حق پور: بنده به جهت سهولت مخاطبان گرامی این بحث آزاد، موارد مورد نظر خود را در ذیل موارد مرقومه استاد بنی‌صدر درج می‌نمایم.
توضیح‌ها و نقدهای نقد آقای حق‌پور
نخست حاصل بحث آزاد را خاطر نشان کنم:
1. قصاص رسیدگی قضائی است از آغاز تا پایان یعنی صدور حکم و اجرای آن. «رسیدگی قضائی یعنی این که جرم و جنایت و خیانت و فساد، بمحض وقوع، فرصتی ایجاد نمی‌کنند برای انتقام و یا تلافی به مثل خودسرانه. بلکه فرصت ایجاد می‌کنند برای رسیدگی قضائی»
حق پور : قصاص اگر هم به معنای «جواز مقابله به مثل» باشد (بنا به نظر بنده)، مصداقی است از رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان، یعنی صدور حکم و اجرای آن. بنابراین در این مورد تقریباً با استاد بنی‌صدر اشتراک نظر حاصل است.
2. نظام قضائی بر وفق اصول راهنما سازمان می‌یابد و قضاوت نیز بر وفق اصول راهنما انجام می‌گیرد. برای مثال، اصل برائت یکی از این اصول است. بنابر این اصل، تا پیش از رسیدگی قضائی و اثبات وقوع جرم و تشخیص مجرم، متهم بی‌گناه است. بنابراین اصل است که وجود حتی یک شبهه قاضی را موظف می‌کند حکم به محکومیت به «حد» را صادر نکند. (البته در اینکه اصول راهنمای قضاوت چه هستند، شاید محل بحث باشد)
3. توجه به این امر که قصاص بمثابه قضاوت یعنی لغو سنتی که، بنابر آن، هرکس و هر گروه به خود حق می‌داد خود قاضی و مجری حکم مقابله به مثل و بدتر از آن شود، توجهی بس مهم است: اصل موکول بودن مجازات به قضاوت را قرآن در جهان برقرار کرده است.
4. نفس خودانگیختگی، گویای اشتراک در حقوق، بنابراین، مسئولیت‌ها است. بنابر میزان عدل، کار قضاوت احقاق حق است. پس بر او است که مسئولیت عوامل شرکت کننده در جرم را تعیین کند.
5. از اصول راهنمای قضاوت، یکی نیز خشونت زدائی و متحقق کردن صلح اجتماعی است. ولو اختلاف باشد بر سر اینکه مجازات اعدام خشونت زدائی بشمار است یا نیست.
6. رسیدگی قضائی باید مستقل از قدرت سیاسی انجام بگیرد.
7. «مجازات را قاضی تعیین می‌کند و نه زیان دیدگان»
8. «بعد از تعیین مجازات، «اولیاء» می‌توانند عفو کنند و یا نکنند.»
9. بنابر این نیست که حکم اعدام قطعاً اجرا شود. آقای حق‌پور بر این‌است که این بدان معنی نیست که هیچ‌گاه نمی‌توان اجرا کرد. بدان معنی است که، بنابر وجود شرائط، می‌توان اجرا کرد.
حق پور: با تمامی موارد 2 تا 9موافقم.
10. «چون قاضی به اتفاق هیأت منصفه، جنبه‌های گوناگون را باید لحاظ کنند، عفو «اولیاء» بمعنای معافیت کامل از مجازات نیست. قاضی با لحاظ کردن اصول راهنمای قضاوت، می‌تواند برای مجرم مجازات تعیین کند.» از دید آقای حق‌پور: «البته برای جرائمی که جنبه عمومی نیز داشته باشند، می‌توان مجازات متناسب تعیین نمود، اما در آیات قصاص جنبه عمومی مطرح نیست و قرآن در این آیات بدان نپرداخته است.»
حق پور: بنده در مورد اینکه وجود هیأت منصفه ضروری است یا نه، در حال حاضر نظری ندارم و داوری نمی‌نمایم، اما می‌پندارم که قاضی یا شورای قضات برای صدور حکم کفایت می‌کند، و هیأت منصفه در صورت تشکیل، تنها باید در مورد تخفیف یا عفو مجرم در مجازاتی که ناظر به جنبه عمومی جرم است، تصمیم بگیرد.
بنی‌صدر: وجود هیأت منصفه به قلم آقای حق‌پور آمده بود و به صواب. در نظام‌های قضائی کنونی،کار این هیأت تنها کمک به دادگاه است در تشخیص وقوع جرم.
این 10 حاصل بحث، هرگاه در جامعه‌ای به اجرا گذاشته شوند، آن جامعه را از یک دستگاه قضائی مستقل که عدل را میزان تمیز حق از ناحق می‌شناسد و هدفش استقرار رابطه حق با حق در جامعه است، برخوردار می‌کند. ایران امروز و هر کشور دیگر جهان امروز نیازمند چنین دستگاه قضائی است. بدین‌قرار، بحث آزاد، در آنچه به نظام قضائی و قضاوت مربوط می‌شود به هدف خویش رسیده‌است. و این نوع بحث آزاد می‌تواند الگو باشد برای خارج شدن از بن‌بست «مبارزات قلمی و زبانی عقیم» و ستیزه‌گری و ورود به بحث آزاد بمعنای صحیح و دقیق کلمه یعنی نقد و نقد نقد و یک رشته تناقض زدائی‌ها و رسیدن به اشتراک نظری که می‌تواند حق و یا نزدیک‌تر به حق باشد.
روشن است که بحث در موضوع‌های دیگر با همین روش ادامه می‌یابند .