«هیئت اعزامی سازمان ملل متحد که «یونی‌تد» (UNITAD) نام گرفته بود و پیرامون عملکرد و جنایات گروه دولت اسلامی (داعش) تحقیق و جستجو می‌کرد، به خواست بغداد این کشور را ترک گفت. رئیس هیئت از «سوءتفاهم‌ها»یی که با دولت عراق پیش آمده ابراز تأسف کرد. این در حالی است که شمار انبوهی از قربانیان داعش هنوز شناسایی نشده و بسیاری از جانیان و مقصران از محاکمه و دادرسی در امان مانده‌اند.»
خانم آنا پِیرو یوپیس، رئیس هیئت «یونی‌تد» در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه که روز یکشنبه ۱٨ شهریور منتشر شد، با تشکر از مسئولان عراقی در عین حال گفت که این مأموریت می‌توانست در شرایطی مناسب‌تر و با «روابطی بهتر» انجام گیرد. مشکل اصلی، اختلاف نظرها بین هیئت سازمان ملل و دولت عراق و بی‌اعتمادی عراقی‌ها نسبت به کارشناسان غربی است.
خانم یوپیس که اهل اسپانیاست، تأکید کرد که گروهش به دعوت دولت عراق به این کشور رفته بود و بر خلاف بسیاری از هیئت‌های بین‌المللی توانست در محل مستقر شود و کار کند. او توضیح داد که «معمولاً برای تحقیق در مورد این نوع جنایات، هیچ دولتی از یک هیئت بین‌المللی دعوت نمی‌کند… باید گفت کمتر کشوری پیدا می‌شود که چنین سخاوتمندانه در به‌روی ما بگشاید.»
فاجعۀ داعش
ده سال قبل، در ژوئن سال ۲٠۱۴ / تیر ۱۳٩۳، گروه «دولت اسلامی» (داعش) شهر موصل را تصرف کرد و ابوبکر بغدادی در نماز جمعه، در مقام خلیفۀ خودخوانده بر منبر مسجد قدیمی موصل نشست و بدین ترتیب بیش از یک‌سوم خاک عراق و بخشی از سرزمین سوریه را تحت «خلافت» خود گرفت. طی چند سال، آدم‌کشان داعش مردم عادی را سر بریدند یا سنگسار و تیرباران کردند. هزاران نفر در این دوره به قتل رسیدند که اکثراً در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. برخی دیگر به عنوان «کنیز» فروخته شدند. کلیساها و موزه‌ها غارت شد، کتابخانه‌ها در آتش سوخت و آلات موسیقی شکسته شد.
هیئت «یونی‌تد» در سال ۲٠۱۷ با صدور قطعنامۀ ۲۳۷٩ شورای امنیت تشکیل شد و مأموریت یافت که در مورد جنایات داعش، شمار قربانیان و سایر وجوه این فاجعۀ عظیم تحقیق کند. این هیئت به مدت هفت سال کار خود را ادامه داد و مجموعاً ۱٩ گزارش تهیه کرد که بخشی از آنها در بارۀ جزییات جنایات و بخشی نیز مربوط به عملکرد و ساختار گروه دولت اسلامی است. «یونی‌تد» با وسواس و دقت میلیون‌ها سند و مدرک را دیجیتال کرده تا از دوام و بقای آنها مطمئن شود. خانم آنا پِیرو یوپیس می‌گوید: «ما ۶٨ گور دسته‌جمعی و بیش از هزار جسد را بررسی کردیم و توانستیم هویت ۲٠٠ نفر از این قربانیان را شناسایی کنیم.» علاوه بر این، هیئت «یونی‌تد» آموزش کارشناسان محلی را نیز در این مدت به عهده گرفت.
مانع بزرگ
هیئت «یونی‌تد» علاوه بر بررسی اسناد و مدارکی که مسئولان عراقی در اختیارش قرار دادند، مقدار زیادی شواهد و اسناد را از طریق مأموران سازمان ملل جمع‌آوری کرده که مقامات محلی از آنها بی‌خبر بوده‌اند. بر پایۀ این مدارک، ۱٨ نفر محکوم شدند که محاکمۀ اکثر آنها (۱۵ نفر) توسط دادگاه‌های اروپایی انجام گرفت. این وضعیت برای عراقی‌ها چندان خوشایند نبود. به گفتۀ خانم یوپیس «عراقی‌ها که نتایج ملموس دادگاه‌های اروپایی را دیدند، فکر کردند هیئت یونی‌تد بیشتر با دول خارجی همکاری می‌کند تا با دولت عراق.»
بعد از این رویدادها بود که موضوع «اختلاف میان هیئت سازمان ملل و دولت عراق» به رسانه‌‌ها درز کرد. حتی یکی از نمایندگان عراقی در جلسۀ شورای امنیت مدعی شد که «دولت عراق هیچ مدرکی که بتواند در روند قضایی بدردخور باشد از هیئت یونی‌تد دریافت نکرده است.»
با اینحال در عراق، تاکنون صدها حکم اعدام و حبس ابد در پی رسیدگی‌های سریع و سطحی صادر شده است. ولی از نظر هیئت «یونی‌تد» همۀ محاکمه‌ها باید «عادلانه» باشد و روند قضایی سالمی را طی کند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز تاکنون چند بار از دادگاه‌های عراقی و یا اعتراف گرفتن زیر شکنجه شکایت کرده‌اند. از نگاه آنان حتی جانیان داعش مستحق دادرسی و محاکمۀ واقعی‌اند.
آنا پِیرو یوپیس که با تأسف از «سوءتفاهم» میان «یونی‌تد» و دولت عراق سخن می‌گوید، در عین حال گوشزد می‌کند که اگرچه کار هیئت در محل پایان یافته، اما در نیویورک، کارشناسان همچنان تحقیقات خود را با اتکاء به شواهد و اسناد موجود ادامه می‌دهند.
گروه «دولت اسلامی» در سال ۲٠۱٩ آخرین پایگاه‌ههای خود را در خاک سوریه از دست داد اما هسته‌های کوچک آن همچنان از آفریقا تا خاورمیانه و افغانستان مرگ و وحشت می‌پراکنند. خاک عراق نیز همچنان گورهای دسته‌جمعی زیادی را در دل خود پنهان دارد و بسیاری از شهود عینی هنوز شهامت بازگویی خاطرات هولناک را نیافته‌اند. ابعاد جنایات بدون کیفر داعش بی‌تردید در سال‌های آینده بهتر دیده خواهد شد.
نقل از: سایت رادیو صدای فرانسه