اواخر مردادماه امسال نشستی درباره آینده‌پژوهی فقرونابرابری در ایران برگزار شد و بخشی از آخرین اطلاعات درباره این موضوع مطرح و آمارهایی درباره وضعیت فقر و رفاه در ایران، تاثیر سیاستگذاری انرژی بر حوزه فقرونابرابری و زنانه‌تر شدن فقر مطرح شد.

اطلاعاتی تکان‌دهنده که بخش دیگری از آن به تفصیل در بخش دوم این نشست و با حضور کارشناسانی مانند مقصودفراستخواه، جامعه‌شناس، آرمان ذاکری، جامعه‌شناس، فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی و زهرا کاویانی، به‌عنوان پژوهشگر اقتصادی اعلام شد و محور این نشست بررسی کلان‌روندهای مؤثر در آینده ایران بود.

مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در ابتدای این نشست از احتمالاتی برای آینده فقرونابرابری در ایران و شش کلان‌روند و چهار عدم قطعیت گفت که بر شرایط آینده ایران مؤثر است. به گفته او اولین کلان‌روند، قرار گرفتن یک‌چهارم جمعیت ایران و نیمی از جمعیت سیستان و بلوچستان زیر خط فقر است: «این موضوع که در کشور استان‌های به‌شدت فقرزده داریم کلان‌‌روند وحشتناکی محسوب می‌شود؛ استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، هرمزگان و… که به‌شدت با فقر درگیرند.

کلان‌روند دوم مربوط به روند افزایشی فقر است. فقر تصادفی رخ نداده است که طی چندسال بتوان آن را کنترل کرد. گفته شده است که از سال 1390 تا 1402، حدود  10 میلیون به آمار فقرا اضافه شده که آمار مهیبی است. نتیجه مطالعات دوستان این بود که فقیر شدن همگانی می‌شود؛ چون علاوه بر نداشتن رشد اقتصادی، نرخ تورم بالایی هم داریم و این بیماری‌های مزمن اقتصادی باعث می‌شود فقر همگانی شود.» فراستخواه کلان‌روند سوم را زنانه‌شدن فقر در سال‌های اخیر معرفی کرد.

او با استناد به یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که دهک‌های یک تا سه جامعه مطلقاً دیگر نمی‌توانند مسکن تهیه کنند: «از طرف دیگر دهک‌های سه تا پنج هم به میزان قابل توجهی نمی‌توانند مسکن تهیه کنند؛ یعنی پنج، شش دهک در ایران از بازار مسکن اخراج شده‌اند.»

این جامعه‌شناس در ادامه از چهارمین کلان‌روند هم نام برد که به اعتقاد او مربوط به اشکال مختلف نابرابری است که به‌خصوص در استان‌های مرزی و محروم به خوبی دیده می‌شود: «پنجمین کلان روند هم مربوط به فقر قابلیتی است؛ مثل فقر فرهنگی، اجتماعی و آموزشی. در مناطق محروم نابرابری‌های وحشتناک و اساسی در امکان‌های یادگیری وجود دارد. آخرین کلان‌روند هم مربوط به خصوصی‌سازی نهادهای عمومی است. چطور ممکن است تامین کالاهای عمومی مانند آموزش و سلامت که وظیفه دولت است، برعهده خانواده‌ها و دست نامرئی بازار قرار داده شود؟»

فراستخواه در ادامه، چهار شرایط عدم قطعیت سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی و اقتصادی ایران را مطرح کرد که در آینده ایران در زمینه فقرونابرابری باید در نظر گرفته شود. به گفته او اولین آن، عدم قطعیت سیاسی است. از دیدگاه این جامعه‌شناس باید به این پرسش پاسخ داد که گشایش‌های محدود سیاسی بخشی از حکمرانی است یا باز هم مستعجل و ناپایدار خواهد بود: «آیا در این گشایش‌های محدود مشکلات نظام بانکی همچنان وجود دارد؟ آیا با وجود این شرایط می‌توان فقر را برطرف کرد؟»

