کودک‌همسری در عراق غیرقانونی است، اگرچه قضات این اختیار را دارند که استثنائاتی قائل شوند. قانون کشور عراق در حال حاضر حکم می‌کند که حداقل سن برای ازدواج سن ۱۸ سال باشد. قانونی شدن کودک‌همسری برای دختران ممکن است به زودی مورد تایید حاکمیت عراق قرار گیرد.
مجلس عراق در حال بررسی یک سری اصلاحات قانونی بحث برانگیز است که به موجب آن، مراجع مذهبی کنترل بیشتری بر مسائل مربوط به قانون خانواده خواهند داشت. منتقدان و گروه‌های حقوق بشر هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند راه را برای ازدواج دختران ۹ ساله هموار کند.
تشخیص این که کدام دختر کم سن و سال می‌تواند ازدواج کند به دست روحانیون می‌افتد
انگیزه این اصلاحات قانونی عمدتاً از سوی جناح‌های قدرتمند سیاسی شیعه با حمایت رهبران مذهبی آنها صورت می‌گیرد که به طور فزاینده‌ای علیه آنچه تحمیل هنجارهای فرهنگی غرب بر عراق خوانده می‌شود، مخالف هستند.
مجلس عراق در ماه آوریل نیز یک قانون سختگیرانه ضد دگرباشان جنسی را تصویب کرد.
اصلاحات پیشنهادی به عراقی‌ها این امکان را خواهد داد که از دادگاه‌های مذهبی در مورد مسائل مربوط به قوانین خانواده، از جمله ازدواج، که در حال حاضر تحت صلاحیت انحصاری دادگاه‌های مدنی است، احکام بگیرند.
این امر به روحانیون این امکان را می‌دهد که به جای پیروی از قوانین ملی، بر اساس تفسیر خود از شریعت یا قوانین اسلامی تصمیم‌گیری کنند. برخی از روحانیون شریعت را این گونه تفسیر می‌کنند که ازدواج دختران در اوایل نوجوانی – یا حتی در سن ۹ سالگی – تحت مکتب شیعه جعفری که توسط بسیاری از مراجع مذهبی شیعه در عراق دنبال می‌شود، مجاز است.
بسیاری از زنان عراقی انزجار خود را نسبت به این طرح پیشنهادی اعلام کردند و تظاهراتی را در خارج از پارلمان برگزار کرده و علیه این اصلاحات قانونی در رسانه‌های اجتماعی کمپین‌هایی به راه انداخته‌اند.
هبه الدبونی، یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات ماه اوت به آسوشیتدپرس گفت: «تصویب قانونی که کشور را به ۱۵۰۰ سال پیش برمی‌گرداند، امری شرم‌آور است… و ما تا آخرین نفس آن را رد خواهیم کرد. وظیفه پارلمان عراق تصویب قوانینی است که استانداردهای جامعه را بالا ببرد.»
در عوض، قانونگذاران محافظه‌کار معتقدند که این تغییرات به مردم این امکان را می‌دهد که به دلخواه خودشان از قوانین مدنی یا مذهبی استفاده کنند و استدلال می‌کنند که با این کار در حقیقت از خانواده‌ها در برابر تأثیرات سکولار و غربی دفاع می‌کنند.
سارا سنبر، کارشناس دیده‌بان حقوق بشر در عراق گفت که این تغییرات شوهرها را در اولویت قرار می‌دهد. او گفت: «بله، این قانون حق انتخاب می‌دهد، اما قبل از هر چیز به مردان حق انتخاب می‌دهد.»
همه رهبران مذهبی در این هیات نیستند
این بحث داغ در رسانه‌های عراق هم رخنه کرده و حتی باعث بروز اختلافات بین روحانیون شده است. در یک برنامه خبری اخیر، یکی از روحانیون اهل سنت با کاهش سن ازدواج مخالفت کرد و استدلال کرد که این امر برای دختران زیان‌آور است و تاکید کرد که قوانین فعلی مطابق با موازین اسلامی است.
یک روحانی شیعه به نام رشید الحسینی، در یک سخنرانی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، تاکید کرد که «شریعت اجازه ازدواج با یک دختر ۹ ساله را می دهد. » با این حال، او افزود: «اما در عمل، آیا این چیزی است که واقعاً اتفاق می‌افتد؟ … ممکن است صفر درصد یا ۱ درصد موارد باشد.»
اصلاحات پیشنهادی از حمایت اکثریت قانونگذاران شیعه در بلوک موسوم به «چارچوب هماهنگی» برخوردار است که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد. با این حال، اختلافات در مورد پیش‌نویس آن همچنان ادامه دارد.
