن شکست او به پیروزی تلاش کنند را از قلم می‌اندازد. دیوان عالی رای داده است که دستورات ترامپ به مقام‌های وزارت دادگستری غیرقانونی نیست.
دفتر دادستان ویژه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که «ادعانامه جایگزین، که تسلیم یک هیات منصفه جدید شد که قبلا شواهد این پرونده را ندیده بود، منعکس کننده تلاش دولت برای رعایت و اجرای دستور دیوان عالی» در پرونده ترامپ در برابر ایالات متحده است.
شکایت‌نامه تازه استدلال می کند که آقای ترامپ زمانی که دست به این توطئه‌های ادعایی برای تغییر نتیجه انتخابات زد به عنوان یک شهروند خصوصی – و نه رئیس جمهور – عمل کرد.
در این شکایت‌نامه آمده است: «متهم هیچ مسئولیت رسمی در ارتباط با روند تصدیق (نتیجه انتخابات) نداشت، اما به عنوان نامزد، منافع شخصی او در این بود که برنده انتخابات اعلام شود.»
تغییر دیگر در سند جدید به دعوی کمپین آقای ترامپ در ایالت جورجیا مربوط می‌شود. در ادعانامه اولیه آمده بود که آن دعوی «به نام او ثبت شده بود» اما سند تازه می‌گوید که «به عنوان نامزد انتخابات از سوی او ثبت شده بود.»
به نظر می‌رسد که شکایت‌نامه تازه همچنین اتهامات علیه جفری کلارک، مقام سابق وزارت دادگستری، که به گفته دادستان‌ها نقشی کلیدی در نقشه به اصطلاح گزینندگان (الکتورهای) ساختگی داشت را کنار گذاشته است.
نقشه گزینندگان قلابی تلاشی برای مداخله در سیستم کالج انتخاباتی (مجمع گزینندگان) بود که رئیس جمهور آمریکا براساس آن انتخاب می‌شود. تلاش برای قانع کردن مجالس ایالتی تحت کنترل جمهوری‌خواهان در هفت ایالت که جو بایدن در آنها انتخاب شده بود، برای انتخاب گزینندگان جمهوری‌خواه یا عدم انتخاب گزینندگان در کانون این نقشه ادعایی قرار داشت.
براساس این اتهام گواهی‌های جعل شده سپس به سنای آمریکا منتقل شد تا به جای گزینندگان واقعی از آنها استفاده شود تا به جای جو بایدن، دونالد ترامپ انتخاب شود.
در هیچ از این شکایات از آقای کلارک نام برده نشده است، اما رسانه‌ها با تکیه بر اسناد عمومی از او نام برده‌اند.
شکایت تازه چندین ادعای کلیدی علیه آقای ترامپ را حفظ می‌کند، از جمله اینکه او تلاش کرد مایک پنس معاون خود را قانع کند تا روند تصدیق پیروزی آقای بایدن را سد کند.
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، در حکم ماه قبل این دادگاه نوشت که هرگونه محاوره‌ای میان آقای ترامپ و آقای پنس احتمالا به عنوان اقدام رسمی طبقه‌بندی می‌شود و بنابراین از پیگرد مصون است.
او نوشت «ترامپ حداقل به طور فرضی از پیگرد قضایی مصون است» و افزود که باید دید که آیا دولت می‌تواند «این فرض مصونیت» را رد کند.
آقای اسمیت در سال ۲۰۲۲ از سوی مریک گارلند وزیر دادگستری آمریکا برای نظارت بر دو پرونده تحقیق درباره ترامپ منصوب شد. پرونده مداخله در انتخابات و پرونده‌ای که ادعا می‌کند آقای ترامپ اسناد محرمانه را بعد از پایان قدرت با خود به خانه شخصی‌اش در فلوریدا برد.
تیم آقای اسمیت روز دوشنبه از تصمیم قاضی دادگاهی در فلوریدا که این پرونده اسناد محرمانه را رد کرده درخواست تجدید نظر کرد.
در پی حکم ماه پیش دیوان عالی آمریکا در مورد مصونیت نسبی رئیس جمهور از پیگرد، که با انتقاد تند دموکرات‌ها روبرو شد، آینده هر دو پرونده در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
اگر آقای ترامپ در انتخابات برنده شود انتظار می‌رود به وزارت دادگستری دستور دهد کلیه اتهامات علیه او را کنار بگذارد.
منبع: بی بی سی