از نگاه مقصود فراستخواه، دومین عدم قطعیت مربوط به حوزه دیپلماسی است و باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آیا نسبت ما با جهان همچنان در تنش‌های نالازم به‌سر می‌برد یا نوعی از دیپلماسی که ریشه در سرمایه‌های اجتماعی و عقلانیت فرهنگی و اجتماعی دارد، احیا می‌شود؟: «در نشست قبلی گفته شد که در سال 97 که دوره تحریم‌ها بود، پنج میلیون نفر  به آمار زیرخط فقر افزایش پیدا کرد؛ یعنی وقتی تحریمی ایجاد می‌شود، جمعیت به صورت میلیونی به زیر خط فقر می‌روند. آقای پزشکیان اخیراً گزارشی داد که طبق آن  ما به 100 میلیارد دلار نیاز مبرم داریم، اما این را بدون ارتباط با  دنیا چطور می‌توان تامین کرد؟ سومین عدم قطعیت پیش روی ما هم اقتصادی است؛ آیا گفتمان توانمندسازی و حمایت را خواهیم داشت یا فقط در راستای رشد و خصوصی‌سازی حرکت می‌کنیم؟ ما می‌خواهیم تقسیم فقر کنیم یا رشد و توسعه قابلیت‌محور با نگاه حمایتی داشته باشیم؟»

فراستخواه آخرین بخش از عدم قطعیت پیش روی ایران را مربوط به مسائل اجتماعی دانست و گفت: «جامعه ما به‌طور مزمن درگیر فقر و نابرابری است. آیا جامعه در مقابل این مشکلات می‌تواند تاب‌آوری داشته باشد یا تب و تشنج می‌کند و اعتراضات، شورش‌ها و باقی مشکلات آن را درگیر می‌کند؟»

3 سناریوی اقتصادی پیش‌روی دولت چهاردهم

در بخش دوم این پنل، آرمان ذاکری، جامعه‌شناس، درباره عدم‌قطعیت اقتصادی و اجتماعی و سناریوهای پیش روی دولت در این دو حوزه طرح خود را ارائه کرد. سناریوهایی که به‌واسطه انتخاب اعضای وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی کابینه پزشکیان احتمال رخ دادن آنها وجود دارد. از نگاه ذاکری انتخاب‌های پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی متناقض‌اند و در مقابل هم قرار می‌گیرند و درنهایت سه سناریو رخ خواهد داد: «دو گروه متعارض در کنار آقای پزشکیان قرار دارند و به ایشان برای اقتصاد برنامه می‌دهند. در مناظره اقتصادی انتخابات، یک سمت آقای میدری نشسته بود و یک سمت آقای عبده تبریزی. بعد از جلسه آقای پزشکیان در سازمان برنامه و بودجه، ایشان بلافاصله گفتند معنی ندارد که بنزین را به این میزان دلار بخریم و با این رقم به مردم بفروشیم. کاملاً مشخص است که تحت تاثیر فضای سازمان برنامه و همان طرح گران کردن بنزین یا به‌قول خودشان اصلاح قرار گرفته‌اند.»

او از ایده بوردیو در مقاله‌ای به‌نام «دست چپ دولت و دست راست دولت» برای تشریح این شرایط استفاده کرد: «یک سمت دست راست دولت است که الان در سازمان برنامه و وزارت اقتصاد حضور دارد و می‌خواهد برنامه معینی را پیش ببرد، اما به‌دلیل تبعات اجتماعی که از اجرای سابق آن برنامه ایجاد شده، می‌خواهد برای آن ملاحظاتی هم در نظر بگیرد؛ مثلاً آقای همتی به‌دلیل تجربه سال 1398 می‌گوید ما نباید شوک‌درمانی کنیم. گویا حتی دست راست دولت هم پذیرفته که نمی‌تواند شوک‌درمانی را به شیوه سابق جلو ببرد اما به این معنا نیست که از آن دست کشیده است.»

ذاکری توضیح داد این برنامه اجزایی مانند خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی دارد: «باور به این برنامه موجود است، اما کسانی که قائل به اجرای این برنامه‌اند و الان دست راست دولت آقای پزشکیان را هم تشکیل می‌دهند، به این نتیجه رسیده‌اند که این برنامه به شیوه گذشته قابل اجرا نیست و به همین دلیل ملاحظاتی روی آن قرار داده‌اند که دو مورد آن اصلی است: اول اینکه باید مسائل خود را با جهان حل کنیم که مربوط به عدم قطعیت دیپلماسی است.

می‌گویند تا زمانی که به یک ثبات جهانی نرسیده‌ایم، اجرای آن برنامه فایده‌ای ندارد. این تجدیدنظری است که در برنامه‌های آنها وجود دارد، اما آشکارا آن را اعلام نمی‌کنند. دومین ملاحظه هم این است که در شرایطی که با بحران سرمایه اجتماعی در رابطه دولت و ملت روبه‌رو هستیم، اجرای این سیاست‌ها فایده ندارد و باز جامعه در مقابل هرگونه جراحی دردناک یا اصلاحات خطرناک و… می‌ایستد.

