روز جهانی معلولین فرا رسید، ضمن گرامیداشت این روز، حامیان و مدافعین حقوق معلولین مسئولیت دارند تا از این روز برای یادآوری مشکلات جدی معلولان استفاده کنند تا حقوق از دست رفته معلولین فراموش نشود و بتوانند از حقوق انسانی و شهروندی معلولان دفاع نمایند.

زمانی زنده بودن یک معلول مطرح بود. اما با بیشرفتهای علم پزشکی و بهبود وضعیت درمانی، امید به زندگی بالا رفته است. اکنون بحث بر سر کیفیت زندگی مطرح است و معلولین زندگی را به هر قیمتی پذیرا نیستند و خواهان حقوق مشابهی برای زندگی همچون دیگر شهروندان جامعه می باشند. آنان خواهان خدمات رفاهی و امکانات اجتماعی می باشند تا بتوانند بهتر زندگی کنند . یکی از این امکانات اشتغال و داشتن شغل است. اما اکثریت معلولین در ایران بیکارند و از امکانات شغلی بی بهره اند و از نظر مالی در تنگنا بسر می برند. درصورتیکه توانائی فکری افراد دارای کاستیهای جسمی چیزی کمتر از افراد دیگر جامعه ندارد.

بیکاری یکی از مشکلات اصلی معلولان بویژه بانوان در ایران می باشد. مسئولان مرتبط با حوزه معلولان آمار دقیقی ارائه نمی دهند تا بتوان نرخ بیکاری در میان معلولان را از آن طریق معین کرد. آنان اساساً با این آمار بازی می کنند و هر ارگانی عددی را اعلان می دارد. این عدد طبق سرشماری سال 1390 به حدود یک میلیون می رسد یعنی 36/1 درصد افراد جامعه که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در میان معلولین واجد شرایط کار21 درصد می باشد. در صورتیکه  برای سازمان بهزیستی 11 درصد جامعه را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند یعنی چیزی حدود هشت میلیون نفر و نرخ بیکاری معلولین واجد شرایط کار 60 درصد تخمین زده میشود. این در حالی است که تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی معلولان چیزی بیشتر از یک میلیون و 200 هزار نفر نیست. براساس آمار سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی حداقل 10 درصد هرجامعه ای را معلولان تشکیل می دهند. معلولیت به چهار دسته خیلی شدید، شدید، متوسط و خفیف تقسیم بندی می شود اما، آمار دقیق و قابل استنادی در مورد جامعه معلول در کشوروجود ندارد و همانطور که ملاحظه می شود آمارهای فعلی مرکز آمار نیز از سوی کارشناسان و حتی سازمان بهزیستی محل مناقشه بوده است.

بر همین اساس نرخ بیکاری نه تنها در میان معلولان مشخص نمی باشد و هیچ موسسه ای آمار نرخ رسمی بیکاری معلولان را ارائه نمی نماید بلکه حتی این امار رصد و بررسی هم نمی شوند. معلولین شاغل در ایران مدعیند از آنجائیکه غیر رسمی و پیمانی کار می کنند دستمزدی کمتر از دیگر افراد جامعه به آنان داده میشود و فاقد ثبات شغلی و بیمه اجتماعی می باشند. در صورت اثبات عدم توانائی خانواده در پرداخت هزینه زندگی فرد، سازمان بهزیستی ماهانه مستمری ناچیزی بین 40 تا 50 هزار تومان به هر نفر پرداخت می کند.

آنچه که روشن است همچون دیگر کشورها نرخ بیکاری در میان معلولان بیشتر از معدل نرخ بیکاری در کشور است. برخی نرخ بیکاری معلولان را چهار برابر افراد غیر معلول جامعه می دانند و برخی عدد 60 درصدی را اعلام می دارند که هیچ کدام از این اعداد منبعی رسمی ندارند. مثلا آمار رسمی بریتانیا اعلام می دارد که تعداد معلولان در بریتانیا 11 میلیون و 900 هزار نفر است و نرخ بیکاری معلولین واجد شریط کار 50 درصد می باشد.

حمایت از حقوق انسانی و شهروندی احاد ملت وظیفه دولتها در همه جوامع و برای همه شهروندان می باشد و نباید هیچ استثنائی وجود داشته باشد. یک معلول به عنوان یک شهروند دارای حقوقی است که این حقوق در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود.یکی از نماد های نادیده گرفتن این حقوق بی توجه ای به وضعیت شغلی شان است که نتیجه آن برای این قشر از جامعه نداشتن درآمدی برای ادامه حیات و نرسیدن به استقلال مالی جهت خودگردانی، عدم حضور در اجتماع و برخوردار نبودن از زندگی بهتری می باشد. 

در ایران طبق قانون و بر اساس ماده 7 قانون حمایت از معلولین حداقل سه درصد از استخدامی های موسسات و ادارات را باید افراد دارای معلولیت تشکیل دهند اما هیچ اداره و موسسه ای آنرا اجرا نمی کند و عدم اجرای آن هیچگونه مجازاتی ندارد. مثلا اداره آموزش و پرورش که سالانه بیش از ده هزار نفر را استخدام می کند حاضر نیست حتی برای کارهای ساده اداری و غیر اداری سالانه تعدادی از افراد دارای معلولیت را استخدام نماید.

