اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بارها و بارها به دولتها گفته‌اند سیاست ارزی و به ویژه راهبرد سیاست‌های تعیین نرخ ارز از بدترین سیاستهای اقتصاد کلان در سالهای تازه سپری شده و در دولتهای محمود احمدی نژاد ونیز دولت‌های روحانی و مرحوم رییسی این سیاست تعادل بازارها را به هم ریخته است ونیز رانت‌های شگفت انگیز و فسادهای گسترده در اقتصاد شده و می‌شود.

درحالی که دانش اقتصاد وتجربه جهانی تصریح دارند نرخ ارز باید از سوی بازار و از برخورد عرضه و تقاضای ارز در بازار تعیین شود اما دولتها و ذینفعان قدرتمند کاسب از نرخ‌های متعدد برای ارز اجازه نداه‌اند این اتفاسیزدهم همچنان سکان سیاست ارزی را در دست دارد و به نظر می‌رسد دولت چهاردهم دراین سیاست ها نقشی ندارند نوعی هرج و مرج در تعیین نرخ ارز وجود دارد و نشانه‌های مهمی وجود دارند که این هرج ومرج را آشکار می‌کنند. یکی از این نشانه‌ها تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در همین 6 ماه نخست امسال برای واردات انواع کالاهای وارد شده به کشور است. در خبری که بانک مرکزی از جزییات تخصیص ارز برای واردات 6ماه نخست ارایه کرده است دست کم سه نرخ ارز نیمایی ، ارز توافقی و ارز دولتی یعنی دلار 28500است. به گزارش بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۶ شهریور ماه امسال ۳۱ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابلا صادرات و خدمات تامین کرده است. با توجه به اینکه می‌توان درلابه لای نرخ ارز‌های متفاوتی که برای واردات انواع کالاهای این فهرست دیده می‌شود می‌توان به این نتیجه رسید که بازار‌های کالا به ویژه نهاده‌های دامی و خوراک طیور به دلیل اینکه میزان واردات به‌اندازه کافی نخواهد بود قیمت ها چند پاره خواهد شد. از سوی دیگر هیچ معلوم نیست توزیع واردات نهاده‌های دامی و خوراک طیور چگونه خواهد شد و این را می‌توان به دیگر کالاها نیز نسبت داد.

به طور مثال وارد کنندگان خودروهای ساخته شده که دلار نیمایی گرفته‌اند نیز معلوم نیست چقدر برای کالاهایشان رانت دریافت می‌گیرند. در این وضعیت دریافت کنندگان دلار 28500 تومانی به طور بالقوه می‌توانند درهردلار رقمی بین 30 هزار تومان رانت بگیرند. ارز توافقی در این گزارش که معادل 7میلیارد دلار برای سایر صنایع است نیز ابهام وجود دارد. کدام یک از وارد کنندگان از این دلارهااستفاده می‌کنند و کدام صادرکننده‌ها هستند که می‌توانند دلارخود را توافقی بفروشند. اگر کسی با این نرخ کالا وارد کند و فرددیگر با دلارنیمایی همان کالا را وارد کند توزیع آن‌ها چگونه خواهد شد. حالا می‌توان از دولت چهاردهم پرسید چه وقت می‌خواهد به این هرج ومرج ها درسیاست ارزی پایان دهد. دولت چهاردهم باید بگوید بانک مرکزی را با سیاستهای خود هماهنگ کند یا اینکه این نهاد سیاستگذاری می‌خواهد دررا برهمان پاشنه قبلی بچرخاند.
.
ساعت 24