این برنامه نیازمند اجماعی برای اجراست. آنچه این جریان از وفاق می‌فهمد و می‌خواهد روی میز بگذارد، این است که بین بلوک مختلفی که در ساختار قدرت حضور دارند، توافقی ایجاد کنیم و از طرف دیگر هم جامعه را متقاعد کنند که همان برنامه را با شیب کمتری پیش ببریم.» این جامعه‌شناس انتخاب احمد میدری را  دست چپ دولت معرفی کرد که بر عدالت برای طبقات پایین تاکید دارد: «در این شرایط با چند سناریو در رابطه با دست چپ و راست دولت روبه‌رو هستیم: در یک حالت احتمال دارد که دست راست دولت برنده شود و سمت چپ را به حاشیه ببرد. به نظر من این سناریو کاملاً محتمل است. نتیجه اجرای این سناریو حتی به شکل تخفیف‌یافته باز هم افزایش فقر خواهد بود. این دولت در حوزه همان عدم قطعیتی که آقای فراستخواه اشاره کردند، آبستن یک جنگ است که در این جنگ جامعه نقشی تعیین‌کننده دارد.

در همین دو هفته هم آنچه باعث شد آقای همتی مصاحبه کند و بگوید شوک‌درمانی نمی‌کنیم، محصول دفاع جامعه از خود در برابر تهاجم بازار است. تا زمانی که این دفاع وجود داشته باشد، آن برنامه نمی‌تواند غلبه کند. احتمال دیگر این است که دست چپ غلبه کند و سومین سناریو هم این است که این دو طیف در یک تنش با هم پیش بروند.» ذاکری تاکید کرد که برنامه مورد نظر دولت در سطح جهانی شکست خورده است و باید آن را به بحث گذاشت؛ چون بارها در دهه‌های گذشته تجربه شده و به نتیجه نرسیده است: «آن برنامه نئولیبرالی در سطح جهانی شکست خورده است، بعد از بحران اقتصادی 2088 در جهان، این ماجرا که اقتصاد بازار کار نمی‌کند، بسیار بحث‌آفرین شد. اوباما در سخنرانی رسمی خود گفت که این اقتصاد کار نمی‌کند. ما باید اصل این برنامه را از نظر سابقه تاریخی آن در ایران و وضعیت آن در جهان به بحث بگذاریم و مدام ایده‌های40-30 سال گذشته را به‌صورت انتقادی‌نشده تحویل ندهیم. این برنامه نظم اجتماعی را از بین می‌برد و عایدی برای طبقات دیگر نخواهد داشت.»

پیش‌بینی‌ تغییر در دهک‌بندی فقر

سومین بخش این پنل به موضوع فقر گسترده در میان زنان سرپرست خانوار اشاره داشت که در نشست قبلی بخش‌هایی از آن مطرح شده بود؛ ایده‌ای که از سوی فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی، به بحث گذاشته و در این جلسه جزئیات بیشتری از آن اعلام شد. اسماعیلی اعلام کرد که طبق آمار، فقیرترین فقرا زنان سرپرست خانوارند و وضعیت بسیار بغرنجی در آینده خواهند داشت.

زنانه‌شدن فقر هم پدیده فراگیری خواهد بود و ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند: «سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تدوین شد که اهمیت بسیار زیادی داشت و برای اولین‌بار در این قانون، بحث توانمندسازی در نظام حقوقی مطرح می‌شود که  تمرکز بیشتری بر مسئله خودکفایی و ارزشمندترکردن فرهنگ کار و متقابلاً افزایش توانایی فردی دارد. در ادامه نیز  قوانین مختلفی پیرو آن ایجاد شد. موارد زیادی در دل این قانون بود که باعث استخراج سیاست‌هایی در حوزه فقر و سیاست‌های رفاهی شد که بر فرهنگ کار ارزشگذاری می‌کرد و  مشارکت زنان را لازم دانست. همین موضوع باعث شد دایره شمول حمایت‌ها محدودتر شود. در دهه‌های بعدی و حتی برنامه هفتم توسعه مفهومی مانند آزمون وسع هم از این قانون استخراج می‌شود.»