بعلت بیکاری و بی پولی زندگی معلولان در ایران با شاخص توسعه انسانی هم بسیار فاصله دارد. شاخص توسعه انسانی دارای سه نمودار می باشد که عبارتند است: وضعیت بهداشت خوب جهت داشتن زندگی سالم، دسترسی به دانش و برخورداری از زندگی مناسب. برای داشتن زندگی مناسب و با کیفیت انسان باید کار کند تا موقعیت اقتصادی خوبی داشته باشد و از طریق موقعیت بدست آمده بتواند مستقل و خودگردان شود. برای پیدا کردن کار و یافتن شغلی فرد معلول باید دسترسی به دانش و تحصیل داشته باشد تا حرفه ای را فرا گیرد و توانمند شود تا این توانائی را در محیط کار بکارگیرد. اما این افراد اکثراً بعلت مشکل مالی به دشواری می توانند توانمند شوند و شغلی پیدا کنند و از زندگی مناسب و معقولی برخوردار گردند. کمک هزینه تحصیلی معلولان به آنها پرداخت نمی شود و فقط برخی از معلولین آنهم با دشواری و مشقات فراوان در برخی از دانشگاه های آزاد کشور و با کاغذ بازی اداری و رفت و آمدهای مکرر می توانند بخشی از هزینه تحصیلی خود را دریافت کنند. با عدم پرداخت هزینه تحصیلی افراد دارای معلولیت فرصت های آموزشی را از دست می دهند، وارد بازار کار نمی شوند، به خود گردان و استقلال اقتصادی نمی رسند، و باری هم از دوش خانواده خود بر نخواهند داشت و همیشه احساس سرباری و مزاحمت می کنند. استقلال معلولین بدون استقلال اقتصادی ممکن و میسر نمی شود و استقلال اقتصادی بدون دستیابی به شغلی مناسب ناممکن می باشد زیرا بی کاری برابر با بی پولی است. و بی پولی معنائی جز ناتوانی در ادامه حیات ندارد. بنا بر آنچه گذشت معلولین از حقوق اولیه خود که حق حیات با منزلت انسانی است و داشتن زندگی سالم که اولین نموداراز شاخص توسعه انسانی است محروم می شوند.

عدم اشتغالزائی و بیکاری روز افزون معلولان علل مختلف دارد. نگاه دولتمردان به معلولان نگاهی غیر مسئولانه است و برای خود هیچگونه مسئولیتی در قبال معلولان برای ارائه خدمات قائل نیستند. دولت در بودجه بندی سالانه بودجه نازلی به معلولان واگذار می کند. برای مثال بودجه سالانه ای که به حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی مثل دفتر تبلیغات اسلامی و دانشگاه اصول دین می دهد بسیار بالاتر از بودجه ای است که به سازمان بهزیستی برای رفاه سالمندان، معلولان و زنان سرپرست خانواده و…. واگذار می کند. در سال 1393 بودجه موسسات مذهبی فوق سه هزار میلیارد تومان بوده است در صورتیکه بودجه سازمان بهزیستی که به نوعی نقش وزارت معلولین را عهده دارد است با افزایش 37 درصد نسبت به سال 1392 مبلغ یک هزار میلیارد و 325 میلیون تومان رقم می زند یعنی کمتر است نصف بودجه حوزه های علمیه و دیگر نهادی دینی مثل تبلیغات اسلامی.

بودجه سازمان بهزیستی به چه مصارفی می رسد؟ از زبان دکتر همایون هاشمی در گفتگوئی با مهر در تاریخ اسفند 1392 بخوانیم:  کار سازمان بهزیستی عبارت است: توانمند سازی، پیشگیری از اعتیاد، پرداخت شهریه دانشجویان معلول، تامین مسکن معلولان، ارائه بیمه خدمات درمانی به معلولان و ایثارگران، پرداخت مستمری به معلولین، اجرای برنامه های قانونی در خصوص جامعه برای معلولین، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، کمک به زنان سرپرست خانواده ها، پرداخت یارانه به مراکز نگهداری سالمندان و معلولان و ارائه خدمات به معلولان.

بخش خصوصی هم تمایلی به استخدام معلولین ندارد. زمانی بخش خصوصی ترغیب به استخدام معلولین می شود که این بخش از کمک های دولتی برای استخدام معلولین برخوردار باشد. هنگامی بخش خصوصی به استخدام معلولین اقدام می کند که برایش مقرون به صرفه باشد. و همانطوریکه که در بالا گفته شد عدم توانمند سازی معلولین بعلت عدم فراگیری مهارت و بی مهارتی غالب معلولین عامل دیگری است که بخش خصوصی از استخدام معلولین اجتناب می نماید. آموزش و فراگیری حرفه و مهارتها بدون اختصاص بودجه ای برای این کار از طرف دولت و حمایت دولت و سازمانهای دولتی امکانپذیر نیست. بخش دولتی هم کم و بیش بعلل فوق از بکارگیری افراد دارای معلولیت دوری می جویند.

باز روز جهانی معلولین فرا می رسد و باز هم مسئولین و دولتمردان منبر خواهند رفت و برای معلولین قصه سرائی خواهند کرد و در سمینارها و جشن ها از کمک به این قشر جامعه دم خواهند زد. با ارائه آمار نجومی در کمک به معلولین و عملکردشان در سال قبل سخنان داغی ایراد خواهند کرد و چنان حرف می زنند که گوئی معلولین در بهشت برین زندگی می کنند. اما فردای این روز هیچ مشکلی از مشکلات معلولین حل نخواهد شد و حکایت همچنان باقی خواهد بود.

لندن 2 دسامبر 2014

* فرید انصاری دزفولی – بنیانگذار و رئیس انجمن حمایت از معلولین ایرانی، رئیس کمیته نظارت و دبیر کمیسیون سازمان ملل اتحادیه جهانی معلولین.