قرار بود پارلمان روز سه‌شنبه رای‌گیری اولیه را در مورد این قانون انجام دهد اما نتوانست به حد نصاب برسد و مجبور شد رای‌گیری را به تعویق بیندازد.
قانون احوال شخصیه عراق که در سال ۱۹۵۹ تصویب شد، عموما به عنوان چارچوبی قوی برای حمایت از حقوق زنان و کودکان در نظر گرفته می شود. این قانون، سن قانونی ازدواج را ۱۸ سال تعیین می‌کند، اگرچه به دختران ۱۵ساله اجازه می دهد با رضایت والدین و مدارک پزشکی مبنی بر اینکه دختر به بلوغ رسیده و قاعدگی دارند، ازدواج کنند.
براساس قانون فعلی، ثبت ازدواج خارج از دادگاه‌های دولتی ممنوع است. با این حال، اجرای آن ضعیف است. بطوریکه برخی از قضات به صورت انفرادی – چه به دلیل فساد یا به دلیل اینکه ازدواج آنها به هر حال قبلاً به طور غیر رسمی انجام شده ـ گاهی ازدواج‌های کودک‌همسری را تایید می‌کنند.
رعد المالکی، نماینده مجلس عراق که لایحه این اصلاحات را پیشنهاد کرده است، گفت که دولت همچنان حمایت‌های لازم را از کودکان انجام خواهد داد و بحث در مورد حداقل سن ازدواج همچنان ادامه دارد.
المالکی به آسوشیتدپرس گفت که محدودیت سنی جدید «بسیار نزدیک به قانون فعلی» خواهد بود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
زنان عراقی در خط مقدم نبرد علیه تغییرات پیشنهادی
مالکی و دیگر طرفداران این تغییرات را به عنوان دفاعی در برابر سکولاریسم غربی توصیف می‌کنند.
او گفت که قانون اصلی تحت تأثیر «کمونیست‌ها و بعثی‌ها» بود. حزب بعث یک حزب ملی‌گرای پان‌عرب سکولار بود که از سال ۱۹۶۸ تا زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳، کشور عراق را با مشت آهنین اداره می‌کرد.
مالکی با اشاره به قانون مجازات ۱۵ سال زندان برای همجنسگرایی که در ماه آوریل در مجلس عراق تصویب شد، گفت: «در غرب به ساده‌ترین دلایل کودکان را از والدین خود می‌گیرند و آنها را به خشونت متهم می‌کنند، سپس فرهنگ آنها را تغییر می‌دهند و از آنها همجنس‌گرا می‌سازند. ما نمی توانیم آن را تقلید کنیم یا آن را ترویج بدهیم.»
انتقاد از فرهنگ غرب از زمان آغاز درگیری اخیر اسرائیل و حماس تشدید شده است و بسیاری از عراقی‌ها با فلسطینیان در نوار غزه ابراز همبستگی کردند. بسیاری اظهارات ایالات متحده و دیگران در مورد حقوق بشر را به دلیل حمایت غرب از کارزار اسرائیل در غزه که ده‌ها هزار فلسطینی را کشته است، ریاکارانه می‌دانند.
به گفته سنبر از دیده بان حقوق بشر، با این حال، صریح ترین منتقدان تغییرات پیشنهادی، زنان عراقی هستند. او گفت: «این به خوبی گویای این واقعیت است که این چیزی است که زنان عراقی می‌خواهند، نه اینکه سازمان‌های خارجی دیکته کرده باشند که عراق باید چه کار کند.»
این اولین اصلاحاتی نیست که در دهه گذشته پیشنهاد شده بود. اما اکنون احزاب شیعه در پشت آنها متحدتر شده‌اند.
حارث حسن، یکی از کارشناسان مرکز خاورمیانه‌ای اندیشکده کارنگی، می‌گوید که احزاب شیعی قبلاً اولویت‌های متفاوتی داشتند و بر درگیری‌های زیادی که کشور را در دو دهه گذشته متحول کرده بود، تمرکز داشتند.
او گفت: با این حال «اکنون نوعی اجماع بین آنها بر سر مسائل فرهنگی وجود دارد، و افزود که اصلاحات جدید «فرقه‌گرایی نهادینه شده» را در عراق ایجاد می‌کند و می‌تواند دادگاه های مدنی را تضعیف کند.
حسن می‌گوید: «وقتی می‌گویند رسیدگی به امور ازدواج، ارث، طلاق، در حیطه حق مقامات مذهبی قرار می‌گیرد و دادگاه نمی‌تواند به این موضوع اعتراض کند، شما دو مرجع موازی ایجاد می‌کنید. این امر باعث ایجاد سردرگمی در کشور خواهد شد.»
.
یورونیوز