به گفته او، در دو دهه اخیر یعنی تا سال 1400 درصد فقر خانوارهایی با سرپرست زن، بیشتر از خانوارهایی بود که سرپرست مرد داشتند: «در سال‌های مختلف هرچه بررسی می‌کنیم مشخص شد، در دهک‌های بالاتر میزان فقر زنان سرپرست خانوار کاهش پیدا می‌کند که هم به‌معنی طبقاتی شدن و هم زنانه‌شدن فقر است. در تمام وضعیت‌هایی که در این دو دهه نسبت جنسیتی معنا پیدا می‌کند، درصد فقر زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان بیشتر بوده است.

علاوه بر این، آمار ترک تحصیل فرزندان زنان سرپرست خانوار بالای 35 سال که در سن کار و تحصیل هستند، بالاتر بوده است که احتمالاً برای کمک به درآمد خانواده تحصیل را رها و وارد دانشگاه نشدند. بیش از 50 درصد زنان سرپرست خانوار در طول دو دهه گذشته در دهک اول و دوم قرار داشتند و بسیاری از حمایت‌های رفاهی و اجتماعی هم متوجه این دهک‌ها نیست.»

به اعتقاد او دهک‌بندی فقر در طول برنامه هفتم تغییر خواهد کرد؛ روندی که از آن به عنوان دهک‌بندی جدید فقر یاد کرد:«به نظر من فقر زنانه و فقر طبقاتی تغییری نخواهد کرد، اما آنچه ممکن است تغییر کند، دهک‌بندی فقر است. در حال حاضر در نهادهای قانونگذار با این تحلیل پیش می‌روند که حتی بین فقر هم مرتبه‌بندی وجود دارد که طبق آن ممکن است بعضی از فقرا کم‌برخوردارتر شوند و عده‌ای هم وضعیت ثابتی داشته باشند. مثلاً اگر یک بسته حمایتی برای فقرا وجود دارد، می‌تواند دایره شمول آن را تنگ‌تر کرد. به نظرم باتوجه به آینده‌ای که برای برنامه‌ریزی فقرا در نظر گرفتند، اگر بخواهند با دهک‌ها بازی کنند، احتمالاً تغییرات دهکی در این زمینه داشته باشیم.»

به گفته این پژوهشگر روابط کار، 75 درصد از زنان سرپرست خانوار یک تا سه نفر را تحت تکفل خود دارند و بیش از 70 درصد آنها در یک سال آخر آمارگیری انجام شده، هیچ فعالیت اجتماعی نداشتند که نشان می‌دهد نقش‌های مختلفی مانند نقش عاطفی و آموزش در خانواده و پرستاری از افراد آنقدر پررنگ است که فضایی بیرون از خانه برای زنان سرپرست خانواده متصور نبوده است: «طبق آمارها، زنان سرپرست خانوار با سن‌پایین‌تر، همچنین زنان بی‌سواد، در معرض فقر بیشتری بودند. در حوزه بیمه‌ای، یک بیمه‌گذار اصلی داریم و یک بیمه‌گذار تبعی. معمولاً نظام بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار تحت عنوان بیمه نظام مشاغل و حرف آزاد است. در سال 1400 تعداد مردان بیمه‌شده اصلی تامین اجتماعی حدود 12 میلیون و تعداد زنان بیمه‌شده اصلی تامین اجتماعی هم حدود سه میلیون و 100 هزار نفر بود.

آمار بیمه‌شدگان اصلی حرف و مشاغل آزاد به تفکیک جنسیت و در همین سال هم نشان می‌دهد کل جمعیت مرد تحت پوشش این بیمه 888 هزار بود. همین آمار در مورد زنان تحت پوشش این بیمه 607 هزار نفر بود؛ اینجاست که جمعیت زنان با وجود اینکه ضعیف‌ترین سیستم بیمه‌ای همین نوع از بیمه است، بیشتر می‌شود و تعداد مشمولان بیمه‌شده این نوع بیمه، از سال 1395 تا 1400 رو به افزایش بوده است. معنای آن هم این است که بیکاری زنان بیشتر شده و نظام حمایتی ضعیف‌تری دارند، این بیمه بخش درمانی ندارد و احتمالاً در بسیاری از موارد، سرپرست خانوار مرد دچار مشکل شده و زن مجبور شده بیمه‌ای داشته باشد. هرجا بحث آمار بیمه‌شدگان مطرح است، می‌بینیم که نسبت مردان سه تا چهار برابر بیشتر است، اما در این نوع از بیمه – مشاغل و حرف آزاد – به هم نزدیک است و به‌نظر من ممکن است نسبت به مردان بیشتر هم شود.»

اسماعیلی از برنامه هفتم توسعه و بحث ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای گفت و توضیح داد که باتوجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها و در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای، اقشار تحت پوشش آنها مانند زنان سرپرست خانوار، منوط به ارزیابی آزمون وسع در چهار دهک اول درآمدی هستند که مفهوم جدیدی در این برنامه محسوب می‌شود: «طبق این بحث، بیمه‌شدگانی که در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به‌ازای هر دهک افزایش سالانه نیم‌واحد درصد از معافیت بیمه‌ای آنها کسر می‌شود.

فکر می‌کنم سیاست‌ها درنهایت به این شکل است که در جمعیت فقرا سعی می‌کنند جمعیتی که توانمندتر شده یا وضعیت فقرشان متفاوت است، از دامنه شمول حمایت خارج و کوچک‌تر کنند اما مسئله این است که با فقر مطلق و حداقل‌هایی روبه‌رو هستیم که استاندارد آنها باید بالاتر بیاید، آن هم در شرایطی که حداقل حقوق به صورت مرتب با سرکوب مزدی و معوقات روبه‌رو باشد.»

کاهش احتمال خروج از فقر

در نشست گذشته مؤسسه رحمان که با محوریت آینده‌پژوهی فقرو نابرابری برگزار شده بود، اطلاعاتی از آمار 30 درصدی جمعیت زیر خط فقر منتشر شد که روندی فزاینده داشته ‌است. طبق این آمار، جمعیت زیر خط فقر از حدود 20 درصد سال 1396 به 30 درصد در سال 1401 رسیده‌ است و درمجموع 10 میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند. فقط در سال 98 نسبت به سال 96، 10میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند و این آمار تا سال 1401 ثابت مانده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که با وجود ثبات نرخ فقر باید دید اگر این فرآیند تداوم داشته باشد و کاری برای آن انجام نشود، چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟

زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی، در بخش آخر این نشست تبعات تداوم این فرآیند را توضیح داد؛ به گفته او فقر 30 درصدی عدد خطرناک و بزرگی است، اما خطرناک‌تر از آن روندهایی است که برای خود این جمعیت زیر خطر فقر مشاهده می‌کنیم: «آخرین دیتای منتشر شده در این حوزه مربوط به سال 1401 است و اطلاعات مربوط به سال‌های 1402 و 1403 هنوز منتشر نشده است.

شاخص‌های رفاهی این جمعیت در حال کاهش است. هرچند چهار سال است نرخ فقر ثابت داریم، اما در این بازه زمانی به‌صورت مرتب شکاف فقر افزایش پیدا کرده است؛ یعنی فاصله فقرا تا خط فقر همچنان بیشتر و بیشتر شده و به بالاترین میزان خود در 10 سال اخیر رسیده است و این موضوع نشان می‌دهد که به‌راحتی نمی‌توان آنها را به بالای خط فقر برگرداند. در همین جمعیت 30 درصدی، باقی شاخص‌های رفاهی مانند سهم خوراک و مسکن از کل هزینه خانوار، در این چهار سال، به بیشترین حد خود رسیده است.

این شاخص وضعیت رفاهی را نمایندگی می‌کند و به این معناست که کمتر برای آموزش، بهداشت و تفریح هزینه می‌شود.» کاویانی توضیح داد که چطور در این شرایط احتمال خروج از فقر کاهش پیدا کرده است: «در سه سال اخیر، 50 درصد از همین 30 درصد جمعیت فقرا، برای سه سال پی‌درپی زیر خط فقر بودند. این عدد برای سال‌های 94 تا 96، حدود 20 درصد بوده است، اما آنجا نوع فقر پویاتر بوده است. کسی که به زیر خط فقر می‌رود و امیدی ندارد که از آن خارج شود، عدم قطعیت اجتماعی را بزرگ‌تر می‌کند. خانواری که یک سال زیر خط فقر می‌رود ممکن است بتواند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و سال بعد آن را تا حدی جبران ‌کند اما خانواری که برای سه سال پیاپی یا بیشتر زیر خط فقر است، ممکن است تصمیم بگیرد دیگر فرزند خود را به مدرسه نفرستد و به کودک کار تبدیل شود؛ همان موضوعی که به‌واسطه آن در چند سال اخیر نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش پیدا کرده است.»

تداوم فقر درآمدی، علاوه بر آسیب‌زا بودن، به فقر چندبعدی و قابلیتی هم سرریز می‌کند. نمونه آن خروج کودک از چرخه تحصیل و تبدیل شدن به فردی فقیر در آینده است که چرخه فقر را بزرگ‌تر می‌کند و منجر به تداوم فقر بین‌نسلی می‌‌شود. کاویانی به سهم هزینه‌های بهداشت خانواده‌های فقیر هم اشاره کرد. طبق گفته او دیگر خانواده برای مواردی مانند بهداشت هزینه نمی‌کند: «ما در خانواده‌ها می‌بینیم که دهک‌های پایین تقریباً هزینه بهداشت و درمان ندارند. این شاخص هرچقدر بیشتر باشد، بد است، اما در کشور برعکس است و در دهک‌های میانه و به سمت بالا سهم این هزینه بالاتر است؛ به‌دلیل اینکه سهم آن در دهک‌های پایین صفر است. میزان کالری دریافتی دهک‌های یک تا سه، کمتر از 1900 کیلو کالری است. این مسئله سوءتغذیه کودکان و فقر بین‌نسلی را به دنبال دارد.»

به گفته کاویانی، جنس فقر 30 درصدی که کشور با آن روبه‌روست، فراگیر است. علت این موضوع و همچنین ناامیدی خروج از فقر و شکاف فقر، ناشی از این است که سال‌هاست در اقتصاد ایران خلق ثروت رخ نداده است: «حتی اگر رشد اقتصادی در کشور رخ داده باشد، منجر به کاهش بیکاری، ایجاد شغل درآمدزا نشده است. سیاستگذار نباید تصور کند که اگر همین روند رشد اقتصادی و عدم قطعیت را ادامه دهد،  وضعیت رفاه هم بهتر می‌شود. شرط لازم خروج از این شرایط، کاهش عدم‌قطعیت‌ها و اصلاح ارتباط با دنیاست. برای خروج از این بحران، باید سه مسیر را پیش ببریم که یکی از آنها رشد اقتصادی است.»

رکوردزنی تهران در آمار شاغلان فقیر

این پژوهشگر اقتصادی اعتقاد داشت که حتی اگر رشد اقتصادی هم ایجاد شود، همیشه در فرآیند آن افراد به شکل متفاوتی از آن بهره می‌برند: «اینجاست که سیاستگذار باید از کسانی که بهره‌مندی کمتری دارند، حمایت کند و همین گروه فقیری که ایجاد شده را آنالیز کند و با کمی سیاست‌های اصلاحی از آنها حمایت کند. در سال‌های اخیر نرخ شاغل بودن سرپرست خانوار در بین فقرا و غیرفقرا تقریبا یکسان شده است. در همان ناهمگنی‌های بازار کار هم این روند دیده می‌شود. مثلاً در شهر تهران درصد شاغلان فقیر بسیار زیاد است و بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است؛ چون سیاست حداقل دستمزد کشوری دارید، درصورتی‌که در تهران نرخ خط فقر بالاتر از آن است. نرخ خط فقر در شهر تهران حداقل دوبرابر حداقل دستمزد است؛ به همین دلیل است که درصد زیادی از شاغلان ما در شهر تهران فقیرند یعنی درصد زیادی از فقرای ما در این شهر شاغلند. در استان‌هایی که هزینه‌ها کمتر است مانند سیستان و بلوچستان، کسی که بتواند شغل همراه با بیمه پیدا کند، فقیر نیست؛ چون این حداقل دستمزد می‌تواند فقر را پوشش دهد اما به‌علت اینکه سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای را نداشته‌ایم، نرخ بیمه شاغلان در این استان به‌شدت پایین و کمتر از 10 درصد است.»

او توضیح داد که اختلاف قابل‌توجهی بین خانوارهای دارای کودک در بین فقرا و غیرفقرا وجود دارد: «هرچقدر به سال‌های اخیر نزدیک شدیم – به‌خصوص در سال 98 – بیشترین اختلاف بین درصد خانوارهای دارای کودک بین این دو گروه دیده شده است؛ یعنی فرزندآوری در این سال‌ها که هزینه‌ها افزایش یافته است، به عاملی برای رفتن خانواده‌ها به زیر خط فقر تبدیل شده است. در قانون جوانی جمعیت مقرر شده که در فیش‌های حقوقی، طی پنج سال حق عائله‌مندی و حق فرزند به‌ترتیب 50 و 100 درصد سالانه افزایش داشته باشد. این روند به یک نابرابری بزرگ دامن می‌زند و بار بودجه‌ای ایجاد می‌شود و علاوه بر این، نابرابری شدیدی بین دستمزد زنان و مردان رخ می‌دهد. درحالی‌که باید به سمتی برویم که با همین منابع بتوانیم حمایت کنیم.»